عقل معاش‌‏اندیش

فصل انتخابات ریاست‌جمهوری بار دیگر آغاز شده ‏است. مانند همیشه با آغاز این فصل، تنور مباحثه‌های سیاسی نیز داغ می‏شود. برخی در این انتخابات ثبت‏نام می‏کنند و از برنامه‌های خود سخن می‏گویند و برخی دیگر نیز به نقد و بررسی این برنامه‌ها می‏پردازند. حال متناسب با برنامه‌های مطرح‏شده و نقدهای واردشده می‏توان یک برداشت سرانگشتی از فضای ذهنی جامعه به‌دست آورد..
این گزارش، بر اساس اظهارات پس از ثبت‌نام 80نامزد ریاست‌جمهوری، اولویت‌های برنامه‌های انتخاباتی آنها را تشریح کرده‌ است. بر اساس این گزارش، می‌توان متوجه شد که فضای ذهنی نامزدهای ریاست‌جمهوری امسال چگونه است و به تبع آن نیز می‌توان حدسی درخصوص نیازهای موجود در جامعه زد. براساس این گزارش ما متوجه می‌شویم که تاکنون مهم‌ترین دغدغه نامزدهای ریاست‌جمهوری مبارزه با فساد است. پس از مساله مبارزه با فساد، دغدغه‌های دیگر آنها به‌ترتیب کاهش تورم، رفع تحریم، عدالت و کاهش فقر است.
بنابراین، در کشوری که به گفته نامزدهای ریاست‌جمهوری با مشکلات معیشتی در حال کلنجار رفتن است، دغدغه اول تولید ثروت و به بیان دقیق‌تر، رشد اقتصادی نیست. متناسب با این گزارش، رشد اقتصادی دغدغه هفتم نامزدهای ریاست جمهوری بوده و این مساله برای نگارنده این یادداشت محل بحث است.
اینکه چگونه در کشوری که نامزدهای ریاست‌جمهوری آن از مشکلات معیشتی در آن سخن می‌گویند، رشد اقتصادی و تولید ثروت اولویت اول نیست؟ البته این مساله محدود به نامزدهای ریاست‌جمهوری نیست. ما این مساله را در فضای ذهنی کف جامعه نیز مشاهده می‌کنیم.
فضای ذهنی جامعه ما هنوز نتوانسته ‌است بر سر تقدم و تاخر توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی به یک اجماع نظری برسد. مضاف بر این، همچنان به زعم بسیاری توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی تقدم دارد .شاید به همین دلیل نیز باشد که نامزدهای ریاست‌جمهوری اولویت اول خود را مبارزه با فساد قرار داده‌اند.
ما در این یادداشت قصد آن را نداریم که به این پرسش پاسخ دهیم که چرا در جامعه ما با وجود مشکلات معیشتی، رشد اقتصادی به‌عنوان یک مطالبه یا هدف به‌ این اندازه مهجور است، لکن با توجه به این فضای ذهنی، بر خود لازم دیدیم که درباره اهمیت رشد اقتصادی بنویسیم. اینکه چرا انتظار داشتیم که مهم‌ترین دغدغه فضای ذهنی نامزد‌های ریاست‌جمهوری و مخاطبان موافق و مخالف آنها رشد اقتصادی باشد.
عامل تمایز
همه راه‌ها به رشد اقتصادی ختم می‌شود. این ادعای بیراهی نیست که اگر بگوییم مهم‌ترین شاخصه دوران جدید تاریخ بشر، رشد اقتصادی بالای آن بوده ‌است. ذکر مکرر این نقل قول از لوکاس فقید در جامعه ما شاید اوجب واجبات باشد.
آنجا که بیان می‌کند: «وقتی به رشد اقتصادی می‌اندیشید، دیگر نمی‌توانید به هیچ چیز دیگری فکر کنید.» لکن، شاید بهتر باشد کار را با این پرسش شروع کنیم که چرا برای لوکاس و سایر اقتصاددانان همانند او رشد اقتصادی به این اندازه مهم است. برای بیان اهمیت این پدیده لازم است بار دیگر به دیوید رومر رجوع کنیم. رومر با زبان ساده و بهتر از هر کسی این کار را انجام داده ‌است.
رومر در ابتدای کتاب اقتصاد کلان پیشرفته خود که یکی از مهم‌ترین منبع دانشگاهی در حوزه اقتصاد کلان در عصر حاضر است، بیان می‌کند که محل تمایز ما با نیاکان ما به تفاوت میزان رشد اقتصادی ما با آنها بازمی‌گردد. او همچنین، در ادامه بیان می‌کند که محل تمایز شهروند آمریکایی با شهروند موزامبیکی نیز به میزان رشد اقتصادی این دو کشور بازمی‌گردد. به بیان دیگر، رشد اقتصادی بالاتر به معنای درآمد سرانه بالاتر است.
رشد اقتصادی بالاتر به معنای دسترسی بیشتر به خدمات بهداشتی، آموزشی، مسکن و امثالهم است. درنتیجه، رشد اقتصادی بالاتر به معنای طول عمر و امید به زندگی بیشتر، سطح تحصیلات و سرمایه انسانی بالاتر و امکانات رفاهی بیشتر است. درست به همین دلیل است که کیفیت زندگی ما در مخیله نیاکان ما نمی‌گنجد؛ چون رشد اقتصادی عصر ما قابل قیاس با رشد اقتصادی زمان آنان نیست. همچنین، درست به همین دلیل است که کیفیت زندگی شهروند آمریکایی به مراتب بالاتر از کیفیت زندگی شهروند موزامبیکی است. حال در همین‌جا یک سوال ایجاد می‌شود و آن پرسش این است که رشد اقتصادی ماحصل چیست؟
نزاع شاید در همین‌جا آغاز می‌شود. واقعیت آن است که همان‌طور که آبیجیت بنرجی بیان می‌کند، رشد اقتصادی یک راه واحدی ندارد.
در واقع، بنرجی به‌عنوان یک اقتصاددان در اینجا اعتراف می‌کند که هنوز میان اقتصاددانان یک اجماع نظری قدرتمندی بر سر علت وقوع رشد اقتصادی وجود ندارد. واقعیت آن است که بخش بزرگی از ادبیات اقتصادی بر سر این موضوع اجماع دارد که میزان بهره‌وری نیروی کار است که سطح رشد اقتصادی را تعیین می‌کند.
درست همان‌طور که از گریگوری منکیو آموختیم، اگر رشد اقتصادی در آمریکا بالاتر از موزامبیک است، به این علت است که بهره‌وری نیروی کار آمریکایی از نیروی کار موزامبیکی بیشتر است.
به همین سبب، بخش مهمی از ادبیات اقتصاد حول یک گزاره مهم می‌چرخد؛ اینکه اگر به دنبال رشد اقتصادی پایدار می‌گردید، سطح بهره‌وری نیروی کار خود را ارتقا دهید. به زبان ساده‌تر، تنها با ارتقای پیوسته سطح تکنولوژی است که رشد اقتصادی در بلندمدت محقق می‌شود. اما برخی بر این ادعا نقد جدی وارد می‌سازند. نقد وارده بر این ادعا حول این مساله است که مسائلی مانند تکنولوژی یا سرمایه انسانی و سرمایه فیزیکی تنها دلایلی سطحی برای رشد اقتصادی هستند. برای توضیح رشد اقتصادی دلایل عمیق‌تری باید جست‌وجو کرد. آنها دلایلی همچون فرهنگ، جغرافیا و از همه مهم‌تر نهادها را مطرح می‌سازند. درست در همین‌جا است که همان بحث تقدم و تاخر سیاست و اقتصاد آغاز می‌شود و برخی رشد اقتصادی و به‌طور کل اهداف اقتصادی را به بعد از مسائل سیاسی موکول می‌کنند. به زعم آنها، رشد اقتصادی محصول یکسری نهادهای حقوقی خاص است. ابتدا باید آن نهادها برقرار شوند و سپس، انتظار تحقق رشد اقتصادی داشت.
طرح یک معما
توسعه سیاسی مقدم است یا توسعه اقتصادی؟ بیایید دموکراسی را نماینده توسعه سیاسی و رشد اقتصادی را نماینده توسعه اقتصادی بدانیم. حال پرسش از این قرار است که دموکراسی ماحصل رشد اقتصادی است یا خیر؛ رشد اقتصادی ماحصل دموکراسی است. ما ابتدای امر به نظریه مدرنیزاسیون لیپست رجوع می‌کنیم.
لیپست بیان می‌کند که رشد اقتصادی با ارتقای سطح درآمد سرانه و به تبع آن سطح تحصیلات جامعه، زمینه را برای دموکراسی محقق می‌سازد. به دیگر سخن، لیپست اقتصاد را مقدم بر سیاست قرار می‌دهد و بیان می‌کند که با افزایش سطح درآمد سرانه جوامع است که نیاز به خدماتی مانند دموکراسی در جامعه ایجاد می‌شود. در واقع به زعم لیپست، دموکراسی کالایی لوکس است که در جوامع فقیر یافت نمی‌شود. در همین راستا، کافی است که به نمودارهای آورده‌شده توجه کنید. در این نمودارها کشورها بر اساس سطح درآمد سرانه به 5 سطح (پنجک) تقسیم شده ‌است. بر اساس نمودار الف واضح است که کشورهای دو پنجک بالایی گذار معناداری به سطوح بالاتر دموکراسی داشته‌اند. مضاف بر این، بر اساس نمودار ب نیز واضح است که کشورهای دو پنجک پایینی گذار معناداری به سطوح پایین‌تر دموکراسی داشته‌اند. به این سبب است که نظریه لیپست و مدافعان آن بیان می‌کنند که از دل فقر، توسعه سیاسی بیرون نمی‌آید.به بیان دیگر، آنها ادعا می‌کنند که اگر به دنبال توسعه سیاسی هستید، ابتدا به سراغ رشد و توسعه اقتصادی بروید؛ حال این پرسش مطرح می‌شود که چرا این روایت که توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی متقدم است، هنوز در فضاهای عمومی به شکل قدرتمندی پابرجاست؟
کدام نهادها؟
بخش مهمی از این روایت که توسعه سیاسی را بر توسعه اقتصادی در عصر ما متقدم می‌داند، به برداشت عمومی از نظریه نهادهای عجم‌اوغلو بازمی‌گردد. عجم‌اوغلو در واقع بیان می‌کند که نهادها منبع اساسی رشد اقتصادی هستند. لکن منظور آنها از نهادها چیست؟ درواقع آنها وقتی از نهادها صحبت می‌کردند، کدام نهادها بودند؟ آیا منظور آنها همان توسعه سیاسی بود؟ آیا آنها قصد داشتند که بیان کنند رشد اقتصادی ماحصل دموکراسی است؟
واقعیت آن است که منظور آنها در اصل حقوق مالکیت است. در واقع همان‌طور که از نتایج مقاله «دموکراسی یا دیکتاتوری: اثر نوع نظام سیاسی بر نهادهای اقتصادی» دکتر مسعود نیلی و همکارانش متوجه می‌شویم، میان رشد اقتصادی و دموکراسی هیچ نوع رابطه علّی یافت نمی‌شود. لکن درست به همان شکل که از پژوهش آنها یافت می‌شود، این حقوق مالکیت است که دارای نوعی اثر علّی بر میزان رشد اقتصادی است. در واقع، آنها نشان می‌دهند که صرف دسترسی به دموکراسی نمی‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود و حتی گاهی می‌تواند مخرب نیز باشد. درست مانند دموکراسی‌های آمریکای لاتین که اثر منفی بر رشد اقتصادی داشتند؛ اما به‌رسمیت شناختن حقوق مالکیت دارای نوعی اثر علّی بر رشد اقتصادی ‌است.
حال با این اوصاف آیا باید به‌رسمیت شناختن حقوق مالکیت را اولویت اول خود کنیم؟ به بیان دیگر، اکنون می‌توان این نتیجه را گرفت که اولویت اول هر کشوری باید به رسمیت شناختن حقوق مالکیت و حراست از آن باشد و بس؟ پاسخ ما به این پرسش این است که به رسمیت شناختن حقوق مالکیت شرط لازم است؛ اما کافی نیست. حال بر این اساس این پرسش مطرح می‌شود که شرط کافی چیست؟
امنیت و آزادی مبادله
ما برای تشریح شرط کافی به یادداشتی از کونال سن، اقتصاددان توسعه هندی و استاد سابق دانشگاه منچستر و استاد فعلی دانشگاه سازمان ملل رجوع می‌کنیم. کونال سن در یکی از یادداشت‌های خود با این عنوان که «چرا باید به رشد اقتصادی بها دهیم؟»
یاهمان «Why Should I Care about Economic Growth? » بیان می‌کند که معاملات به اندازه قوانین مهم هستند. او بیان می‌کند که معاملات همان چیزی است که مردم در واقع روی آن توافق دارند و اینکه آنها بتوانند به معاملات آزادانه خود اتکا و اعتماد کنند، امر بسیار مهمی است؛ زیرا تنها در این صورت است که سرمایه‌گذاران در انجام امر سرمایه‌گذاری احساس اطمینان می‌کنند. نکته مهمی که کونال سن در این راستا بیان می‌کند، از این قرار است که بدون حراست از امنیت و آزادی مبادله، پیشرفت اقتصادی کندتر و پراکنده خواهد ‌بود. بر این اساس، او بیان می‌کند دولت‌های موثر آنهایی هستند که به بهترین وجه قادر به حراست از امنیت معاملات آزادانه هستند.
لکن، کونال سن بخش مهم ادعای خود را در این یادداشت این‌گونه مطرح می‌سازد: «رشد اقتصادی می‌تواند با ایجاد فرصت‌ها و امکانات جدید اقتصادی، شیوه‌های جدید تفکر و فناوری‌های جدید، تغییرات مثبت اجتماعی و سیاسی را تسریع کند. رشد می‌تواند موجب تکامل اشکال جدید نهادها و روابط اجتماعی جدید را ممکن سازد؛ زیرا جامعه با وضعیت موجود مادی جدید سازگار می‌شود. ما می‌بینیم که این تحولات زمانی بیشتر رخ می‌دهد که معاملات آزاد هستند و مزایای رشد به‌طور گسترده توزیع می‌شود.»
به دیگر سخن، کونال سن در اینجا بیان می‌کند رشد اقتصادی که ماحصل حراست از امنیت و آزادی معاملات است، خود توسعه سیاسی و اجتماعی نیز به همراه دارد.
در واقع، کونال سن در اینجا به نوعی به همان سخن لیپست بازمی‌گردد. اینکه رشد اقتصادی خود محرک توسعه در بخش‌های دیگر جامعه است.
نتیجه‌گیری
به گزارش دنیای اقتصاد، تمام کوشش این یادداشت بر آن بود که بیان کند، رشد اقتصادی باید مهم‌ترین هدف هر دولتی و ملتی باشد. رشد اقتصادی درست همان شاخصی است که همه ‌دار و ندار ما را مشخص می‌کند. اینکه سطح کیفیت زندگی ما امروز چگونه است و اینکه آیا بهتر شده‌است یا بدتر، همگی در این شاخص متجلی می‌شود. ‌حال در راه تحقق این هدف باید به دنبال ارتقای پیوسته سطح تکنولوژی، حراست از حقوق مالکیت و حراست از امنیت و آزادی معاملات باشیم. پیگیری این سه امر هم به لحاظ فنی و هم به لحاظ نهادی فضا را برای رشد اقتصادی مهیا می‌سازد و زمانی که رشد اقتصادی محقق شد، سایر مسائل دومینووار محقق خواهند شد. به دیگر سخن، ما باید در فضای جامعه عقل معاش‌اندیش خود را به‌کار اندازیم. زمانی که عقل معاش‌اندیش به راه افتد، سایر مسائل را نیز حل خواهد کرد. بنابراین بهتر است که گفتمان جامعه ما حول چگونگی تحقق رشد اقتصادی قرار گیرد.