انتظار تحرک بیشتر و جبران عقب ماندگی در گردشگری

طی دو دهه گذشته به ویژه از دهه 80 به این سو با توجه به رشد سریع صنعت گردشگری در دنیا و تاثیر آن بر مولفه های اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ،زیست محیطی و... ، از دیگر سو وجود منابع فراوان گردشگری کشور و نیز شرایط بین المللی و سیاسی به ویژه تحریم ها و رفتارهایی خصمانه ای از این دست ، رفته رفته شاهد افزایش تقاضا برای توسعه صنت گردشگری بودیم و اکنون به یک مطالبه عمومی در کشور تبدیل شده و بر همین اساس وسعه این بخش به عنوان یک اولویت در دستور کار حاکمیت قرار گرفت و این روزها بحث تشکیل وزارتخانه میراث، صنایع دستی و گردشگری مهمترین رویداد این صنعت در تاریخ 85 ساله و معاصر کشور می باشد.چرا که پیش از این حتی اگر سطح وزارت را هم تجربه کرده بود هرگز این حجم گسترده فعالیت را در خود نداشت .
پس از تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در سال های پایانی دولت خاتمی و افزوده شدن صنایع دستی در ابتدای دولت احمدی نژاد به این سازمان شاهد افزایش حجم مطالبات جامعه از این تشکیلات بودیم اما متاسفانه تا به امروز آنچه توقع می رفت حاصل نشد و عملا بیشتر عمر این سازمان عریض نام با حاشیه امنی به حیاط خلوت سیاسیون دولتی تبدیل شد که تغییرات پی در پی در بدنه مدریتی و رکورد شکنی در این رابطه یکی از بهترین شواهد این مدعاست تا جایی که طی این 15 سال گذشته و از بدو تشکیل بیش از 10 رییس سازمان و فقط در بخش گردشگری 12 معاون را تجربه کرده است که به طور متوسط هر 10 تا 15 ماه شاهد تغییری در بدنه مدیریتی خود بوده و هرگز روی ثبات و فضای برنامه ریزی را شاهد نبوده است.
با این شرایط مجلس دهم با بررسی جوانب مختلف و در میان مطالبه فعالان گردشگری و نیز دوست داران میراث فرهنگی و تا حدودی فعالان حوزه صنایع دستی بحث وزارتخانه شدن را با هدف نظارت مستقیم نمایندگان جدی گرفت و این روند پس از کش و قوس های فراروان بین مجلس و شورای نگهبان نهایت تصویب شد تا دولت دوازدهم که با 18 وزارتخانه کوچکترین دولت بعد از انقلاب محسوب می شود در سال های پایانی عمر خود شاهد یکی از مهمترین اتفاقات در نظام تصمیم گیری مربوط به میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری باشد.اتفاقی که به دلایلی از جمله پیش بینی فشارهای احتمالی نمایندگان از این حوزه به دولت با استناد به ماده 28 قانون برنامه ششم مبنی بر کوچک سازی دولت و همچنین مغایرت با اصل 126 قانون اساسی مبنی بر اختیار رییس جمهور در تنظیم ساختار اداری و نیز اصل 75 قانون اساسی یه لحاظ تحمیل بار مالی به کشور ، از ابتدا مورد موافقت دولت نبود.
علی اصغر مونسان که از مرداد سال 96 جایگزین اولین و تنها زن سکان دار سازمان میراث کشور شد از طرف رییس جمهور به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت جدید به مجلس معرفی شد.پیش بینی ها هم حکایت از این داشت که با توجه به حمایت گسترده بخش های مهمی از فعالان گردشگری و نیز ترکیب طیف های سیاسی مجلس،اکثریت آرا را پشت سر خود داشته باشد تا با قوت قلب و اعتماد به نفس لازم در اجرای مسولیت ها و وظایف سنگین خود در فضای جدید امور را به پیش برد. دولت روحانی رکورد دار بیشترین رای اعتماد ادوار مجلس است و در دولت دوازدهم میانگین 220 رای موافق را در کارنامه خود دارد و به نظر می رسد نمایندگان با تمام نقدهایی که به دولت داشتند این خواست عمومی جامعه گردشگری کشور را پاسخ مثبت دادند تا مونسان از مجلس رای اعتماد بگیرد.
بر اساس آخرین آمارهای شورای جهانی سفر و گردشگری در سال 2017 صنعت گردشگری ایران بیش از 30 میلیارد دلار از کل تولید ناخالص کشور و حدود 3 درصد این حجم را به خود احتصاص داده و از این حیث ایران در رتبه 35 جهانی قرار دارد. این آمار بر اساس ارزیابی شاخص های اصلی از جمله میزان هزینه کرد گردشگران خارجی در کشور ، هزینه کرد گردشگران داخلی و نیز حجم سرمایه گذاری در این بخش کشور محاسبه می شود. در حال حاضر رقمی در حدود 200 هزار میلیارد تومان حجم سرمایه گذاری پروژه های در دست اجرای گردشگری کشور است و طی 6 سال گذشته بیش از 4500 موافقت اصولی صادر شده و شاهد رشد تعداد زیادی از شاخص های گردشگری کشور بوده ایم و در یکی از مهمترین برنامه ها شاهدیم که رشد سریع و کمی تعداد اقامت گاه های بوم گردی تا نزدیک 2300 واحد در بیش از 420 شهرستان در سطح کشور رسیده و در عین حال بخش عمده ای از تولید اشتغال کشور در سال های اخیر در چارچوب برنامه های این سازمان محقق شده و اکنون به روایتی حدود یک میلیون چهارصد هزار شغل دایمی و موقت یعنی حدود 6 درصد شاغلین کشور را در بر گرفته است.
از سوی دیگر دولت روحانی ، دولت میراث جهانی هم هست و طی این 6 سال موفق به ثبت 8 اثر تاریخی و طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو شده . روندی که جایگاه ایران را با 24 اثر به رتبه دهم جهانی ارتقا داده است.ایران کشوری است با حداقل یک میلیون اثر تاریخی شناسایی شده که بیش از 31 هزار اثر ثبت ملی ، 550 موزه با محتوی مختلف که نیمی از آنها تحت مدیریت وزارت جدید قرار دارند.بررسی ها نشان می دهد بیش از 780 بافت تاریخی در مناطق مختلف کشور چشم به حمایت وزارت جدید دارند و این در حالی است که از این تعداد فقط 168 بافت دارای مصوبه شورای عالی معماری و شهرسازی کشور هستند و بقیه عملا پوشش حمایتی قابل اتکایی ندارند و در خطر نابودی و تغییر ماهیت هستند و نگهداری از این حجم بافت و سایت و اثر تاریخی با رقم 150 میلیارد تومانی بودجه فعلی میراث امکان پذیر نیست و یک چالش جدی پیش روی وزارتخانه محسوب می گردد.
در حوزه صنایع دستی ایران حداقل یک میلیون تولید کننده دارد که بیش از 400 هزار نفر آنها در سامانه وزارتخانه جدید ثبت نام شده اند و به عنوان سومین تولید کننده محصولات صنایع دست در جهان و با حدود 300 رشته یکی از اصلی ترین کشورهای صاحب صنایع دستی در دنا محسوب می گردد .بر اساس بر آوردها سال گذشته بیش از 500 میلیون دلار از طریق گمرک و نیز چمدانی صادرات صنایع دستی دارشتیم و از این حیث رتبه 31 در بین صادرکنندگان جهانی را داریم و به گفته مسولین ، گردش مالی 1400 میلیارد تومانی این حوزه در کشور قابلیت رسیدن به 2 میلیارد دلار را دارد.در این سال ها ایران با ثبت 6 شهر و یک روستا در شورای جهانی صنایع دستی رتبه اول را در میان کشورهای عضو داراست و اکنون شاهد میزان رشد مناسبی در سبد صادرات غیر نفتی توسط صنایع دستی هستیم اما گرفتاری های این حوزه هم کم نیست. از واردات محولات چینی گرفته تا نقص در بخش های مختلف زنجیره ارزش .
وظایف بسیار سنگینی بر عهده وزارت جدید قرار دارد .فضای شدید رقابتی در صنعت گردشگری دنیا نیازمند بستر سازی و حمایت همه جانبه ارکان مختلف حاکمیت از این تشکیلات است. وجود دهها مشکل و چالش جدی که در گزارش اردیبهشت ماه کمیسیون اصل نود مجلس بخش هایی از آن منعکس شده بود پیش پای وزارت جدید قرار دارد از ضعف در بدنه نیروی انسانی و کارشناسی و مشکلات ساختاری گرفته تا خلا های قانونی و حتی قوانین مزاحم .
سنگینی این بار بر دوش نمایندگان مجلس هم هست و باید نگاه جدی تر و فنی تری از طرف مجلس داشته باشیم و این نکته را هم یادآور شویم که نگاه غیر علمی و غیر کارشناسانه می تواند در دراز مدت آسیب های جدی به فرهنگ ،تاریخ ، هویت ، محیط زیست و... ما وارد نماید و لازم است در این مقوله ها اصل را بر خرد جمعی متمرکز نماییم . لازم است در این رابطه بعد از انتخاب وزیر نمایندگان با ایجاد تغییر در آیین نامه داخلی مجلس کمیسیون تخصصی جدیدی ایجاد نمایند در حال حاضر هیچ نامی از میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری در آین نامه داخلی و ماده 43 که وظایف کمیسیون فرهنگی را ذکر کرده نیست و با توج به ماهیت فرابخشی فرایند تجارت در بخش های مختلف صنعت گردشگری در سطوح ملی و بین المللی ساز و کارهای فعلی ، قوانین ، وضع موجود به ویژه نظام تصمیم گیری ،سیاست گذاری ، قانون گذاری و برنامه ریزی نیازمند بازنگری جدی و حمایت همه جانبه می باشند . با تمام تلاش هایی که انجام شده آنچه مشخص است درصد رشد اقتصادی و حاصل شده در این عرصه ها به اندازه ابعاد و ظرفیت های بخش های مختلف میراث و صنایع دستی و گردشگری کشور نمی باشد و این تلاش ها باید هدفمند تر و جسورانه تر ادامه داشته باشد تا اقتصاد کشورمان بهره بیشتری از این توانایی ها ببرد و درصد آسیب پذیری آن کاهش یابد.
در این شرایط و با در نظر گرفتن جوانب مختلف علی اصغر مونسان گزینه اول برای وزارت بود که امید می رود حالا و پس از رای اعتماد جدی نمایندگان به دنبال تحقق بخشی از آرزوهای فعالان گردشگری ، دوست داران میراث فرهنگی و هنرمندان صنایع دستی کشور عزیزمان عزم جدی تری را دربا توجه به چالش ها و معضلات موجود در پیش گیرد و باید امید بیشتری داشت در دل این حساسیت ها شاهد اتفاقات بهتری پیش روی مسیر طولانی و طی شده این حوزه های متنوع با خرد جمعی و حمایت های جدی تر بدنه قانون گذار و ناظر کشور باشیم در وزارت جدید میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری .

عضو انجمن بین المللی اکوتوریسم
دبیر ستاد گردشگری شهرداری کرمان