«قانون نظام صنفی» امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور را فراهم می‌کند

شهباز حسن پوردرباره قانون نظام صنفی، گفت: با توجه به وجود بیش از سه میلیون واحد صنفی در کشور که حدود ۸ میلیون نفر در آنها به طور مستقیم شاغل هستند می‌توان گفت که یکی از مهمترین قوانین کشور که روابط اقتصادی اصناف و مردم را در جامعه ایرانی سامان می‌دهد، قانون نظام صنفی است. این قانون از یک سو به بیان وظایف و تکالیف واحدهای صنفی برای فعالیت اقتصادی در کشور می‌پردازد و از سوی دیگر، با امکان ایجاد تشکل‌های صنفی از جمله اتحادیه‌های صنفی و اتاق‌های اصناف شهرستان و ایران امکان مشارکت بخش خصوصی در اداره امور خود و نیز ابلاغ صدای این بخش جامعه به دولت را فراهم می‌کند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی افزود: تصویب قانون جدید نظام صنفی کشور در اواخر سال 82 احیاگر مجدد تشکل‌های صنفی و جایگاه آنها در اقتصاد کشور بود.
وی اضافه کرد: مشکلات پیش آمده در اجرای قانون جدید موجب شد تا دولت در سال ۸۹ لایحه اصلاحی، آن را تقدیم مجلس کند و نهایتاً در سال ۹۲ قانون نظام صنفی اصلاح شد. با گذشت هفت سال از آخرین اصلاحات قانون نظام صنفی کشور، طرح جدیدی مبنی بر اصلاح این قانون در مجلس اعلام وصول شد، قابل ذکر است پیش از این طرحی با عنوان «طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور» با ۲۰ ماده در مجلس دهم اعلام وصول شد اما به دلیل تقارن با سال آخر مجلس دهم به صحن علنی نرسید.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به اهمیت اصناف و قانون نظام صنفی در اقتصاد ایران، ادامه داد: ۴۹ درصد از واحدهای صنفی توزیعی، ۳۲ درصد خدماتی و خدمات فنی و ۱۹ درصد نیز تولیدی کوچک و متوسط هستند بنابراین در میان سه تشکل اصلی بخش خصوصی، شامل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، اتاق تعاون و اتاق اصناف، می‌توان اتاق اصناف را بزرگترین تشکل بخش خصوصی کشور محسوب کرد.
وی درباره اصلی‌ترین مشکلات و چالش‌های این حوزه به تراکم تعداد واحدهای صنفی، عدم محاسبه و پرداخت دقیق مالیات، وجود واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب، روند رو به افزایش قاچاق محصولات مشابه تولیدات اصناف، عدم توسعه نظام توزیع، عدم شبکه سازی و خوشه سازی شرکت های کوچک و متوسط حوزه اصناف اشاره کرد.