یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بهبود تراز تجاری است، یعنی ایجاد تفاوتی مثبت بین ارزش پولی صادرات در مقابل واردات کالا. در بین صادرات غیرنفتی کشور، زنجیره فولاد با توجه به مزیت‌های نسبی موجود، دارای نقشی تعیین کننده است...
محسن محمدی معاون شرکت توسعه و مدیریت منطقه گل‌گهر یکی از راهکارهای بهبود وضعیت اقتصادی کشور، بهبود تراز تجاری است، یعنی ایجاد تفاوتی مثبت بین ارزش پولی صادرات در مقابل واردات کالا. در بین صادرات غیرنفتی کشور، زنجیره فولاد با توجه به مزیت‌های نسبی موجود، دارای نقشی تعیین کننده است. از موانع مهم قابل ذکر در بهبود تراز تجاری می‌توان به این موارد اشاره کرد: تولید در غیر کلاس جهانی یا هزینه‌های غیرمتعارف تولید، محدودیت‌های تجاری بنا به عواملی مانند تحریم، قواعد کنترلی متغیر، حاکم بر برگشت ارز به کشور، موانع تعرفه‌ای و موانع غیرتعرفه‌ای مانند استاندارد و کیفیت. یکی از محدودیت‌های تجاری، روش برگشت ارز یا «ماندِ ارز» در دیگر کشورهاست. نگارنده در این یادداشت به ارائه مدلی برای تجارت بدون ارز، برای کاهش حساسیت نسبت به ماند ارز می‌پردازد. وضعیت موجود تمامی سیاست‌های صادراتی کشور، مخصوصا در زنجیره فولاد، بر دو قاعده اصلی متمرکز بوده است: اول، اطمینان از برگشت ارز به سیستم ارزی کشور، دوم، تعیین تعرفه بر برخی از محصولات یا حذف برخی تعرفه‌ها، در قالب کاهش خام‌فروشی و متاسفانه در مواردی حمایت از بخش‌هایی از زنجیره فولاد. صادرکننده، در رابطه با برگشت ارز به سیستم نیما یا سنا، با پارادوکسی روبه‌رو بوده است، ایجاد شفافیت در قرارداد (روش‌های انتقال ارز، ثبت قانونی روش دریافت ارز)، در عین حال مقابله با مسدودی حساب و ریسک دریافت بنا به تحریم و قوانین پولشویی جهانی. به صورت دیگر، پذیرش شفافیت قرارداد و ثبت سفارش همراه با ایجاد ریسک مسدودی حساب، این پارادوکس از یکسو و از سوی دیگر مشکلات حمل بین‌المللی، بنا به تحریم و اخیرا کرونا، منجر به ایجاد فرصت برای واسطه‌ها و عدم امکان اتصال بین صادرکننده واقعی و مصرف‌کننده واقعی خارجی شده است. بنا به قوانین بانک مرکزی، صادرکننده باید حداکثر ظرف مدت ۴ ماه نسبت به برگشت حداقل ۷۰ درصد ارز در سیستم‌های نیمایی در قالب حواله ارزی و در قالب اسکناس در سیستم سنایی کشور اقدام کند و تا ۳۰ درصد باقیمانده را برای تامین نیازمندی‌های خود مصرف کنند. در صورت برگشت این مبلغ پیش از موعد ۴ ماه یعنی ۳ ماه، تعهد ارزی آنها به ۹۰ درصد کاهش می‌یابد. اعلام فهرست ۲۵۰ نفره از سوی بانک مرکزی به قوه قضاییه مبنی بر عدم بازگشت بخش قابل توجهی از ارز، نشان از ناکارآیی این موضوع دارد. عدم توازن بین عرضه و تقاضای ارز و همچنین تفاوت قابل توجه در ارزش پولی صادرات و واردات، عدم موفقیت این موضوع را نمایان می‌سازد. یکی از دلایل بیان شده برای سیاست‌های بانک مرکزی و گمرک برای کنترل برگشت ارز به کشور، تامین ارز کالاهای اساسی و همچنین نیازمندی‌های تولید کشور است. در کشور‌هایی که فاقد محدودیت‌های سیاسی-تجاری بوده و دارای تجارت آزاد هستند، اهرم‌های کنترل دولت‌ها برای حمایت از صادرات یا تولید داخلی، در قالب ایجاد تعرفه برای کالاهای وارداتی یا صادراتی، آن هم در دامنه نوسانی بسیار اندک است. هرگونه نوسان بالا، مورد حساسیت تجارت جهانی قرار گرفته و نوعی ایجاد انحصار یا تقابل با تجارت آزاد، تلقی می‌شود. چالش‌های فعلی زنجیره فولاد افزایش نرخ ارز برای صادرکنندگان، فرصتی است برای درآمد بیشتر و بالعکس برای نیازمندان به مواد اولیه و تجهیزات وارداتی که منجر به افزایش قیمت تمام شده کالا، می‌شود. از این رو در توازن عرضه و تقاضای ارز، قیمت ارز به گونه‌ای متوازن می‌شود که منافع هر دو طرف معادله فوق، تامین شود. در کشوری که بنا به عواملی، با تجارت جهانی اتصالی اندک یا ناپایدار دارد، دولت خود را متولی اقتصاد و موظف به تامین کالاهای اساسی می‌داند، قیمت ارز را علت و نه معلول دیگر پارامتر‌های کلان اقتصاد می‌داند، هر سیستم کنترلی، دستوری یا دستورالعملی برای گروهی در قسمت‌های زنجیره‌های تولید کشور ایجاد رانت می‌کند. زنجیره فولاد نیز از این موضوع مستثنی نبوده است. اگر چه شرکت‌های فولادی انتهای زنجیره بنا به تعرفه صفر و همچنین بهره‌گیری از بخش اصلی ارز حاصله در پروژه‌های توسعه‌ای و مواد و تجهیزات موردنیاز، اثرپذیری کمتری از این قواعد داشته‌اند، در مقابل در توازن ارزی کشور نیز نقش پررنگی نداشته‌اند. ابتدای زنجیره نیز بنا به قواعد تعرفه‌ای و مبارزه با خام‌فروشی، از وضعیت مناسبی در تامین نیازمندی‌های خارجی برخوردار نبوده‌اند. اثرات این امر در درازمدت، منجر به فرسودگی تجهیزات و همچنین کاهش انگیزه ایجاد صنایع جدید یا بهبود تولید ابتدای زنجیره خواهد شد. مدل پیشنهادی یکی از بهانه‌های بانک مرکزی برای ایجاد بسته‌های سیاستی برگشت ارز، تامین ارز مورد نیاز کالاهای اساسی و مواد اولیه کشور است. همان‌گونه که بیان شد، از سوی دیگر، شفافیت حاصل از این بسته‌ها، منجر به شفافیت و همچنین ماندپول در کشور‌های مقصد یا بهره‌برداری واسطه‌ها شده است. گرچه از فساد‌های احتمالی به‌عنوان عوارض جانبی اکثر سیستم‌های دستوری نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد. به‌طور خلاصه اگر مکانیزمی ایجاد شود که اتصالی متناظر بین نیاز کالایی داخل و کالای صادر شده ایجاد کند؛ به‌صورتی که پولی جابه‌جا نشود، اکثر مشکلات بیان شده مرتفع می‌شود. زمانی توسط معاون محترم معدنی وقت و سرپرست فعلی وزارت صمت، مدلی برای تهاتر کاتد در مقابل صادرات محصولات فولادی طرح شد از این رو بنا به قیمت‌های مورد انتظار طرفین، موفقیت قابل قبولی ایجاد نشد. به‌صورت دیگر، اگر به جای بسته‌های برگشت ارز، مکانیزمی منجر به واردات کالا بر اساس جدول کالایی تعریف شده توسط وزارت خانه‌های مرتبط شود، ضمن کاهش ریسک ماند پول و کاهش نوسان‌های فعلی در قیمت ارز، میزان نیازمندی مستقیم فعلی ارز به نیازی غیرمستقیم تبدیل می‌شود. خوشبختانه همه شرکت‌های فعلی زنجیره فولاد، دارای شرکت‌هایی خارج از مرز، برای مدیریت و انطباق جدول کالایی نیازمندی‌های وارداتی با کالاهای صادراتی هستند. شرکت‌هایی مانند دلتای عمان، گلتک، جی‌ام‌آی و آسکوتک در آلمان. بسته‌های فعلی برگشت ارزی تعریف شده توسط دولت، از قدرت کافی برای کنترل بازار عرضه و تقاضای ارز برخوردار نبوده‌اند. در عین حال، ریسک‌های تجاری فعلی، منجر به بهره‌برداری واسطه‌ها و کاهش اتصال قابل اتکای صادرکننده واقعی و مصرف‌کننده شده است. در موارد زیادی نیز «ماند‌ارز» در کشور مقصد، ارز کشور را از دسترس خارج کرده است. برای جلوگیری از این چالش‌ها، ایجاد سیستمی تهاتری که به جای برگشت ارز، صادرکننده را وادار کند، کالایی با نوع و مشخصات و میزان انتخابی در فهرست نیازمندی‌های به روز کشور، انتخاب و با بهره‌گیری از شرکت‌های در اختیار خارجی، مذاکره و خرید به قیمت درست را در مقابل کالای صادراتی مدیریت کند، بسیاری از مشکلات فعلی بسته‌های غیرموثر سیاستی برگشت ارز، کاهش خواهد یافت.
