استاندار کرمان عنوان کرد: بخشی از درآمد استان از محل ماده 14 است که باید 15 درصد حقوق دولتی به استان برگشت داده شود. فداکار ادامه داد: این میزان برگشت تا الان یک تا سه درصد بود که امسال به 6 درصد و 1308 میلیارد تومان رسیده است و به موازات پرداختی که شرکتهای معدنی انجام میدهند، سهم استان برگشت داده میشود...
فداکار افزود: موکول کردن این پرداخت به پایان سال، برگشت سهم استان را دشوار میکند و بر همین اساس باید در شش ماه ابتدای سال صورت گیرد تا حق استان ضایع نشود. استاندار کرمان در خصوص انتقال حسابها و گردش مالی شرکتها به استان اظهار داشت: هیچ محدودیتی برای شعبه در این زمینه وجود ندارد و نکته مهم این است که باید امکان استفاده از آن برای تامین مالی وجود داشته باشد. مهدی حسینینژاد، مدیرکل صمت استان در خصوص وصول حقوق دولتی معادن و برگشت سهم استان در سال جاری عنوان کرد: طبق قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن باید به استان برگشت داده شود که طی سالهای گذشته به میزان پایینی صورت گرفت و پیگیریهای متعددی از سوی استان و نمایندگان مجلس در این زمینه انجام شد. وی افزود: امسال افزایشی در میزان سهم برگشتی استان از حقوق دولتی معادن داریم و قرار است 1308 میلیارد تومان از این محل به استان داده شود. حسینینژاد گفت: در پنج ماهه ابتدای سال جاری 3 هزار و 260 میلیارد تومان حقوق دولتی در استان وصول شده که رشد تقریبا هزار و 600 میلیارد تومانی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان میدهد. به گزارش روابط عمومی استانداری کرمان، مدیرکل صمت استان کرمان با بیان اینکه در میزان وصول حقوق دولتی به لحاظ جدول زمانبندی 1200 میلیارد تومان عقب هستیم، بیان کرد: در توافق صورت گرفته، قرار شد تا امور مالیاتی نسبت به وصول مالیات در شش ماهه ابتدای سال سختگیری نکند تا معادن حقوق دولتی را پرداخت کنند و درخواست داریم که این پرداختیها سریعتر پرداخت شود. وی ابراز داشت: از محل قانون یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی، 571 میلیارد تومان برای استان کرمان پیشبینی شده که براساس اعلام خسارت دستگاهها تخصیص خواهد یافت.