• پنج شنبه ۱ آبان ۱۳۹۹ -
  • 22/10/2020

اکونومیست در یک گزارش پیش‌بینی کرد؛

بهار رشد اقتصادی از سال آینده

اکونومیست در آخرین برآورد خود از اوضاع اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد اقتصاد ایران پس از رشد منفی ۱۲درصدی در سال‌جاری به‌شرط مهار کرونا با رشد مثبت ۲درصدی در سال آینده مواجه شود...

«واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست» پیش‌بینی می‌کند تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشد منفی ۱۲درصدی مواجه شود، مساله‌ای که یکی از دلایل آن در اختلال گسترده در فعالیت اقتصاد به‌خاطر بحران کرونا نهفته است. اکونومیست این نکته را در آخرین به‌روزرسانی گزارش کشوری ایران که مختص ماه آگوست ۲۰۲۰ است مطرح کرده است. در این گزارش آمده است انتظار می‌رود نرخ تورم سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد برسد، اما با یافتن روزنه‌های جدید برای تجارت و افزایش خریداران نفت ایران، نرخ تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط به ۵/ ۱۵ درصد کاهش یابد. در این گزارش همچنین پیش‌بینی شده است تراز تجاری ایران در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ منفی شود، همچنین گفته شده است کسری تجاری کالاهای غیرصنعتی بسیار بالا خواهد بود، به‌ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است.

  مفروضات مرتبط با ویروس کرونا

پیش‌بینی واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست بر پایه یکسری مفروضات در مورد ویروس کرونا قرار دارد. انتظار داریم چنانچه واکسن این ویروس به‌سرعت ساخته نشود، نهایتا ۳۰ درصد مردم دنیا به آن آلوده شوند. ۱۵ درصد افرادی که کرونا می‌گیرند دچار وضعیتی وخیم می‌شوند و یک درصد مبتلایان می‌میرند. میزان مرگ‌ومیر در هر کشور به توانایی آن کشور در کشف، ردیابی و مهار ویروس و ظرفیت سیستم بهداشتی بستگی دارد. در کشورهایی که میزان ابتلا کاهش یافته، محدودیت‌های جابه‌جایی به‌طور تدریجی برداشته شده است. اگر تعداد مبتلایان افزایش یابد، احتمالا باید محدودیت‌های تازه‌ای وضع شود. با توجه به تجربه بیماری‌های مشابه گذشته، پیش‌بینی می‌کنیم واکسن کرونا تا پایان ۲۰۲۱ در دسترس قرار گیرد. درخصوص اقتصاد پیش‌بینی می‌کنیم تولید ناخالص داخلی جهان در سال ۲۰۲۰ بالغ بر ۸/ ۴ درصد کاهش یابد و تجارت جهانی در این سال با افت ۶/ ۲۲ درصدی مواجه شود. اقتصاد جهان حداقل تا قبل از سال ۲۰۲۲ به سطح پیش از کرونا باز نخواهد گشت. ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ سال‌هایی ازدست‌رفته برای اقتصاد جهان خواهند بود. تولید ناخالص داخلی واقعی در همه مناطق جهان طی این دو سال کاهش خواهد یافت و اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی بیش از سایرین از کرونا ضربه خواهد خورد. همه کشورهای عضو گروه هفت و تقریبا همه اعضای گروه بیست به‌طور کامل در سال ۲۰۲۰ شاهد انقباض اقتصاد خود خواهند بود. رشد اقتصادی چین در این سال تا حد ۴/ ۱ درصد پایین می‌آید و آمریکا با رشد منفی ۸/ ۴ درصد مواجه می‌شود. انتظار داریم قیمت نفت در سال‌جاری ۳۸ درصد کاهش داشته باشد و متوسط قیمت هر بشکه نفت به ۴۰ دلار برسد. بیشتر کشورها سیاست پول‌پاشی را برای حمایت از کسب‌وکارها و خانوارهای آسیب‌دیده از کرونا اتخاذ کرده‌اند، این مساله احتمال بروز بحران بدهی ملی را در میان‌مدت افزایش داده است. بانک‌های مرکزی نرخ بهره را کاهش داده‌اند و مهم‌تر اینکه به‌عنوان خریداران اوراق قرضه دولت و شرکت‌ها وارد عمل شده‌اند. اروپا درحال حرکت به‌سمت رکودی تاریخی در سال‌جاری است. بیشتر کشورها در ماه می اقدام به کاهش محدودیت‌ها کرده‌اند، اما فعالیت‌های اقتصادی همچنان در سطح پایینی قرار دارد. اعتقاد داریم بیشترین ضربه اقتصادی به کشورهای اروپایی در سه‌ماه دوم ۲۰۲۰ وارد می‌شود. در این دوره شدیدترین محدودیت‌های کرونایی اعمال شد. منطقه یورو تمام سال ۲۰۲۰ را در رکود به‌سر می‌برد و اقتصاد این منطقه ۳/ ۸ درصد کوچک می‌شود.

در سمت عرضه، مختل شدن زنجیره عرضه کالا در جهان و کاهش ساعات کار کارگران از جمله تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد اروپا است. در سمت تقاضا نیز با افت شدید تقاضا برای کالاها از سوی مصرف‌کنندگان مواجه هستیم. مشکل افت تقاضا بسیار بیشتر از مشکل افت عرضه طول خواهد کشید، حتی زمانی که محدودیت‌ها به‌طور کامل برداشته شود، مردم از ترس کرونا تا مدت‌ها از حضور در مراکز عمومی مثل رستوران‌ها و بازارها خودداری خواهند کرد و مسافرت‌های خود را به تعویق می‌اندازند. خانوارها به‌دلیل کاهش درآمد، از هزینه‌ها می‌کاهند و شرکت‌ها نیز سرمایه‌گذاری را به تاخیر می‌اندازند. انتظار داریم در سه‌ماه سوم ۲۰۲۰ با پشت‌سر گذاشتن دوره پیک کرونا شاهد تحولات مثبتی باشیم، اما اعتماد مصرف‌کنندگان همچنان در سطح پایینی باقی خواهد ماند.

ایران یکی از کشورهایی است که شاهد بیشترین شیوع کرونا در جهان بوده است. تعداد مبتلایان در این کشور از ۲۰۰ هزار نفر گذشته است و هزاران نفر نیز به کام مرگ کشیده شده‌اند. دولت به اعلام آمار غیرواقعی و کمتر و واکنش دیرهنگام به این بحران متهم شده که عصبانیت افکار عمومی را به‌دنبال داشته است. گزارش‌های بعدی توسط متخصصان بهداشتی و شاهدان نشان داد مسوولان این بیماری را دست‌کم گرفته بودند، یا برای اینکه این برداشت در سطح بین‌المللی شکل نگیرد که مدیریت ایران ضعیف است یا به این علت که عملیات آزمایش‌گیری از افراد در معرض خطر دیر آغاز شد. دولت ایران نهایتا در ۱۶ مارس دستور تعطیلی حرم حضرت معصومه در قم را صادر کرد و در اواخر مارس مسافرت‌های بین‌شهری ممنوع شد. همه ادارات دولتی و کسب‌وکارهای غیرضروری نیز به‌مدت یک هفته بسته شدند. اندکی بعد در ۱۱ آوریل کسب‌وکارهای کم‌ریسک بازگشایی شدند و در ۲۰ آوریل کسب‌وکارهای با ریسک متوسط مثل مغازه‌ها و بازارها بازگشایی شدند. در ۱۲ می مساجد باز شدند و بعد از آن رستوران‌ها، کافه‌ها، موزه‌ها و اماکن تاریخی در ۲۶ می باز شدند. به‌رغم هشدارهای کارشناسان بهداشتی مبنی بر اینکه بازگشایی زودرس می‌تواند موج دوم کرونا را کلید بزند، به‌نظر می‌رسد مسوولان احیای اقتصاد را در اولویت قرار داده‌اند، نشانه‌هایی وجود دارد که این قمار موفقیت‌آمیز نبوده است. برخی استان‌ها مثل خوزستان با رشد دوباره تعداد مبتلایان مواجه شده‌اند. در اصفهان، فارس، آذربایجان شرقی، خراسان، لرستان، هرمزگان و سیستان‌وبلوچستان نیز موارد ابتلا افزایش یافته است. اوضاع تا حدی جدی شده است که در برخی شهرها تعطیلی‌های اجباری بازگشته‌اند. افزایش شدید تعداد مبتلایان در تهران نیز مقامات را به‌ فکر اعمال مجدد محدودیت‌ها انداخته است. اگر دولت مجبور شود تعطیلی‌های سراسری در کشور به اجرا بگذارد، آن وقت نمی‌توان انتظار احیای اقتصاد در کوتاه‌مدت را داشت.

  رشد اقتصادی

اقتصاد ایران که پیش‌تر تحت‌فشار تحریم‌های آمریکا قرار داشت، هم‌اکنون با تاثیرات منفی شیوع کرونا نیز مواجه شده است. کاهش صادرات به چین، افت تجارت منطقه‌ای، ایجاد اختلال در بخش‌های صنعتی و خدمات و سقوط صنعت گردشگری از جمله تاثیرات منفی کرونا بر اقتصاد ایران است. افت قیمت نفت نیز درآمد این کشور از محموله‌های نفتی را که با دور زدن تحریم‌ها صادر می‌شوند کاهش داده است. پیش‌بینی می‌شود تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال ۲۰۲۱-۲۰۲۰ با رشد منفی ۱۲درصدی مواجه شود، به‌ویژه به این خاطر که افزایش دوباره تعداد مبتلایان به کرونا به وضع محدودیت‌های جدید و اختلال در فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود.

پیش‌بینی می‌کنیم با احیای دوباره رشد اقتصادی چین و در نتیجه، افزایش واردات نفت ایران توسط این کشور، اقتصاد ایران رشد متوسطی را در سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ شاهد باشد. رشد اقتصادی ایران در این سال ۲ درصد پیش‌بینی شده است، البته به‌شرطی که کرونا نهایتا مهار شود. همچنان‌که ایران به راهکارهای مشخصی برای دور زدن تحریم‌ها دست می‌یابد، صادرات غیرنفتی این کشور نیز رشد می‌کند و اقتصاد بیش‌ازپیش‌به‌سمت رونق پیش می‌رود. اگر بایدن بتواند در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا ترامپ را شکست دهد، رویکرد واشنگتن به اجرا و اعمال تحریم‌ها نیز کمتر سختگیرانه خواهد شد. انتظار داریم متوسط رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران طی سال‌های ۲۰۲۳-۲۰۲۲ تا ۲۰۲۵-۲۰۲۴ بالغ بر ۶/ ۱ درصد باشد. اگر تحریم‌های آمریکا برداشته شود این رشد بسیار بیشتر خواهد بود.

 تورم

مشکلات ایجادشده بر اثر وضع تحریم‌ها و کرونا در کوتاه‌مدت همچنان محرک افزایش نرخ تورم در ایران است. ضعیف بودن پول ملی که از ابتدای فوریه تا آغاز ماه جولای ۳۴ درصد ارزش خود را از دست داده نیز به فشارهای تورمی افزوده است، بر این اساس انتظار داریم نرخ تورم همچنان بالا باشد و در سال ۲۰۲۰ به ۲۵ درصد برسد. در شرایطی که اقتصاد با تحریم‌ها کنار می‌آید و راه‌های جدیدی برای واردات پیدا می‌کند و خریداران نفت ایران نیز افزایش می‌یابند و روند افت ارزش ریال کند می‌شود، انتظار داریم نرخ تورم طی سال‌های ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۴ به‌طور متوسط به ۵/ ۱۵ درصد در سال کاهش یابد، البته اگر بانک مرکزی در برابر فشارهای دولت برای جبران کسری بودجه از طریق سیاست‌های پولی تسلیم شود، آن‌وقت نرخ تورم بالاتری را شاهد خواهیم بود.

  نرخ مبادله ارز

براساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، ذخایر ارزی ایران در پایان سال ۲۰۱۹ بالغ بر ۸۶ میلیارد دلار بوده است. اگرچه این رقم از سال ۲۰۱۶ کاهش ۲۵درصدی داشته است، اما همچنان می‌تواند به‌مدت ۱۵ ماه نیاز وارداتی ایران را تامین کند. با تکیه بر این حجم ذخایر ارزی، می‌توان نرخ رسمی ارز را در سطح ۴۲۰۰ تومان نگه‌داشت. مجلس ایران در ماه می لایحه حذف چهار صفر از پول ملی و تغییر نام آن از ریال به تومان را تصویب کرد. این اصلاحات تا حد زیادی ظاهری است و به‌رغم افزایش گاه و بیگاه نرخ رسمی ارز، انتظار می‌رود اختلاف فاحش بین نرخ رسمی و آزاد ارز همچنان تداوم داشته باشد. در پی افت قیمت نفت، انتظار داریم مقامات ایران بیش‌ازپیش‌ بر ذخایر ارزی کشور تکیه کنند که این توان کشور را برای حفظ نرخ کنونی ارز تحلیل خواهد برد. در بازار غیررسمی نیز فشار زیادی به نرخ ارز از ناحیه کرونا وارد آمده است. در آغاز ماه جولای ارزش هر دلار در بازار آزاد به ۲۰۸۰۰ تومان رسید که کاهش ۱۵درصدی در یک ماه را نشان می‌دهد. در اوایل سال ۲۰۱۸ ارزش دلار در بازار آزاد تنها ۴ هزار تومان بود.

  تجارت خارجی

اکونومیست در پایان پیش‌بینی کرده است صادرات نفت ایران (از جمله نفتی که ردگیری نمی‌شود) طی سال ۲۰۲۰ به ۲۸۰ هزار بشکه در روز برسد. این رقم تنها معادل ۱۲ درصد صادرات روزانه ۴/ ۲ میلیون بشکه‌ای نفت ایران در سال ۲۰۱۷ است. صادرات غیرنفتی ایران نیز با کاهش تقاضای چین و کشورهای منطقه ضعیف خواهد شد. افت واردات بر اثر انقباض اقتصادی، تا حدودی افت صادرات را جبران می‌کند اما انتظار داریم تراز تجاری کشور در سال ۲۰۲۰ برای نخستین بار از سال ۱۹۹۸ منفی شود. کسری تجاری کالاهای غیرصنعتی بسیار بالا خواهد بود، به‌ویژه به این خاطر که صنعت گردشگری بر اثر شیوع کرونا تعطیل شده است. به‌طور کلی پیش‌بینی می‌کنیم تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۰ به منفی ۸/ ۱ درصد تولید ناخالص داخلی برسد. با بهبود وضعیت اقتصاد و رشد صادرات نفتی و غیرنفتی، وضعیت تراز حساب‌های جاری ایران در سال‌های بعد بهتر خواهد شد و در پایان دوره مورد پیش‌بینی ما به تعادل خوبی می‌رسد.

اخبار مرتبط
نظرات شما