معدنی‌ها نقره داغ شدند

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در هفته‌های اخیر بخشنامه‌ای برای بیش از صد کالای معدنی و صنایع وابسته به آن صادر کرده که عملا دستاوردی جز توقف صادرات این کالاها ندارد.
در این بخشنامه زنجیره‌های مختلف تولید در معادن و صنایع پایین دستی آن به‌دلیل وضع عوارض صادراتی با مشکل مواجه شده‌اند بطوریکه برخی کارشناسان صدور چنین بخشنامه‌ای را که عملا به توقف صادرات منجر خواهد شد، مشکوک دانسته‌اند.
بر اساس این گزارش، پس از ابلاغ این بخشنامه کار بدانجا کشیده شده که برخی واحدهای تولیدکننده اعلام کرده‌اند برای فروش محصول خود نه بازار داخلی کشش آن را دارد و نه با توجه به وضع عوارض‌های گوناگون قادرند محصول خود را در بازارهای خارجی صادر کنند.
این گزارش حاکی از آن است که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات معدنی و صنایع وابسته به آن پس از اجرایی شدن این بخشنامه، ظرفیت تولید خود را کاهش داده و به دلیل نبود مشتری، به انبار کردنِ تولیدات خود روی آورده‌اند.
کارشناسان معتقدند در این بخشنامه نظر فعالان بخش معدن و صنایع معدنی گرفته نشده و در فضایی بسته بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های تولید و وضعیت اقتصادی کشور، چنین بخشنامه‌ای از طبقه پنجم وزارت صمت صادر شده تا عملا صادرات این بخش متوقف کرده و میزان ارزآوری آن به صفر نزدیک شود.
آنها همچنین بر این باورند که دلیلِ ابلاغ چنین بخشنامه‌هایی از سوی معاونت معدنی، "مسلط نبودن وزیر صمت" به امورِ تولید و تجارت است و برخی معاونان که منصوب او نیستند برای تضعیف موقعیت عباس علی‌آبادی‌ در این وزارتخانه بخشنامه‌های خلق‌الساعه صادر می‌کنند.
فعالان بخش معدن و صنایع معدنی کشور صدور بخشنامه‌هایی از این دست را خلاف آزادسازی فعالیت‌های تولیدی و تجاری که یکی از پایه‌های اصول اقتصاد آزاد است می‌دانند و بر این باورند که هنوز برخی با تفکرات کمونیستی و توده‌ای نگاه تنگ‌نظرانه‌ای به تولید، تجارت و فعالان بخش خصوصی دارند.
به گزارش ایلنا,به باور آنها خوبست که وزارت صمت درباره دلایل صدور این بخشنامه که کمر به قتل صادراتِ زنجیرهِ تولید مواد معدنی و صنایع وابسته به آن بسته، توضیح داده و عنوان کنند که برای صدور چنین بخشنامه‌ای چه میزان کارِ کارشناسی انجام گرفته و بر پایه برآورده شدن کدام بخش از منافع ملی این بخشنامه صادر شده است؟