قرارگاه رونق تولید در استان ها فعال شود

رضا رحمانی افزود: فعال ترین دوره کاری حوزه صنایع را تجربه می کنیم و باید با کار جهادی مشکلات پیش روی تولید را به حداقل ممکن برسانیم.
وی تصریح کرد: در شرایطی که دشمن تعطیلی ممتد را برای عرصه تولید کشورمان پیش بینی کرده بود، با تلاش همه دست اندر کاران و به ویژه حوزه صنایع سازمان های صمت نه تنها این اتفاق رخ نداد بلکه شاهد بروز رشد در برخی بخش های صنعتی کشور بودیم.
رحمانی ادامه داد: این یک تکلیف برای خود و همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت است که با تمام قوا و توان خود پای کار و پشتیبان تولید کشور باشیم.
وی گفت: مجموعه ما نباید منتظر اقدامات و گام برداشته شده از سوی سایر دستگاهها باشیم، بلکه به عنوان وظیفه خود باید حتی به عنوان پیشران و محرک سایر عوامل موثر در تولید عمل کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: شرایط تولید کشور از ابتدای سال 98 شرایط بهتری را تجربه می کند و شاهد رشد تعداد پروانه های بهره برداری و جواز تاسیس های درخواستی بوده ایم.
رحمانی تولید و بخش بازرگانی و تنظیم بازار را مکمل یکدیگر توصیف کرد و افزود: هر دو بخش همسو با هم به پیش بروند تا مشکلات موجود کاهش یابد.
وی اظهار داشت: برای اینکه همه محور های هفتگانه فعالیت های وزارت صمت در حوزه رونق تولید به ثمر بنشیند، ضرورت دارد تمامی مدیران وزارتخانه به درستی اهداف این محور را شناخته و در همین راستا اقدامات عملی را صورت دهند.
رحمانی بیان کرد: ضرورت حفظ وضعیت موجود تولید و اشتغال باید مواردی همچون فعال سازی ظرفیت های خالی واحدها، توسعه تولیدات و ساخت داخل تعمیم داده شود.
وی گفت: توجه دقیق به مطالبات صنعتگران و بهره گیری از ظرفیت های تشکل های بخش خصوصی راهبرد وزارت صمت به شمار می آیند و باید در سطح استان ها مورد عنایت ویژه مدیران قرار گیرد.
وزیر صمت خاطر نشان کرد: باید مدیران با حضور مستمر در محل واحدها، مشکلات و مسائل را از نزدیک رصد و چاره جویی کنند.
رحمانی اظهار داشت: برای برطرف کردن برخی محدودیت ها در تامین منابع باید از فرصت ها و ظرفیت های سایر بخش ها برای حل مشکلات استفاده بهینه کنیم.
وی ادامه داد: رونق تولید در کنار اقدامات اجرایی نیازمند فرهنگ سازی و جلب مشارکت عمومی است.

رحمانی گفت: برای بنده اصلا قابل قبول نیست که صنعت گر و تولید کننده در دریافت خدمات از مجموعه وزارت صمت با تنگنا مواجه شود که البته خوشبختانه طی گزارشات دریافتی عملکرد همکاران تا حدود بسیاری مورد رضایت بخش تولید است.
وزیر صمت افرود: در ارائه خدمت مضایقه نباید کنیم و سرعت اجرایی امور باید بهینه تر از پیش باشد.
وی ادامه داد: استان ها در رصد و پایش اطلاعات واحدهای صنعتی دقت بیشتری داشته باشند و مانع سواستفاده‌های احتمالی شوند.
رحمانی تاکید کرد: در صورت وقوع هر نوع تخلف و سوءاستفاده ای، برخورد جدی صورت خواهد پذیرفت.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: با اقدامات صورت گرفته حداکثر تا مهر ماه جاری روند تخصیص مواد اولیه انسجام بهتری خواهد داشت و شاهد تحولات خوبی در این بخش خواهیم بود.
رحمانی گفت: بدنه کارشناسی وزارتخانه متناسب با شرایط حاضر باید تقویت شود.
وی افزود: در خصوص نهضت ساخت داخل امروز شاهدیم این نگرش در حال تسری به سایر بخش های تولیدی کشور است و انتظار دارم در صورت مشاهده تولیدات داخلی، اطلاع رسانی لازم برای اعمال نظام تعرفه ای و محدودیت واردات باید انجام گیرد.
رحمانی خاطر نشان کرد: ساخت داخل باید با جدیت در کشور دنبال شود تا این حرکت خوب به نتایج مورد نظر دست یابد.
وزیر صمت گفت: ابراز رضایت مقام معظم رهبری از برنامه های رونق تولید و ساخت داخل وزارت صنعت، معدن و تجارت ما بیش از پیش مصمم می سازد تا گام های بعدی را استوار تر برداریم.
رحمانی ادامه داد: قرارگاه رونق تولید باید در اشل استانی هم فعال شود و سازمان های استانی برای بهره گیری از ظرفیت های بالقوه نیروی انسانی خود اختیارات را به ادارات شهرستانی تفویض کنند.
وی اظهار داشت: باید تمامی ابزار های موجود برای افزایش و بهینه سازی خدمات خود بهره‌مند شویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: در شرایط جنگ اقتصادی ضروری است از همه توان موجود برای رفع موانع استفاده کنیم، چرا که عملکرد چند ماهه گذشته ثابت می کند که شرایط قابل بهبود است و باید هم بهتر شود.
رحمانی ستاد های تسهیل و رفع موانع تولید را خط مقدم اقدامات قرارگاه رونق تولید قلمداد کرد و افزود: ظرفیت های قانونی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید می تواند در حق بخش تولید کارگشا باشد.

تسریع در تهاتر بدهی های دستگاه های دولتی به واحدهای صنعتی
معاون امور صنایع وزارت صمت هم در دومین روز گردهمایی معاونان امور صنایع و مسئولان کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید سراسر کشور گفت: پایش مستمر وضعیت واحدهای صنعتی فعال در سطح کشور باید در دستور کار سازمان های استانی قرار گیرد.
فرشاد مقیمی با تاکید بر لزوم جلوگیری از بروز هرگونه چالش در فرآیند تولید، کاهش بوروکراسی اداری و تسهیل خدمات را در این چارچوب کاملا کارساز توصیف کرد.
وی با اشاره به ابلاغ بخشنامه تسویه و تهاتر بدهی های دستگاه ها به واحدهای صنعتی توسط معاون رییس جمهور افزود: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، استان ها اجرای این بخشنامه را در اولویت کاری خود قرار دهند تا بخشی از مشکلات واحدهای صنعتی مرتفع شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شناسایی مشکلات بین دستگاهی و ارایه راهکارهای اجرایی باید در اولویت باشد تا اقدام در رفع مشکلات در سطح ملی تسریع شود.

مقیمی خاطر نشان کرد: خوشبختانه فرصت ها و ظرفیت های جدیدی در راستای صیانت از تولید در سطح کشور فرآهم آمده و بسیاری از دستگاه های مسئول در حوزه صنعت برای پیشبرد برنامه ها کاملا همراه هستند.
وی در ادامه با اشاره به نشست های قرارگاه تولید با حضور نمایندگانی از نهادهای تاثیرگذار در کشور افزود: استان ها با اعلام به موقع چالش ها از فرصت قرارگاه تولید برای رفع موانع پیس روی صنعتگران استفاده کنند و حضور فعال داشته باشند.
معاون وزیر صمت ادامه داد: با توجه به حمایت و همراهی ویژه استانداران سراسر کشور از بخش تولید، ضرورت دارد با اقدام فعال سازمان های صمت، توان سایر بخش ها نیز در این حوزه بسیج شده و بکارگیری شوند.
مقیمی حفظ تولید و اشتغال کشور را رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد و گفت: باید این مهم را به یک عزم عمومی و رویکرد کلی همه عوامل موثر در بخش تولید تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر بهره مندی از پتانسیل های ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اضافه کرد: این ستاد پایگاه مناسبی برای عارضه یابی وضعیت صنایع کشور بوده و باید از این بستر برای پایش بهتر شرایط تولید و وضعیت واحد های صنعتی کشور و رصد مشکلات واحدهای فعال در راستای جلوگیری از بروز مشکلات برای این دسته از واحدهای صنعتی نهایت بهره را ببریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: از ظرفیت های ستاد تسهیل علاوه بر رفع مسائل واحدهای مشکل دار، باید برای رفع موانع واحد های فعال و موفق هم استفاده کنیم.
مقیمی ادامه داد: این اقدام در راستای پیشگیری از بروز مشکلات بوده و گام خوبی برای فعال سازی ظرفیت های جدید تولیدی و تجاری این واحدها نیز است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: مدیران سازمان های استانی باید نسبت به مسئولیت های مهم و خطیر خود حساسیت بیشتری داشته باشند و برای تحقق اهداف وزارت صمت در حوزه تولید، تمام تلاش خود را بکار ببندند.

واحد های راکد را فعال و طرح توسعه ای را افزایش بدهیم
معاون طرح و برنامه وزارت صمت گفت: سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت در شرایط کنونی این است که کمتر به سمت ایجاد واحد های تولیدی جدید برویم و واحدهای راکد را فعال و افزایش طرح توسعه ای بدهیم.
سعید زرندی در گرهمایی معاونان صنایع و مسئولان ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان ها با اعلام این خبر گفت: با همه مشکلات، دوره انتهایی سال ۹۷ با عملکرد مناسبی سپری شد ، سال ۹۷ برای اقتصاد ایران به خصوص سه ماهه چهارم آن در تمام شاخص ها نشانگر دارا بودن شرایط سخت بود.
او با اشاره به اینکه سال 98 را بایک تغییر نگاه شروع کردیم، ادامه داد: باید مشکلات را تبدیل به فرصت کنیم. بعضی از پارامترها خارج از اختیار ماست ،متناسب با آن باید برنامه ریزی کنیم .
وی ادامه داد: جهت گیری ها به خصوص در حوزه ساخت داخل یک فضای فکری جدیدی را برای ما ایجاد می کند
زرندی افزود: نگاه ما در سرمایه گذاری در شرایط بحرانی کشور در حوزه منابع مالی این است که کمتر به سمت ایجاد واحد جدید برویم و مکرر به استانها این مطلب اعلام شده است
او ادامه داد : سیاست وزارت صنعت در شرایط کنونی این نیست که تشویق کنیم ،سرمایه‌گذاری از ابتدا صورت بگیرد و این نکته‌ای است که باید به آن توجه کرد. باید تمرکز کنیم که ظرفیت‌ها را ارتقاء دهیم و واحدهای فعال را نوسازی و همچنین افزایش ظرفیت یا طرح‌های توسعه ای برای واحد های موجود آنها را داشته باشیم .

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت با اشاره به الویت ها تامین سرمایه در گردش گفت: توصیه ما به همه استانها این است که سرمایه گذاری را به سمت تکمیل حوزه های قبلی سوق دهند و ایجاد واحدهای جدید واحدهای تسهیلاتی به سمت طرح های ۶۰ درصد نوسازی و سرمایه در گردش باشد.
وی با اشاره به اینکه در سال ۹۸ در حوزه سرمایه در گردش ۳۶۱ هزار میلیارد تومان نیاز است گفت : ۱۶۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات سرمایه در گردش از شبکه بانکی در سال گذشته تامین شده است و بافرض رشد متوسط سالهای قبل مبلغ سال جاری ۱۹۰ هزار میلیارد تومان تامین خواهد شد. لذا اگر ما می‌خواهیم واحدهای تولیدی فعال شود با این منبع مالی محدود به سمت واحدهای ایجادی نروند و سرمایه های جدید را به سمت واحد هایی که فعال یا نیمه فعال هستند سوق دهند.
او در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به اینکه امسال کمبود منابع مالی ریالی و ارزی بسیاری کشور دارد گفت : ما سه منبع می‌خواهیم تامین منابع مالی کنیم یک رویه آن رونق تولید است که بخشنامه آن صادر شده و نکته دوم تبصره ۱۸ که به تازگی اجرا شده است و آن استفاده از ذخایر مالی صندوق توسعه ملی است که آن هم با کمبود منبع مواجه است.
وی گفت: منابعی از صندوق توسعه ملی در بانک های مختلف سپرده گذاری شده است و ما باید از این منابع استفاده کنیم و با تصویب در شورای پول و اعتبار مصوب کرده ایم که همان رویه ای که در رونق تولید برای همه وام ها داشتیم که از طریق کانال وزارت صنعت باشد، ادامه پیدا کند.
او با اشاره پیشنهاد تشکیل کمیته ای در وزارت صنعت درباره بررسی تامین سرمایه در گردش ادامه داد: طرح‌هایی که می‌خواهیم به صندوق توسعه ملی معرفی کنیم که از سپرده گذاری در بانک ها استفاده کند باید در راستای سیاست‌های و اولویت های تعیین شده باشد.