«گوشت قرمز» یکی از مهم‌ترین کالاهای سبد مصرفی خانوار است که دولت برای کنترل قیمت آن به صورت فعال در بازار داخلی دخالت کرده و میزان عرضه را کنترل می‌کند. در این گزارش به بازار گوشت قرمز در کشور پرداختیم و سه برهه حساس در روند هشت ساله آن را بررسی کردیم...
وقتی به سبد مصرفی خانوار نگاه می‌کنیم، جای یک کالای اساسی به مرور در حال کم‌رنگ شدن است. کالایی که مهم‌ترین منبع غذایی برای خانوارها بوده و در سبد مصرفی استاندارد هر فرد که توسط نهادهای تغذیه‌ای تنظیم می‌شود، قرار می‌گیرد. «گوشت قرمز» کالایی است که درباره آن صحبت می‌کنیم. آمارهای داخلی نشان می‌دهد میزان مصرف گوشت قرمز توسط خانوارهای ایرانی در حال کاهش است. این موضوع بهانه‌ای شد تا به بررسی بازار گوشت قرمز در ایران بپردازیم و صنعت تولیدات این کالا را با جزئیات بیشتری بررسی کنیم. آشنایی اولیه با بازار گوشت قرمز اگر بخواهیم بازار گوشت قرمز را تحلیل کنیم باید به ابتدای زنجیره تولید برگردیم. در ابتدای این زنجیره نهاده‌های دامی قرار گرفته است، مانند ذرت، جو و کنجاله سویا. تغییرات قیمت در این نهاده‌ها باعث می‌شود تغییراتی در تولید گوشت قرمز در کشور به وجود بیاید. برای مثال اگر قیمت جو افزایش پیدا کند، یعنی این نهاده در دامداری‌ها کاهش پیدا کرده است. به سبب این کاهش در نهاده‌ها، غذای دام‌ها دچار آسیب می‌شود. در نتیجه کشتار آن‌ها کاهش پیدا می‌کند. حاصل این کاهش در کشتار دام را نیز می‌توان در کاهش گوشت قرمز در بازار مصرفی کشور دید. در نهایت دولت برای کنترل بازار مصرفی داخل، اقدام به واردات گوشت قرمز می‌کند تا بتواند بازار را تحت کنترل قرار دهد. پس از این آشنایی کلی با بازار گوشت قرمز در ایران، به وضعیت این محصول در ابتدای زنجیره یعنی نهاده‌های دامی خواهیم پرداخت و قیمت را در این بازار مورد بررسی قرار می‌دهیم. سه نقطه عطف در تورم پیشران گوشت قرمز همانطور که اشاره شد اقلامی مانند ذرت، جو و کنجاله سویا نهاده‌های دامی مهم در کشور هستند که تغییر در قیمت آن‌ها باعث تغییر در عرضه گوشت قرمز در کشتارگاه‌ها می‌شود. بهترین منبعی که می‌توان برای بررسی روند تغییرات قیمت نهاده‌های دامی استفاده کرد، تورم تولیدکننده دامداری‌های سنتی و گاوداری‌های صنعتی است. این دو تورم تولیدکننده در سه برهه زمانی مهم با یکدیگر تلاقی داشتند و نوسانات آن‌ها باعث تغییرات اساسی در عرضه گوشت قرمز در کشور شده است. طبق آمارها این سه برهه زمانی را می‌توان «سال ۹۷»، «انتهای سال ۹۸و ابتدای سال ۹۹» و «سال ۱۴۰۱» دانست. برهه اول؛ ترامپ عرضه گوشت در کشور را سلاخی کرد زمانی‌که آمارهای تورم تولیدکننده فصلی را در هشت سال گذشته مورد بررسی قرار می‌دهیم، در سال ۹۷به اولین شوک تورم پیشران در صنعت گوشت می‌رسیم. در این سال به دلیل کاهش عرضه نهاده‌های دامی در کشور تورم تولیدکننده دام افزایش یافته است. به طوری‌که هزینه تولید دامداری‌های سنتی در این سال شتاب گرفته و تورم تولیدکننده آن در زمستان سال ۹۷به بالاترین سطح در هشت سال گذشته رسیده است. طبق این آمارها تورم پیشران دامداری‌های سنتی در این فصل معادل ۳۵.۷درصد بود. در این سال تورم تولیدکننده فصلی گاوداری‌های صنعتی نیز با شوک همراه بود. این شوک باعث شده تا هزینه تولید گاوداری‌های صنعتی نیز در تابستان ۹۷به دومین رکورد تورمی خود دست یابد. تورم پیشران این گاوداری‌ها در تابستان سال ۹۷معادل ۲۸.۲درصد بود. نتیجه این شوک در تورم پیشران دامداری‌های سنتی و گاوداری‌های صنعتی را می‌توان در کاهش عرضه داخلی گوشت قرمز در کشور مشاهده کرد. در ادامه دولت برای کنترل قیمت گوشت در بازار مصرف اقدام به واردات گوشت قرمز کرده است. آمارهای تجاری گمرک ایران نشان می‌دهد وزن واردات گوشت قرمز در کشور از حدود ۱۱هزار تن در فروردین ۹۷به حدود ۲۲هزار تن در اسفند ماه رسیده است. علت این شوک در بازار گوشت قرمز را می‌توان به خروج ترامپ، رئیس جمهور وقت آمریکا، از برجام نسبت داد. به طوری‌که این شوک باعث اختلال در واردات نهاده‌های دامی به کشور شد و بازار گوشت قرمز در ایران را تحت تاثیر خود قرار داد. برهه دوم؛ شوک مثبت به هزینه تولید گوشت در کشور دومین برهه تاثیرگذار در تورم پیشران گوشت قرمز در کشور به سال ۹۸باز می‌گردد که اثر خود را ابتدای سال ۹۹بر بازار گوشت قرمز کشور گذاشته است. بررسی روند تورم تولیدکننده فصلی گوشت قرمز در کشور نشان می‌دهد تورم پیشران دامداری‌های سنتی و گاوداری‌های صنعتی در نیمه دوم سال ۹۸به کمترین سطح خود رسیده است. بر این اساس می‌توان گفت تورم تولیدکننده فصلی دامداری‌های سنتی در پاییز ۹۸به کمترین سطح خود، یعنی نرخی معادل منفی ۵.۲درصد رسیده و همین تورم برای گاوداری‌های صنعتی در زمستان ۹۸به کمترین سطح خود، یعنی نرخ منفی ۲.۳درصد رسیده است. به بیان ساده‌تر، هزینه تولید گوشت قرمز در کشور در انتهای سال ۹۸کاهش یافته است. اثرات این کاهش قیمت در هزینه تولید گوشت را می‌توان در توان داخلی برای عرضه گوشت مشاهده کرد. به عبارتی، در این برهه زمانی عرضه داخلی گوشت قرمز با جهش مواجه شده و به تبع آن واردات گوشت قرمز به کشور کاهش یافته است. بررسی آمارهای گمرکی نشان می‌دهد واردات گوشت قرمز به کشور در آذرماه سال ۹۸معادل ۱۸هزار و ۴۰۰تن بوده که با کاهش شدید مواجه شده و در خرداد ۹۹به هزار و ۸۰۰تن رسیده است. به عبارتی، بیش از ۱۶هزار تن کاهش واردات گوشت قرمز در این مدت رخ داده است. برهه سوم؛ اثر حذف ارز ۴۲۰۰تومانی در بازار گوشت قرمز سومین و آخرین مقطع زمانی مهم در تاریخ هشت ساله بازار گوشت قرمز در کشور به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱برمی‌گردد. در این تاریخ دولت سیزدهم تصمیم گرفت ارز ۴۲۰۰تومانی را به دلیل توزیع رانت گسترده در کشور و افزایش قاچاق کالاهای اساسی به خارج از کشور حذف کند. به همین دلیل ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی گران‌تر شده و بر نرخ تورم فصلی این نهاده‌ها اثرگذار بود. بر این اساس، به نرخ تورم پیشران دامداری سنتی و گاوداری‌های صنعتی شوک وارد شده و باعث افزایش چشمگیر آن شده است. آمارها حاکی از آن است که تورم پیشران گاوداری‌های صنعتی در بهار ۱۴۰۱رکورد هشت ساله زده و به سطح ۵۰.۸درصد رسیده است. در سمت دیگر، تورم دامداری‌های سنتی نیز دومین رکورد تورمی هشت ساله خود را ثبت کرده و تورم پیشران این بخش به ۳۰درصد رسیده است. حاصل شوک تورمی به تولید گوشت قرمز در کشور، روند نزولی عرضه داخلی گوشت قرمز را کلید زده است. این روند نزولی که با چند ماه تاخیر در شهریور ماه ۱۴۰۱آغاز شده تا پایان سال ۱۴۰۲ادامه یافته است. بر این اساس عرضه داخلی گوشت قرمز از ۵۷هزار و ۹۰۰تن در شهریور سال ۱۴۰۱به سطح ۳۸هزار و ۵۰۰تن در اسفند سال گذشته رسیده است. به گزارش اکوایران،در نتیجه این شوک تورمی و کاهش عرضه داخلی، روند واردات گوشت قرمز در کشور سیر صعودی به خود گرفت. به طوری‌که از ۴هزار و ۹۰۰تن در شهریور ۱۴۰۱به سطح ۱۹هزار و ۴۰۰تن در زمستان سال گذشته رسیده است. به این ترتیب، دولت در نیمه دوم سال ۱۴۰۱و سال ۱۴۰۲توانست بازار گوشت را تحت کنترل درآورده و قیمت گوشت در بازار مصرف را تا حدی کنترل کند. به طور کلی، می‌توان گفت بازار گوشت قرمز در ایران شوک‌های زیادی را در هشت سال اخیر دیده است، اما سه شوک اساسی در سال‌های ۹۷، انتهای ۹۸و ابتدای ۹۹و سال ۱۴۰۱مهم‌ترین برهه‌های تعیین‌کننده برای تعیین قیمت گوشت در بازار داخلی و دخالت دولت بود. به عبارتی، افزایش قیمت اسمی گوشت قرمز در این هشت سال با وجود کنترل دولت در بازار مصرف رخ داده که برخی به دلیل نقدینگی و برخی دیگر به دلیل ظرفیت بیشتر عرضه نسبت به تقاضا در بازار داخلی رخ داده است.
