تفویض اختیارات به استانداران نیاز به فراهم شدن بستر اجرایی دارد
نایب رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: تصمیم گرفتن در خصوص تفویض اختیارات به استانداران به این نیاز دارد که بسترهای اجرائی آن فراهم باشد.
یحیی کمالی‌پور نماینده جیرفت در خصوص موضوع افزایش اختیار استانداران و فرمانداران، اظهار داشت: بحث تفویض اختیار به استانداران مدتهاست که در کشور مطرح بوده اما ساز و کار مناسب و عملی برای اجرائی شدن این مهم وجود نداشته است. نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: در این شرایط حساس، تصمیم گرفتن در خصوص تفویض اختیارات به استانداران به این نیاز دارد که بسترهای اجرائی آن فراهم باشد.
عدم اجرای صحیح تفویض اختیارات استانداران نتایج منفی به دنبال دارد
وی افزود: وقتی قانونی را تصویب می‌کنیم اما بستر های لازم برای اجرای قانون وجود نداشته باشد، قانون اجرا نمی‌شود، یا ابتر اجرا می‌شود و در این صورت عدم اجرای قانون به مراتب بهتر است.
کمالی‌پور ادامه داد: در دستورالعملی که صادر شده، اختیارات به مسئولان محلی محول می‌شود و این موضوع یک امر پسندیده است اما اینکه در عمل چقدر موثر باشد را باید در آینده ببینیم. در گذشته نیز به صورت پایلوت یک سری اختیارات به استاندار کرمان تفویض شد اما در میدان عمل شاهد توفیقاتی نبودم و همچنان رفت و آمد بین کرمان و تهران برای موضوعات کوچک نیز ادامه داشت.
بانک ها و موسسات بانکی حتی دستورالعملهای دولت را نیز بعضا اجرا نمی‌کنند
نماینده مردم جیرفت در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز یکی از ارکان سرمایه‌گذاری، بانک ها و موسسات بانکی هستند و مسئولان این نهادها خود را تابع تصمیمات مدیران استانی نمی‌دانند و حتی دستورالعمل های‌دولت را نیز بعضا اجرا نمی‌کنند.
تصمیم‌گیری در محل، به وسیله استانداران و فرمانداران نتایج مثبتی به دنبال خواهد داشت
وی افزود: وزیر کشور به استانداران و فرمانداران این اختیارات را داده تا در محل، تصمیم‌گیری و اقدام کنند، باید ساز و کار و قدرت برخورد با عواملی که ممانعت ایجاد می‌کنند را نیز باید به آنها بدهند تا با قاطعیت عمل کنند.
کمالی پور گفت: اگر دستوری صادر شود اما اجرایی نشود، بلااثر خواهد بود، در این مورد امیدواریم که این حرکت مناسب که در راستای افزایش اختیار مدیران محلی است، منجر به نتایج صحیح شود
