شرکت‌های خصوصی طی ۵سال گذشته رشد قابل‌توجهی در کسب سهم از بازار خودرو کشور داشتند . به‌طوری که افزایش سهم تیراژی شرکت‌های خصوصی از ۵درصد در سال ۹۸ به حدود ۲۲درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. روند رشد فروش این شرکت‌ها، از دو شرکت ایران خودرو و سایپا سبقت گرفته و جلو افتاده است...
طبق اظهارات وزیرصمت دولت سیزدهم، ۳۷شرکت خودروسازی در کشور مجوز تولید دارند. اظهارات وی در شرایطی مطرح شد که طبق آمارهای رسمی وزارت صمت تنها ۱۵شرکت خودروساز در شرایط کنونی به تولید خودرو مشغول هستند. اینکه چرا ۲۲شرکت دارای مجوز، اقدامی برای تولید انجام نمی‌دهند سوالی است که پاسخ آن را باید در خطای سیاستگذاری خودرو جست‌وجو کرد. آنچه مشخص است با وجود ۱۵خودروساز فعال در کشور، دو شرکت ایران خودرو و سایپا همچنان سهم بزرگی از بازار خودروی کشور را در اختیار دارند . با این حال از ۵سال گذشته همزمان با توقف واردات خودرو از یکسو و تزریق ارز مناسب به خودروسازان مونتاژی، این گروه از خودروسازی کشور که متعلق به بخش خصوصی است، به سرعت سهم مناسبی از بازار خودرو را تصاحب کردند. توقف واردات خودرو که از سال 97 به منظور ساماندهی مصارف ارزی رخ داد در وسعت فعالیت خودروسازان مونتاژی تاثیرگذار بود. به‌طوری که این گروه از خودروسازان اگر چه نتوانستند خودروهایی با کیفیت و تنوع محصولات وارداتی به بازار عرضه کنند اما در قیمتگذاری همپای خودروهای وارداتی حرکت کردند. از سوی دیگر سیاستگذار خودرو نیز در تخصیص ارز به‌خصوصی‌ها از هیچ تلاشی دست نکشید و حتی ارز واردات قطره‌چکانی خودرو را نیز به مونتاژی‌ها تخصیص داد تا بلکه بار عرضه خودرو از دوش دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا برداشته شود. حالا شرکت‌های خصوصی (البته نه تمامی شرکت‌های فعال) سهم قابل‌توجهی از بازار خودروی کشور را تصاحب کرده و برخلاف گذشته تنها ایران خودرو و سایپا یکه‌تاز بازار خودروی کشور نیستند. بررسی سهم شرکت‌ها از فروش خودرو از سال 97 نشان می‌دهد که اگر چه دو شرکت بزرگ خودروساز یعنی ایرانخودرو و سایپا طی 5سال گذشته سهم نسبتا ثابتی در بازار خودرو داشتند با این حال خصوصی‌ها به سرعت در این بازار یکه‌تازی کرده و پیشرفت قابل‌توجهی در تولید و عرضه خودرو به کشور داشته‌اند. این بررسی نشان‌دهنده آن است که سهم تیراژی شرکت‌های بخش‌خصوصی از حدود 5 درصد در سال 98 به حدود 22درصد در سال 1402 افزایش یافته است. در این 5 سال سهم شرکت ایرانخودرو از فروش خودرو با نوسان همراه بوده است و این شرکت بین 45 تا 55درصد سهم فروش خودرو را در بازار طی 5 سال گذشته داشته است. شرکت ایران خودرو سال 98 حدود 45درصد از فروش خودرو را داشته که سال 99 این سهم به 55درصد رسیده است. با این حال از سال 1400 سهم این بزرگ‌ترین خودروساز کشور روند کاهشی داشته به‌طوری که سال 1400 این خودروساز سهمش در بازار به 54درصد رسیده و در سال 1401 نیز سهم 51درصدی کسب کرده است. با این حال شرکت مذکور سال گذشته رکورد کمترین فروش خودرو را در 5 سال گذشته از آن خود کرده به‌طوری که سهم این شرکت به 45درصد رسیده است. از سوی دیگر شرکت سایپا نیز وضعیتی بهتر از ایرانخودرو نداشته و سهم این شرکت نیز از فروش خودرو در 5 سال گذشته، روند کاهشی داشته است. سایپا در سال 98 حدود 47درصد از سهم بازار خودرو را به خود اختصاص داده اما در سال 99 با روند کاهشی فروش، 39درصد بازار در اختیار دومین خودروساز بزرگ کشور بوده است . سال1400 نیز این شرکت رکورد سال 99 را داشته و همان 39درصد سهم بازاری آن حفظ شده است. اما در سال‌های 1401 و 1402 با کاهش فروش این شرکت، سهم آن نیز در بازار کاهش یافته به‌طوری که در سال 1401 سهم آن به 35درصد و در سال 1402 نیز با رکورد نزولی‌ترین سال فروش، سهمش به 32درصد رسیده است . دلایل کاهش سهم ایران خودرو و سایپا از بازار همان‌طور که بررسی‌ها نشان داد، سهم دو شرکت ایران خودرو و سایپا از بازار خودروی کشور روندی نزولی داشته و رکورد نزولی‌ترین سال فروش را به ثبت رساندند. دلایل کاهش سهم بازار دو شرکت خودروساز بزرگ کشور نیز واضح و مشخص است . فروش خودرو با زیان و ضرر مهم‌ترین دلیل کاهش سهم بازار دو خودروساز است . طبق گزارش‌هایی که دو خودروساز به بورس ارائه کردند و در سامانه کدال نیز قابل دسترسی است، ایران خودرو و سایپا با 250همت زیان انباشته روبه‌رو هستند. چنین زیانی نتیجه قیمتگذاری دستوری خودرو و فروش همراه با ضرر از سوی دو خودروساز بزرگ است. اگر چه ایران خودرو سال گذشته به واسطه عرضه محصولاتی ارتقا یافته و همچنین خروج پژو پارس در سال‌جاری از خط تولید، توانست تا حدودی از سرعت رشد موتور زیاندهی بکاهد با این حال با فریز 16 ماهه قیمت‌ها، این موتور همچنان روشن مانده است . آنچه مشخص است تعیین قیمت خودرو با توجه به تورم نهاده‌های تولید پیش نرفته و خودرو از تورم عمومی و تورم نهاده‌های تولید عقب مانده است به همین دلیل خودروسازان قادر به عرضه محصولات خود با توجه به هزینه تولید نیستند. نتیجه اینکه خودرو با زیان فراوان به بازار عرضه می‌شود و خودروسازان به دلیل کمبود نقدینگی و همچنین ضرر تولید نه‌تنها قادر به توسعه محصول نیستند بلکه توجهی نیز به کیفیت ندارند و تنها باید طبق برنامه‌ریزی وزارت صمت تیراژ خودرو را افزایش دهند. این امر سبب کاهش فروش خودرو و همچنین روند نزولی سهم بازار این دو شرکت طی 5 سال گذشته شده است. در حال حاضر نیز از ابتدای سال‌جاری دو شرکت بزرگ خودروساز کشور، ایران خودرو و سایپا با افت تولید همراه بودند و در انتظار مساعدت وزیر صمت دولت چهاردهم برای اصلاح قیمت‌ها هستند. مساعدتی که دولت سیزدهم به شرکت‌های خصوصی کرد و سهم این شرکت‌ها در بازار خودرو را افزایش داد. سهم خصوصی‌ها از بازار خودرو همان‌طور که عنوان شد شرکت‌های خصوصی طی ۵سال گذشته رشد قابل‌توجهی در کسب سهم از بازار خودرو کشور داشتند . به‌طوری که افزایش سهم تیراژی شرکت‌های خصوصی از ۵درصد در سال ۹۸به حدود ۲۲درصد در سال ۱۴۰۲رسیده است. روند رشد فروش این شرکت‌ها، از دو شرکت ایران خودرو و سایپا سبقت گرفته و جلو افتاده است. در سال ۹۸سهم فروش این مونتاژی‌ها یا بخش خصوصی‌ها ۴.۴درصد بوده و این در شرایطی است که سال ۹۹سهم تیراژی این شرکت‌ها با تولید ۴۸هزار و ۷۸۷دستگاه به ۵درصد رسیده است. در سال ۱۴۰۰نیز این شرکت‌ها با تولید ۶۸هزار خودرو و رشد ۳۹درصدی نسبت به سال قبل از آن سهم ۸درصدی را در تیراژ به ثبت رساندند. اما روند رو به رشد خصوصی‌ها از لحاظ تیراژ از سال ۱۴۰۱جهش یافت، سالی که رکورد فروش با رشد ۱۱۶درصدی شکسته شده است . در این سال خودروسازان مونتاژی، ۱۴۷هزار دستگاه خودرو تولید کردند و ۱۴درصد سهم بازار را به خود اختصاص دادند. سال ۱۴۰۲اگر چه حرکت رشد تیراژ خصوصی‌ها کمی کند شد با این حال سهم بازاری آنها رشد کرد و ۲۲درصد از سهم بازار خودروی کشور را از آن خود کردند. در این سال تولید به ۲۵۵هزار و ۶۸۳دستگاه رسید و این شرکت‌ها رشد ۷۴درصدی را در کارنامه خود به ثبت رساندند. آیا خودرو از انحصار خارج شده است؟ برخی از دست‌‌‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند با وجود ۳۷شرکت تولید‌‌‌کننده خودرو، روند فروش شرکت‌های خصوصی و در ادامه آزادسازی واردات، دیگر نمی‌توان از انحصار خودرو سخن گفت. اما تاکید بر حذف انحصار از بازار خودرو دارند، از این روست که آزادسازی قیمت خودرو منوط به رفع انحصار است؛ این در شرایطی است که حالا دو دیدگاه در مورد رفع انحصار شکل گرفته است. دیدگاهی که عنوان می‌کند انحصار خودرو به واسطه تعدد شرکت‌های خودروساز و واردات برطرف شده و دیدگاه دیگری که تاکید دارد اگرچه واردات آزاد شده و خودروسازان مونتاژی هم سهم مناسبی از بازار خودرو دارند؛ با این‌‌‌حال دو شرکت ایرانخودرو و سایپا همچنان بخش اعظم بازار را در اختیار دارند. به این ترتیب اگرچه سهامداری دولت در ایرانخودرو و سایپا به نوعی حضور این دو شرکت را در بازار خودروی کشور پررنگ‌‌‌تر کرده، بااین‌‌‌حال زمینه رشد زیان انباشته و زیاندهی در این دو خودروسازی را نیز موجب شده است. در‌‌‌حال‌‌‌حاضر با سلطه دولت، خودروسازان با زیان محصولات خود را به بازار عرضه می‌کنند و دولت با قیمتگذاری دستوری مانع از اصلاح قیمت در این شرکت‌ها شده است؛ به این‌‌‌ترتیب انحصاری که هم‌‌‌اکنون در بازار خودروی کشور شکل گرفته انحصاری زیان‌‌‌آور است که سودی برای خودروساز ندارد. دولت با اسم رمز انحصار از یکسو در واردات خودرو مداخله می‌کند و از سوی دیگر خودروسازان را در انباشتی از زیان و ضرر نگه داشته است.
