• شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ -
  • 07/12/2019

توسعه اقتصادی / تحلیل2

مدیریت کلان توسعه زیر ذره بین

مرحوم دکتر حسین عظیمی که وی را به حق پدر دانش توسعه اقتصادی ایران می دانند، اعتقاد داشت فرآیند توسعه یک کشور به مثابه درختی است که برای به ثمر نشستن،  بایستی به اجزای گوناگون آن رسیدگی کرد. وی ریشه این درخت را تحول فرهنگی (رواج فرهنگ علمی توسعه‌طلبی) می‌دانست که به دنبال این تحول فرهنگی تحول آموزشی حادث شود و انسان‌های مناسب توسعه تربیت کند. تنه این درخت تناور از دیدگاه وی تحول مدیریتی بود به نحوی

امید ستاری
دکترای علوم اقتصادی:


واقعیت این است که نقش برجسته مدیریت‌های کلان در سرعت بخشی به فرآیند توسعه اقتصاد کشورها غیرقابل چشم‌پوشی است. مدیران کلان دخیل در توسعه را می‌توان در سه سطح مدیران سردمدار نظام سیاسی شامل روسای قوا و وزرا، مدیران ارشد منطقه‌ای که استانداران هستند و مدیران دستگاه‌های اجرایی استانی دسته‌بندی کرد. هر یک از این سه سطح مدیریت، به فراخور اختیارات و مسوولیت‌ها می‌توانند نیروی محرکه توسعه یا سرعت‌گیر جاده توسعه باشند.
بر این اساس این نوشتار به دنیال تبیین این مساله است که مدیران کلان (به ویژه سطوح اول و دوم) بایستی دارای چه ویژگی‌ها و سبک نگرشی باشند تا بتوانند مسیر توسعه کشور را کوتاه کنند. 
در کشور ایران در راس هرم مدیریت توسعه روسای قوای مجریه، مقننه و قضاییه حضور دارند که تحت نظارت و هدایت مقام معظم رهبری و با تکیه به رای مستقیم یا غیرمستقیم مردم به امور مهم مملکتی گمارده می‌شوند. مطالعات اندیشمندان توسعه نشان می‌دهد که در این سطح، مدیران اگر مایلند جامعه را به توسعه سوق دهند اولا نباید مستبد، انحصارگر و قائل به سبک سنتی مدیریت باشند. حاکمیتی که وارد مسیر توسعه بشود اما حاضر نباشد رو به شکستن انحصار و بهبود مشارکت و ترویج رقابت اقتصادی حرکت کند، محکوم به شکست است. نمونه تاریخی بارز آن خدمات پطر کبیر در روسیه از 1713 به جامعه دانشگاهی و کتابخانه‌هاست که حرکتی به سوی توسعه است. اما وی که ذاتا خشونت هم داشت و خود رای هم بود، در نهایت دچار شکست شد؛ بدون اینکه میراث گرانقدری از خود بر جای گذارد. رهیافت جایگزین چیست؟ دموکراسی؟ باز در این مورد هم تجربیات جهانی نشان داده‌اند که حکام در شرایط‌گذار توسعه‌ای جامعه، نمی‌توانند طلایه‌دار حکومتی مبتنی بر دموکراسی داخلی باشند. زیرا ارزش‌های سازنده و زیربنای دموکراسی مثل مشروعیت علم و تخصص و احترام به ارزش انسان و حقوق خصوصی انسان‌ها، به تدریج و بسیار بطئی در جوامع رو به توسعه پدید می‌آیند. مساله از همین جا پیچیده می‌شود و اصلا از همین نقطه است که مشخص می‌شود هر قوه حاکمه یا نظام سیاسی را نمی‌توان مناسب هدایت توسعه دید. یک قوه حاکمه تیزهوش در این جا ضروری خواهد بود تا رهیافت میانه‌ای بین دموکراسی و استبداد در پیش گیرد.
در این زمینه نگارنده معتقد است قوه حاکمه‌ای به سلامت از این گردنه عبور می‌کند که مشروعیت علم را باور داشته باشد. ارزش انسان‌ها را حفظ کند و کمتر به حوزه حقوق خصوصی چنگ‌اندازی کند. چنین دولتی باید از تشکل‌های خصوصی ایجادکننده رقابت تا سرحد توان حمایت و آن‌ها را تقویت کند. منظور در اینجا حمایت واقعی است نه حمایت در قالب سخنرانی‌های تکراری و ملال‌آور. نقل است فرد عبوسی نوزادی گریان را در بغل گرفته بود و نوزاد با هر بار نگاه به چهره این فرد گریه و فریادش تشدید می‌شد. فرد عبوس برای آرام کردن نوزاد صورت وی را نوازش می‌کرد. دنیادیده ای از کنار آنها عبور می‌کرد و با مشاهده این وضعیت به وی گفت: تا زمانی که اخم‌هایت را باز نکرده‌ای، این ناز و نوازش به کار نمی آید. مرد عبوس گره از پیشانی باز کرد و نوزاد آرام شد. اعتقاد به حمایت از تشکل‌های خصوصی هم جز با تغییرات اساسی و واقعی و ملموس امکان‌پذیر نیست. لازمه بروز تغییراتی از این نوع این است که قوه حاکمه باید به پروراندن بخش خصوصی ایمان داشته باشد و با ابزارهای در اختیار این بخش را تقویت کند.
از اینجا مسیر مدیریت کلان توسعه مشخص می‌شود. اما سوال اصلی این است که چگونه مدیرانی می‌توانند و یا باید این مسیر را پیش ببرند؟
دکتر سریع‌القلم در کتاب وزین خود تحت عنوان  عقلانیت و توسعه‌یافتگی در ایران بیان می‌کند چه بسا همه اجزای قوای حاکم با تفکر احترام به بخش خصوصی و خدمتگزاری آنها همراهی نداشته باشند. بنابراین اولین اقدام خانه‌تکانی است. برای این خانه‌تکانی مدیران سطح اول باید از خود سوال کنند: چه کسانی در حال حاضر تصمیم می‌گیرند؟ چه کسانی در حال حاضر مدیریت می‌کنند؟ این افراد چگونه فکر می‌کنند؟ تا چه اندازه به کشور و جامعه تعلق دارند؟ تا چه اندازه جهان را می‌شناسند؟ تا چه اندازه با مفهوم سیستم، ساختار، قواعد و قوانین آشنایی دارند؟ در هیچ کجای این سوالات از خود نمی‌پرسیم آیا افراد حاضر درحلقه مدیریت انسان‌های خوبی هستند یا خیر؟ واقعیت این است که انسان خوب بودن با انسان توانمند بودن دو مساله است. کشوری که می‌خواهد توسعه یابد، باید یکبار برای همیشه قائل به این تفکیک باشد. چه خوب است که همه مدیران و سیاست‌گذاران هم انسان‌های خوب باشند و هم توانمند. اما اگر یکی از این دو مفقود باشد، مدیران توسعه لازم است که توانمند باشند. امام علی (ع) می‌فرمایند: نگاه نکن به کسی که حرف از او صادر می‌گردد. بلکه بنگر که چه می‌گوید. این گفته گوهربار امیر المومنین نقطه شروع عقلانیت است. از اینجا و با این ضابطه است که شروع به بهره‌برداری از فکر و علم در انجام هر کاری می‌کنیم. حال که تصمیم گرفتیم انسان‌های توانمند را انتخاب کنیم چه متری در اختیار داریم؟ با کدام خط‌کش می‌توان سره از ناسره را تفکیک کرد؟ از نگاه نگارنده دو ویژگی اساسی که یکی جنبه ایجابی و دیگری جنبه سلبی دارد، بایستی با دو ذره بین مختلف در مورد گزینه‌های مختلف برای مدیریت مورد بررسی قرار گیرد. ذره‌بین اول باید به دنبال جستجوی رگه های اعتقاد فرد به مشروعیت دانش و تخصص باشد. به عبارت دیگر، فرد توانمند فردی است که به قدرت دانش و تخصص ایمان دارد و این در وجنات و لایه‌های شخصیتی او هویداست. ذره‌بین دوم مربوط به این است که در لایه‌های شخصیتی این فرد میل به عوام‌گرایی یا پوپولیسم وجود نداشته باشد. زیرا ثابت شده است این تفکر آفت مسیر توسعه است.
ذره‌بین اول را که بر شخصیت مدیر توسعه‌طلب متمرکز کنیم، فردی را می‌بینیم که به عوان یک نخبه سیاسی ( یعنی دارنده قدرت) به دنبال ایجاد وحدت با نخبگان فکری (یعنی کسانی که اندیشه و روش و راهبرد تولید می‌کنند مثل نویسندگان، دانشگاهیان، محققان، کارشناسان، خبرنگاران، هنرمندان و ...) و قدرتمندکردن آن‌هاست. او مدیری است که در خارج از دستگاه اجرائی آلترناتیو کاری دارد و به این جهت نه تمامیت خواه است و نه ترسی از تغییرات مدیریتی دارد و البته این آلترناتیو کاری را به جهت شایستگی‌ها ولیاقت به دسـت آورده است و نه با استفاده از رانت‌های دوران مدیریت. وی دست به انتصاب‌های رفاقتی نمی‌زند، بلکه در هنگام انتصاب توجه خاص به افرادی دارد که سال‌ها در نظام کارشناسی در درون سازمان‌ها ارتقا یافته‌اند، اما به واسطه نداشتن حمایت‌های سیاسی با سقف پیشرفت مواجه شده‌اند. وی بیش از توجه به عقاید سیاسی افراد، به علم و تخصص آن‌ها توجه می‌کند و برای پیشبرد مسیر توسعه دایره انتخاب خود را به حدی گسترده انتخاب می‌کند که افراد غیرحزبی و حتی متخصصین حزب مخالف را دربرگیرد. او با آگاهی از اینکه کارشناسان یک مجموعه عمیق‌ترین شناخت را نسبت به پرونده‌های کاری دارند، از دخالت مستقیم در روند امور جزئی می‌پرهیزد تا تمرکزش از روندهای کلان توسعه منحرف نشود. احتمالا در شخصیت چنین مدیری رگه‌هایی از تمایل به تمرکز زدایی مشاهده خواهد شد، زیرا می‌داند که همه تصمیماتی که از مرکز می‌آیند الزاما با شرایط محیطی مناطق دور از مرکز همخوانی ندارند. در نتیجه این مدیر همیشه در حال چانه‌زنی و اقناع مدیران مستقر در مرکز است. چنین مدیری از جذب افراد بزرگ و توانمند در تیم خود هراسی ندارد. همچنین می‌داند از آنجا که  افراد بزرگ آنقدر سودای قدرت و ثروت ندارند که شخصیت را فدای مقام خود کنند، نباید انتظار اطاعت بی چون و چرا از آن‌ها داشته باشد.
اما زمانی که ذره بین دوم را بر شخصیت مدیر مناسب توسعه متمرکز کنیم رگه های خطرناک و سمی پوپولیسم قابل رویت نیست. پوپولیسم یا عوام‌گرایی به اعتقاد نگارنده سم توسعه است. عوام‌گرایی ویژگی خیلی خاص ممالکی است که دستخوش مدرنیزاسیون هستند. به ویژه در جوامعی که در مسیرگذار به سمت توسعه‌یافتگی هستند، شدیدا قابل مشاهده است (کمااینکه حتی درآمریکا هم به عنوان یک کشور توسعه‌یافته، پوپولیسم ترامپ مجال بروز پیدا کرده است). چرا در جوامع در حال توسعه بازار پوپولیسم رونق دارد و دام آن پیش پای توسعه پهن است؟ زیرا فرآیند توسعه به هر حال بدون عوارض جانبی نیست. اگر این‌گونه بود همه کشورها اکنون توسعه‌یافته بودند. معمولا بخشی از بدنه جامعه در این فرآیند متحمل آلام و ضررهایی می‌شوند (به عنوان نمونه حرکت به سوی مکانیسم بازار و عرضه و تقاضا و کاهش مداخله دولت در بازارها عموما در ابتدا باعث جهش قیمت‌ها می‌شود). مدیران پوپولیست از اینجا سر بر می‌آورند و این اعتقاد را ترویج می‌کنند که شهروندان با فضیلت توسط اقلیتی از نخبگان مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند و به بلایای توسعه اشاره می‌کنند و به شهروندان این عقیده را تزریق می‌کنند که آن اقلیت باید سرنگون شود. آن‌ها زیان دیدگان مسیر توسعه را در آغوش می‌کشند و با بهره‌برداری از نقاط مغفول از نظر مدیران توسعه‌ای، با تکیه به خواست آسیب دیدگان بر کرسی مدیریت تکیه می‌زنند. آنها مسائل پیچیده را ساده می بینند و ظرف دو سه ساعت برای آن راه حل یافته و آن‌را اجرایی می‌کنند. ذره‌بین بر ویژگی‌های آنها نشان می‌دهد که همیشه متکی بر افزایش هزینه‌های دولت و بالابردن کمک‌های دولتی به بخش‌هایی از جامعه به ویژه بخش‌های نیازمند هستند و در عین حال از انجام اقدامات تلخ و ناراضی‌کننده اما منطقی (مثل افزایش مالیات) برای بالا بردن درآمدهای دولت سرباز می زنند. در مسیر نابخردی در حکومت‌داری، سازمان‌های مانع تحقق تفکر خود را منحل می‌کنند و به تدریج در طول زمان مشاهده می‌شود که جامعه در مسیر توسعه رو به عقب رفته و مدیران پس از آن‌ها میراث دار این آوار و موظف به برگرداندن اقتصاد در مسیر سابق هستند.
اگر بخواهیم وسعت نگاه توسعه‌ای خود را محدود به استان کرمان کنیم و وضعیت مدیران کلان استان و نقش آنها در توسعه استان رو مورد ارزیابی قرار دهیم به سه نکته بایستی توجه کنیم. اولا استان کرمان را از جنبه‌های مختلف، می‌توان مدلی کوچک شده از اقتصاد کشور دانست. اتکای هر دو به منابع زیرزمینی و سبد صادراتی عمدتا مبتنی بر کشاورزی تنها دو مورد از این مشابهت هاست. در نتیجه می‌توان آنچه که در ضرورت نگاه مدیران توسعه در کشور مطرح شد را به استان کرمان نیز تسری دارد. ثانیا استان کرمان به نسبت نهاده‌های در اختیار نسبت به استان‌های هم‌توان خود در رقابت توسعه‌یافتگی در حالت خوشبینانه وضعیت متوسطی داراست و میانگین سرعت سالانه استان به سمت اهداف توسعه‌یافتگی در طی 38 سال اخیر غیر قابل قبول است. نکته سوم اینکه نگاه به هرم مدیران توسعه‌گرای اثرگذار در کشور نشان می‌دهد کرمانی‌ها در این زمینه در تربیت نیروی مدیریتی توسعه دچار نقصان و کمبود نبوده‌اند. لذا سوال پیش رو این است که تا چه حد می‌توان تقصیر حرکت کند و بی‌رمق استان به سمت توسعه در 40 سال اخیر را متوجه مدیریت کلان استان دانست؟ مسوول این روزمرگی و حاکم شدن افق فکری روزانه چیست؟ چرا حرکت استان در مسیر پیشرفت تا به این حد نوسانی بوده است؟ در بین 12 استاندار استان در بعد از انقلاب، چرا در دوران مدیریت عده‌ای قلیل حرکت به سمت توسعه مثال‌زدنی و در دوره‌ای دیگر ملال‌آور بوده است؟ 
نگارنده اعتقاد دارد وجود حداقل دو ایراد اساسی باعث این نقصان بوده است: اولا فرآیند توسعه استان قائم به ذات نبوده است و بلکه قائم به مدیران ورزیده‌ای بوده است که البته عمر مدیریت آنان دیر یا زود به پایان رسیده است. از استانداران ناکارآمد این دوره 38 ساله که بگذریم، بایستی اذعان کرد که استانداران کارآمد نیز هرگز به فکر ایجاد یک سیستم نبوده اند. سیستمی برای توسعه که در صورت غیبت آن‌ها نیز به حرکت خود ادامه دهد و چرخ دنده‌های توسعه استان بچرخد. البته طراحی سیستم جز پیچیده‌ترین فرآیندهای مدیریتی است و قابل انتظار است که مدیران با توجه به مشکلات عدیده استان از زیر بار این سیستم‌سازی شانه خالی کنند. اینگونه است که با رفتن یک استاندار، بعضا سال‌ها باید در رخوت باقی بمانیم تا استاندار قابلی مجددا تصدی امر توسعه را متقبل شود و چند صباحی رو به جلو برویم و این داستان ادامه داشته باشد. ثانیا با این همه آزمون و خطا که تجارب مدیریتی ارزنده ای را طی این سال‌ها انباشت کرده است و مشاهده می‌کنیم که در سطوح عالی نظام هم مدیران کرمانی توسعه‌طلب، عملکرد درخشانی داشته‌اند، چرا این استان توان اجماع و سپس هم‌افزایی ندارد؟ نگارنده سیاست‌زدگی استان را دلیل اصلی این مساله می‌داند که مدیران این دوره 40 ساله توان هم اندیشی و اجماع و تصمیم سازی ندارند. تاریخ 38 ساله و عملکردها نشان می‌دهد که بهترین مدیران این استان در حالت خوش‌بینانه بیش از 4 نفر نیستند. 
چرا این افراد که خوشبختانه همگی امروز در قید حیات و توانا و مجرب هستند نمی‌توانند در کنار یکدیگر بنشینند و با تکیه بر تجارب خود، راهبرد توسعه مدونی را با استفاده از همه ارتباطات فعلی خود تدوین و اجرا کنند؟ آیا این دلیلی جز سیاست‌زدگی ما دارد. 
نگارنده به عنوان عضو کوچکی از خیل دغدغه‌مندان توسعه استان خاطر نشان می‌کند که همه آنانی که تجارب مدیریتی خود را در این استان آغاز و اکنون تبدیل به مدیران قابلی شده‌اند و استاندار محترم فعلی که از دید نگارنده جزو مدیران موفق توسعه استان به شمار می آید، تا زمانی که پشت یک میز  در اتاقی که تمایلات سیاسی آن‌ها پشت در اتاق گذاشته نشده باشد، ننشینند و راهبرد توسعه 5، 10 و 20 ساله استان را با تکیه بر تجربه خود و توان علمی و کارشناسی نخبگان فکری تدوین نکنند، نه تنها استان در بالفعل کردن پتانسیل خود راه به جایی نخواهد برد، بلکه تا ابد این مدیران به استان کرمان مدیون و حق‌الناس این مردم نجیب بر ذمه آنها خواهند بود.
اخبار مرتبط
نظرات شما