در پاسخ کرمان موتور آمده است:«پیرو اعلام لیست گیرندگان ارز دولتی با نرخ 42000 ریالی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و فضا سازی های انجام شده در فضای مجازی که با اهداف خاص و تحریک افکار عمومی و ضربه زدن به اعتماد مردم صورت گرفته است، شرکت کرمان موتور جهت تنویر افکار عمومی اعلام می دارد که عمده ارزهای دولتی دریافت شده در 5 ماه ابتدایی سال1397 مربوط به تسویه گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار برای قطعات خریداری شده در شش ماهه دوم سال 1396 بوده و تمامی خودروهای تولید شده طی مدت مذکور به مشتریان با قیمت های همان زمان تحویل گردیده است. ضمناً برای آگاهی مردم عزیز به اطلاع می رساند تمام خودروهای تحویل شده در سال 1397 به مشتریان عزیز با قیمت های محاسباتی بر مبنای ارز دولتی بوده و علی رغم اینکه گشایش اعتبارات اسنادی با نرخ دولتی انجام گردیده و بانک مرکزی متعهد به فروش ارز با نرخ مذکور بوده است لیکن در زمان تسویه حساب شامل ارز نیمایی گشته و مابه التفاوت آن توسط بانک مرکزی اخذ گردیده است که البته مورد اعتراض شدید این شرکت بوده لیکن تا کنون پیگیری ها به نتیجه نرسیده و باعث تحمیل زیان چند هزار میلیارد ریالی به این شرکت گردیده است.لذا انتظار می رود بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ارائه اطلاعات به صورت دقیق تر و با توضیحات کامل اقدام نماید تا از سوء استفاده افراد بدخواه جلوگیری گردد».