سهم شهرستان‌ها از یک‌درصد فروش معادن

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان گفت: اعتبارات یک درصد فروش معادن و صنایع معدنی در قانون ششم توسعه به برنامه هفتم تنفیذ شده که براساس قانون، این اعتبار اخذ و برای جبران خسارت ها تخصیص می یابد اما انجام فرایند اجرای این قانون را باید به سرعت انجام دهیم و به پایان سال نگذاریم.
مهدی حسینی نژاد افزود: پنج هزار و ۷۱۰ میلیارد ریال از این محل برای استان کرمان پیش بینی شده و شکایت دستگاه ها به تایید شورای معادن می رسد تا وارد فاز وصول شود.
وی با بیان اینکه سهم شهرستان ها از این اعتبارات به تایید نهایی رسید عنوان کرد: سیرجان ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال، رفسنجان یکهزار و ۵۱۰ میلیارد ریال، شهربابک یکهزار و ۳۰۰ میلیارد ریال و زرند ۴۰۰ میلیارد ریال خسارت دیدند.
این مسئول تصریح کرد: همچنین زمان ۱۰ روزه برای انعقاد تفاهم نامه بین شرکت مس، استانداری کرمان و بانک تجارت تعیین شد تا انتقال حساب ها به استان انجام شود.
وی اضافه کرد: براساس مصوبه شورای معادن کشور واحدهای معدنی می توانند هفت درصد اعتبارات حقوق دولتی معادن را در پروژه‌های حفاظت محیط زیست و ایمنی در منطقه معدنی هزینه کنند.
حسینی نژاد گفت: سهم حقوق دولتی معادن استان کرمان به حدود ۶ درصد رسیده و پیشرفت خوبی در این حوزه به نسبت سال های گذشته داشتیم اما میانگین برگشت حقوق دولتی به استناد قوانین مادر ۱۵ درصد است و این رقم در قانون بودجه ۶ درصد شده است.
وی با اشاره به سهم حقوق دولتی استان که ۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است گفت: در جلسات شورا مطرح و مقرر شد که واحدهای معدنی در این حوزه همکاری کنند و تاکنون ۳۷ هزار میلیارد ریال وصولی حقوق دولتی و واریزی به خزانه داشتیم که در مقایسه با سال گذشته ۲۰ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.