سالهای سخت اقتصاد، روزگار سختی را برای طبقات متوسط و پایینتر از متوسط رقم زده است. وقتی شاخصهای کلان، اعداد ناخوشایندی را نشان می‌دهد، به این معنی است که در زیر پوست اعداد، زندگیهای زیادی به چالش کشیده شده است.
منفی شدن نرخ رشد اقتصادی در سه سال متوالی و رشد نرخ تورم از محدوده تکرقمی به بالای 40 درصد، تنها یک عدد نیست بلکه واقعیتهایی را در خود جای داده که برای کشف آنها باید سفره دل جامعه را باز کرد. اقتصاددانان با استناد به صفر شدن نرخ رشد اقتصادی در دوره زمانی ده سال گذشته، دهه 90 را با عنوان دهه خاموش اقتصاد نامگذاری کردهاند. رشد اقتصادی ایران در طول این دهه بعد از طی کردن سالها رکود و یک دوره رونق کوتاه، برآیندی نزدیک به صفر دارد که تحلیل اقتصاددانان را عینیت میبخشد اما این تمام واقعیتهای اقتصاد ایران نیست. شرایط زندگی طبقات زیادی از جامعه به دلیل افول قدرت خرید در برابر نرخ تورم، طی این دهه برآیندی کمتر از صفر داشته است. شاخصهای اقتصادی و اجتماعی این واقیعت را تایید میکند که قدرت خرید خانواده‌های ایرانی در سال 99 به میزان اوایل دهه 80 بازگشته است. در طول این سالها درآمدها افزایش یافته اما روند رشد قیمتها آنچنان شتاب داشته است که شکاف میان درآمد و هزینه را بزرگتر کرده است. تبعات 6 برابر شدن نرخ ارز از اواخر سال 96 تا اواخر سال 99 به سادگی برای طبقات متوسط و پایینتر از متوسط، دفع نخواهد شد. طبقاتی که درآمدشان از محل دریافتیهای ثابت تامین میشود در این سالها عقبماندگی قابل توجهی نسبت به هزینهها پیدا کردهاند که جبران آن نیاز به سالها ثبات اقتصادی، تورم تکرقمی و افزایش درآمد حقیقی آنها دارد. ابتدای دهه 90 که نرخ ارز به یک باره از محدوده 1200 تومان به 3600 تومان رسید و نرخ تورم به 40 درصد نزدیک شد، میزان قدرت خرید جامعه سقوط قابل توجهی را تجربه کرد. با ثبات اقتصادی که طی سالهای 92 تا 96 در اقتصاد حاکم شد، رفتهرفته بخشی از این عقبماندگی در مسیر جبران قرار گرفت. طی این 4 سال، قیمت ارز رشد محدود و در سطح نرخ تورم را تجربه کرد. شاخص تورم نیز بلافاصله نزولی شد و سریعترین افت تاریخی را رقم زد به طوری که طی دو سال از 36 درصد به زیر 10 درصد رسید. همزمان با این شرایط اقتصادی، میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و دستمزد کارگران فراتر از نرخ تورم سالانه در نظر گرفته شد تا طبقاتی که درآمد ثابت دارند، بتوانند اندکی از قدرت خرید از دست رفته خود را بازیابند و امیدواری بیشتری برای رسیدن به سطحی که در میانه دهه 80 تجربه کرده بودند، داشته باشند. این رویه تا اواخر سال 96 ادامه یافت اما تکانههای ارزی که به واسطه زمزمههای خروج آمریکا از برجام در ماههای پایانی سال 1396 ایجاد شد، شرایط را بار دیگر دگرگون ساخت. رفتهرفته همان روزهای ابتدایی دهه 90 تکرار شد. قیمت ارز سر به آسمان گذاشت و نرخ تورم آرامش را تاب نیاورد. همزمان شاخص رشد اقتصادی معکوس شد و از اوج به حضیض آمد. معکوس شدن مسیر حرکت شاخصهای اقتصادی، موجب شد تا شاخص درآمد سرانه سقوط کند و درآمد حقیقی خانوار نیز کاهش یابد. مطابق آمار تولید ناخالص داخلی در میانه سال 99، درآمد سرانه ایرانیان با میزان سال 90 برابری میکند. این شاخصها نشان می‌دهد که قدرت خرید خانوادهها به شدت کاهش یافته است. طبقات و دهک‌های پایین تر از متوسط و حقوقبگیران، بیشترین فشار را از ناحیه سقوط این شاخصها تحمل میکنند. وضعیت دهک‌ها در درآمد و هزینه مرکز آمار ایران تورم 12 ماه منتهی به بهمن سال 1398 را 37 درصد و رشد اقتصادی این سال را 7- درصد اعلام کرده است. بر این اساس خانوارهای ایرانی سال دشواری را به لحاظ اقتصادی پشت سر گذاشتهاند. میزان مصرف و توزیع آن بین دهک‌های مختلف خانوارها سطح رفاه آنها را نشان می‌دهد. بر اساس مطالعهای که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام داده است، متوسط هزینه ماهانه خانوارهای شهری در سال 1398 حدود 4 میلیون و 141 هزار تومان و خانوارهای روستایی 2 میلیون و 258 هزار تومان برآورد شده است. یک خانوار دهک اولی شهری ماهانه 902 هزار تومان و یک خانوار روستایی 436 هزار تومان هزینه میکند. این ارقام برای خانوارهای دهک دهمی در شهر و روستا به ترتیب حدود 12 میلیون 300 هزار تومان و 6 میلیون و 500 هزار تومان است. برای دهک هفتم نیز متوسط هزینه خانوارهای شهری 4 میلیون و 100 هزار تومان و خانوارهای روستایی 2 میلیون و 800 هزار تومان است. هزینه خانواده‌های شهری و روستایی مقایسه میزان مصرف نهایی خصوصی کشور با مجموع هزینه کل خانوارهای کشور برای سالهای 1395، 1396 و 1397 نشان می‌دهد مصرف نهایی خصوصی کشور به تقریب 12 درصد تا 15 درصد بیشتر از مجموع هزینه خانوارهای کشور است. با اعمال اختلاف 15 درصدی و با توجه به مقدار برآوردی هزینه مصرف نهایی خصوصی، میزان هزینهکرد کل خانوارهای کشور برای سال 1398 به تقریب 1 میلیون و 106 هزار و 157 میلیارد تومان برآورد میشود. با توجه به نسبت هزینه خانوارهای شهری و روستایی، میزان هزینه کل خانوارهای شهری 935 هزار و 337 میلیارد تومان و هزینه کل خانوارهای روستایی 170 هزار و 819 میلیارد تومان برای سال 1398 برآورد میشود. همچنین با توجه به تعداد خانوارهای شهری، متوسط هزینه یک خانوار شهری 49 میلیون و 692 هزار تومان و متوسط هزینه یک خانوار روستایی 27 میلیون و 102 هزار تومان در سال 1398 برآورد میشود. نسبت هزینه خانوارهای شهری به روستایی برای سال 1398، به تقریب 5.48 لحاظ شده است؛ زیرا مقدار آن در سال 1395 به تقریب برابر 5.43، در سال 1396 به تقریب برابر 5.52 و در سال 1397 به تقریب برابر 5.48 بوده است؛ به عبارت دیگر درمجموع خانوارهای شهر حدود 5.4 برابر خانوارهای روستایی هزینه میکنند. بخش مهمی از این تفاوت ناشی از تفاوت جمعیتی شهر و روستا و بخشی هم مربوط به تفاوت در سطح رفاه آنهاست. تورم و مصرف حقیقی طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، تورم روستایی بیش از شهری و تورم خوراکی بیش از تورم غیرخورا کی بوده است. برای خانوارهای شهری تورم کل 37.4 درصد و تورم خوراکی و غیرخوراکی به ترتیب 53.8 و 32 درصد بوده است. این ارقام برای خانوارهای روستایی به ترتیب 41.8،53 و 31 درصد بوده است. شاخصهای رفاه اجتماعی شامل مصرف و توزیع آن نشان می‌دهد که در سال 1398 به طور کلی رفاه خانوارهای ایرانی کاهش پیدا کرده است، کاهش رفاه خانوارهای روستایی بیش از خانوارهای شهری و کاهش رفاه خانوارهای دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالا بوده است. درنتیجه کاهش قدرت خرید ناشی از تورم و کاهش درآمد، کاهش مصرف حقیقی خانوارهای روستایی 11- درصد و خانوارهای شهری 8- درصد بوده است. کاهش مصرف حقیقی خانوارهای دهک اول و دهم شهری به ترتیب 12.7- و 4.7- درصد بوده است. دو مقدار اخیر برای خانوارهای روستای نیز به ترتیب 11.5- و 9.3- درصد بوده است. این در حالی است که تورم دهک‌های پایین درآمدی کمتر از تورم دهک‌های بالایی بوده است. به نظر می‌رسد کاهش مصرف حقیقی خانوارها عمدتا ناشی از کاهش درآمد درنتیجه افت تولید بوده است. از سوی دیگر کاهش بیشتر مصرف دهک‌های پایین درآمدی نشان می‌دهد که دهک‌های پایین درآمدی بیش از دهک‌های بالایی از کاهش تولید متضرر شده اند که احتمالا ناشی از کاهش اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط و نیز کاهش حقیقی هزینه‌های دولت که این گروه بیشتر به آن اتکا دارند، بوده است؛ همچنین تورم اقلام ضروری خوراکی که سهم بیشتری از هزینه‌های دهک‌های پایینی را شامل میشود بیش از تورم غیرخوراکی بوده است؛ از سوی دیگر درنتیجه فعالیت‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌ها و کالاهی خاص نظیر ارز، طلا، مسکن و اوراق بهادار، دهک‌های بالای درآمدی توانسته‌اند ثروت را به سود خود و به ضرر دهک‌های پایینی بازتوزیع کنند. طبق گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در زمانهای رکود، به طور معمول انتظار میرود کاهش مصرف کمتر از کاهش تولید و کاهش مصرف گروههای فقیرتر به دلیل مصرف در سطح حداقل معاش کمتر از کاهش مصرف گروههای مرفهتر باشد. شرایط سال 1398 خلاف این انتظارات را نشان می‌دهد که میتواند نشان از وخامت اوضاع و ماهیت چندبعدی چالشها داشته باشد. وقوع همزمان کاهش تولید، بی ثباتی بازارهای مالی، بازتوزیع منابع به ضرر گروههای فقیر در کنار چشمانداز مبهم خانوارها ناشی از شرایط اقتصادی، اجتماعی و محیطی میتوانند مهمترین عوامل مؤثر بر این شرایط باشند.
