• دوشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۹ -
  • 30/11/2020

برنده دوئل واعظی و جهانگیری کیست؟

گزینه نهایی وزارت صمت؛ «مدرس خیابانی» یا «رزم حسینی»؟

سکان وزارت صمت در سال پایانی دولت به دست چه کسی سپرده خواهد شد؟.گفته می‌شود، «محمود واعظی» رییس دفتر روحانی، خواهان معرفی «حسین مدرس خیابانی» سرپرست فعلی وزارت صمت است، اما در مقابل، «اسحاق جهانگیری» مدافع سرسخت حضور «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی است. دوئلی که هنوز مشخص نیست برنده‌اش چه کسی است؛ «مدرس خیابانی»، «رزم حسینی»یا هیچ کدام از این دو نفر.

«ده روز مانده به یک تصمیم بزرگ» آیا مجلس یازدهم به طرح تفکیک وزارت صمت رای خواهد داد؟ واینکه سکان این وزارتخانه در سال پایانی دولت به دست چه کسی سپرده خواهد شد؟با نزدیک شدن به پایان کار سرپرست فعلی وزارت صمت گمانه زنی‌ها برای معرفی وزیر پیشنهادی به منظور تصدی این مسوولیت خطیر و حساس در روزهای پر التهاب بازارها بالا گرفته است. شنیده‌ها اما حاکی از این است که در بدنه دولت شاهد یک رقابت تنگاتنگ بین رییس دفتر و معاون اول رییس‌جمهور برای معرفی وزیر پیشنهادی در حال انجام است. گفته می‌شود، «محمود واعظی» رییس دفتر روحانی، خواهان معرفی «حسین مدرس خیابانی» سرپرست فعلی وزارت صمت است، اما در مقابل، «اسحاق جهانگیری» مدافع سرسخت حضور «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی است. دوئلی که هنوز مشخص نیست برنده‌اش چه کسی است؛ «مدرس خیابانی»، «رزم حسینی» یا هر دو یا اصلا هیچ کدام. اما هر چه هست این دو نفر فعلا جدی‌ترین گزینه‌هایی به شمار می‌روند که دولت برای معرفی به مجلس در لیست خود دارد. جدای از این دونفر، اسامی چهره‌های مطرح دیگری نیز شنیده می‌شود که ممکن است از سوی حسن روحانی برای تصدی وزارت صمت، به مجلس معرفی شوند، اما به نظر می‌رسد به اندازه این دو گزینه جدی نباشند. با این حال، طی روزهای آتی باید منتظر مجلس ماند و دید چه تصمیمی درباره طرح تفکیک می‌گیرد. تصمیمی که می‌تواند پازل وزارت صمت را به هم بریزد یا فهرست اسامی که در لیست دولت برای تصدی پست وزارت صمت جاش خوش کرده‌اند را تغییر دهد و جابه‌جا کند.
    ده روز تا یک تصمیم بزرگ
عصرگاه بیست ودوم اردیبهشت ۹۹ «حسن روحانی» رییس‌جمهور در حکمی ناگهانی «حسین مدرس خیابانی» را به عنوان سرپرست وزارت صمت منصوب کرد؛ حکمی که نشان از برکناری رضا رحمانی داشت. حال با گذشت چندماه از این ماجرا، این روزها این پرسش قابل طرح است که چه کسی قرار است بر صندلی وزارتخانه عریض وطویل صمت به عنوان وزیر تکیه بزند. هر چند خیلی‌ها همچنان سرپرست فعلی این وزارتخانه را گزینه جدی دولت برای معرفی به مجلس می‌دانند، اما در این میان شنیده‌هایی وجود دارد که توجه‌ها را به سمت گزینه‌های جدی‌تر دیگری نیز جلب می‌کند. از آنجایی که فرجه قانونی برای معرفی گزینه پیشنهادی برای سکانداری وزارتخانه‌ای که وزیر خود را به دلایل مختلف از دست داده، 3 ماه است؛ مهلت سرپرستی مدرس خیابانی ۲۲ مرداد ماه به پایان می‌رسد و رییس‌جمهور باید وزیر پیشنهادی خود را به مجلس یازدهم معرفی کند. به عبارتی، مدرس خیابانی تنها تا 21 مرداد می‌تواند به عنوان سرپرست در این وزارتخانه مشغول به‌کار باشد و بعد از آن باید وزارتخانه را ترک کند. هر چه به روزهای پایانی کار سرپرست نزدیک‌تر می‌شویم، فشار مجلسی‌ها هم به دولت برای معرفی کاندید پیشنهادی برای وزارت صمت بیشتر می‌شود. هر چند خبرها حاکی از این است که لابی‌های گسترده‌ای از سوی چهره‌های مختلف در حال انجام است، اما با این حال باید دید که در نهایت چه کسی قرار است در سال پایانی دولت، سکان وزارت صمت را به دست بگیرد. در این میان کار سخت حسن روحانی، گرفتن رای اعتماد از مجلسی است، که به گفته خیلی‌ها با دولت زاویه دارد.
دلیل تعلل روحانی برای معرفی وزیر صمت
حال اینکه چرا روحانی با توجه به اینکه تنها ده روز برای معرفی گزینه مورد نظر وزارت صمت، فرصت دارد، هنوز تعلل می‌ورزد، می‌تواند به چند دلیل عمده باشد. نخستین و مهم‌ترین دلیل اینکه رییس دولت به دنبال متقاعد کردن مجلس و شورای نگهبان به تفکیک این وزارتخانه و تشکیل دو وزارتخانه مجزا است. طرحی که خیلی‌ها برکناری «رضا رحمانی» را به او نسبت دادند. یعنی در واپسین روزهای کاری مجلس دهم که بهارستان‌نشین‌ها یک‌بار دیگر و برای چندمین بار با رای منفی پرونده طرح تفکیک را بستند، شنیده‌ها حاکی از این بود که لابی رضا رحمانی برای از دست ندادن بخشی از وزارتخانه تحت اختیارش با نمایندگان، سبب شد تا این طرح در مجلس رای نیاورد و همین موضوع برکناری‌اش را رقم زد. با پایان کار مجلس دهم و شروع به کار مجلس یازدهم، رایزنی‌هایی از سوی دولت برای ارایه لایحه جدید طرح تفکیک به مجلس آغاز شد که شنیده‌ها حاکی از این بود که دولت توانسته موافقت اولیه را از مجلسی‌ها کسب کند تا طرح تفکیک کلید بخورد.  گفته‌های معاون پارلمانی رییس‌جمهور در حاشیه جلسه یکم مرداده ماه دولت نیز بر این شنیده‌ها مهر تاییدی زد، چراکه «حسینعلی امیری» در واکنش به مسائلی پیرامون متقاعد کردن مجلس به تشکیل دو وزارتخانه، در اظهاراتی گفته بود: «در این زمینه با محمد باقر قالیباف رییس مجلس ورییس محترم کمیسیون اجتماعی صحبت کردم، حل این قضیه هم کار ساده‌ای است؛ یعنی می‌شود از جهت حقوقی به نوعی نظر شورای نگهبان را تامین کرد که مشکل دولت حل شود.» او همچنین بر این نکته تاکید کرده بود: «از نظر حقوقی برداشت ما این است که آنچه مجلس دهم تصویب کرد، تشکیل دو وزارت بازرگانی و صنعت و معدن است، الان هم در فرجه قانونی هستیم، درخواست من از رییس مجلس و نمایندگان این است که هرچه سریعتر درخواست ما را اجابت کنند و مصوبه را در دستور کار مجلس قرار دهند و قبل از انقضای مهلت قانونی سرپرست وزارت صمت تعیین تکلیف شود که رییس‌جمهور بتواند دو وزیر به مجلس معرفی کند.» از این منظر و در نگاه نخست، آخرین خبرها حکایت از آن دارد که دولت روحانی تلاش می‌کند تا با رفع ایرادهای شورای نگهبان و متقاعد کردن مجلس، در نهایت اختیار تشکیل دو وزارتخانه مجزا با عناوین، «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» را بگیرد و دو وزیر را به مجلس معرفی کند. به‌طوریکه خود روحانی هم اخیرا در اظهاراتی گفته بود: «دولت دو وزیر را به مجلس معرفی خواهد کرد، اما منتظر اعلام مجلس برای رفع ایرادهای شورای نگهبان در تفکیک وزارت صمت هستیم.» هرچند به نظر می‌رسد که با رایزنی‌های صورت گرفته از سوی دولت، «محمدباقر قالیباف»موافق با طرح تفکیک است، اما رییس مجلس از مخالفت نمایندگان با طرح دولت برای معرفی دو وزیر سخن گفته و تاکید کرده که در فرجه قانونی دولت باید گزینه پیشنهادی‌اش را به مجلس معرفی کند.
     دلیل دوم و دو گزینه پیشنهادی
اما دلیل دیگر تاخیر حسن روحانی در معرفی فرد مورد نظر برای به دست گرفتن سکان وزارت صمت چه چیزی می‌تواند باشد؟ در پاسخ به این پرسش می‌توان گفت رییس‌جمهور هنوز برای معرفی گزینه نهایی به یک جمع بندی نهایی نرسیده است؛ چراکه شنیده‌ها حکایت از یک رقابت تنگاتنگ بین رییس دفتر و معاون اول رییس‌جمهور برای کرسی نشاندن چهره‌های مدنظرخودشان در وزارت صمت دارد؛ یعنی شاهد دوئل «واعظی – جهانگیری» بر سر وزارت صمت هستیم. اما چهره‌های مد نظر این دو نفر چه کسانی هستند و برنده این دوئل چه کسی است؟ شنیده‌ها حکایت از این دارد که در صورت عدم موافقت مجلس با طرح تفکیک، «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی جدی‌ترین گزینه و رقیب اصلی مدرس خیابانی برای نشستن بر صندلی وزارت صمت است. البته برخی هم از او به عنوان گزینه اسحاق جهانگیری یاد می‌کنند که تلاش دارد تا با معرفی و به کارگیری چهره‌های نزدیک به خود در وزارت صمت در جریان امورات این وزارتخانه قرار بگیرد. البته این گزاره که جهانگیری لابی‌اش را برای معرفی رزم حسینی به عنوان وزیر پیشنهادی صمت قوت بخشیده، شاید هم خیلی بی راه نباشد؛ چراکه گفته می‌شود در ماجرای برکناری «رضا رحمانی»، «محمود واعظی» رییس دفتر رییس‌جمهور نقش اصلی را بازی کرده، موضوعی که رضا رحمانی در نامه‌ای سرگشاده به آن اشاره مستقیم کرده بود. از این رو، به نظر می‌رسد، در ماجرای معرفی گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت از واعظی خواسته شده که دخالتی نداشته باشد. اما گزینه جدی دیگر دولت که همه جواب‌ها هم به او ختم می‌شود؛ کسی نیست جز «مدرس خیابانی». گزینه‌ای که البته گفته می‌شود چهره مدنظر واعظی رییس دفتر روحانی است. با این حال، به نظر می‌رسد، خود روحانی هم نظر مساعدی نسبت به مدرس خیابانی دارد. «به‌طوری‌که اخبار درگوشی هم حکایت از این دارد که از درون دولت به مجلس پیغام داده شده که گزینه مطلوب قوه مجریه برای وزارت صمت، مدرس خیابانی است و به احتمال فراوان وی گزینه نهایی برای پیشنهاد به قوه مجریه است؛ لذا از نمایندگان خواسته شده که برای گزینه دیگری لابی صورت نگیرد.» اما در صورت موفقیت دولت برای گرفتن مجوز قانونی از شورای نگهبان و مجلس یازدهم برای تشکیل دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «توسعه و بازرگانی» «علیرضا رزم حسینی» استاندار فعلی خراسان رضوی به عنوان گزینه پیشنهادی برای وزارت صمت و «حسین مدرس خیابانی» سرپرست فعلی وزارتخانه صمت به عنوان گزینه پیشنهادی دولت برای تصدی کرسی وزارت توسعه و بازرگانی به مجلس معرفی خواهند شد.
     دلیل سوم و سناریوی دیگر
در این میان سناریوی دیگری نیز مطرح می‌شود که پیشتر برخی جراید نیز به آن پرداخته بودند و آن اینکه در صورت اجرایی نشدن طرح تفکیک دولت سعی دارد تا شاکله وزارت صمت را بدون تغییر حفظ و اقدام به تشکیل معاونت در نهاد ریاست‌جمهوری کند. بر این اساس با توجه به تجربه مدرس خیابانی در حوزه بازرگانی، سرپرست فعلی وزارتخانه به عنوان معاون به نهاد ریاست‌جمهوری می‌رود و نظارت بر تمام امور بازرگانی و بازار به این معاونت واگذار خواهد شد و رزم‌حسینی نیز به عنوان وزیر جدید به مجلس معرفی می‌شود تا به این طریق هم تکلیف وزارت صمت مشخص شود، هم دولت بتواند نظارت بر بخش بازار و بازرگانی را از این وزارتخانه جدا کرده و به این طریق بتواند کنترل بیشتری بر بازار داشته باشد. بنابراین دلیل سوم تاخیر روحانی را می‌توان به تصمیم‌گیری او در این خصوص ربط داد.
     دیگر گزینه‌ها کدامند؟
با همه اینها و جدای از دو گزینه مطرح شده، برخی نمایندگان و مسوولان در حال رایزنی برای معرفی افراد دیگری برای به دست گرفتن سکان ساختمان سمیه هستند. به‌طوری که «خبرگزاری فارس» چندی پیش از «محمد خوش چهره»، اقتصاددان​ و نماینده مجلس هفتم به عنوان یکی از گزینه‌های تصدی وزارت صمت خبر داده بود. همزمان، «محمدرضا فیاض» که در زمان وزارت نعمت‌زاده در وزارت صمت، معاون توسعه مدیریت، منابع و امور استان‌های وی بود از دیگر گزینه‌های وزارت مطرح است. در نهایت صحبت‌هایی نیز در مورد احتمال معرفی «حسن یونس سینکی» معاون شریعتمداری، «داریوش اسماعیلی» معاونت امور معادن و صنایع معدنی و «خداداد غریب پور» رییس فعلی سازمان توسعه و نوسازی معادن برای تصدی سمت وزارت صمت مطرح شده که البته این گزینه‌ها چندان جدی به نظر نمی‌رسند. با این حال باید منتظر ماند ودید آیا رییس قوه مجریه از گزینه جدید دیگری برای سکانداری وزارت صمت به مجلس رونمایی خواهد کرد یا از میان همین اسامی مطرح شده، اقدام به تصمیم‌گیری خواهد کرد. البته این‌هم باز بسته به تصمیم نهایی مجلس برای طرح تفکیک دارد تا بر اساس آن روحانی بتواند تصمیم نهایی خود را برای یک معرفی یک وزیر یا دو وزیر بگیرد.
 
اخبار مرتبط
نظرات شما