• چهارشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۹ -
  • 27/05/2020

چشم انداز مبهم طرح جامع فولاد؛

قیمت‌گذاری در زنجیره فولاد؛مانعی برای جهش تولید

حسب نظر مقام معظم رهبری، امسال به‌نام جهش تولید نامگذاری شده است، جهشی که جز با رفع موانع تولید، امکان‌پذیر نخواهد بود. یکی از موانع با اهمیت در زنجیره فولاد، چالش قیمت‌گذاری بین دو قسمت زنجیره فولاد؛ یعنی معدن و تولیدکنندگان فولاد است. چالشی که شاید با توجه بیشتر به منافع کشور و نه تمرکز بر افزایش منافع بنگاهی، مرتفع می‌شود.

دکتر محسن محمدی
معاون توسعه و برنامه‌ریزی شرکت توسعه مدیریت و عمران منطقه گل‌گهر

نگارنده معتقد است، اگر روشی مناسب برای قیمت‌گذاری اتخاذ نشود، با کاهش تامین نهاده‌های تولید یا کاهش انگیزه برای ایجاد واحدهای تولیدکننده ابتدای زنجیره، تولید انتهای زنجیره فولاد نیز پایدار نبوده و با چالش‌هایی در تامین مواد اولیه روبه‌رو خواهد شد.

در چشم‌انداز ۱۴۰۴ کشور، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در نظر گرفته شده است. تولیدی که خوشبینانه به حداقل ۱۶۰ میلیون تن سنگ آهن نیاز دارد. در حال حاضر نصف این مقدار تامین می‌شود، بدیهی است هر عاملی که انگیزه سرمایه‌گذاری را برای افزایش تامین مواد اولیه کاهش دهد، عملا دستیابی به این چشم‌انداز را غیرممکن می‌سازد. متاسفانه زیرساخت‌های کشور، منابع ارزی و سیستم‌های انتقال ارز، قیمت تمام شده واردات و زیرساخت‌های تجهیزاتی واردات مواد اولیه، چشم‌انداز روشنی از امکان واردات مواد اولیه را جز برای تولیدکنندگان اندکی، ارائه نمی‌دهد. از این رو افزایش تولید در کشور و از منابع داخلی بسیار اهمیت دارد.

از سال ۱۳۸۸ قیمت‌گذاری محصولات ابتدایی و میانی زنجیره فولاد بر اساس درصدی از شمش فولاد خوزستان، به‌عنوان تنها تولیدکننده سه محصول بیلت، بلوم و اسلب آن زمان، صورت می‌گیرد، مبنایی که شاید در آن زمان بر اساس محاسبه‌ کارشناسی قیمت تمام شده هر جزء از زنجیره و توزیع عادلانه سود بین بنگاه‌های میان زنجیره، مورد پذیرش قرار گرفته بوده است. بر اساس این مبنا، قیمت کنسانتره از ۱۱ تا ۱۶ درصد و گندله ۵/ ۲۳ و آهن اسفنجی تا ۵۰ درصد شمش فولاد خوزستان بود. زنجیره‌ای که با توسعه اجزای آن، افزایش هزینه‌ها بنا به مکان‌یابی‌های نادرست، اضافه شدن هزینه‌هایی مانند بهره مالکانه، وضع عوارض صادراتی، بعضا حمایت از بخشی خاص از زنجیره، عمیق‌تر شدن استخراج از معادن اصلی و افزایش هزینه‌های استخراج، ناتوانی در خرید حمل‌کننده‌های معدنی، توقف یا کاهش صادرات و در نتیجه ناتوانی تولیدکننده سنگ و کنسانتره در تامین ارز و در نتیجه عدم تامین تجهیزات استخراج و فرآوری و... به مرور، با کاهش منافع و حتی ضرردهی معدنکاران، موجب ایجاد چالش بین معدنکاران و فولادسازان شد. لازم به ذکر است بررسی نسبت قیمت کنسانتره به شمش در بازارهای جهانی تا ۳۰ درصد را نیز در مواقعی نشان داده است.

زنجیره فولاد، از استخراج از معدن آغاز و بر اساس روش تولید، با تولید کنسانتره، گندله،آهن اسفنجی و شمش و پس از آن تولید محصولات فولادی تکمیل می‌شود. قیمت تمام شده در نقاط مختلف زنجیره فولاد متفاوت و در نتیجه منافع نیز به همین ترتیب در هر قسمت متفاوت است. دیگر قیمت تمام شده در هر بخش زنجیره، دائما در حال تغییر است. تغییری که متناسب با تغییر قیمت محصول نهایی یا درصد ثابتی از آن نیست. همچنین تولید هر بخش متناظر در زنجیره نیز مشابه نیست. به عبارت دیگر، بسته به هزینه‌های منطقه‌ای و مکان‌یابی و نزدیکی به تامین‌کننده مواد اولیه یا معدن، هزینه هر بخش مشابه زنجیره، برابر نیست. قطعا تولید کنسانتره، گندله یا آهن اسفنجی در هر واحد متفاوت است. مکان‌یابی‌های نادرست در ایجاد تولیدکنندگان میانی یا نهایی نیز مزید بر علت شده است. بدیهی است در این حالت ثابت دیدن قیمت بر اساس درصدی از محصول نهایی زنجیره، شاید موجب تضمین سود انتهای زنجیره شود، ولی با کاهش حاشیه سودِ اجزای میانی و ابتدایی زنجیره، در بلندمدت، تامین مواد اولیه انتهای زنجیره را با مخاطره روبه‌رو می‌سازد. تلاش دولت بر ثبات قیمتی شمش‌، با افزایش قیمت تمام شده معدن، در تقابل است. از دیگر ناپایداری‌ها در طول زنجیره فولاد، حرکت میزان عرضه و تقاضا در نقاط مختلف زنجیره است. به‌صورت دیگر، با افزایش حاشیه سود در هر بخش زنجیره، انگیزه برای ایجاد آن محصول میانی افزایش می‌یابد. مکان‌یابی‌های غلط، کندی روند ایجاد واحد تولیدی یا افزایش سرمایه‌گذاری بنا به شرایط اقتصادی کشور، منجر به غیرموجه شدن برخی سرمایه‌گذاری‌ها در زنجیره میانی فولاد شده است. به‌عنوان مثال زمانی کمبود آهن اسفنجی موجب افزایش تقاضا و افزایش انگیزه برای ایجاد واحد تولیدی آهن اسفنجی شده است، ولی مکان‌یابی غلط، کندی ایجاد کارخانه، افزایش نرخ ارز و... موجب شد، زمان راه‌اندازی تولید آهن اسفنجی، دقیقا در زمان کاهش تقاضا یا کاهش قیمت قرار  بگیرد. بهترین و منطقی‌ترین سیستم قیمت‌گذاری، سیستم عرضه و تقاضاست. روش‌های دستوری یا کنترلی قیمت‌گذاری، معمولا برای برخی ایجاد رانت یا حمایت‌های غیر‌عادلانه می‌کند. در قیمت‌گذاری بر اساس عرضه و تقاضا، آنکه قابلیت رقابت‌پذیری بالاتری دارد، در عرصه می‌ماند، یعنی هر شرکتی که بهره‌ورتر و هرکه در شرایط مکانی بهتر و نزدیک‌تر به منابع، انرژی و هزینه کمتر باشد؛ قاعدتا این روش، بسیاری از تولیدکنندگان که چنین مزایایی را ندارند، با مخاطره روبه رو خواهد ساخت، تولید را به تولید بر اساس مزیت نسبی منطقه‌ای منطبق خواهد کرد، ولی عوارض اجتماعی زیادی نیز دارد. روش فعلی قیمت‌گذاری نیز تامین کنسانتره و همچنین انگیزه را برای ایجاد واحدهای کنسانتره در آینده با مخاطره روبه‌رو خواهد ساخت. گرچه برخی از تولیدکنندگان انتهایی زنجیره، با درآمدهای حاصل از رانت قیمت‌گذاری، موفق به تملک برخی از معادن و ایجاد حاشیه‌ای امن شده‌اند، ولی آنها که دیرتر به این فرآیند اضافه شده یا از این روش بازمانده‌اند قطعا با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهند شد. از نگاه نگارنده بهترین روش برای قیمت‌گذاری، ایجاد مدلی منعطف برای محاسبه حدود قیمت بر اساس نرخ تبدیل، میزان سرمایه‌گذاری، قیمت حمل تا هر خریدار، بر اساس مدل‌های علمی تحقیق در عملیات در زمان معامله و در انتها توافق بین خریدار و فروشنده است.

اخبار مرتبط
نظرات شما