بانک جهانی به تازگی گزارش خود را با عنوان چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر کرده است. طبق این گزارش، پیش‌بینی این نهاد از رشد اقتصادی ایران در سال۱۴۰۳ با نیم واحد درصد کاهش برابر با ۳.۲درصد اعلام شده است...
آمارها حاکی از آن است که رشد اقتصادی کشور در سال۱۴۰۲برابر با ۵.۷درصد بوده که حدود نیمی از این رشد به بخش نفت و گاز مربوط است. در چنین شرایطی و با توجه به محدودیت سقف صادرات و تولید نفت ایران به نظر می‌رسد این وضعیت رشد هشدارآمیز است. به گفته اقتصاددانان، برای تحقق رشد اقتصادی ۸درصدی متناسب با برنامه هفتم توسعه، کشور نیازمند سطح بالایی از رشد سرمایه‌گذاری است. با این حال آمارها حاکی از فاصله زیاد رشد سرمایه‌گذاری با این میزان و چشم‌انداز پر ابهام رشد اقتصادی کشور در سال‌های آینده است. مرکز آمار ایران به تازگی و با گذشت حدود سه‌ماه از پایان سال گذشته گزارش رشد سالانه1402 را منتشر کرده است. پیش از آن رئیس سازمان برنامه و بودجه در یک نشست خبری نرخ رشد اقتصادی سال1402 را برابر 5.7درصد اعلام کرده بود. محاسبات در همان زمان نشان داد که رشد فصلی زمستان حدود 2.8درصد است که نشان از کاهش رشد فصلی دارد. گزارش مرکز آمار ایران نیز رشد اقتصادی زمستان را با 0.1واحد درصد اختلاف برابر با 2.9درصد اعلام می‌کند. بررسی جزئیات گزارش رشد نشان می‌دهد حدود نیمی از رشد 5.7درصدی سال1402 مربوط به رشد استخراج نفت و گاز بوده است. روند رشد اقتصادی در یک دهه اخیر نگاهی به روند رشد اقتصادی سالانه در دهه اخیر به ما می‌گوید دهه1390 را باید دهه سوخته اقتصاد ایران از منظر رشد اقتصادی دانست. بررسی آمارها نشان می‌دهد از سال 1390 تا سال 1399 کشور 5سال با رشد منفی روبه‌رو بوده است. به این ترتیب نیمی از این دوران اقتصاد کشور در حال کوچک شدن و نیمی از این دوران در حال بزرگ شدن بوده است. به‌طور کلی کارشناسان میانگین رشد اقتصادی سالانه این دوران را نزدیک به صفر ارزیابی می‌کنند. در این شرایط باید یادآور شد که جمعیت کشور در تمام این سال‌ها افزایشی بوده است و اگر درآمد سرانه را به‌عنوان معیار رفاهی در نظر بگیریم، می‌توان گفت سطح رفاه مردم ایران در این دهه کاهش قابل توجهی داشته است. به نظر می‌رسد اتکای شدید اقتصاد کشور به نفت، اثر تحریم‌ها در کاهش صادرات نفت و شوک بیماری کرونا مهم‌ترین عامل نوسانات رشد اقتصادی در دهه1390 بوده است. بررسی آمارهای رشد اقتصادی در سال‌های 1400، 1401 و 1402 نشان می‌دهد وضعیت رشد اقتصادی به تدریج و با بازگشایی اقتصاد در دوران پساکرونا، اقتصاد بار دیگر ظرفیت‌های خالی خود را بازیابی کرد. همچنین در این دوره و به‌ویژه از سال1401، گشایش‌های خاصی در حوزه صادرات نفتی اتفاق افتاد. طبق گفته‌ها، صادرات نفت کشور به سطح پیش از تحریم‌ها نیز رسید. درصورتی‌که میانگین هندسی رشد اقتصادی این سه سال را اندازه‌گیری کنیم، می‌توان گفت رشد اقتصادی این سه سال به‌طور میانگین برابر با 5.4 درصد بوده است. با این حال سطح مشارکت بخش نفت در رشد اقتصادی سال به سال در اقتصاد کشور افزایش یافته و در سال1402 به 2.8درصد از 5.7درصد رسیده است. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از رشد اقتصادی کشور در سال1402 به سبب نفت بوده است. ریسک رشد در سال‌های آینده نگاهی به آمارهای بلندمدت به ما یادآوری می‌کند رشد نفتی در اقتصاد ایران رشدی ناپایدار است و کشور در حوزه سیاست خارجی و صادرات نفتی با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کند. به گفته اقتصاددانان، رشد اقتصادی مبتنی بر تشکیل سرمایه و بهبود بهره‌وری در کشور می‌تواند رشدی ماندگار باشد. در سال آینده و با توجه به در پیش رو بودن انتخابات آمریکا، ریسک‌های سیاسی می‌تواند تهدیدکننده رشد اقتصادی نفتی ایران باشند. همچنین با توجه به ارتباط شدید وضعیت ارزی کشور با درآمدهای نفتی این ریسک‌ها می‌توانند وضعیت تورمی کشور را تحت تاثیر قرار دهند. پژوهشی جدید نشان می‌دهد که رشد تورم در بازه تورم دو رقمی می‌تواند اثر منفی و معنا‌داری بر اقتصاد کشور بگذارد. «دنیای‌اقتصاد» به تازگی در گزارشی با عنوان «بیگانگی رشد با تورم» به این پژوهش پرداخته است. طبق این گزارش نتایج این پژوهش از بررسی داده‌های کشورهای خاورمیانه در طول سال‌های 2000 تا 2021 نشان می‌دهد زمانی که تورم زیر 10.1درصد باشد، افزایش تورم تاثیری مثبت اما بسیار محدود بر رشد اقتصادی دارد. با این حال، فراتر از این سطح آستانه، افزایش تورم تاثیر منفی قابل‌توجهی بر رشد اقتصادی دارد. وضعیت تشکیل سرمایه طبق آمارهای اعلامی، رشد تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های 1400، 1401 و 1402 به ترتیب برابر با 4.1درصد، 2.5درصد و 4.8درصد بوده است. بررسی بلندمدت آمارها نشان می‌دهد رشدهای مثبت دهه1400، پس از رشد منفی تشکیل سرمایه ناخالص در سال‌های دهه90 رخ داده است. به گفته اقتصاددانان، تشکیل سرمایه نقشی اساسی در رشد باکیفیت و ماندگار در اقتصاد کشور دارد. تشکیل سرمایه مثبت در سال‌های اولیه دهه1400 ممکن است نویدبخش رشد اقتصادی بالا در سال‌های آینده تلقی شود، با این حال به نظر می‌رسد به‌رغم بهبود وضعیت تشکیل سرمایه، این متغیر همچنان تا سطح مثبت اثرگذار بر رشد فاصله دارد.طبق پژوهش‌ها برای رشد اقتصادی 4.3درصدی، باید سالانه ۱۵درصد رشد سرمایه‌گذاری در کشور اتفاق بیفتد. با توجه به این آمارها به نظر می‌رسد انتظاری برای رشد بالا و مبتنی بر تشکیل سرمایه در سال‌های آینده کشور نباید وجود داشته باشد.
