• سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸ -
  • 12/11/2019

توسعه اقتصادی / تحلیل 8

ریشه یابی ضعف ساختار در توسعه سرمایه‌گذاری

شرایط حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری استان کرمان متأثر از چندین عامل است که سعی می‌شود به تحلیل عوامل کلیدی آن پرداخت. در ابتدا باید گفت بخشی از این عوامل جنبه ملی دارند مثل قوانین و مقررات مخل، مزاحم، متضاد و بعضاً کهنه و قدیمی که عمدتاً به دلیل عدم صراحت و شفافیت امکان تفسیرهای گوناگون دارند.

حمید عزت‌آبادی پور
دبیر هیات رئیسه اتاق کرمان:
شرایط حاکم بر فضای سرمایه‌گذاری استان کرمان متأثر از چندین عامل است که سعی می‌شود به تحلیل عوامل کلیدی آن پرداخت. در ابتدا باید گفت بخشی از این عوامل جنبه ملی دارند مثل قوانین و مقررات مخل، مزاحم، متضاد و بعضاً کهنه و قدیمی که عمدتاً به دلیل عدم صراحت و شفافیت امکان تفسیرهای گوناگون دارند. همچنین پروسه طولانی و پیچیده صدور مجوزهایی که باید در وزارتخانه‌ها انجام شوند. از آنجایی که فرآیند اصلاح موارد ملی متفاوت از استانی است در اینجا بیشتر به توضیح عواملی می‌پردازیم که جنبه استانی دارند: 
ضعف فرهنگی در پذیرش سرمایه‌گذار
مهم‌ترین موضوع در فضای سرمایه‌گذاری استان، زیرساخت‌های فکری و فرهنگی از حیث توجه به سرمایه‌گذار تکریم وی است. اگر به فرض، تمام زیرساخت‌های فیزیکی استان مهیا باشند، به تنهایی نمی‌توانند منجر به جذب و افزایش سرمایه‌گذاری شوند، چرا که عدم وجود ذهنیت احترام به سرمایه‌گذار منجر به ایجاد مشکلات بسیاری خواهد شد. اما اگر نگاه جامعه به سمت تکریم سرمایه‌گذار باشد خودبه‌خود در جهت تکمیل زیرساخت‌ها نیز حرکت خواهد کرد. به بیان دیگر، زیرساخت‌های فیزیکی به تنهایی علت جذب سرمایه نیستند. اگر موضوع سرمایه‌گذاری از ریشه به شکل اصولی اصلاح شود، فرآیند سرمایه‌گذاری به صورت خودکار اصلاح خواهد شد ولو اینکه زیرساخت‌های فیزیکی عقب تر از پروسه سرمایه‌گذاری باشند. مثال بارز این موضوع را می‌توان در شهرک‌های صنعتی استان دید. در حالی که عمده زیرساخت‌های فیزیکی در این شهرک‌ها مهیا است و علاوه بر آن سرمایه‌گذار از امتیازات ویژه‌ای نیز برخوردار می‌شود اما به جرأت می‌توان گفت در بهترین حالت این شهرک‌ها در استان با 25 درصد ظرفیت واقعی خود فعالیت می‌کنند! پس می‌توان دریافت که حل این مسأله ریشه در جای دیگری دارد. بایستی در جامعه از سرمایه‌گذار به عنوان یک مجاهد در جبهه‌های اقتصادی یاد شود که قاعدتاً کمتر از این هم در شرایط موجود نیستند. با توجه به رکود شدید و بی‌ثباتی‌های اقتصادی و مشکلات بین‌المللی که کشور با آن روبروست کسی که حاضر می‌شود پا به این عرصه پرتلاطم بگذارد و به کمک اقتصاد کشور بیاید به واقع یک مجاهد و سرباز اقتصادی است که باید در دو جبهه مبارزه کند که یکی فضای بین‌المللی از حیث رقابت با رقبا و دیگری عبوری از موانع و مشکلات مختلف داخلی، که کار بسیار دشواری است.

ضعف در اصلاح سیستم صدور مجوز
سرمایه‌گذارانی که در استان کرمان قصد فعالیت دارند عموماً برای اخذ مجوزهای خود مجبور به مراجعه به سازمان‌های متفاوت هستند که عمدتاً با پیچیدگی‌های بسیاری مواجه می‌شوند که ناشی از چندین عامل ریشه‌ای است؛ ضعف قوانین و مقررات، پیچیده و نامعلوم بودن فرآیند صدور مجوز، رفتارها و مداخله‌های سلیقه‌ای انسانی، ضعف سازمان‌ها و نهادهای نظارتی، ضعف آگاهی سرمایه‌گذاران از قوانین و مقررات مرتبط با فعالیتشان، عدم وجود روحیه مطالبه‌گری در جامعه، ضعف برخورد جدی حاکمیت با خاطیان و عدم رسانه‌ای کردن نام آنها، عدم تعریف فرآیند صدور مجوزها به صورت سیستماتیک و یکپارچه و غیره.
مهمتر اینکه برای حل معضل فرآیند صدور مجوزها، در قانون یک ظرفیتی به نام پنجره واحد دیده شده که متأسفانه خود این قانون و نحوه اجرای آن در استان به معضلی دیگر تبدیل شده است. نخست آنکه در این قانون به درستی مشکلات پیچیده بودن مراحل صدور مجوز عارضه‌یابی و شناسایی نشده‌اند، به ویژه بخشی که مربوط به تفسیرها و رفتارهای سلیقه‌ای است بسیار کمرنگ است که خود این موضوع عاملی برای گسترش فساد سیستماتیک اداری شده است. در قانون پنجره واحد تنها سعی شده که فرآیند صدور مجوز به صورت یکپارچه و سیستمی انجام شود اما فراموش شده که اگر فکری به حال حذف مداخله‌های انسانی به شکل غیراصولی نشود فقط یک چرخه باطل درست می‌شود. وقت و هزینه بسیاری صرف این امر می‌شود اما در نهایت در نقطه اول باقی خواهیم ماند. نکته دیگر اینکه حتی در مراحل اجرای قانون ناقص پنجره واحد هم در استان کرمان مشکلاتی وجود دارد از جمله عدم وجود تعریف مشترک و واحدی از پنجره واحد بین مسوولان و دستگاه‌های ذی‌ربط. به همین خاطر است که این پروسه چندین سال به طول انجامیده و هنوز هم در نقطه شروع است. 

ضعف در اطلاع از روش‌های تامین منابع مالی
پس از مساله صدور مجوزها، موضوعی که به عنوان یک مشکل جدی در فضای سرمایه‌گذاری استان کرمان می‌توان معرفی کرد تأمین منابع مالی است. در زمینه تأمین منابع مالی مشکلات چند بُعدی وجود دارد؛
یک بخش از ضعف سیستم مالی به غیرتخصصی عمل کردن سیستم بانکی بازمی‌گردد. در واقع در جهان سه دسته سیستم بانکی داریم. بانک‌های تجاری، بانک‌های توسعه‌ای و بانک‌های سرمایه‌ای (سرمایه‌گذاری). بانک‌های تجاری و توسعه‌ای عمدتاً بخش اندکی از دارایی خودشان را مالک هستند و بخش اعظم منابع آنها مربوط به سپرده‌های مردم است. اما منابع بانک‌های سرمایه‌ای عمدتاً متعلق به خودشان است. بنابراین بانک‌های تجاری و توسعه‌ای حق ورود به چرخه اقتصاد با منابع مردم را ندارند چون اولاً خودشان صاحب دارایی نیستند و دوماً ورود آنها به فعالیت‌های اقتصادی به معنی عدم اختصاص منابع مالی به بنگاه‌های اقتصادی دیگر خواهد بود که آنها را شدیداً دچار مشکل می‌کند. از طرف دیگر در منطق بین المللی، بانک‌های تجاری برای خرید کالا و خدمات باید به متقاضیان تسهیلات بدهند و بانک‌های توسعه‌ای برای شروع و یا توسعه پروژه‌ها. 
در جامعه ما اولاً هیچ بانک سرمایه‌ای وجود ندارد اما در عوض بانک‌های تجاری و توسعه‌ای به جای بانک‌های سرمایه‌ای به اشتباه وارد پروسه بنگاه‌داری شده‌اند و توازن اقتصاد را بهم زده‌اند و دوماً بانک‌های تجاری و توسعه‌ای در همه زمینه‌ها اقدام به اعطای تسهیلات می‌کنند و این موضوع باعث می‌شود برای اختصاص تسهیلات به پروژه‌ها، ساختاریافته عمل نکنند. بنابراین سرمایه‌گذار همواره سرگردان بانک‌ها برای اخذ تسهیلات خواهد بود و از این بابت هزینه هم می‌کنند. اما بانک‌ها به دلیل اینکه ساختار منظمی در تفکیک وظایفشان و انجام عملکردشان ندارند مشکل‌ساز می‌شوند. 
در روش تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات بانکی یک نکته دیگر بسیار حائز اهمیت است که متأسفانه سرمایه‌گذاران و در بسیاری از موارد بانک‌ها کمتر بدان توجه می‌کنند و آن هم موضوع اهلیت متقاضی است. اهلیت متقاضی به زبان ساده یعنی اینکه؛ متقاضی، صلاحیت لازم برای اخذ تسهیلات را دارد، توانایی راه اندازی فعالیت اقتصادی و بازپرداخت تسهیلات را دارد یا خیر؟ در واقع بانک‌ها در کنار ضوابطی که برای پرداخت تسهیلات رعایت می‌کنند، موظفند موضوع اهل بودن متقاضی برای دریافت تسهیلات را هم به طور جدی مورد بررسی قرار دهند. اما اتفاقی که در واقعیت می‌افتد این است که بانک‌ها در زمینه تخصیص منابع تنها به وثایق و تضامین سرمایه‌گذار توجه دارند و اهلیت وی را به ندرت مورد بررسی قرار می‌دهند. از طرف دیگر برخی سرمایه‌گذاران این موضوع را جدی نمی‌گیرند و یا نسبت به آن آگاهی چندانی ندارند. در حالیکه اگر اقتصاد را علم تخصیص بهینه منابع تعریف کنیم، شاید بتوان بانک‌ها را مهترین ضابطین این امر معرفی کرد از این رو می‌طلبد که بانک‌ها در انجام وظیفه حیاتی خود دقت لازم را داشته باشند.  
بخش دوم تأمین منابع مالی به ضعف آگاهی سرمایه‌گذاران از دیگر ابزارها، بازارها و نهادهای مالی مربوط می‌شود. به ویژه این ضعف در استان کرمان شدیدتر به چشم می‌خورد. در واقع سرمایه‌گذاران از روش‌های تامین منابع مالی داخلی، تنها و تنها اخذ تسهیلات بانکی را می‌شناسند. در حالیکه تنوع ابزارهای تأمین مالی در بازار سرمایه زیاد است و از این بازار هم می‌توان برای تامین مالی به خوبی بهره برد. امروزه در بورس‌های جهان، از ابزارهای پولی همچون اسناد خزانه، پذیره بانکی (برات)، اوراق تجاری، گواهی سپرده و غیره و ابزارهای سرمایه‌ای همچون اوراق بهادار، اوراق مشتقه و اوراق قرضه برای تأمین منابع مالی استفاده می‌شود که البته این ابزارها به شکل‌های مختلفی وجود دارند. مادامی که سرمایه‌گذار از کارکرد چنین بازاری بی‌اطلاع باشد همیشه با معضلی به نام تامین مالی روبروست. به نظر می‌رسد نیاز است در خصوص استفاده از روش‌های تامین منابع مالی، نهادی متولی امر شود تا ضمن انجام مطالعات کارشناسی در جهت اطلاع‌رسانی و ارائه آموزش‌های هدفمند به سرمایه‌گذاران و بنگاه‌های اقتصادی کمک مشورتی و اجرایی بدهد. 

ضعف در همگرایی بین مسوولان استانی
اگر به تجربه کشورهای پیشرفته جهان نگاهی بیندازیم درخواهیم یافت که مراحل توسعه از تأمین زیرساخت‌ها شروع شده و سپس با توسعه صنعتی، ورود به فراصنعتی و امروزه توسعه فناوری‌های نو در جریان است. با فرض اینکه این تجربه قابل استفاده در استان کرمان است می‌توان گفت که استان در بین مرحله تأمین زیرساخت‌ها و توسعه صنعتی (در اینجا صنعت به معنای عام آن به کار رفته است) قرار دارد که این بدان معناست هنوز مشکلات ساختاری و زیربنایی گسترده‌ای برای عبور از این مرحله وجود دارد از جمله کمبود آب و برق، ظرفیت کم جابجایی بار ریلی، جاده‌ای و هوایی استان، عدم تجهیز و استفاده از فناوری‌های نوین به دلیل وجود ساختار سنتی و غیره که رفع آنها تنها به سرمایه‌های سنگین ملی یا استانی بستگی ندارد بلکه قبل از هر چیز مستلزم تعریف یک هدف مشترک به منظور ایجاد یک کانون انرژی مرکزی در استان است!. منظور از کانون انرژی این است که در استان کرمان توزیع قدرت بین گروه‌های مختلف منجر به حرکت سینوسی استان در مسیر توسعه می‌شود. گرچه توزیع قدرت امری مبارک است و منجر به پیشرفت می‌شود اما این موضوع در استان کرمان بیشتر منجر به هدررفت وقت و هزینه و از دست دادن فرصت‌ها می‌شود. بنابراین ایجاد یک کانون مرکزی انرژی همگرا، همدل، دلسوز و با نگاه توسعه گرایانه می‌تواند در سرعت بخشیدن به امر توسعه بسیار موثر عمل کند. بدون تشکیل این کانون همواره در انتخاب بهترین مسیر توسعه و یا طراحی بومی مراحل توسعه با مشکل مواجه هستیم. 

ضعف در هدایت درآمدهای کلان استان در سرمایه‌گذاری‌های پایدار
از دیرباز موضوع رشد و توسعه، افزایش درآمد، اشتغالزایی پایدار و امثالهم از مهم‌ترین دغدغه‌های مردم و مسوولان استان کرمان و قاعدتاً تمامی استان‌های کشور بوده است. دو نگاه برای حل این مشکل تاکنون وجود داشته و به جامعه (به درست یا غلط) دیکته شده است. یکی نگاه دولتی است که عموماً از بالا به پایین است و مبتنی بر مدیریت هزینه ای است. یعنی بایستی درآمدی از یک کانال (که در ایران عموماً فروش نفت بوده) بیاید و در اختیار مدیران هزینه‌ای دولتی قرار بگیرد تا براساس قواعد خودش هزینه نمایند. بخشی از این منابع صرف زیرساخت‌ها و بخش دیگری صرف امور اقتصادی می‌شود که تجربه نشان داده در بخش دوم موفقیت کمتری بوده است. 
نگاه دوم عمدتاً مربوط به بخش خصوصی کوچک و متوسط است که به دلایل مختلف از جمله نامناسب بودن فضای کسب و کار، جرأت و امکان بزرگ شدن ندارند. مجموع این دو نگاه تاکنون نتوانسته تحول بزرگی در اقتصاد استان رقم بزند. بنابراین شکافی در اقتصاد بزرگ و کوچک استان رخ داده است. یعنی یک طرف اقتصاد بخش‌های بزرگ وابسته به دولت و نهادهای حاکمیتی است و بخش دیگر کسب و کارهای کوچک و شکننده. در این اقتصاد درآمدهای هنگفت در کسب و کارهای بزرگ حاصل می‌شود اما بخش اعظم و حتی تمامی آن از استان خارج می‌شود. به طور مثال در سال 1395 از محل درآمد مس سرچشمه (کرمان) 35 هزار میلیارد ریال، از محل درآمد مجتمع معدنی و صنعتی گل‌گهر حدود 35 هزار میلیارد ریال و از محل درآمد صادرات غیرنفتی حدود 47 هزار میلیارد ریال گردش درآمدی در استان ایجاد شده است. در مجموع حدود 12 هزار میلیارد تومان در استان درآمد ایجاد شده که شواهد نشان می‌دهد حداقل بیش از 60 درصد این درآمدها از استان کرمان خارج می‌شود یا به تعبیری فرار می‌کند! 
شاید نباید انتظار داشت که این درآمدها در استان بماند ولو به اجبار و اکراه. اما قاعدتاً می‌توان مکانیسمی طراحی کرد که این درآمدها را به صورت پایدار در استان نگهداری کرد و زمینه وجود سرمایه‌گذاری‌های بزرگ و موثر را مهیا نمود. به طور مثال برای حفظ و رسوب این منابع در استان کرمان میتوان از دو شرکت بزرگ کرمانی خواست که نسبت به تأسیس شرکت-پروژه‌های مشخص با مشارکت بخش خصوصی و در جهت تکمیل زنجیره ارزش و تأمین نیازهای خود اقدام نمایند. برای توضیح بیشتر می‌توان چنین گفت با عنایت به اینکه دو شرکت بزرگ صنعتی و معدنی مس و گل گهر از منابع و امکانات استان بهره می‌برند، بایستی درصدد ایجاد حداقل بخشی از صنایع پائین‌دستی و تأمین‌کننده خود در جغرافیای این استان برآیند. البته منظور این نیست که مس و گل‌گهر به طور کامل این صنایع را خودشان ایجاد نمایند، بلکه مقصود این است که این دو مجموعه، شرکت-پروژه‌هایی به شکل مشارکتی (ولو سهامی عام) تأسیس نمایند که خود بخشی از سهام آن را در اختیار داشته باشند و در مدیریت آنها مشارکت نمایند. این یکی از راه‌های تقویت سرمایه‌گذاری آن هم به شکل پایدار در استان کرمان است که باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. 
 
اخبار مرتبط
نظرات شما