• جمعه ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ -
  • 18/09/2020

نرخ‌گذاری دستوری همچنان موجب نگرانی تولیدکننده‌هاست؛

کمک بورس به «سنگ آهنی‌ها»

درحالی که نرخ جهانی سنگ‌آهن ظرف هفته‌های اخیر روند رو به رشدی را طی کرده و به بیشترین میزان ظرف ۶ سال اخیر رسیده و همین موضوع نیز شرایطی مطلوب را در اختیار تولیدکنندگان جهانی این محصول قرار داده است اما تولیدکنندگان سنگ آهن کشور، کمترین سود را از این رشد جهانی نرخ کسب کرده‌اند چرا که بهای این محصول در داخل کشور به‌صورت دستوری و با تفاوتی قابل توجه با قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود.

این درحالی است که قیمت شمش فولاد در کشور بر پایه نرخ جهانی و ارز نیمایی تعیین شده و باتوجه به رقابت صورت گرفته در نهایت قیمت این محصول در بازار داخل حتی در مواردی بالاتر از قیمت‌های جهانی نیز می‌رود. بنابراین مکانیزم فعلی تعیین قیمت محصولات زنجیره فولاد تنها به سود شمش‌سازان و به زیان حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی تمام می‌شود. 

در این شرایط و در حالی که بخش بالادستی زنجیره فولاد از افزایش نرخ‌های جهانی بی‌بهره مانده پیشنهاد عرضه این محصولات در رینگ بورس کالا برای تعیین قیمت و فروش به‌صورت جدی از سوی کارشناسان مطرح شده است. هرچند تجربه‌های قیمت‌گذاری دستوری در این رینگ باعث می‌شود تولیدکنندگان این حوزه چندان رغبتی از خود برای حضور در این بازار نشان ندهند و درواقع این مسیر را راهگشا ندانند، اما واقعیت آن است که رینگ بورس کالا پتانسیلی بالقوه برای تعیین قیمت و معامله محصولات به‌شمار می‌رود و آوردن این معاملات به این حوزه زمینه واقعی شدن نرخ‌ها را فراهم می‌کند. 

اصلاح ساز و کار بورس به کمک بخش سنگ آهن می‌آید

بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران درخصوص منتفع شدن یا نشدن تولیدکنندگان سنگ آهن کشور از رشد نرخ‌های جهانی این محصول گفت: یکی از چالش‌های جدی تولیدکنندگان بخش‌های مختلف زنجیره تولید فولاد در کشور عدم پیروی قیمت محصولات از نرخ‌های جهانی است به‌گونه‌ای که شاهد هستیم در برخی محصولات به‌خصوص در بخش بالادستی زنجیره، مواد اولیه تا ۵۰ درصد زیر نرخ جهانی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار می‌گیرد. در زنجیره فولاد شمش‌سازان از جمله واحدهایی هستند که از این نحوه قیمت‌گذاری منتفع شده و مواد اولیه مصرفی خود را با بهایی بسیار کمتر از نرخ جهانی خریداری می‌کنند. همین نحوه تعیین قیمت در بالادست زنجیره فولاد باعث شده تا اتفاقات مثبت جهانی سودی برای تولیدکنندگان داخلی این بخش‌ها نداشته باشد.  

شکوری در زمینه پیشنهاد استفاده از مکانیزم بورس کالا برای تعیین بهای سنگ آهن و سایر محصولات ابتدایی زنجیره فولاد و معامله از طریق این بازار گفت: اگر سازوکار بورس کالای کشور تغییر کرده و مطابق با بورس‌های دنیا باشد به‌گونه‌ای که این بازار محملی برای تعیین قیمت و فروش محصول بدون قیمت‌گذاری‌های دولتی باشد می‌توان روی این روش حساب باز کرد؛ اما اگر قرار باشد محصول در رینگ بورس کالا عرضه شده و از سویی تعیین نرخ پایه با نرخ ارز نیمایی باشد و از طرف دیگر کنترل‌های سقف قیمتی وجود داشته باشد به‌گونه‌ای که درنهایت قیمت معامله محصول تفاوتی قابل توجه با نرخ‌های جهانی داشته باشد تغییری در شرایط فعلی ایجاد نمی‌شود. 

او ادامه داد: اگر درحال حاضر فولادسازان با عرضه محصول خود در بورس کالا و فروش در این بازار منتفع می‌شوند به این علت است که میزان محدودی از فولاد کشور در این بازار عرضه می‌شود و همین عرضه قطره‌چکانی باعث رقابت و بالا رفتن قیمت می‌شود. درواقع بورس کالا تبدیل به محلی برای بازارگرمی برای شمش‌سازان شده به‌گونه‌ای که محدودیت عرضه عاملی در جهت رقابت و بالا رفتن قیمت خرید بوده و در ادامه فولادسازان مابقی محصول خود را در بازار آزاد با نرخی بالاتر به فروش می‌رسانند. همین مکانیزم نادرست باعث می‌شود که حتی در برخی برهه‌های زمانی قیمت‌های شمش فولاد در کشور بالاتر از بهای جهانی برود و به این ترتیب فولادسازان از سویی به مواد اولیه با نرخی بسیار کمتر از بهای جهانی دست پیدا کرده و از طرف دیگر محصول خود را در بازار داخل بالاتر از قیمت جهانی به فروش برسانند. 

شکوری گفت: بخش بالادستی زنجیره شامل تولیدکنندگان سنگ آهن، کنسانتره و گندله به دنبال بازارسازی نیستند، بلکه به دنبال اصلاح سازوکارهای فعلی و در ادامه استفاده از آن برای واقعی شدن نرخ هستند. درواقع باید ساز و کار بورس کالای کشور به‌گونه‌ای باشد که تمام تولیدکنندگان مایل باشند محصول تولیدی خود را به این بازار آورده و از سودی مطابق با عرف دنیا بهره‌مند شوند. 

رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در ادامه به بلاتکلیفی در وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: در حالی که تغییر ضرایب قیمت‌گذاری محصولات بالادستی زنجیره فولاد را از طریق اتاق بازرگانی ایران از مدت‌ها قبل پیگیر بودیم اما تغییر وزیر این وزارتخانه و سپس تعیین سرپرست برای آن تعیین تکلیف برای این موضوع را به تعویق انداخت و درواقع باعث شد تصمیم‌گیری در این زمینه مغفول بماند. اما امیدواریم در روزهای آتی وزیر جدید از سوی رئیس‌جمهور مشخص شود تا تعیین تکلیف این موضوع که تاثیری بسزا در سود و زیان حلقه‌های مختلف زنجیره دارد مشخص شود. 

اخبار مرتبط
نظرات شما