جعفر سرقینی تصریح کرد: شورای عالی معادن بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در بخش معادن کشور محسوب می‌شود، اما واگذاری اختیارات به وزارت صنعت، معدن و تجارت سبب شده به شکل عملی کارایی شورا کاهش یابد.وی اضافه کرد: قانون معادن که در سال ۱۳۷۷ مصوب شد، در خیلی موارد تصمیم‌گیری‌های مهم را به شورا واگذار کرده بود، اما در سال ۱۳۹۰ در اصلاحیه صورت گرفته خیلی از اختیارات به وزارتخانه داده شد که این مسئله به‌عنوان ایراد محسوب می‌شود.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان ساخت: واگذاری اختیارات شورای عالی معادن به وزارتخانه در واقع سبب شده تا کارهای شورا در قالب روزمرگی معنا پیدا کند.آمارها نشان می‌دهد که سالیانه به‌طور متوسط ۴۰۰ میلیون تن مواد معدنی از پنج هزار و ۵۰۰ معدن فعال کشور استخراج می‌شود که ۶۰ تا ۶۵ درصد آن مربوط به مصالح ساختمانی است.
سرقینی تصریح کرد: شورای عالی معادن در واقع تنها شورای عالی است که بخش خصوصی در آن ۲ نفر نماینده دارد، نخست نماینده خانه معدن ایران و دیگری از اتاق ایران که هر ۲ نفر حق رأی دارند، درحالی‌که بسیاری از شوراهای عالی، نمایندگان بخش خصوصی بدون اجازه حق رأی مشارکت دارند.
خداداد غریب پور، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) پیش‌ازاین اعلام کرد: سال قبل ۵۰ میلیون تن ماده معدنی از مجموع ۴۶۱ میلیون تن استخراجی، صادر شده و ارزش صادرات به ازای هر تن ۱۶۰ دلار است و درمجموع افزون بر ۹ میلیارد دلار صادرات انجام شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت یادآور شد: رئیس سازمان نظام‌مهندسی معدن نیز با حق رأی در شورای عالی معادن حضور دارد و در واقع سه نفر از یازده عضو شورای یاد شده به‌عنوان بخش خصوصی حاضر می‌شوند.
ایران ازنظر تنوع مواد معدنی با ۶۸ نوع ماده اکتشافی در رده دهم جهان و ازنظر ذخایر شناسایی شده با حدود ۶۰ میلیارد تن در ردیف پانزدهم دنیا قرار دارد.
وی افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه که به شورای معادن استان‌ها مرجعیت تصمیم‌گیری داده شده، بخش خصوصی ضمن عضویت در این شورا، حق رأی ندارد.
