• یکشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۸ -
  • 23/02/2020

نظارت و شفافیت؛

باهنر از راه‌های رسیدگی به «حیف» بیت‌المال می‌گوید

ورود قوه قضائیه به بررسی پدیده «حیف» بیت‌المال در کنار «میل» آن، یکی از مواردی است که محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا نسبت به آن امیدوار است. او این موضوع را یک روزنه خوب برای مسوولیت‌پذیر شدن مسوولان عنوان می‌کند؛ افرادی که به گفته او نه‌تنها باید در قبال اعمال و اقداماتی که انجام می‌دهند مسوول و پاسخگو باشند، بلکه ضرورت دارد پاسخگوی ترک افعال و عدم اقدام در زمان مناسب خود نیز باشند. باهنر همچنین تاکید می‌کند که بر اساس قانون، نظارت عامه بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است و در بخشی دیگر از این گفت‌وگو ضعف نظارت را یکی از عوامل «حیف» بیت‌المال می‌خواند.

ورود قوه قضائیه به بررسی پدیده «حیف» بیت‌المال در کنار «میل» آن، یکی از مواردی است که محمدرضا باهنر، فعال سیاسی اصولگرا نسبت به آن امیدوار است. او این موضوع را یک روزنه خوب برای مسوولیت‌پذیر شدن مسوولان عنوان می‌کند؛ افرادی که به گفته او نه‌تنها باید در قبال اعمال و اقداماتی که انجام می‌دهند مسوول و پاسخگو باشند، بلکه ضرورت دارد پاسخگوی ترک افعال و عدم اقدام در زمان مناسب خود نیز باشند. باهنر همچنین تاکید می‌کند که بر اساس قانون، نظارت عامه بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است و در بخشی دیگر از این گفت‌وگو ضعف نظارت را یکی از عوامل «حیف» بیت‌المال می‌خواند.

♦♦♦

رئیس قوه قضائیه در اظهار نظر تازه خود گفت که «حیف» بیت‌المال همانند «میل» بیت‌المال باید مورد رسیدگی قرار گیرد. به نظر شما این سخنان حاوی چه پیامی برای دستگاه‌های اجرایی است که بودجه عمومی را مصرف می‌کنند؟

در یک جمله باید بگویم که جرم‌هایی که در یک جامعه اتفاق می‌افتد هم می‌تواند انجام فعل باشد و هم ترک فعل. همان‌طور که شما در سوالتان مطرح کردید در مسائل اقتصادی، هم باید به واژه «حیف» بیت‌المال و هم «میل» بیت‌المال حساس بود. اگر بخواهم تعریف مختصری از این دو واژه بدهم باید بگویم که «میل» به استفاده از رانت‌ها، سوءاستفاده‌ها و برداشت‌های نامتعارف از بیت‌المال به نفع شخص یا اشخاص مربوط می‌شود. اما مفهوم «حیف» بیت‌المال متفاوت از «میل» است؛ در بسیاری از زمان‌ها مساله عدم انجام یک فعل باعث می‌شود که فرصت‌هایی از دست برود یا آنکه به موقع بودجه‌ای صرف نشود یا درست صرف نشود.

قاعدتاً اگر بخواهیم به حیطه «حیف» بیت‌المال وارد شویم، من هم معتقد هستم که اعداد «حیف» بیت‌المال خیلی بزرگ‌تر از اعداد «میل» بیت‌المال است. برای مثال ممکن است دولت بخواهد یکسری از بنگاه‌ها را واگذار کند. در برخی واگذاری‌ها همه تمهیدات را می‌اندیشند که معامله‌ای برد-برد داشته باشند، به این معنا که هم خریدار سود ببرد و هم فروشنده دچار ضرر و زیان نشود. اما در مواقعی می‌گویند که چه لزومی دارد فلان بنگاه اقتصادی را واگذار کنم یا بفروشم. شاید از نگرانی عواقب احتمالی، از انجام اقدامی نظیر واگذاری یک بنگاه اقتصادی صرف نظر کند. در واقع انجام ندادن این اقدام در طول زمان می‌تواند هزینه‌های بسیار زیادی را به بیت‌المال وارد کند یا از هزینه فرصت‌ها استفاده نکند. یعنی یک دارایی که می‌تواند وارد چرخه شود و به افزایش اشتغال و تولید بینجامد و برای دولت درآمدهای مالیاتی به ارمغان بیاورد، راکد بماند. در واقع راکد ماندن یک دارایی هزینه‌ای است که به بیت‌المال تحمیل می‌شود. این راکد ماندن دارایی که ناشی از عدم انجام یک فعل است و باعث شده فرصت‌هایی از دست برود، در دفاتر حسابرسی ثبت نمی‌شود و به اصطلاح حساب و کتابی درباره آن صورت نمی‌گیرد چون عملاً فعلی اتفاق نیفتاده است اما همین عدم انجام فعل بدون شک هزینه‌های سنگینی دارد و حتماً موارد متعددی از اقدام نکردن‌ها وجود دارد.

من این اظهارات رئیس قوه قضائیه را به فال نیک می‌گیرم. اگر قوه قضائیه بتواند در کنار مساله «میل»ها، موضوع «حیف» بیت‌المال را نیز مورد رسیدگی قرار دهد، می‌تواند روزنه خوبی باشد برای اینکه همه بدانند کسی که مسوولیت می‌پذیرد نه‌تنها باید در قبال اعمال و اقداماتی که انجام می‌دهد مسوول و پاسخگو باشد، بلکه ضرورت دارد مسوول و پاسخگوی ترک افعال و عدم اقدام در زمان مناسب خود (که مشمول مرور زمان شده و اقدام بی‌اثر است) باشد.

زمانی خدمت آقای رئیسی رسیدیم و عرض کردم که قوه قضائیه اراده کرده تا به مساله «میل»ها به صورت جدی رسیدگی کند اما به نظر می‌رسد باید قرارگاهی تاسیس شود در حمایت از سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران پاک‌دست. امروز بسیاری از سرمایه‌گذاران به دلیل وجود بعضی از مسائل غیرمعمول و غیرحق، ترجیح می‌دهند که از ورود به کارهای اقتصادی، تولید، بنگاهداری و... بپرهیزند. در اینجا جای خالی یک قرارگاه و مرکز برای حمایت از سرمایه‌گذاران، جذب سرمایه‌های پاک و فعال کردن آنها و دفاع از حقوق سرمایه‌گذارانی که درست کار می‌کنند به شدت احساس می‌شود و اگر قوه قضائیه می‌توانست این قرارگاه را ایجاد کند و این حمایت‌ها صورت می‌گرفت، به وضعیت اقتصادی کشور ازجمله رونق تولید و اشتغال کمک شایانی می‌کرد.

 چرا باید قوه قضائیه پرچمدار این قرارگاه باشد؟

قبل از پاسخ به این سوال باید به این موضوع اشاره کنم که امروز شاخص راحتی فضای کسب‌وکار در ایران، رتبه خوبی در دنیا ندارد. یک کارآفرین برای آنکه بتواند بنگاهی تاسیس کند یا کاری راه بیندازد، ماه‌های مدیدی باید معطل شود و به‌جای آنکه به یک مرکز مراجعه کند، ناچار است به ده‌ها مرکز مراجعه کند. در واقع اینجا همان‌جایی است که یک مسوول باید کارش را به موقع و درست انجام دهد تا یک کارآفرین بتواند وارد چرخه اقتصادی و تولیدی کشور شود و شواهد حاکی از آن است که در این زمینه کارها به درستی صورت نمی‌گیرد. البته همه این به عقب انداختن‌ها و اقدام نکردن‌ها لزوماً با نیت بد نیست. در برخی موارد احتیاط مسبب است. مثلاً فرد مسوول نگران آن است که مجوزی بدهد و فردا به دلیل همان مجوز زیر سوال رود. با این حال هرچند مسوول باید کار خود را به درستی انجام دهد اما ضرورت دارد که اقدام صورت گیرد نه آنکه کار بر زمین بماند و انجام نشود.

در پاسخ به این سوال شما که چرا قوه قضائیه باید برای ایجاد قرارگاهی که توصیف کردم، وارد کار شود، باید بگویم که قوه قضائیه مکلف به نظارت بر حسن اجرای قوانین در کشور است. گرچه مجلس هم مسوولیتی در این زمینه دارد اما به صورت عام قوه قضائیه مسوول نظارت بر حسن اجرای قوانین است و مجلس در موارد خاصی تحقیق و تفحص می‌کند یا از برخی ابزارهای نظارتی در اختیارش نظیر سوال و استیضاح وزیران استفاده می‌کند.

نظارت بر حسن اجرای قوانین، هم مشمول بررسی فعل و ترک فعل است و هم بررسی زمان فعل یا زمان ترک فعل. ممکن است مسوولی بگوید کار را انجام داده‌ام اما کار را با تاخیر غیرمعمولی انجام داده که همین تاخیر به از دست رفتن فرصت‌ها و تحمیل هزینه یا جلوگیری از سودآوری و... منجر شده است که در این زمینه هم افراد باید پاسخگو باشند. بنابراین این نظارت طیف وسیعی دارد و از آنجا که دامنه اقتصادی آن گسترده است نیاز است که قوه قضائیه چنین قرارگاهی را تاسیس کند تا با گسترش رسیدگی‌ها به حیف بیت‌المال در کنار میل بیت‌المال، رونق کسب‌وکار، ورود سریع‌تر بنگاه‌ها به چرخه تولید و تقویت اشتغال حاصل شود.

 یعنی از نظر شما پیام اظهارات اخیر آقای رئیسی این بوده که فضایی شکل گیرد که یکی از وجوه امنیت سرمایه‌گذاری تامین شود؟

بله، هم تامین وجوهی از امنیت سرمایه‌گذاری و هم تسهیل سرمایه‌گذاری چراکه اگر به حیف بیت‌المال رسیدگی شود، می‌تواند نوعی بازدارندگی ایجاد کند و همین بازدارندگی به از بین رفتن بسیاری از موانع موجود منجر شود؛ موانعی نظیر عدم انجام به موقع کارها و... . برای مثال، یک مسوول بانک، تسهیلاتی را به یک متقاضی می‌دهد که بحق نیست. یک زمانی هم تسهیلات را بحق می‌دهد اما تسهیلات‌گیرنده آن را در جای دیگری هزینه می‌کند؛ قرار است بنگاه تولیدی راه بیندازد اما مثلاً سکه می‌خرد. یا فردی ارز دولتی می‌گیرد اما به‌جای وارد کردن مواد اولیه، کار دیگری می‌کند. موقعی هم هست تسهیلات‌دهنده، وامی را که باید بدهد نمی‌دهد! خب اینها همه مصادیقی از حیف بیت‌المال است زیرا از امکانات و سرمایه‌هایی که باید به موقع استفاده می‌شده، استفاده نشده و با راکد ماندن امکانات و سرمایه یا مصرف نشدن در جای مناسب و در زمان مناسب، حیف بیت‌المال صورت گرفته است. خب اگر به موضوع حیف بیت‌المال به صورت جدی رسیدگی شود، اهمال و احتیاط نابجا و بی‌عملی کاهش می‌یابد و این یعنی تسهیل شدن فضا برای سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران و کارآفرینان.

 همان‌طور که شما در تعریف خود از حیف بیت‌المال گفته‌اید، در بسیاری موارد، اقدام نکردن در زمان و فضای درست، منابع را حیف می‌کند. با این توصیف چگونه می‌توان به حیف بیت‌المال رسیدگی کرد؟

بله، راه‌های متعددی وجود دارد. وقتی یک مسوول به موقع به وظیفه خود عمل نمی‌کند، جرمی مرتکب شده است. در این زمینه باید جرم‌انگاری شود.

فرض می‌کنیم که در کشور سالانه باید 500 هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شود. یک موقع تسهیلات داده می‌شود به راه غلط، یک زمانی هم تسهیلات همراه با رانت‌خواری و سوءاستفاده و رشوه و... داده می‌شود اما یک زمانی است که اصلاً این تسهیلات داده نمی‌شود و راکد می‌ماند و همین راکد ماندن حیف بیت‌المال است.

 شما دوره‌ای قانونگذار بودید. از نظر حقوقی و قانونی چه راه‌هایی برای حیف بیت‌المال وجود دارد؟

حتماً وجود دارد. همین الان و در قانون فعلی هم بسیاری از ترک فعل‌ها جرم است. اما همیشه به دنبال جرم‌انگاری برای اقدامات هستیم اما نکته این است که برای جلوگیری از حیف بیت‌المال باید درباره ترک فعل و بی‌عملی هم جرم‌انگاری صورت گیرد.

 اگر راهکارهای حقوقی و قانونی برای رسیدگی به حیف بیت‌المال وجود دارد چرا خبری از بازدارندگی نیست و رسیدگی درستی صورت نمی‌گیرد؟

درست است. الان با توجه به آنچه آقای رئیسی گفتند، فایلی باز شده برای پیگیری موضوع حیف بیت‌المال و باید به این موضوع دقیق و همه‌جانبه نگریست و با بررسی راهکارهای حقوقی و قانونی فعلی، خلأها را پیدا و آنها را رفع کرد.

 آیا ضعف فقط در قانون و قانونگذاری در این حوزه است یا نظارت ضعیف هم به حیف بیشتر بیت‌المال و تسهیل شرایط برای این موضوع دامن زده است؟

بله، نظارت هم امری است که نمی‌شود آن را نادیده گرفت. نظارت عامه بر حسن اجرای قوانین برعهده قوه قضائیه است. این نص صریح قانون است. دادستان یا بازپرس و... می‌توانند برای ترک یک فعل اعلام جرم کنند که فلان مسوول به وظیفه خود عمل نکرده است. این ترک فعل می‌تواند عدم ارائه کالا یا خدمات به امید گران شدن آن در آینده یا همان احتکار باشد. احتکار یک نوع ترک فعل است.

به نظر من اگر این موضوع را در چند مقوله زمینه‌سازی کنیم، مواهب زیادی برای کشور دارد. یکی موضوع شفافیت یا دولت الکترونیک است که می‌تواند بسیاری از مسائل و معطلی‌ها را حذف کند. موضوع دیگر، تسهیل فضای کسب‌وکار است. به این معنا که اگر یک کارآفرین می‌خواهد اقدامی کند و باید صد جا مراجعه کند، با مراجعه به سامانه بتواند کار خود را در کمترین زمان ممکن و بدون معطلی انجام دهد. الان سامانه‌های متعددی وجود دارد اما مشکل اصلی به‌هم‌پیوسته نبودن این سامانه‌هاست.

 پس با توجه به موارد متعدد حیف بیت‌المال که وجود دارد و همین‌طور تکلیف قانون به قوه قضائیه مبنی بر نظارت بر حسن اجرای قوانین (که شما به آن اشاره کردید)، آیا می‌توانیم بگوییم که شرایط امروز در موضوع حیف بیت‌المال، نتیجه ضعف نظارت‌ها از سوی قوه قضائیه است و این قوه تا امروز به وظیفه خود در این حوزه به خوبی عمل نکرده است؟

بسیاری از پرونده‌هایی که امروز وجود دارد درباره میل بیت‌المال است و هنوز پرونده‌های درشت درباره حیف بیت‌المال تشکیل نشده است. این ضعف بزرگی است. البته فقط هم به قوه قضائیه برنمی‌گردد. حتماً نباید حیفی صورت بگیرد و قوه قضائیه به آن رسیدگی کند. چند وقت پیش شنیدم یکی از کشورهای اروپایی اعلام کرد که در یک سال گذشته دستگاه قضایی‌مان (آن کشور) بیکار بود و این نشان می‌دهد یا جرمی صورت نگرفته یا نظارت‌ها آنقدر دقیق بوده و قوانین و مقررات آنقدر شفاف و دقیق و روشن بوده که بازدارندگی ایجاد کرده است.

بعضی اوقات مشکل نه‌فقط از نظارت بلکه از قانون است. یعنی قانون آنقدر مبهم و کلی‌ نوشته شده است که هر مجری برداشت‌های متعدد و تفسیرهای مختلفی می‌تواند از آن داشته باشد. بنابراین نظارت و شفافیت دو ضرورت برای جلوگیری از «حیف» بیت‌المال است.

 جلوگیری از حیف بیت‌المال، با استفاده از روش‌های قضایی بهتر قابل حل است یا نیازمند تغییر در سیاستگذاری‌ها هستیم؟

به نظر من این موضوع نیازمند مجموعه‌ای از روش‌ها و راهکارهاست. یکی از راه‌ها این است که قوانین را تنقیح کنیم و از قوانین تکراری، منسوخ و... پاکسازی شود. در مجموعه راهکارها باید سه قوه با هم همراه شوند. قوه‌ها به تنهایی نمی‌توانند کاری از پیش ببرند. یکی دیگر از راهکارها، تقویت دولت الکترونیک است. امروز دارای جزایر الکترونیکی در کشور هستیم که به هم متصل نیستند تا علاوه بر تسهیل کار، جلوی اتلاف زمان را هم بگیرند. یک فرد مثلاً کارآفرین باید به 10 سامانه الکترونیک مراجعه کند تا بتواند کار خود را به انجام برساند. موضوع دیگر تقویت نظارت‌هاست. مساله مهم دیگر آن است که به واژه «حیف» حساسیت نشان داده شود. باید توجه کنیم که فقط دزدی جرم نیست. یکسری جرم‌ها هم وجود دارد که دیده نمی‌شوند و باید وارد لیست جرائم شوند.

 با توجه به اینکه موضوع رسیدگی به «حیف» بیت‌المال دست‌کم در اظهارات رئیس قوه قضائیه آغاز شده، آیا این قوه می‌تواند در بهبود کیفیت سیاستگذاری‌ها نقشی ایفا کند؟

در بحث سیاستگذاری، تکالیف مشخص است. باید ببینیم منظور کدام سیاستگذاری‌هاست. در آن بخش از سیاستگذاری‌هایی که مجمع تشخیص در آن نقش دارد، رئیس قوه قضائیه نیز حضور دارد.

در بحث قانونگذاری هم مجلس مسوولیت دارد و دولت هم باید مجری باشد. دولت و قوه قضائیه نهایتاً می‌توانند با تدوین و ارائه لایحه به مجلس در برخی موارد سیاستگذاری نقشی داشته باشند. نظیر لایحه تجارت که این روزها در مجلس در حال بررسی است. بنابراین قوه قضائیه می‌تواند در بخش‌های مربوط به خود، در روند سیاستگذاری نقش داشته باشد.

اخبار مرتبط
نظرات شما