"محمدعلی سلیمانی"در جمع خبرنگاران گفت: معاونت حقوق عامه در سه سال پیش با اصلاح تشکیلات دادستانی کل کشور، به منظور اجرای ماموریت قوه قضائیه در راستای احیای حقوق عامه تاسیس شده است.
وی با برشمردن وظایف این معاونت عنوان کرد: این معاونت وظیفه مدعی‌العمومی دادستانی را برعهده دارد و ماموریت‌های مختلفی را در سطح کلان انجام می‌دهد همچنین وظیفه صیانت از حقوق بیت‌المال و گوش شنوای دادستانی از گزارشات مردمی و تذکر به نهادها و دستگاه‌ها نیز برعهده این معاونت است. همچنین رصد مطالبات مردمی، رصد جراید روزنامه‌ها از جمله ماموریت‌های این معاونت هستند.
وی در ادامه این نشست خبری بحث آب در استان کرمان را جدی دانست و بیان کرد: دادستانی، وزارت نیرو و وزارت کشور درگیر مساله آب استان کرمان شده‌اند و دادستانی موضوع تامین آب و انتقال آب از طرق مختلف به شهر کرمان را به‌طور جدی دنبال می‌کند و در این راستا مطالعات کارشناسی شده‌ای را با حوزه‌های مختلف محیط زیست، منابع طبیعی، جهادکشاورزی و ... انجام داده است.

کمبود آب در شهر کرمان قابل تامل است
سلیمانی ادامه داد: در ابتدا باید مطالعه شود که کمبود یک هزار لیتر بر ثانیه آب شهر کرمان واقعی است یا خیر؟ که این مطلب قابل تامل است زیرا باید به بحث مدیریت و کمبود آب در استان توجه کرد. مدیر عامل آبفای استان کرمان اعلام کردند که میانگین مصرف آب هر خانوار در ماه حدود 17 مترمکعب است و در شهر کرمان حدود 207 هزار خانوار در کرمان زندگی می‌کنند.

وی ادامه داد: اگر مصرف هر خانوار در هر ماه را در تعداد خانوار شهر کرمان ضرب کنیم به 3 میلیون و 519 هزار مترمکعب آب در ماه نیاز است و اگر این عدد تقسیم بر 30 شود روزانه به 117 هزار و 300 لیتر آب و براساس ثانیه، شهر کرمان به 1350 لیتر در ثانیه آب نیاز دارد این در حالی است که وزارت نیرو به صورت کتبی اعلام کرده که یک هزار و 800 لیتر بر ثانیه به شبکه آب شرب شهر کرمان تزریق می‌شود که این اختلاف اعداد، موضوعی قابل تامل است.

13 شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی قرارد دارند
این مقام قضایی در خصوص علت تنش آبی که نارضایتی مردم را در پی داشته بیان کرد: 55 شهر استان دغدغه آبی و 13 شهر استان کرمان در وضعیت بحرانی قرارد دارند و کرمان تنها مرکز استانی کشور است که وضعیت بحرانی آب را تجربه می کند و این تنش آبی به دلیل ساخت و سازهای غیر مجاز، کاهش سطح ایستابی منابع آبی، عدم مدیریت مصرف و ... بوده، بنابراین کمبود آب در شهر کرمان قابل تامل است.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان افزود: بنا بر اظهارات مدیرعامل آبفای استان کرمان در جلسه مجمع نمایندگان استان، 40 درصد شبکه آبرسانی کرمان فرسوده بوده که این شبکه حدود 28 درصد آب را هدر می‌دهد و همین امر سبب می شود که حدود 540 لیتر در ثانیه آب شرب استان از این طریق هدر رود که این مهم نصف نیاز آبی کرمان را برطرف می‌کند.
وی با بیان اینکه با بازسازی شبکه آبرسانی می‌توان از صرف هزینه‌های مالی و زیست محیطی برای انتقال آب پرهیز کرد، ادامه داد: تاکنون از سوی وزارت نیرو هیچ تدبیری برای جداسازی آب شرب از سایر مصارف در کرمان اندیشیده نشده است و از انشعابات شبکه فاضلاب شهر کرمان هیچ عایدی نداشته‌ایم.

تذکر به ادارات حاکمیتی و نهادهای عمومی در استفاده صحیح در مصرف آب
سلیمانی اظهار کرد: برای رفع مشکل آب شهر کرمان نیز بیش از 20 چاه با ظرفیت 300 لیتر در ثانیه در اطراف شهر کرمان شناسایی شده که در اختیار دستگاه‌‌ها و نهادهای دولتی هستند که می توان آنها را وارد مدار آبی کرمان کرد.
وی عنوان کرد: به ادارات حاکمیتی و نهادهای عمومی در استفاده صحیح در مصرف آب و اصلاح در رفتار تذکر داده شده است که اگر تا یک ماه آینده این مهم عملیاتی نشود نام این دستگاه‌ها از طریق رسانه‌ها منتشر خواهد شد.

50 درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در خصوص انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود اظهار کرد: برنامه وزرات نیرو و وزارت کشور این بوده که آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به کرمان منتقل شود که این موضوع را یکی از پروژه‌های مهم خود می‌دانند، اما طی 2 سال گذشته دادستانی استان بروی مساله کمبود آب شهر کرمان مطالعه و طرح دغدغه کرده که مطالعات پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود متعلق به 22 سال پیش است که باید با توجه به خشکسالی‌های چندین ساله اخیر تجدید مطالعه شود.
وی تاکید کرد: در این راستا کارشناسان خبره در حوزه‌های مختلف معتقدند که حدود 50 درصد مطالعات انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود غیرواقعی است بنابراین دادستانی استان برای کارفرما، شرکت مشاور، پیمانکار پروژه انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود به منظور تضییع حقوق دولتی کیفرخواست صادر کرده است.
سلیمانی ادامه داد: تضییع وجوه دولتی (آبی برای انتقال وجود ندارد)، تبعات زیست محیطی(ریزگردهای جازموریان) و تبعات اجتماعی و اقتصادی و امنیتی از جمله بندهای این کیفر خواست است.
وی تاکید کرد: براساس مطالعات انجام شده دادستانی استان تاکید بر تدوین نقشه جامع تامین آب کرمان را دارد و معتقد است که در اجرای این طرح نباید با رفع مشکل یک بخش، برای بخش دیگری مشکل ایجاد کرد.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان با بیان این مطلب که به دنبال تفرقه و شکاف اجتماعی در استان کرمان نیستیم خاطرنشان کرد: همه مدیران اعلام می کردند که طرح انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود مجوز زیست محیطی دارد اما  آقای «جزینی» مدیر کل وقت سازمان محیط زیست استان کرمان و «خانم شاکری» کارشناس مسئول آن‌ زمان و مدیر کل فعلی این سازمان؛ به صراحت در سال 96 اعلام کرده‌اند که این طرح مجوز زیست محیطی ندارد.

تامین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد
وی با تاکید برآنکه تعدادی از مردم این منطقه حقابه‌دار رسمی هلیل رود هستند، اظهار کرد: تامین آب کرمان به یک نقشه جامع با اعداد واقعی نیاز دارد.
سلیمانی عنوان کرد: بررسی دادستانی استان؛ پروژه انتقال آب از سرشاخه‌‌های هلیل‌رود را یک عمل مجرمانه تشخیص داده و در دادگاه تقاضای کیفر خواست کرده است و ما از کیفرخواست تا آخرین لحظه دفاع می‌کنیم.
معاون حقوق عامه دادستان انقلاب و عمومی کرمان در پاسخ به این سوال که آیا از مسئولین استان در این کیفرخواست شکایت شده است؟ اظهار کرد: مدیر عامل آب منطقه‌ای وقت استان از جمله متهمین این پرونده است همچنین شکایات مردمی از استاندار کرمان پیرامون مصوبه شورای امنیت کشور واصل شده که اکنون جمع‌آوری استماع اظهارات مردم انجام شده ولی صلاحیت مرجع رسیدگی به این شکایت دادستانی مرکز کشور است.