• جمعه ۱ آذر ۱۳۹۸ -
  • 22/11/2019

تحلیلی از سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق کرمان؛

چگونه از فرصت‌های معدنی،در دوران سخت اقتصادی بهره ببریم؟

سیدمهدی طبیب زاده رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان کرمان در تحلیل پیش رو، چرایی دست نیافتن بخش معدن به جایگاه مناسب در اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است:

چرا سرمایه‌گذاری در بخش معدن جذاب نیست؟ ابتدا به تشریح وضعیت معدن در کشور می‌پردازیم و آنگاه وارد بحث اصلی می‌شویم تا دریابیم چرا معدن نتوانسته است جایگاه خود را در اقتصاد پیدا کند و متناسب با توان خود نقش قابل توجهی ایفا کند تا با تبیین وضعیت و کشف مشکلات، راهکار توسعه جدی در بخش معدن را دریابیم.
شما حتماً با این مفاهیم آشنا هستید: ایران رتبه نخست در خاورمیانه را از لحاظ ذخایر معدنی دارد و با داشتن ۶۸ نوع ماده معدنی (به عبارتی عناصر اصلی جدول مندلیف) و ۶۰ میلیارد تن ذخیره معدنی از لحاظ ذخایر هفت درصد کل ذخایر دنیا را داشته و رتبه دهم را در اختیار دارد (که البته به لحاظ ذخیره در رتبه چهاردهم و به لحاظ تنوع ذخایر در رتبه دهم قرار دارد). موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن کمربند جهانی مس نیز مزید بر علت توانایی در پتانسیل‌های قوی معدنی است. با این تنوع و ذخیره چه انتظاری دارید و چه جایگاهی برای بخش معدن در اقتصاد کشور متصور هستید؟ خوب است بدانیم ایران از ۷۰ سال قبل اولین کشوری بوده که تدریس در رشته معدن و زمین‌شناسی را آغاز کرده است و امروزه در دانشگاه‌های متعدد دولتی و غیردولتی در مقاطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو و فارغ‌التحصیل دارد. آزمایشگاه‌های متعدد و شرکت‌های تحقیقاتی و مشاوره‌ای در کشور فعالیت می‌کنند. فارغ‌التحصیلان بسیار زیادی از دانشگاه‌های معتبر خارجی و داخلی در زمینه معدن فعالیت می‌کنند پس به لحاظ نیروی انسانی تحصیل‌کرده هم وضعیت بسیار مناسبی داریم. حالا در بخش‌های خروجی این همه امکانات و پتانسیل‌ها حتماً می‌دانید که بر سر سهم بخش معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی کشور بحث و جدل فراوان است و البته این بحث‌ها حول و حوش دهم درصد است. سهم بخش معدن را از یک درصد تا ۲/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی ذکر کرده‌اند که البته این اعداد و ارقام پراکنده جای بسی تامل دارد که در مهم‌ترین موضوعات کشور اتفاق نظر کارشناسی بر سر ارقام و اعداد وجود ندارد و نمی‌توان به آمار موجود اطمینان و اتکا کرد و آنها را مبنای محاسبه و مقایسه قرار داد و بر اساس آن برای رسیدن به وضع مطلوب برنامه‌ریزی کرد.

با توجه به مطالب بالا می‌توان دریافت نه سخت‌افزار و نه مغزافزار نتوانسته است ذخایر تجدیدناپذیر معدن را در خدمت توسعه و پیشرفت کشور قرار دهد البته در سطح انتظار و وزن معدن از لحاظ پتانسیل‌های فراوان. سرمایه‌گذاری‌هایی هم انجام شده است یا در حال انجام است به‌خصوص که در معادن بزرگ کشور که از لحاظ مالکیت در اختیار دولت یا شرکت‌های شبه‌دولتی است تا حدودی بخش مهمی از درآمدهای خود را صرف توسعه می‌کنند. البته اگر ساختار دولتی آنها اجازه دهد و بتوانند خود را از هزینه‌های جاری و سطح بالای مطالبات و خواسته مدیران محلی در حوزه‌های معادن بزرگ برای ایفای مسوولیت‌های اجتماعی و تامین برخی هزینه‌های جاری سیستم‌های اجرایی برهانند که از لحاظ عدد و مطلق سرمایه‌گذاری گاهی ارقام قابل توجهی را دربر می‌گیرد. مشارکت بانک‌ها در تامین مالی خارجی (فاینانس)، سرمایه‌گذاری‌های بسیار محدود خارجی، مشارکت بانک‌ها به‌عنوان سهامداران برخی از این معادن نسبت به سایر بخش‌ها و بخش خصوصی معدن نیز سرمایه‌گذاری‌هایی را در بخش معدن باعث می‌شود اما همه این عوامل نتوانسته است سهم بخش معدن را در تولید ناخالص داخلی ارتقا بخشد و معدن را به‌عنوان پیشران اقتصادی مطرح کند. شاید یکی از دلایل بی‌توجهی یا کم‌توجهی به بخش معدن همین باشد که چرا معدن ایفاگر نقش مهم در اقتصاد نیست. برای پاسخ به این سوال باید اول سهم بخش خصوصی و بخش دولتی را در فعالیت‌های معدنی بررسی کنیم. بر اساس برخی از آمارها تعداد معادن فعال در سطح کشور بیش از ۵۸۰۰ است که حدود ۱۴۰ هزار نفر شغل ایجاد کرده‌اند به لحاظ تعداد بیش از ۹۰ درصد معادن خصوصی هستند اما به لحاظ حجم، ذخیره، نوع ماده معدنی و میزان برداشت سهم بخش خصوصی در مقایسه با معادن دولتی یا شبه‌دولتی بسیار ناچیز است و معادن بخش خصوصی به لحاظ مقیاس فعالیت و عدم توجیه اجرایی طرح‌های فرآوری خصوصاً در معادن فلزی وابسته انحصاری به بخش دولتی هستند و باید متناسب با سیاستگذاری آنها فعالیت‌های خود را تنظیم کنند از این‌رو می‌توان ادعا کرد که بخش خصوصی سهم موثری از فعالیت‌های معدنی ندارد. یکی از علت‌های اصلی عدم استقبال از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش معدن همین موضوع است.

اکتشافات معدنی که  از وظایف حاکمیتی است و از طریق سازمان‌های متولی اکتشاف که دولتی هستند، باید اکتشافات مقدماتی را انجام داده و در اختیار متقاضیان سرمایه‌گذاری قرار دهند. اولاً امکانات و برنامه‌ها و تجهیزات سازمان زمین‌شناسی کشوری به هیچ‌وجه مناسب نیاز کشور نیست و اعتبارات محدود این سازمان مانع گسترش فعالیت‌های اکتشافی در سطح مورد نیاز اکتشافات معدن شده است. عملاً خروجی قابل توجهی در مطالعات زمین‌شناسی خصوصاً برای بخش غیردولتی وجود ندارد. شرکت‌های بزرگ دولتی هم که اکتشاف را انجام می‌دهند نتایج آن را برای توسعه فعالیت‌های معدنی خود به‌کار می‌گیرند و بنابراین اکتشافات هم در سطح انحصاری انجام می‌شود.

از این‌رو همان فعالیت‌های محدود اکتشافی هم که انجام می‌شود متناسب با نیاز نیست و با روش‌های مدرن دنیا فاصله دارد. به‌عنوان مثال متوسط عمق اکتشاف در ایران ۵۰ متر و در دنیا ۱۵۰ متر است بنابراین حجم عظیمی از ذخایر معدنی که در عمق‌های پایین‌تر از ۵۰ متر است اصلاً مورد مطالعه قرار نگرفته و چنانچه مطالعه شده است، حفاری بر روی آن صورت نگرفته و از این‌رو بخش قابل توجهی از ذخایر معدن اصلاً در دسترس نیست که به این ترتیب اکتشاف برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی هزینه‌بر، زمان‌بر و همراه با ریسک‌های بسیار بالاست از این‌رو با عدم پشتیبانی قوی حاکمیت از فعالیت‌های اکتشافی برای بخش خصوصی به هیچ‌وجه انجام وسیع مطالعات اکتشافی توجیه نداشته و به همین دلیل سرمایه‌گذارانی که علاقه‌مند به انجام فعالیت‌های وسیع معدنی هستند اصلاً تمایلی به فعالیت در حوزه اکتشاف که ابهام زیاد داشته و همراه با ریسک است، ندارند. در شرایطی که به دلیل محدودیت‌های اعتباری دولت و شرکت‌های دولتی اگر سرمایه‌گذاری‌های دولتی محدود شود بخش خصوصی هم آمادگی در اکتشاف که همراه با ریسک است ندارد و لذا سرمایه‌گذاری در بخش معدن محدود می‌شود.

بی‌ثباتی در قوانین و مقررات عامل مهمی در سامان نیافتن فعالیت‌های معدنی است، به‌عنوان مثال شورای عالی اقتصاد در خردادماه سال گذشته، وضع عوارض بر صادرات کلیه مواد معدنی خام را تصویب کرد که برای سال اول (۱۳۹۷) پنج درصد، سال دوم (۱۳۹۸) هشت درصد، سال سوم (۱۳۹۹) ده درصد تعیین شده بود. به استناد این مصوبه و ابلاغ آن فعالان و صادرکنندگان مواد خام مواد معدنی برنامه صادراتی خود را تنظیم کرده و در حال انجام کار بودند که ناگهان در ۲۶ شهریور موضوع اخذ عوارض ۲۵درصدی برای صادرات مواد خام معدنی (سنگ آهن) به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد و از یکم مهرماه شکل اجرایی به خود گرفت. این نوع رفتار با صادرکننده که بر اساس مصوبه قبلی مشتری خود را انتخاب کرده و قرارداد منعقد کرده است و مواد اولیه را استخراج یا خریداری کرده و در جریان حمل آن از مبدأ به بازار انتخاب شده بوده چه نوع واکنشی را دربر خواهد داشت، جز اینکه عدم ثبات قوانین و مقررات به‌‌عنوان عامل مهمی در عدم استقبال از سرمایه‌گذاری در بخش معدن جلوه‌گر شود؟ و از این نوع تغییرات خلق‌الساعه بسیار است. موضوع دیگری که همواره شکایت و نارضایتی فعالان بخش معدن را دربر داشته است، انحصار در خرید مواد معدنی است. از آنجا که واحدهای بزرگ فرآوری مواد معدنی در اختیار دولت یا نهادهای شبه‌دولتی هستند و معادن کوچک عمدتاً در اختیار بخش خصوصی‌اند، همواره قیمت، زمان تحویل، زمان پرداخت بهای مواد اولیه از سوی دولت دیکته می‌شود. به‌عنوان مثال می‌توان به وضعیت معادن زغال‌سنگ اشاره کرد.

این معادن که در مزایده به بخش خصوصی واگذار شده‌اند تاثیر بسیار موثری در بهبود عملکرد معادن داشته و از لحاظ کیفیت و کمیت و قیمت در مقایسه با معادن که در اختیار بخش دولتی بوده از وضعیت بسیار بهتری برخوردار بوده‌اند اما با توجه به اینکه خریدار زغال استخراجی یا کنسانتره تولیدی شرکت ذوب‌آهن بوده است قیمت تعیین‌شده از سوی خریدار و آن هم غیرقابل رقابت با قیمت زغال‌سنگ وارداتی اعلام شده است و با وجود این بهای زغال‌سنگ خریداری‌شده چه مستقیم، چه غیرمستقیم از طریق کارخانه‌های کنسانتره زغال شبه‌دولتی مدت‌ها پرداخت نشده است که این وضعیت باعث رکود فعالیت‌ها و به تعطیلی کشاندن معادن مذکور شده است. تمامی اقدامات در سطوح مختلف به ویژه از سوی استانداران استان‌های دارای معادن زغال‌سنگ راه به جایی نبرده است و حتی تمهیدات دولت برای تحویل کنسانتره سنگ به قیمت مناسب به کارخانه‌های مربوطه (برای تشویق آنها به پرداخت مطالبات معدن‌کاران زغال‌سنگ) اثرگذار نبوده است. از این‌رو این عامل انحصاری در تعیین قیمت و عدم ایفای تعهدات به معادن زغال‌سنگ بخش خصوصی فقدان انگیزه در آنها را برای توسعه فعالیت‌ها و بهبود روش‌ها و افزایش کمی و کیفی محصول ایجاد کرده است و این معادن رفته‌رفته رو تعطیلی رفته و به‌عنوان الگوی ناموفق واگذاری معادن به بخش خصوصی بر سایر معادن و رشته‌های فعالیت تاثیر منفی خواهد داشت. عامل دیگری که به‌عنوان مانع توسعه فعالیت‌های معدن نمود پیدا می‌کند بازدارنده بودن محیط کسب‌وکار در فعالیت‌های معدنی است. کشور در رده‌بندی شاخص‌های فضای کسب‌وکار بانک جهانی رتبه ۱۲۷ را کسب کرده است. این بدان معناست که ۱۲۶ کشور شرایط بهتری برای سرمایه‌گذاری از ایران دارند و این پیام منفی برای سرمایه‌گذاری است. این وضعیت در بخش معدن به مراتب بدتر است. قوانین، مقررات، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد دستگاه‌های ذی‌مدخل در صدور مجوزهای فعالیت‌ها معدنی و گاه سلیقه‌ای عمل کردن محیط کسب‌وکار در بخش معدن این حوزه را به شدت بازدارنده کرده است. جدال بی‌پایان متقاضیان فعالیت در بخش معدن با محیط زیست و منابع طبیعی و معطلی بیش از حد باعث سردرگمی شده است. به‌عنوان مثال در استعلامی که در استان کرمان برای ۲۰۶ تپه معدنی از سازمان‌های مذکور شده کمتر از ۲۵ واحد پاسخ مثبت دریافت کرده‌اند و با احتساب زمان‌های طولانی برای پاسخگویی به استعلامات و صرف هزینه‌های زیاد مانع جدی بر سر راه سرمایه‌گذاری در بخش معدن شده است. عدم امکان تامین مالی برای فعالیت‌های معدنی نیز مزید بر علت شده است. به‌دلیل حجم زیاد سرمایه‌گذاری در بخش معدن و عدم امکان تامین وثیقه سهل‌البیع خارج از طرح مانع دسترسی فعالیت معدن به منابع مالی بانک‌ها و سایر منابع تامین مالی از جمله بازار سرمایه شده است. متاسفانه پس از گذشت سال‌ها و پیگیری‌های زیاد هنوز پروانه‌های بهره‌برداری به‌عنوان وثیقه در قبال تامین مالی پذیرفته نمی‌شود و صندوق تضمین سرمایه‌گذاری که باید با در اختیار گرفتن پروانه بهره‌برداری، ضمانت لازم را برای برگشت منابع اخذشده از سیستم بانکی ارائه دهد به دلیل محدودیت منابع و سرمایه در قبال حجم انبوه تقاضا عملاً نقش موثری ایفا نکرده است بنابراین دشواری تامین مالی هم به‌عنوان عامل بازدارنده توسعه فعالیت‌های معدنی در بخش خصوصی و مشارکت فعال‌تر و وسیع آنها عمل کرده است و بر سنگینی وزن موانع سر راه می‌افزاید و حرکت چرخ فعالیت معدنی را کندتر و به حرکت درآوردن این چرخ را سخت‌تر کرده و اینرسی بیشتری را مطالبه می‌کند.

علاوه بر عوامل بالا و از آنجا که معدن در ذهن افراد مرتبط به‌عنوان گنج رسیده به صاحب معدن تلقی می‌شود خود را محق می‌دانند در منافع حاصل از این گنج شریک باشند و اهالی مستقر در محدوده معدن مالک بخشی از معدن تلقی شده و مطالباتی فراتر از توان معدن‌کار دارند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی در محدوده‌های فوق همچنین انتظاراتی دارند که گاهی بهره‌برداری از معدن را از توجیه اقتصادی ساقط می‌کند و عدم پاسخگویی به این مطالبات موانعی بر سر راه کار و برداشت‌های معدن به وجود می‌آورد. قوانین شفافیت لازم را ندارند و سرمایه‌گذار در بخش معدن نمی‌تواند خود را دائماً در معرض رفتارهای گاهی نامتناسب قرار دهد و لذا با انصراف از فعالیت و پذیرش خسارت ناشی از آن به اصطلاح خود را از مهلکه نجات می‌دهد.

بنابراین با ذکر دلایل فوق که تنها بخشی از مشکلات بخش معدن است وضعیت فعلی را تشریح کرده و موانع موجود برای فعالیت را که به عدم انگیزه و تلاش منجر می‌شود برشمردیم. اینک پیشنهادهایی ارائه می‌دهیم که می‌تواند وضعیت را تغییر دهد و موجبات رشد و شکوفایی بخش معدن و ایفای نقش در اقتصاد کشور را فراهم آورد.

به‌عنوان اولین اقدام باید نقشه راه معدن ترسیم و در آن استراتژی‌ها و برنامه‌ها و اقدامات اجرایی مشخص شود. رویکرد دولت در حمایت از بخش معدن باید تغییر یابد، به مداخلات پایان داده شود و از نقش‌آفرینی به‌عنوان یک رقیب جدی بخش خصوصی به بازیگری در نقش حامی تغییر جهت دهد. سال‌هاست بحث تدوین استراتژی توسعه معدن مطرح است و هر دولت یا حتی هر وزیری به تناسب دیدگاه‌های خود و مشاورانش این طرح را تدوین و اعلام می‌کند و چنان در این زمینه کند حرکت می‌شود که با تغییر دولت یا وزیر به فراموشی سپرده می‌شود. تاکنون که چنین بوده است. به نظر می‌رسد بخش معدن بدون وجود استراتژی مشخص دنبال می‌شود که نتیجه آن کاملاً قابل مشاهده است از این‌رو باید با دید فراجناحی و فراقوه‌ای به‌عنوان یک بخش قوی که می‌تواند پیشران اقتصاد کشور باشد استراتژی توسعه معدن تدوین و به اجرا گذاشته شود. تدوین استراتژی به‌عنوان یک راه بلندمدت باید به‌طور جامع انجام و موجد حرکت جدی در این بخش شود اما در میان‌مدت و کوتاه‌مدت باید اقدامات زیر صورت گیرد.

۱- صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش معدن باید تقویت و فعالیت آن گسترده شود و با شرایط آسان ضمانت‌نامه‌های قوی را برای تامین مالی بنگاه در معدن ارائه کند.

۲- سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی با تقویت و توسعه سطح و عمق پایگاه داده‌های اکتشافی کشور، این اطلاعات را در جهت استفاده بهره‌برداران و علاقه‌مندان بخش معدن در معرض استفاده عموم قرار دهند.

۳- با اصلاح روش‌های منسوخ استخراج و بهره‌برداری و فرآوری بازدهی اقتصادی در بخش معدن افزایش یابد.

۴- با توجه به فرسودگی ماشین‌آلات فعال در بخش معدن؛ نوسازی و استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات جدید با تکنولوژی‌های پیشرفته از ایجاد ضایعات بسیار زیاد جلوگیری به عمل می‌آورد که این خود بهره‌وری و اقتصادی بودن را افزایش می‌دهد.

۵- نیروی انسانی شاغل در بخش معدن مهارت لازم را نداشته و لازم است آموزش‌های مهارتی را کسب کنند. نیروی انسانی به‌عنوان مهم‌ترین عامل بهره‌برداری در معدن حتماً باید مورد توجه قرار گرفته و از لحاظ رفاهی و کسب مهارت در اولویت باشد.

۶- با همکاری استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و شورای تامین استانی به مزاحمت‌های موجود در محل برای فعالیت‌های معدنی پایان داده شود و همزمان قوانین مربوطه شفاف شده و خلأهای قانونی از بین برود و را‌هکارهای کمک و مساعدت معدن، توسعه و اشتغال مناطق احصا و به اجرا گذاشته شود.

۷- نهضت فرآوری فناورانه ایجاد شده و به‌خصوص با تجمیع فعالیت‌های معدنی در مقیاس کوچک بهره‌برداری غیراقتصادی از معادن را موجب شود.

اخبار مرتبط
نظرات شما