چگونه «اقتصاد دستوری» به ناکارآمدی و رانت‌جویی ختم می‌شود؟ جاذبه‌ی اقتصاد دستوری همواره بر پایه‌ی مجموعه‌ای از توجیهات به ظاهر منطقی و اخلاقی استوار است. دولتمردان معمولاً وعده‌ی نظم، کنترل، و بالاتر از همه، «عدالت» را در برابر «آشوب» و «بی‌عدالتی» ادعاییِ بازار آزاد سر می‌دهد، اما...

جاذبه‌ی اقتصاد دستوری همواره بر پایه‌ی مجموعه‌ای از توجیهات به ظاهر منطقی و اخلاقی استوار است. دولتمردان معمولاً وعده‌ی نظم، کنترل، و بالاتر از همه، «عدالت» را در برابر «آشوب» و «بی‌عدالتی» ادعاییِ بازار آزاد سر می‌دهد، اما در عمل، چیزی جز یک توهم معرفت‌شناختی و یک شکست ساختاری نیست.
نقد بنیادین اقتصاد دستوری، نه صرفاً بر سر ناکارآمدی‌های تجربی آن (که به وفور در تاریخ قرن بیستم ثبت شده)، بلکه بر سر تناقضات منطقی درونی و ناممکن بودن ذاتیِ اهداف آن است. گفتار مدافعان اقتصاد دولتی، از شعار عدالت اجتماعی گرفته تا توجیه ضرورت قیمت‌گذاری، پرداخت یارانه‌ها، وضع تعرفه‌های حمایتی، و اعطای رانت‌های استراتژیک، همگی در یک نقطه مشترک‌اند: این باور که یک مرجع برنامه‌ریز مرکزی (دولت) می‌تواند دانشی برتر و انگیزه‌ای خیرخواهانه‌تر از مجموعه‌ی تعاملات داوطلبانه‌ی میلیون‌ها عامل اقتصادی مستقل داشته باشد.
برنامه ریزی مرکزی
بنیادی‌ترین و ویرانگرترین مغالطه‌ی اقتصاد دستوری، در هسته‌ی اصلی آن، یعنی نفی یا سرکوب «مالکیت خصوصی» بر ابزار تولید و جایگزینی آن با «برنامه‌ریزی مرکزی» نهفته است. لودویگ فون میزس در مقاله دوران‌ساز خود در مورد «محاسبه اقتصادی در جامعه سوسیالیستی»، به شکلی قاطع نشان داد که مشکل سوسیالیسم، «فنی» یا «انگیزشی» نیست، بلکه «محاسباتی» و «منطقی» است. در یک اقتصاد آزاد، قیمت‌ها نه صرفاً برچسب‌هایی برای کالاها، بلکه سیگنال‌هایی حیاتی هستند که اطلاعات مربوط به «کمیابی» منابع و «مطلوبیت» کالاها را به صورت فشرده منتقل می‌کنند. این قیمت‌ها، تنها از طریق «مبادله‌ی داوطلبانه» پدید می‌آیند که خود مبتنی بر «مالکیت خصوصی» است. بدون مالکیت خصوصی بر ابزار تولید (کارخانه‌ها، زمین، ماشین‌آلات)، هیچ بازاری برای کالاهای سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت؛ بدون بازار، هیچ فرآیند رقابتی برای کشف قیمت وجود ندارد؛ و بدون قیمت‌های پولی (که به عنوان یک مخرج مشترک عمل می‌کنند)، «محاسبه‌ی عقلانی اقتصادی» غیرممکن می‌شود. برنامه‌ریز مرکزی چگونه باید تصمیم بگیرد که آیا یک پل جدید باید با فولاد ساخته شود یا با آلومینیوم یا با کامپوزیت‌های پیشرفته؟ او چگونه می‌تواند «هزینه‌ی» واقعی (یعنی هزینه‌ی فرصت، یا بهترین استفاده‌ی جایگزین از آن منابع) را بدون وجود قیمت‌های بازاری برای فولاد، آلومینیوم، نیروی کار متخصص، و ماشین‌آلات بسنجد؟ پاسخ میزس این است که او «نمی‌تواند».
در غیاب حسابداری سود و زیان (که خود متکی بر قیمت‌های بازاری است)، تخصیص منابع از یک فرآیند «عقلانی» به یک فرآیند «دلبخواهی» و «دستوری» تبدیل می‌شود. تلاش‌ها برای حل این مشکل از طریق معادلات ریاضی پیچیده (مدل‌های برنامه‌ریزی خطی یا «سوسیالیسم بازار» اسکار لانگه) نیز شکست خوردند، زیرا آن‌ها فرض می‌کردند که «داده‌ها» (اطلاعات مربوط به ترجیحات و منابع) از پیش «داده شده» هستند، در حالی که این داده‌ها خود محصول فرآیند پویای بازار هستند و دائماً در حال تغییرند.
اینجاست که نقد فردریش هایک، به عنوان مکمل نقد میزس، وارد می‌شود. هایک «مشکل دانش» را مطرح کرد. حتی اگر مشکل محاسبه‌ی میزس به طریقی (که ممکن نیست) حل می‌شد، برنامه‌ریز مرکزی با یک مانع معرفت‌شناختی دیگر روبروست: دانش لازم برای برنامه‌ریزی یک اقتصاد مدرن، هرگز نمی‌تواند در یک ذهن واحد یا یک کمیته‌ی برنامه‌ریزی متمرکز شود.
دانش اقتصادی، ذاتاً «پراکنده»، «محلی» و اغلب «ضمنی» و «مکتوم» است. یک کارآفرین محلی، دانش ضمنی در مورد نیازهای خاص مشتریانش، قابلیت‌های کارگرانش، یا فرصت‌های زودگذر در زنجیره‌ی تأمین خود دارد که هرگز نمی‌تواند به صورت «آمار» به یک بوروکرات در پایتخت منتقل شود. نظام قیمت‌ها، به تعبیر هایک، یک «سیستم مخابراتی» شگفت‌انگیز است که این میلیون‌ها قطعه دانش پراکنده را «بدون» نیاز به جمع‌آوری آن‌ها در یک مرکز، هماهنگ می‌کند. مثلاً وقتی قیمت قلع افزایش می‌یابد، به تمام تولیدکنندگانی که از قلع استفاده می‌کنند (از سازندگان قوطی کنسرو تا تولیدکنندگان قطعات الکترونیکی) سیگنال می‌دهد که باید در مصرف آن صرفه‌جویی کنند یا به دنبال جایگزین باشند؛ آن‌ها «نیازی ندارند» بدانند که «چرا» قیمت افزایش یافته (آیا یک معدن در بولیوی فرو ریخته؟ آیا تقاضای جدیدی در چین ایجاد شده؟)، آن‌ها فقط باید به سیگنال قیمت واکنش نشان دهند. اقتصاد دستوری، با نابود کردن این سیستم سیگنال‌دهی، خود را از دانش حیاتی لازم برای هماهنگی اقتصادی محروم می‌کند. این، نه یک نقص، که یک تکبر معرفتی یا به تعبیر هایک «غرور مهلک» است.
قیمت گذاری
حال با درک این دو نقد بنیادین (مسئله محاسبه و مشکل دانش)، می‌توانیم به سراغ توجیهات «خُرد» و «مداخله‌گرایانه» برویم که نسخه‌های رقیق‌شده‌ی همان مغالطه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی هستند. یکی از رایج‌ترین این توجیهات، «قیمت‌گذاری دستوری» به نام «حمایت از مصرف‌کننده» یا «تأمین کالاهای اساسی» است. مدافعان می‌گویند قیمت بازار برای یک کالا (مثلاً نان) «ناعادلانه» بالاست و دولت باید یک «سقف قیمتی» تعیین کند. این استدلال، به طرز فاجعه‌باری، به تعبیر فردریک باستیا: «آنچه دیده می‌شود» را با «آنچه دیده نمی‌شود» اشتباه می‌گیرد.
«آنچه دیده می‌شود» قیمت پایین‌تر و ظاهراً «منصفانه» است. اما «آنچه دیده نمی‌شود» مجموعه‌ای از پیامدهای ویرانگر است که مستقیماً از اختلال در سیگنال قیمت ناشی می‌شود:
اول: «کمبود» رخ می‌دهد؛ در قیمت دستوری پایین، تقاضا افزایش می‌یابد (مردم بیشتر می‌خواهند) و عرضه کاهش می‌یابد (تولیدکنندگان انگیزه یا توان تولید را از دست می‌دهند). این کمبود، خودِ مشکلِ «عدم دسترسی» را که قرار بود حل شود، تشدید می‌کند.
دوم: «بازار سیاه» شکل می‌گیرد؛ قیمت واقعی کالا سرکوب نشده، بلکه به زیر زمین رانده شده و اکنون در فضایی غیرشفاف، غیرقانونی و اغلب خشن کشف می‌شود.
سوم: «کیفیت» به شدت سقوط می‌کند؛ تولیدکنندگان برای بقا در قیمت دستوری، مجبورند از کیفیت مواد اولیه بکاهند (مثل نان کوچک شده و بی‌کیفیت).
چهارم: از همه مهم‌تر، تخصیص منابع «غیرعقلانی» می‌شود. در بازار آزاد، کالا به کسی می‌رسد که بیشترین «تمایل به پرداخت» را دارد (که نشان‌دهنده‌ی بالاترین ارزش‌گذاری اوست). در سیستم قیمت دستوری، کالا از طریق «صف»، «سهمیه‌بندی بوروکراتیک»، «قرعه کشی» یا «روابط» (پارتی‌بازی) توزیع می‌شود. این نه تنها ناکارآمد، بلکه عمیقاً «ناعادلانه» است. قیمت‌گذاری دستوری، بیماری کمیابی را درمان نمی‌کند، بلکه صرفاً «تب‌سنج» (یعنی قیمت) را می‌شکند.
پرداخت یارانه
توجیه رایج دیگر، «پرداخت یارانه» است. استدلال می‌شود که دولت باید به کالاهای «اساسی» (مانند انرژی) یا صنایع «استراتژیک» (مانند کشاورزی) یارانه بپردازد تا قیمت برای مصرف‌کننده پایین بماند یا تولیدکننده داخلی «حمایت» شود. این نیز نسخه‌ی دیگری از تخصیص دلبخواهی و دستوری منابع است که پیامدهای منفی دارد:
اول: «آنچه دیده می‌شود» کالای ارزان‌تر است. «آنچه دیده نمی‌شود»، هزینه‌ی این یارانه است که باید از طریق مالیات (گرفتن پول از بخش‌های مولدتر اقتصاد) یا استقراض (انتقال بار به آیندگان) یا تورم (مالیات پنهان) تأمین شود. این به معنای انحراف منابع از جایی است که مصرف‌کنندگان «داوطلبانه» می‌خواستند به آنجا برود، به جایی که «دولت» تصمیم گرفته است.
دوم: یارانه سیگنال قیمت را «معکوس» می‌کند. یارانه‌ی انرژی، به جای سیگنال دادن به «صرفه‌جویی» در یک منبع کمیاب، سیگنال «اتلاف» آن را صادر می‌کند و منجر به شکل‌گیری الگوهای مصرف ناپایدار و صنایع انرژی‌بَرِ ناکارآمد می‌شود.
سوم: یارانه «رقابت» و «نوآوری» را از بین می‌برد. صنعت یارانه‌ای، به جای تلاش برای جلب رضایت مصرف‌کننده با کیفیت بهتر و قیمت پایین‌تر، تمام انرژی خود را صرف «لابی‌گری» برای حفظ و افزایش یارانه می‌کند. این صنعت از تغییرات تکنولوژیک و فشارهای بازار مصون می‌ماند و به یک «زامبی» اقتصادی تبدیل می‌شود که تنها با تزریق پول دولت زنده است و منابع حیاتی را از بخش‌های پویا می‌بلعد.
تعرفه گذاری
مداخله‌ی دیگر، «تعرفه‌گذاری» و موانع تجاری در برابر تجارت آزاد است. توجیهات کلاسیک شامل «حمایت از تولید داخلی»، «حمایت از صنایع نوپا» و «امنیت ملی» است. این استدلال‌ها بر پایه‌ی مغالطه‌ی مرکانتیلیستی (سوداگرانه) بنا شده‌اند که تجارت را یک بازی «مجموع-صفر» می‌بیند (که صادرات خوب و واردات بد است). در حالی که تجارت، بر اساس اصل «مزیت نسبی» یک بازی «مجموع-مثبت» است. «آنچه دیده می‌شود» شغل کارگران در صنعت «حمایت‌شده» (مثلاً فولاد یا خودروی داخلی) است. «آنچه دیده نمی‌شود» بسیار گسترده‌تر است:
اول: «هزینه‌ی بالاتر» برای «تمام» مصرف‌کنندگان داخلی و «تمام» صنایع پایین‌دستی که از آن کالای گران‌شده (فولاد) به عنوان ماده اولیه استفاده می‌کنند (مثلاً خودروسازان، سازندگان لوازم خانگی). این امر، رقابت‌پذیری «کل» اقتصاد را کاهش می‌دهد.
دوم: «از دست رفتن مشاغل» در بخش‌های «صادرکننده». وقتی ما از کشور «الف» کمتر وارد می‌کنیم، کشور «الف» دلار کمتری برای خرید کالاهای صادراتی ما (مثلاً محصولات پتروشیمی یا کشاورزی ما) خواهد داشت و مشاغل در آن بخش‌ها آسیب می‌بینند.
سوم: «تخصیص ناکارآمد» منابع ملی. تعرفه، به معنای مجبور کردن ملت به استفاده از منابع (سرمایه و نیروی کار) برای تولید کالایی (مثلاً خودرو) است که می‌توانست آن را «ارزان‌تر» از خارج تهیه کند و در عوض، آن منابع را در تولید کالایی (مثلاً پتروشیمی) که در آن مزیت نسبی دارد، به کار گیرد. استدلال «صنعت نوپا» نیز در عمل شکست خورده است؛ این «نوپاها» که از رقابت مصون می‌شوند، هرگز «بالغ» نمی‌شوند و به لابی‌گران دائمی برای ادامه‌ی حمایت تبدیل می‌گردند.
توزیع رانت
مواردی که تا اینجا گفتیم، ما را به یکی از تاریک‌ترین پیامدهای اقتصاد دستوری و مداخله‌گرایی می‌رساند: «اعطای رانت» و «سرمایه‌داری رفاقتی». توجیه مداخله‌گرایان اغلب «خیر عمومی» یا «هدایت استراتژیک» اقتصاد است. اما نظریه‌ی «انتخاب عمومی» که توسط جیمز بیوکنن توسعه یافت، این فرض ساده‌لوحانه مبنی بر «دولت خیرخواه و دانای کل» را در هم می‌شکند. این نظریه، ابزارهای علم اقتصاد را برای تحلیل «بازیگران سیاسی» (سیاستمداران، بوروکرات‌ها و گروه‌های ذی‌نفع) به کار می‌گیرد. این بازیگران نیز مانند فعالان بازار، عمدتاً در پی «منافع شخصی» خود هستند (سیاستمدار به دنبال رأی، بوروکرات به دنبال افزایش قدرت و بودجه، و گروه‌های ذی‌نفع به دنبال سود).
زمانی که دولت، «قدرت» توزیع امتیازات اقتصادی را به دست می‌آورد (از طریق مجوزها، یارانه‌ها، تعرفه‌ها، قیمت‌گذاری، تخصیص ارز، یا قراردادهای انحصاری)، «قواعد بازی» در اقتصاد تغییر می‌کند. راه کسب ثروت، دیگر نه از طریق «کارآفرینی» (یعنی خلق ارزش برای مصرف‌کننده در یک محیط رقابتی) بلکه از طریق «رانت‌جویی» (یعنی تلاش برای کسب سود از طریق به دست آوردن امتیازات انحصاری دولتی) می‌گذرد. استعدادهای برتر جامعه، به جای نوآوری در تولید، به متخصصان لابی‌گری در راهروهای قدرت تبدیل می‌شوند. منابع عظیمی که باید صرف تحقیق و توسعه شوند، صرفاً برای «انتقال» ثروت (از جیب مالیات‌دهنده یا مصرف‌کننده به جیب رانت‌خوار) تلف می‌شوند. در این سیستم، «اعطای رانت» یک «اشکال» یا «فساد» سیستم نیست، بلکه «نتیجه‌ی منطقی و اجتناب‌ناپذیر» خود سیستم مداخله‌گر است. دولت، با توجیه «مقابله با ناکارآمدی بازار»، خود به بزرگترین منبع ناکارآمدی، فساد، و رفاقت‌سالاری تبدیل می‌شود.
عدالت اجتماعی
در نهایت، به فراگیرترین و فریبنده‌ترین توجیه می‌رسیم: «عدالت اجتماعی». استدلال این است که بازار آزاد، ذاتاً «ناعادلانه» است زیرا منجر به «نابرابری» در درآمد و ثروت می‌شود و دولت باید برای ایجاد یک توزیع «عادلانه» مداخله کند. این استدلال از چندین جهت بنیادین، مخدوش است.
اول: همانطور که هایک استدلال کرد، «عدالت» یک مفهوم مربوط به «رفتار انسانی» و «قواعد» است، نه «نتایج». بازار آزاد یک «فرآیند» یا یک «نظم خودجوش» است که از میلیون‌ها تعامل داوطلبانه‌ی افراد تحت قواعد برابر (حاکمیت قانون، حقوق مالکیت) پدید می‌آید. نتیجه‌ی این فرآیند (توزیع درآمد) نه «عادلانه» است و نه «ناعادلانه»، همان‌طور که نتیجه‌ی یک بازی ورزشی که طبق قوانین منصفانه برگزار شده، یا نتیجه‌ی آب و هوا، «ناعادلانه» نیست. «اجتماعی» در عبارت «عدالت اجتماعی» یک کلمه‌ی توخالی و فاقد معنای دقیق است.
دوم: هر تلاشی برای تحمیل یک «الگوی توزیعی» خاص (مثلاً برابری کامل درآمد)، مستلزم «نقض مستمر» عدالت «رویه‌ای» و آزادی‌های فردی است. رابرت نوزیک در «بی‌دولتی، دولت، و آرمان‌شهر» به خوبی این را نشان می‌دهد: حتی اگر با یک توزیع «عادلانه» (مثلاً برابر) شروع کنیم، به محض اینکه افراد اجازه‌ی مبادله‌ی داوطلبانه پیدا کنند (مثلاً هزاران نفر داوطلبانه مبلغی بپردازند تا بازی چمبرلین را ببینند)، آن الگو به هم می‌ریزد. برای «حفظ» الگوی اولیه، دولت باید «مداوماً» در مبادلات داوطلبانه دخالت کند و آزادی افراد را سلب نماید. بنابراین، «عدالت اجتماعی» در تضاد مستقیم با «آزادی» قرار می‌گیرد.
سوم: تمرکز وسواس‌گونه بر «نابرابری نسبی»، ما را از هدف مهم‌تر یعنی «کاهش فقر مطلق» غافل می‌کند. تاریخ به وضوح نشان داده است که قدرتمندترین موتوری که بشر برای ریشه‌کنی فقر مطلق و ارتقای استانداردهای زندگی توده‌ها شناخته «سرمایه‌داری بازار آزاد» است. اقتصادهای دستوری، در بهترین حالت، «فقر را به مساوات» توزیع کرده‌اند، زیرا با نابود کردن مکانیسم قیمت، انگیزه‌های تولید و فرآیند خلق ثروت را از بین برده‌اند. «بی‌عدالتی» واقعی، نه در تفاوت درآمد یک کارآفرین و یک کارگر در بازار آزاد، بلکه در سیستمی نهفته است که با توهم «عدالت»، همگان را در فقر و بندگی یک دولت برنامه‌ریز اسیر می‌کند.
بنابراین استدلال‌های به ظاهر منطقی برای اقتصاد دستوری، از عدالت اجتماعی تا قیمت‌گذاری و یارانه‌ها، همگی بر یک فرض باطل استوارند: امکان‌پذیری و مطلوبیت جایگزینی هماهنگی خودجوش مبتنی بر دانش پراکنده (بازار) با دستورات دلبخواهی مبتنی بر دانش متمرکز (دولت). نقد میزس و هایک نشان داد که این امر نه تنها «ناکارآمد»، بلکه به دلیل مشکلات محاسبه و دانش، اساساً «غیرممکن» و «غیرعقلانی» است. مداخلات جزئی‌تر نیز، چیزی جز تزریق دُزهای کوچک‌تری از همین سم معرفتی نیستند که به جای حل مشکل، سیگنال‌های حیاتی اقتصاد را مختل می‌کنند و منجر به کمبود، اتلاف منابع، و کاهش کیفیت می‌شوند. به گزارش اکو ایران،نظریه انتخاب عمومی نیز به ما هشدار می‌دهد که قدرت مداخله، نه در دستان فرشتگان، بلکه در دستان بازیگران سیاسی با منافع شخصی قرار می‌گیرد و به جای «خیر عمومی»، به «رانت‌جویی» و «رفاقت‌سالاری» ختم می‌شود. فریبنده‌ترین توجیه، یعنی «عدالت اجتماعی»، در نهایت یک «سراب» مفهومی است که تعقیب آن، نه به عدالت، بلکه به سلب آزادی و «راه بردگی» می‌انجامد. رد اقتصاد دستوری، دفاع از یک ایدئولوژی نیست، بلکه پذیرش فروتنانه‌ی محدودیت‌های دانش بشری و به رسمیت شناختن قدرت شگرف هماهنگی داوطلبانه در برابر جبر متکبرانه‌ی برنامه‌ریزی مرکزی است.