• شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۸ -
  • 07/12/2019

توسعه اقتصادی / تحلیل3

حکمرانی خوب و توسعه

«جایگاه اول اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم ،رشد پرشتاب اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد، برخورداری از امنیت غذایی، تامین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و ...» تعدادی از کلمات کلیدی و ارزشمند تاکید شده در سند چشم انداز 20 ساله کشور در افق ۱۴۰۴ شمسی است. در این نوشته نگارنده سعی دارد نشان دهد آیا شتاب

محسن محمدی
تحلیلگر اقتصادی:


کلمات کلیدی
حکمرانی خوب – good governance   - توسعه 

حکمرانی خوب
  جدیدترین تعریف از حکمرانی خوب و یا Good Governance  را بانک جهانی چنین ارایه داده است:” اتخاذ سیاست‌های پیش‌بینی شده، آشکار و صریح دولت مبتنی بر شفافیت و پاسخگویی”. گرچه بسیاری حکمرانی خوب را مترادف با دولت خوب دانسته اند لیکن تمام امور اجرایی در دولت متمرکز نمی‌گردد و دیگر نهادها نیز در اداره جامعه موثر هستند از این رو شاید شایسته‌تر است،  دولت خوب را پیش نیاز و یا شرط لازم حکمرانی خوب بدانیم. بانک جهانی با تعریف حکمرانی خوب در گزارشی به اثرات مطلوب و نامطلوب حکمرانی بر رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه پرداخته است. بر طبق این تعریف حکمران خوب  سه وظیفه اصلی دارد: اول مدیریت اقتصاد به منظورحداکثر نمودن رشد اقتصادی با ایجاد تغییرات بنیادین در زمینه‌های مختلف -  دوم: ایجاد روابط دموکراتیک و حقوق شهروندی -  سوم: فراهم نمودن زمینه مشارکت در امور مربوط به اداره کشور.
در تعریف ارایه شده توسط کمیسیون اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام EACAP  مشارکت-حاکمیت قانون ، شفافیت، پاسخگویی -حقوق مساوی-اثربخشی و کارایی- مسوولیت‌پذیری از بدیهیات حاکمیت خوب دانسته شده است . جالب اینکه در تعریف این سازمان نه تنها دولت که نهادهای خصوصی نیز سهمی مساوی در این موارد، برای ایجاد حاکمیت خوب  را دارا هستند. 
بررسی سند چشم انداز نشان می‌دهد همه این سه شرط به خوبی تبیین گردیده‌اند لیکن با گذشت ۵ برنامه توسعه کشور اجرای واقعی و حصول نتایج بیان شده در سند چشم‌انداز را کمی نگران‌کننده جلوه می‌دهد.

خلاصه ای از برنامه‌های اول تا ششم توسعه کشور
در این خلاصه ‍ پررنگ ترین قسمت‌های برنامه از نگاه نگارنده بیان می‌گردد. 

برنامه اول توسعه
با توجه به اتمام جنگ و ضرورت بازسازی کشور پس از آن، بازسازی خسارت جنگ و تقویت بنیه دفاعی از موارد اصلی این برنامه بوده است. تامین حداقل نیازهای اساسی ، تعیین و اصلاح الگوی مصرف، اصلاح سازمان و مدیریت قضایی کشور از مهم‌ترین اصول برنامه و گرچه در بخشی از برنامه به مزیت‌های نسبی اشاره شده است لیکن یکی از نقطه ضعف‌های برنامه، تمرکز بر خودکفایی است . امروزه خودکفایی بدون توجه به مزیت نسبی، اتلاف منابع محسوب می‌گردد. در برنامه، هدفی کمی تعریف نشده بوده است و بیشتر برنامه، دستورالعملی برای تامین منابع و مجوز دولت برای هزینه در زمینه‌های فوق‌الذکر بوده است. 

برنامه دوم توسعه
از موارد ارزشمند بیان شده در برنامه می‌توان به این موارد اشاره کرد: افزایش بهره‌وری، تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی، تربیت نیروی انسانی مورد نیاز، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، ارتقا کمی و کیفی فرهنگ جامعه و تلاش برای حاکمیت قانون و حفظ امنیت مردم. از نقاط مثبت برنامه جایگزینی خوداتکایی به جای خودکفایی بوده است. 

برنامه سوم توسعه
از موارد مهم بیان‌شده در برنامه می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاح ساختار دولت، کاهش حاکمیت دولت در شرکت‌ها، ساماندهی شرکتهای دولتی، اعطا بخشی از اختیارات درآمد هزینه‌ای دولت به استان‌ها، توجه به کاهش آلودگی‌های کلان شهرها توجه به سیستم‌های نوین کشاورزی و سعی در ارتقا آن.
بسیاری از موارد مانند عدم اجازه برای افزایش قیمت بیش از ده درصد بدون اصلاح تورم ، از آیتم‌هایی بود که عملا قابلیت اجرا نداشت. 

برنامه چهارم توسعه
از موارد قابل تامل می‌توان به این موارد اشاره کرد: اصلاح قوانین صادرات و واردات و امور گمرکی و اعمال مقررات ضد دامپینگ، کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی، تسهیل رقابت و جلوگیری از انحصار.

برنامه پنجم توسعه
از موارد قابل تامل برنامه می‌توان به این موارد اشاره کرد: در امور اجتماعی: اصلاح نظام اداری و قضایی ، کاهش تداخل سیستم‌های نظارتی، کاهش مخاطرات زیست محیطی و تهدیدکنندگان سلامت، اصلاح الگوی تغذیه، ارتقا امنیت اجتماعی . در امور اقتصادی: افزایش رشد اقتصادی کشور تا نرخ ۸ درصد، ارتقا سهم بهره‌وری، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد صندوق توسعه ملی، قطع وابستگی دولت به نفت تا پایان برنامه، حمایت از شکل‌گیری بازارهای رقابتی، توسعه صادرات ، تبدیل نظام بودجه‌ریزی کشور به بودجه‌ریزی عملیاتی. در زمینه گسترش عدالت اجتماعی: تامین برخورداری احاد جامعه از اطلاعات اقتصادی ، اقدام برای کاهش نرخ بیکاری به زیر ۷ درصد، جبران نابرابری درآمدی غیر موجه از طریق سیاست‌های مالیاتی، اعطای یارانه‌های غیر آشکار.

برنامه ششم توسعه
شاید بتوان این برنامه را کمی‌ترین برنامه، بین برنامه‌های گذشته دانست. تمامی برنامه‌های قبل بیشتر کیفی و کلی بوده است. برای شاخص‌های مهم اقتصاد مانند: تولید ناخالص ملی، تولید سرانه، بهره‌وری تولید ، سرمایه ثابت ناخالص، صادرات غیرنفتی، واردات کل، نرخ بیکاری و ... هدف کمی تعیین شده است. متغیر های اقتصادی بخش‌های اقتصادی مانند: متوسط رشد سرمایه‌گذاری ، متوسط رشد بهره‌وری، متوسط رشد اشتغال و همچنین منابع تامین سرمایه‌گذاری مانند سرمایه‌گذاری خارجی ، تملک دارایی‌ها و آورده اشخاص به صورت کمی و عددی تعریف شده اند. 

ضرورت و یا عدم ضرورت  برنامه‌های بلندمدت توسعه
مثال‌هایی مانند: وضعیت آلودگی شهر ها و کاهش راندمان و بهره‌وری و کاهش کیفیت زندگی متعاقب آن، عدم ایجاد قابلیت برای کنترل بحران ها ، عدم کنترل کافی بر ارز، افزایش نقدینگی ... نشان می دهد که برنامه‌های گذشته به میزان کافی موفق نبوده اند. نزول رتبه ایران در زمینه کیفیت زندگی از جایگاه ۴۷ در سال ۲۰۱۶ به ۵۲ در سال ۲۰۱۷ و یا  امنیت از ۵۰ به ۵۷ در سال‌های ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ و قدرت خرید از ۴۸  به ۵۲ و یا سلامت و بهداشت از ۵۴ به ۶۳ در دو سال متوالی ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ نشان می دهد یا عملکرد کشور نامطلوب بوده است و یا بقیه کشور ها بهتر عمل نموده اند. 
بیش از ۶۰۰ صفحه برنامه جهت 20 سال با اشتراکات و تکرار برخی از موارد و عدم موفقیت در بسیاری از آنها چند سوال را در ذهن متبادر می‌کند: آیا برنامه‌ها متناسب با ظرفیت و منابع نبوده است؟ آیا پیش نیازها برای اجرای برنامه براورده شده است؟ آیا سیاست در خدمت اقتصاد نبوده و حتی بدبینانه‌تر، اقتصاد در اختیار سیاست بوده است و یا اثرگذاری عوامل خارج از کنترل خارجی و یا داخلی زیاد بوده است؟ اصلا آیا به برنامه نیاز بوده است؟! بررسی کشورهای توسعه‌یافته و یا در حال توسعه موفق نشان می‌دهد که این کشورها یا اصلا برنامه‌ای برای توسعه نداشته اند و یا دولت‌ها یک تنه عهده دار این توسعه نبوده اند. به نوعی دولت‌ها در نقش تسهیل‌گر، نقش آفرینی تمام جامعه را موجب گردیده‌اند. در سنگاپور تعامل با جهان ، با ایجاد آرامش برای سرمایه‌گذار خارجی ، ضمن انتقال دانش فنی و تکنولوژی ، سرمایه خارجی را برای برای ایجاد درامد ناخالص ملی به خدمت گرفته است. در این کشور ۷۵ درصد تولید و ۸۵ درصد صادرات توسط سرمایه خارجی تحقق یافته است. قوانین سخت گیرانه انضباطی در بهبود فرهنگ جامعه بسیار موثر بوده است. از نکات جالب در این کشور پایش دقیق نهادهای دولتی و برخورد غیرمنعطف با عملکرد ناموفق است. در مالزی، تمامی سیاست‌های اقتصادی بربازار محوریت یافته است. هرگونه مداخله دولت در بازار حذف شده است.در این کشور بنگاهها جزیی از یک شبکه اقتصادی هستند که بخش زیادی از سرمایه‌گذاری از خارج جذب نموده اند. در این کشور با توجه به منابع در اختیار، تولید و کنترل تولید توسط بنگاههای خصوصی  مورد توجه بوده است. هند چهارمین اقتصاد جهان با رشد ۸ درصدی تقریبا همزمان با ایران برنامه توسعه را آغاز نموده است. جالب این که یکی از اهداف این کشور ریشه کنی گرسنگی تا سال ۲۰۲۰ است. وضعیتی که در ایران کمتر مشاهده می‌گردد یعنی نقطه شروع این کشور بسیار عقب‌تر از ایران بوده است.  شعار این برنامه، «سرمایه از خارج، تولید در داخل» است . جذب ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری از اهداف این برنامه است. طی 10 سال گذشته ۱۷۵ میلیارد دلار سرمایه خارجی جذب شده است که با وضعیت منابع و جمعیتی کشور ، جذب چنین سرمایه‌گذاری، می‌توانست کشورما را به یکی از قدرت‌های اقتصادی تبدیل کند که عملا سیاست خارجی کشور و عدم بهبود  ریسک‌های بازرگانی و سیاسی، چنین اطمینانی را برای سرمایه‌گذاری خارجی ایجاد ننموده است.  براساس اعلام GlobalEdge , Coface از نظر ریسک سیاسی رتبه ما E  و جز کشور های با ریسک خیلی بالا و از نظر ریسک تجاری با رتبه C ، بین ریسک خیلی بالا و ریسک قابل قبول می‌باشیم. این رتبه چه درست باشد یا نباشد، رویکرد سرمایه خارجی را نسبت به کشور تعیین می نماید. در زمینه حاکمیت قانون یا Rule Of Law  رتبه ۸۶ از ۱۱۳ کشور، رتبه قابل قبولی نیست. در زمینه فساد نیز در همین تعداد ۵۹ وضعیت مطلوبی برای یک جامعه اسلامی قلمداد نمی‌گردد. 
اکوسیستم حاکم بر اقتصاد جهانی، سیستمی پیچیده با بی نهایت عضو تاثیر گذار است. که هر عضو در این سیستم اثر گذار است. لیکن این سیستم پیچیده به سرعت خود را با تغییر و یا نبود هر عضو یا علت سازگار می نماید. توجه به این امر ما را به سمت نوعی از مدیریت بنام مدیریت اقتضایی سوق می‌دهد. بر طبق این نگاه، برنامه‌ریزی‌های بلند مدت خطرناک و حتی اتلاف منابع تلقی می‌گردد. برنامه‌ها باید دست آوردهای زودرس و فرآیندی چابک داشته باشد. 
به طور خلاصه،  برنامه‌ها در کشور هیچوقت از قابلیت‌ها زاییده نشده‌اند از این رو موثر و اثربخش نبوده اند. 

اشتباهات رایج در توسعه
یکی از بهترین تعاریف از توسعه را ایکاف نموده است. بسیاری از برنامه ها رشد را تقویت می‌کند نه توسعه را.براساس نظر ایکاف: «رشد، افزایش در اندازه یا تعداد است و توسعه افزایش توانایی و قابلیت ارضای نیازها و تمایلات.موضوع رشد، تحصیل و کسب و موضوع توسعه، یادگیری. استاندارد زندگی شاخص رشد ملی است و کیفیت زندگی شاخص توسعه ملی.در دوجامعه با یک میزان توانایی و قابلیت آنکه ثروت بیشتری دارد ، بالطبع کیفیت زندگی بهتری دارد اما در دو جامعه با منابع یکسان، انکه دارای قابلیت بیشتری است ، از زندگی با کیفیت بالاتر بهره می برد.» بسیاری از برنامه‌های توسعه در ایران ایجاد قابلیت ننموده اند. صرفا رشد را هدف گرفته اند. معمولا نابرابری، یکی از ضد ارزش ها قلمداد شده‌اند. در کشور های توسعه‌یافته پذیرش نابرابری موجه، یکی از رموز موفقیت است. یعنی صدر نشینی کسانی که موجب پویایی اقتصاد گردیده اند. نابرابری حاصل از رانت و یا فساد، غیر موجه محسوب می گردد. از دیگر اشتباهات در توسعه، یکسان دانستن ابزار های اقتصادی با اهداف اقتصادی است. مواردی مانند گسترش ارتباطات تجاری، کنترل نرخ ارز، کنترل نقدینگی ، کنترل تورم  و ... ابزارهای اقتصادی هستند نه اهدافی که بخشی از انرژی های مدیریتی  دولت‌ها را مصرف می نمایند. 

نتیجه‌گیری
چشم اندازی ارزشمند در سند ۱۴۰۴ تعریف شده است. تحقق این چشم انداز نیاز به برنامه دارد، لیکن برنامه‌های موجود برنامه‌های دولت است نه برنامه‌های کشور، برنامه ها باید بتواند انگیزه و نگرش همه آحاد جامعه را برای رسیدن به این افق، تقویت کند. اجرای چنین برنامه ای مدیرانی می خواهد داده محور و ساختاری برای سنجش عملکرد آن مدیران و قوانین سخت گیرانه برای مدیرانی که توانمندی یا سلامت تحقق اهداف را ندارند.  تحقق چشم انداز حکمرانی خوب می خواهد. بعنوان نیروی درونی توسعه، باید تمرکز دولت بر افزایش بازده دارایی ها و منابع کشور باشد و به عنوان نیروی بیرونی توسعه، باید سیاست خارجی در خدمت اقتصاد قرارگیرد و با توجه به اقتضائات اقتصاد جهانی، مسیر اتصال به اقتصاد جهانی و جذب سرمایه‌گذار تسهیل گردد، با اصلاح شاخص های سلامت نظام بانکی، مدیریت دانش مدارانه نقدینگی و بهینه نمودن دو مولفه تورم و نرخ توسعه، تلاطم از اقتصاد کشور دور گردد.  محدوده انتخاب شریک تجاری و اقتصادی، نه بر اساس منافع سیاسی که بر اساس منافع درازمدت اقتصادی کشور تنظیم گردد. حاکمیت ذینفعان  پرنفوذ و موانع پنهان اصلاحات اقتصادی، کاهش یابد. به سازگاری سیاست‌های اقتصادی با استراتژی‌های توسعه ای کشور توجه گردد. برنامه ها کوتاه‌مدت و مدیریت اقتضایی گردد. با براورده سازی این موارد احتمال حصول این چشم انداز بیشتر می‌گردد.
اخبار مرتبط
نظرات شما