دو نگرانی بزرگ فعالان اقتصادی؛ «قطعی برق» و «کمبود مواد اولیه»

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نتایج بیست و یکمین دوره شامخ کل اقتصاد و سی و سومین دوره شامخ صنعت را برای خردادماه 1400 منتشر کرد. بر اساس نتایج این طرح در خردادماه، روند مثبت شامخ، در کل اقتصاد با رقم 51.27 واحد و در بخش صنعت با رقم 54.21 واحد ادامه پیدا کرده و وضعیت رونق در هر دو شاخص حفظ شده است؛ اما همچنان مسائلی نظیر کاهش سفارشات جدید مشتریان، افزایش قیمت مواد اولیه ازیک‌طرف و قطعی مکرر برق در واحدهای صنعتی و خدماتی از طرف دیگر، تردیدهایی را در استمرار وضعیت موجود به وجود آورده است.

شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
طبق نظرسنجی انجام شده از بنگاه‌های اقتصادی کشور، شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در خردادماه، 51.27 به‌دست‌آمده است که عدد آن نسبت به اردیبهشت‌ماه (53.84) کاهش داشته است البته شدت افزایش شاخص نسبت به 5 ماه گذشته از بهمن (به‌غیراز فروردین) ماه کمتر بوده است. همچنین در خردادماه زیرشاخص‌های میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه عدد زیر 50 را ثبت کرده‌اند و تقاضای مشتریان متأثر از بلاتکلیفی بعد از انتخابات همچنان با کاهش روبرو است. فقط در بخش ساختمان همه زیرشاخص‌های اصلی عدد بالای 50 را به ثبت رسانده‌اند.
شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در خردادماه (52.46) نسبت به اردیبهشت‌ماه (58.64) کاهش داشته است ولیکن هنوز در وضعیت مثبت (بالای 50) قرار داشته است. این شاخص نیز در مقایسه با 5 ماه گذشته از بهمن (به‌غیراز فروردین) کمترین میزان رشد را داشته است و بیشترین سهم افزایش این شاخص در بخش ساختمان بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان (49.52) برای سومین ماه پیاپی کمتر از 50 ثبت شده ‌است. به نظر می‌رسد ادامه این روند در کاهش تقاضا ناشی از شرایط بعد از انتخابات و بلاتکلیفی طرف تقاضا در تصمیم برای خرید و شرایط قیمتی بازار است.
شاخص موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (45.73) نسبت به ماه قبل کاهش یافته است و مجدداً شدت کاهش آن افزایش یافته و با شدت بیشتری طی 7 ماه گذشته از آذر (غیر از فروردین) کاهش داشته است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (51.50) نسبت به اردیبهشت‌ماه افزایش داشته است. این افزایش نیروی کار نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان اقتصادی به بهبود فعالیت‌ها به‌ویژه در بخش صنعت و ساختمان طی ماه‌های آتی است.
شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری شده (77.19) نشان‌دهنده ادامه روند افزایشی قیمت‌هاست که همچنان ادامه دارد. بر اساس آخرین آمار مرکز آمار ایران از شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوار، این شاخص در خردادماه 316.2 بوده است که نسبت به اردیبهشت‌ماه (308.4)، 2.5 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که نرخ تورم 12 ماهه منتهی به خردادماه 43 درصد بوده است. درعین‌حال به اعتقاد فعالان بازار افزایش قیمت‌ها به دلیل شرایط رکودی حاکم در بازار هنوز به‌طور متناسب بر قیمت فروش محصولات اثرگذار نبوده است و پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها طی ماه‌های آتی وجود دارد.
شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده (63.78) که یکی از بیشترین مقادیر خود را از ابتدای 21 دوره از شروع طرح به ثبت رسانده است، خوش‌بینی فعالان اقتصادی را نسبت به بهبود فعالیت‌ها و خارج شدن از شرایط رکودی موجود نشان می‌دهد.

به‌طورکلی بر اساس نظرسنجی انجام شده در خردادماه از فعالان اقتصادی پیش‌بینی می‌شود که با تعیین وضعیت انتخابات، معضلات سیاسی که طی ماه‌های اخیر باعث کاهش تقاضای مشتریان و رکود بازار شده بود، در تیرماه تقاضا به حالت عادی خود بازگردد. اما از طرفی ممکن است به علت افزایش شدید قیمت مواد اولیه، در ماه‌های آتی بر افزایش قیمت محصولات و به دنبال آن تقاضای مشتریان اثرگذار باشد و به عقیده تعدادی از فعالان بازار بلاتکلیفی سیاسی باعث شده تا پیش‌بینی رکود تا شهریورماه وجود داشته باشد.

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت
بر اساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در خرداد، 54.21 ثبت شده ‌است که هرچند کماکان در وضعیت رونق قرار دارد ولی نسبت به اردیبهشت‌ماه (63)، کاهش داشته است. در خرداد همه زیرشاخص‌های شامخ صنعت به‌غیراز شاخص موجودی مواد اولیه عدد بالای 50 را به ثبت رسانده‌اند و شامخ کل صنعت در اکثر صنایع به‌غیراز صنایع نساجی و صنایع چوب، مبلمان و کاغذ (به دلیل کاهش سفارشات جدید مشتریان و کمبود مواد اولیه) نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
شاخص مقدار تولید محصولات در خرداد (53.64) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است ولیکن هنوز در وضعیت مثبت (بالای 50) قرار دارد. اما شدت رشد این شاخص (به دلایل متعدد ازجمله قطعی‌های مکرر برق)، در مقایسه با 5 ماه گذشته (به‌غیراز تعطیلات فروردین) کمتر بوده است.
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان در خردادماه (53.28) نسبت به اردیبهشت کاهش داشته است، به نظر می‌رسد که رشد آن تحت تأثیر شرایط سیاسی و انتخابات، در مقایسه با 5 ماه گذشته (به‌غیراز فروردین) کمتر بوده است.
شاخص موجودی مواد اولیه در خردادماه (47.52) مجدداً به روند کاهشی خود بازگشته است این شاخص که در اردیبهشت‌ماه (53.59) بعد از تعطیلات بهبود پیدا کرده بود در خردادماه مجدداً به علت کمبود ارز در واردات مواد اولیه و همچنین افزایش قیمت‌ها کاهش یافته است.
شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بخش صنعت در خردادماه (55.93) برای 7 امین ماه پیاپی نسبت به ماه قبل افزایش داشته است.
شاخص میزان فروش محصولات (53.31) نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش داشته است اما شدت آن متأثر از تقاضای بازار طی 5 ماه گذشته (به‌جز فروردین) کمتر بوده است.

به‌طورکلی در خردادماه، شاخص کل صنعت با عدد 54.21 نسبت به اردیبهشت‌ماه کاهش داشته ولی کماکان در وضعیت رونق بوده است. طبق نظر فعالان اقتصادی، قطعی‌های مکرر برق باعث شده تا خسارات بسیار زیادی را به فرآیند تولید و مواد اولیه وارد کند و تولیدکنندگان با همان هزینه تولید قبلی ناچارند با ظرفیت تولیدی کمتر از توان خود تولید کنند. علاوه بر این رکود ناشی از اتفاقات سیاسی کشور همراه با کمبود تقاضا باعث افزایش هزینه‌های تولیدکنندگان شود. از سوی دیگر اکثر شرکت‌ها با افزایش شدید قیمت‌ها در مواد اولیه و دستمزدها و همچنین مشکلات ارزی روبرو بوده‌اند که به‌تدریج این موضوع بر روی شاخص قیمت محصولات تولیدشده یا خدمات ارائه شده به‌ویژه در بخش‌هایی که تغییرات قیمت سالانه اعمال نشده تأثیرگذار خواهد بود.

مشکلات اصلی در خرداد 1400 از دید فعالان اقتصادی
- ادامه روند قطعی‌های مکرر برق در خردادماه در بعضی مناطق بر کسب‌وکارها اثر گذاشته و منجر به ایجاد اختلال در فرآیند تولید و کند شدن روند آن شده به‌طوری‌که شرکت‌ها با ظرفیت پایین‌تر از توان خود تولید می‌کنند و جهت کاهش هزینه‌های تولید در بعضی از صنایع منجر به تعدیل نیروی کار شده ‌است. (صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشین‌سازی و لوازم‌خانگی، صنایع غذایی و...)
-نوسانات قیمتی و افزایش شدید قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی باعث بالا رفتن هزینه تولید در اکثر رشته فعالیت‌ها شده ‌است. (صنایع شیمیایی، صنایع لاستیک و پلاستیک، ...)
-در بسیاری از صنایع تقاضا و میزان سفارشات تحت تأثیر نتایج انتخابات و رویکرد دولت آینده کاهش یافته است و بازار با رکود مواجه بوده است (صنایع لاستیک و پلاستیک، ....)
-کمبود نیروی انسانی درحالی‌که شرکت‌ها متقاضی استخدام هستند معضلی است که طی ماه‌های اخیر برخی از شرکت‌ها با آن روبرو بوده‌اند (صنایع کانی غیرفلزی و ...)
-ارز دارویی فقط در اختیار برخی از شرکت‌های دارویی خاص قرار می‌گیرد که بعضاً به بعضی از سازمان‌ها یا نهادها وابسته هستند. (صنایع شیمیایی)