عوارض فشار مالیاتی بر اقتصاد کرمان

سیدهادی سبحانیان، افزود: از مظاهر توجه به سیستمی کردن فرآیندها می توان به اجرای قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی و همچنین اجرای ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مورد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی اشاره کرد. وی ادامه داد: در ماده 97 قانون مالیات های مستقیم قصد داریم تمرکز را بر روی پرونده های مهمتر و با مبالغ بیشتر بگذاریم تا هم از فرار مالیاتی جلوگیری و هم از ظرفیت هایی که تاکنون مغفول مانده اند، استفاده شود.
سبحانیان، تصریح کرد: اعتمادسازی در خصوص انجام تکالیف مالیاتی در سامانه های مودیان و پایانه های فروشگاهی برای ما بسیار مهم است و با رویکرد همکاری، آموزش، همراهی و اقناع بخش خصوصی در مسیر اجرای آن پیش خواهیم رفت. رئیس سازمان امورمالیاتی کشور، با تاکید بر اینکه واقعا بنایی برای جریمه کردن افراد نداریم، گفت: اتفاقا قصد داریم از برخی مشوق ها برای افرادی که تکالیف مالیاتی خود را انجام می دهند استفاده کنیم.
وی با اشاره به اینکه به 8 شرکت معتمد برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت ها مجوز داده ایم، بیان کرد: این شرکت ها را بازوی اجرایی خود برای توسعه کار می دانیم و محدودیتی برای افزایش تعداد آنها نداریم اما برخی شرکت ها خود تمایلی به دریافت مجوز در این رابطه ندارند. سبحانیان، ادامه داد: برای فاصله گرفتن از اقتصاد وابسته به نفت، باید در زمینه مالیات بهتر کار شود اما آیا این موضوع الزاما ما را به سمت رکود می برد؟ که پاسخ این است که اگر با افزایش نرخ همراه باشد قطعا رکورد اتفاق می افتد.
وی تصریح کرد: باید مالیات از مجموع درآمد اخذ شود و فشار وصول مالیات از بخش تولید کاهش یابد. وی در رابطه با اجرای ماده 238 قانون مالیات های مستقیم در مورد اعتراض مودی به برگ تشخیص مالیات صادر شده بیان کرد: اطاله دادرسی ها به ضرر دولت و مودی است اما یکی از چالش های جدی ما موارد پیش آمده با دستگاه های نظارتی است که این موضوع قدرت تصمیم گیری را از همکاران ما گرفته که باید برای آن چاره اندیشی کرد.
در ادامه این نشست رئیس اتاق کرمان با اشاره به اینکه موضوع مالیات همواره یکی از دغدغه های جدی فعالان اقتصادی بوده است، گفت: اداره کل امور مالیاتی استان اخیرا با دیدگاه مثبت خود علاوه بر افزایش وصول مالیات، میزان رضایتمندی فعالان اقتصادی از این مجموعه را نیز افزایش داده که جای قدردانی دارد. سیدمهدی طبیب زاده افزود: تلاش های بسیاری برای مستقل شدن نظام دادرسی مالیاتی انجام شد اما برخی موارد مطرح شده که امیدواریم برای تدوین آئین نامه دادرسی مالیاتی حتما نظر بخش خصوصی لحاظ شود.
در ادامه این نشست ناظر هیات رئیسه بر مرکز کسب و کار در رابطه با اجرای قانون سامانه مودیان گفت: اتاق به عنوان مشاور سه قوه و در راستای وظایف خود در پایش و بهبود فضای کسب و کار قبل از اجرای این سامانه اعلام کرد که مشکلاتی در اجرا وجود دارد که بهتر است برطرف شود. عباس جبالبارزی اظهار کرد: ماده 97 قانون مالیات های مستقیم در مورد تسلیم اظهارنامه های مالیاتی و رسیدگی به آنها این ظرفیت را ایجاد کرده که مالیات بر مبنای ریسک اجرا شود و از سال 1395 اجازه داده شد که سازمان مالیاتی برخی اظهارنامه ها را به صورت رندوم بررسی کند نه همه آنها را که این اتفاق نمی افتد.
وی با اشاره به اینکه همراهی برای اجرای سامانه مودیان باید دو طرفه باشد، ادامه داد: سامانه مودیان در حال انجام همان کار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است و مالیات بر عملکرد را انجام نمی دهد. جبالبارزی، در رابطه با مشمول مالیات نبودن طرح توسعه، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی، گفت: در موضوع سرمایه گذاری واحدهای ‌تولیدی و معدنی موضوع ماده 132 قانون مالیات های مستقیم، در زمینه توسعه، نوسازی، بازسازی و استفاده آن ها از نرخ صفر مالیاتی منوط به صدور پروانه بهره برداری جدید و مستقل نیست، اما این اتفاق نمی افتد و این موضوع سه سال در شورای گفت و گو در حال رفت و برگشت است.
عضو هیات رئیسه اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست با بیان اینکه کرمان استانی صادراتی و با محصولات کشاورزی بسیاری است، گفت: طبق ماده ۱۶۹ قانون اساسی، تمامی شرکت‌ها یا افراد حقیقی مشمول این طرح، باید گزارشات خود را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند؛ اما در برخی مراحل رسیدگی برای ثبت و ارسال اطلاعات خرید و فروش و یا پرداخت قراردادها، مطالبه کد ملی می کنند که نباید اینگونه باشد. آرش علوی، در بخش دیگری به مالیات اخذ شده در رابطه با نقل و انتقال ملک اشاره کرد و افزود: قرار بود این میزان مالیات سالانه یک درصد افزایش یابد اما هنوز اختلاف معناداری در این زمینه وجود دارد.
وی ادامه داد: در مناطقی مانند استان کرمان که ارزش زمین به خود زمین نیست بلکه به آبی است که آنجا وجود دارد، برای موتور و پمپ آب قیمت واقعی را در نظر می گیرند و مالیات را از آن مطالبه می کنند در صورتی که در استان های دیگر اینگونه نیست. علوی خاطرنشان کرد: همچنین درخواست می شود اطلاع رسانی بخش نامه ها به طور منظم و با توضیحات تکمیلی از سوی سازمان امور مالیاتی کشور می تواند بسیاری از مسائل را حل کند. عضو هیات رئیسه اتاق کرمان افزود: در زمینه رفع تعهد ارزی، قانونگذار رفع 90 درصد تعهد ارزی را مشمول مالیات صفر عملکرد دانسته در حالی که اگر 89 درصد از تعهد ارزی ایفا شده باشد مالیات آن 11 درصد و نه یک درصد درنظر گرفته می شود که درخواست بررسی این موضوع نیز مطرح می شود.
در ادامه این نشست رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در رابطه با سیاست های مالیاتی بودجه 1403 گفت: ازاین سیاست ها رکود تورمی عمیقی در سال 1403 خواهیم داشت و این رویکرد که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، درآمد مالیاتی افزایش یابد، سیاست اقتصادی محسوب نمی شود. محمد قاسمی اظهار کرد: شاید برخی بندها را در قانون بودجه بتوان اصلاح و بخشنامه هایی را تسهیل کرد، زیرا در غیر این صورت منجر به جا به جایی منابع سنگین خواهد شد که در نتیجه فشار به منابع تامین اجتماعی و در نهایت جیب مردم وارد می شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان، وی در رابطه با لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم ادامه داد: درست است که نمایندگان 3 اتاق در جلسات بررسی اصلاح این لایحه بوده اند اما در کنار 40 نماینده مجموعه های دولتی، نتیجه از قبل مشخص است. قاسمی تاکید کرد: رویکرد این لایحه به ضرر اقتصاد کشور و بخش خصوصی است، موجب درهم ریختگی خواهد شد و کل اقتصاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد که می توان از فرصت تغییر مجلس برای اصلاح لایحه استفاده کرد. رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با بیان اینکه فعالان اقتصادی دستگاه درآمدی دولت هستند و سازمان مالیاتی فقط این درآمدها را شمارش می کند، افزود: در این لایحه به اسم مالیات بر مبنای درآمد نباید کل اقتصاد را تغییر داد.
گفتنی است در این نشست برخی مسائل مالیاتی فعالان اقتصادی مطرح و بررسی شد.