یک گزارش پژوهشی از جغرافیای بنگاههای راکد نشان می‌دهد بیش از ۵۰هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد و بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد. بر اساس این گزارش تا انتهای سال 1401 سهم استان کرمان از بنگاههای راکد 205 بنگاه بوده و 460 واحد نیز در کرمان زیر 50 درصد ظرفیت دارند...
این گزارش نشان می‌دهد دلیل تکثیر طرحهای نیمهتمام و بنگاههای راکد در کشور، نبود آمایش سرزمین است. به عبارتی سیاستگذار با عدم توجه به وضعیت استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی و در نظر نگرفتن مزیتهای سرزمینی، موجب تولد بنگاههای راکد شده است. بیش از ٥٠هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد صنعتی و واحد زیر ٥٠درصد ظرفیت در کشور وجود دارد. بررسیها حاکی از این است که یکی از دلایل عمده آمار بالای واحدهای صنعتی راکد، بی‌‌توجهی به استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی و در نظر نگرفتن ملاحظات آمایش سرزمین است. براین اساس بالغ بر ۵هزار طرح نیمهتمام بالای ٦٠درصد پیشرفت فیزیکی در استان‌های مختلف کشور وجود دارد که تنها حدود ٧٤٠طرح از آنها با نقشه آمایش استان مذکور و مزیتهای رقابتی منطبق است. این امر به آن مفهوم است که احتمالا در صورت به بهره‌برداری رسیدن ۵هزار طرح مذکور حدود ١٥درصد طرحهای مذکور قدرت رقابت‌‌‌پذیری و توان زنده ماندن در میان‌مدت و بلندمدت را خواهند داشت و مابقی طرح‌ها احتمالا به جرگه واحدهای راکد یا زیرظرفیت خواهند پیوست. موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در بررسی خود با تاکید بر اینکه توجه به استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی از جنبه‌‌‌های مختلفی مانند تکمیل زنجیره ارزش و کاهش هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل ضرورت دارد، تاکید کرده است، بدون توجه به پتانسیل استانها در استقرار فیزیکی طرحهای صنعتی به‌‌‌دلیل عدم‌تکمیل زنجیره‌ها و همچنین بالا رفتن هزینه‌‌‌های حمل‌‌‌ونقل، قدرت رقابت‌‌‌پذیری محصولات تولیدی به‌‌‌شدت کاهش می‌‌‌یابد. توسعه صنایع در ایران، عموما بر محور سلایق شخصی کارآفرینان و کارخانه‌‌‌داران، ملاحظات قدرت و متغیرهای بیرونی اتفاق افتاده است که نکته مشترک در میان همه این نگاه‌ها، فقدان نظامی جامع و هدفمند است. به‌‌‌عنوان مثال، کارشناسان حوزه محیط‌زیست، ایجاد برخی صنایع آب‌‌‌بر در فلات مرکزی ایران را تصمیمی نادرست و دارای عواقب جبران‌‌‌ناپذیر زیست‌‌‌محیطی برای منطقه و کشور می‌‌‌دانند. نکته دیگر آنکه بسیاری از طرحهای صنعتی به دلیل عدم‌رعایت موارد مذکور به طرحهای نیمهتمام، راکد یا زیرظرفیت تبدیل می‌‌‌شوند که به‌‌‌مفهوم بلااستفاده ماندن منابع مالی صرف‌شده در این حوزه است. در تایید این موضوع، آمارها (نتایج طرح شناسایی طرحهای اولویت‌‌‌دار صنعتی، معدنی و تجاری استانی ـ شهرستانی مبتنی بر ملاحظات آمایش سرزمین) نشان می‌دهد بیش از ٥٠هزار طرح نیمهتمام صنعتی، واحد راکد صنعتی و واحد زیر ٥٠درصد ظرفیت در کشور موجود است. براساس این آمار بیشترین آمار بنگاههای راکد مربوط به استان اصفهان با ۱۷۱۳واحد، تهران با ۱۲۱۵واحد و فارس با ۱۰۱۷واحد است. خراسان شمالی با ۵۱واحد، ایلام با ۱۰۵واحد و چهارمحال و بختیاری با ۱۳۳واحد، کمترین تعداد بنگاههای راکد را دارند. همچنین بررسی تعداد واحدهای زیر ۵۰درصد ظرفیت، نشان می‌دهد استان تهران با ۲۴۸۲واحد، اصفهان با ۲۲۱۵واحد و خراسان‌رضوی با ۱۲۰۹واحد بیشترین تعداد بنگاه زیر ۵۰درصد ظرفیت را دارند. کمترین تعداد واحدهای زیر ظرفیت ۵۰درصد نیز مربوط به خراسان شمالی با ۷۶واحد، ایلام با ۹۲واحد و کهگیلویه و بویراحمد با ۹۳واحد است. در مجموع تعداد ۱۲هزار و ۴۰۳بنگاه راکد و ۱۶هزار و ۵۵۷واحد زیر ۵۰درصد ظرفیت در کشور وجود دارد. ضرورت شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران ارزیابی و شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران در فرآیند صدور مجوزهای صنعتی در کنار بررسی پتانسیل‌‌‌های استانها از دیگر محورهای قابل اهمیت در روند صدور مجوزهای صنعتی است. در همین راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در مطالعه صورت‌گرفته تاکید کرده که صدور مجوزهای صنعتی مبتنی و منطبق بر آمایش هر استان و شهرستان باشد و بسته به آنکه استان و شهرستان مدنظر صنعت‌‌‌پایه، کشاورزی‌‌‌محور، معدن‌پایه یا خدمات‌محور است صدور مجوزها باید منطبق با مزیت استان صورت گیرد. ضمن آنکه انطباق مجوزهای صنعتی با مزیتهای استانی نیز به‌‌‌تبع آن باید صورت گیرد. همچنین از آنجا که وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌‌‌عنوان متولی حوزه صدور مجوزهای صنعتی نمی‌‌‌تواند محدودیت و ممنوعیتی در این حوزه اعمال کند ضروری است وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌‌‌عنوان متولی ساماندهی مجوزها و بهبود فضای کسب‌وکار در این زمینه تمهیدات و ابزارهای لازم را درنظر بگیرد. نکته مهم آن است که برای شروع یک فعالیت و فرآیند اخذ مجوز طرحهای صنعتی، دستگاه‌های بسیار متعددی دخیل هستند که خارج از حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند و بعضا نقش این دستگاه‌ها (از جمله محیط‌زیست) برای تسریع در فرآیند شروع بسیار کلیدی‌‌‌تر است. از طرف دیگر سامانه‌‌‌های مرتبط با تسهیلات‌دهی در بانک‌مرکزی باید با سامانه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه هدایت منابع به فعالان اقتصادی متصل باشند تا زمینه شناسایی اهلیت سرمایه‌گذاران و جلوگیری از هدررفت منابع فراهم شود. روند نزولی صدور مجوزهای صنعتی بررسی روند صدور مجوزهای صنعتی حاکی از روند نزولی صدور این مجوزهاست. به عبارتی علاوه بر اینکه بسیاری از مجوزهای صنعتی صادرشده، به دلایلی همچون بی‌‌توجهی به ملاحظات آمایش سرزمین، با بخشی از ظرفیت ادامه کار می‌دهند یا به جرگه واحدهای صنعتی راکد می‌‌‌پیوندند، تمایل سرمایه‌گذاران به دلایلی از جمله ناامنی محیط کسب‌وکار، عدم‌پیش‌بینی‌‌‌پذیری اقتصاد و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌ها و محدودیت‌های ناشی از تحریم‌‌‌های خارجی و داخلی برای ورود به این حوزه نیز کاهش چشمگیری داشته است؛ موضوعی که هشدار نسبت به افول سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد را به دنبال داشته است. براین اساس آمارها حاکی از روند منفی سرمایه‌گذاری خالص صنعت طی چهارسال گذشته است. بررسی روند 10ساله نیز حاکی از افول سرمایه‌گذاری است، به نحوی که سرمایه‌‌‌گذای صورت‌گرفته طی این مدت پاسخگوی میزان استهلاک نیست. براساس این آمارها سهم بخش صنعت از اقتصاد از ۲۰درصد سال ۹۰به ۱۴درصد سال ۱۴۰۲رسیده است. جوازهای تاسیس صادره نماگری از گرایش سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش صنعت کشور است. براساس بررسی‌‌‌های اتاق بازرگانی، تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌برداری صنعتی صادره نیز نشان می‌دهد چه میزان از جوازهای تاسیس صادره، با تاخیر سه تا پنج‌ساله واحدهای تولیدی فعال ایجاد کرده است. بررسی تعداد جوازهای تاسیس صنعتی صادرشده و رشد آنها طی سال‌های ١٣٩٨ تا ١٤٠١ نشان می‌دهد هم تعداد مجوزهای تاسیس و هم تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌برداری صادره در این چهار سال روند نزولی داشته است. تعداد جوازهای صنعتی صادرشده با کاهش 42.3درصدی به 20.3 فقره و تعداد پروانه‌‌‌های بهره‌برداری واحدهای صنعتی با کاهش 20.2درصدی به5.6هزار فقره در سال ١٤٠١ رسیده است. می‌‌‌توان بیان کرد با وجود نوسانات و مشکلات محیط اقتصاد کلان کشور، سرمایه‌گذاران تمایلی برای ورود به بخش صنعت ندارند. امنیت سرمایه‌گذاری در شرایطی به‌‌‌طور کامل برقرار می‌شود که متغیرهای اقتصاد کلان (نرخ تورم، نرخ ارز و...) باثبات یا قابل پیش‌بینی باشد، قوانین و مقررات، باثبات، شفاف و قابل درک باشد و حقوق مالکیت برای همه به‌‌‌طور دقیق تعریف و تضمین شده باشد. شواهد موجود نشان می‌دهد حقوق مالکیت در کشور ما از طرف حاکمیت تضمین‌شده نیست. بررسیها نشان می‌دهد تعهد نداشتن دستگاه‌های اجرایی به اجرای قراردادهای کسب‌وکار، فرآیند بسیار طولانی، پیچیده و زمان‌بر دادرسی و پیگیری حقوق مورد تعدی، بی‌‌‌ثباتی متغیرهای اقتصادی کلان نظیر نرخ ارز، تورم و نرخ سود بانکی و وجود زمینه‌‌‌های فساد در روابط کارگزاران دولتی و فعالان اقتصادی زمینه‌‌‌ساز روند نزولی سرمایه‌گذاری در کشور بوده است.
