با نزدیک شدن به پایان عمر سند چشم‌انداز 20 ساله، بخش خصوصی خواستار آن شد که در تدوین سند جدید از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور و تشکل‌های اقتصادی استفاده شود...
سال آینده، سند چشم‌انداز 20 ساله به پایان می‌رسد؛ سندی که فعالان اقتصادی معتقدند با وجود تلاش‌های گسترده برای تدوین آن، به دلیل بی‌توجهی دولت‌های گذشته، عملا اجرایی نشد. "فعالین بخش خصوصی بر این باورند که برای تدوین سند توسعه موفق، تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت، و همچنین ایجاد محیطی امن برای سرمایه‌گذاری، از جمله مهم‌ترین اولویت‌ها هستند که باید مدنظر قرار گیرند. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نشست «آغاز فرآیند ترسیم سپهر ایران آینده» با اشاره به لزوم تدوین سند چشم‌انداز آینده، گفت: قرار است قبل از پایان سال 1403، نسبت به تدوین سند چشم‌انداز آینده تصمیم‌گیری شود. در این مسیر، برای بررسی بیشتر از ظرفیت کارشناسی اتاق‌های سراسر کشور، تشکل‌های اقتصادی، کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران و غیره استفاده شود. صمد حسن‌زاده افزود: ایران ظرفیت بالایی در اقتصاد، سرمایه انسانی، اجتماعی و فرهنگی دارد؛ اما باوجود ظرفیت‌های بالا، هنوز نتوانسته‌ایم در مسیر توسعه واقعی و متوازن قرار گیریم. برای رسیدن به این هدف به تعامل و همکاری نیاز داریم و برای همین باید روش و دستور عمل مناسبی تدوین کنیم. رئیس اتاق ایران گفت: در سند چشم‌انداز 20 ساله قبلی که سال 1404 سال پایانی آن است، مسئولان و تیم برنامه‌ریزی وقت، تمامی مسائل کشور را در همه مناطق و حوزه‌های ایران بررسی کرده بودند و بر اساس آن واقعیت‌های میدانی، برنامه تدوین شده بود؛ اما در دولت‌های قبلی، با کم‌لطفی اقدامی برای اجرایی شدن آن سند انجام نشد. او ادامه داد: صنایعی که امروز در کشور فعالیت می‌کنند، نتیجه همان مسیری است که آن زمان سرمایه‌گذاری شد و اقداماتی برای توسعه اقتصادی کشور اتفاق افتاد. آن موقع سیمان و فولاد از خارج وارد می‌شد ولی در حال حاضر وضعیت این صنایع تغییر کرده است. نگاه سیدمحمد خاتمی، رئیس دولت وقت و اسحاق جهانگیری به‌عنوان وزیر دولت وقت این بود که صنایع دارای پتانسیل بالایی هستند و باید تقویت و حمایت شوند. رئیس اتاق ایران تأکید کرد: باید در تدوین سند توسعه چند عامل را مورد توجه قرار داد؛ تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به سیاست‌های دولت از اولویت‌هایی است که باید برای تقویت آن تلاش کرد. محور دوم امنیت سرمایه‌گذاری است؛ عدم توجه به اهمیت امنیت سرمایه، باعث گریز سرمایه مالی و انسانی و درنهایت مهاجر نیروی انسانی کارآمد می‌شود. سند چشم‌انداز فرصت انباشت سرمایه حجت میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نیز در این نشست با بیان اینکه چشم‌انداز، باید فرصت انباشت سرمایه و ایجاد امنیت برای تلاش‌های بلندمدت اقتصاد باشد، گفت: در غیر این صورت بسیاری از تلاش‌های روزمره به نتیجه نخواهد رسید. به گفته میرزایی، چشم‌اندازها، تنظیم رابطه با سایر شرکای اقتصادی و دیگر کشورها را موجب می‌شوند و در بین مردم وفاق ایجاد می‌کنند و وحدت‌آفرین هستند و امکان حیات جمعی کسب‌وکارها را فراهم می‌کنند. بخش خصوصی مجری چشم‌انداز ایران آینده در ادامه نشست، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با بیان اینکه ترسیم چشم‌انداز ایران آینده، اقدامی مشترک با اتاق ایران است، گفت: چشم‌انداز آن چیزی است که به توافق می‌رسیم و درباره آن اجماع می‌کنیم؛ چراکه یکی از دلایل عدم تحقق چشم‌انداز 20 ساله، این بود که با مردم و فعالان اقتصادی درباره آن حرفی نزدیم و تقسیم وظایف انجام ندادیم. او افزود: اینکه می‌خواهیم کجا باشیم و به چه نقطه یا برسیم را باید مشخص کنیم و این جهت‌گیری ما را نشان می‌دهد. سیاست‌ها را متمایل به این جهت‌گیری‌ها می‌توان تعیین کرد. عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اهمیت مشارکت بخش خصوصی در ترسیم چشم‌انداز، گفت: رهبر انقلاب اسلامی معتقدند بخش خصوصی قابلیت تحقق رشد 8 درصدی را دارد؛ بنابراین باید جهت‌گیری بخش خصوصی را روشن کنیم. بخش خصوصی طی 9 ماه با مشارکت حداقل 400 نفر برای ناترازی‌های مختلف کشور بحث کردند و طرح روشنی را به‌عنوان راه‌حل ارائه دادند و تنها خواسته آن‌ها این بود که دولت باید جای خود را با ما عوض کند و اختیارات کافی بدهد و از مداخله پرهیز کند. رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری، با بیان اینکه یکی از آسیب‌های اجرای چشم‌انداز، نامشخص بودن مجری آن بود، تأکید کرد: حرف ما این است که بخش خصوصی، مجری چشم‌انداز ایران آینده است و اگر قرار است این بخش آن را محقق کند پس خودش باید در تدوین آن دخیل باشد. آقامحمدی با بیان اینکه برای تحقق رشد 8 درصدی با مشارکت قوای سه‌گانه اقداماتی را انجام دادیم، ادامه داد: رئیس قوه قضاییه از ما خواسته است تمام اشکالات مطرح شده از سوی بخش خصوصی که مانع تحقق رشد 8 درصد است را جمع‌آوری کنیم تا قوه قضاییه رفع آن‌ها را پیگیری کند. استفاده از ظرفیت نظام مالی نوین در ادامه حمید پاداش، معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری، با اشاره به برنامه دولت چهاردهم در حوزه وفاق ملی، گفت: دولت برای رسیدن به توسعه اقتصادی در تدوین سند چشم‌انداز آینده، تلاش می‌کند. در این مسیر با تکیه‌بر تمام توان خود در حال برنامه است و سعی می‌کند از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کند. پاداش گفت: سند نوشتن در ایران تاریخچه‌ای طولانی دارد و برخی از تجربه‌های سندنویسی و عدم توجه به آن سند در اجرا، ناامید می‌شوند. دولت تسهیل گر سرمایه‌گذاری است. و هر سند چشم‌اندازی که نوشته می‌شود باید بخش خصوصی در آن دخیل باشد. او ادامه داد: شرط شروع نوشتن سند چشم‌انداز، سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساخت‌هاست که ریشه عمده ناترازی‌های ما محسوب می‌شود. ما هنوز نتوانسته‌ایم در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری به‌موقع داشته باشیم؛ البته دولت‌ها هم منابع مالی کافی نداشته است. معاون هماهنگی و زیربنایی معاون اول رئیس‌جمهوری تصریح کرد: عدم سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها ناشی از مدیریت و شرایط و واقعیت اقتصادی کشور مثل تحریم‌هاست. دولت باید بعدازاین در حوزه زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری کند. او ادامه داد: در سند چشم‌انداز دولت و حاکمیت در چارچوب نظام تأمین مالی کارآمد و نوین کار کنند. از همه روش‌های تامین مالی نوین استفاده کنیم. به چشم‌انداز جدید بازار مالی مثل ارز دیجیتال توجه کنیم. شاید مسیر آینده نظام صرافی، ارزی و بانکی دیجیتال باشد که نباید از آن غافل شد. پاداش تصریح کرد: آینده باید با خواسته‌ها و نیازهای نسل جدید کارآفرین‌ها هماهنگ باشد. نمی‌توانیم از آینده ثروت آفرینی که در دست نسل کارآفرینی نوین است، غفلت کنیم. پاداش ادامه داد: برای پشتیبانی از این نسل به فناوری‌های نوین در سند چشم‌انداز توجه شود. این‌ها حوزه تحولی بنیادین است که اگر به آن‌ها توجه نکنیم عقب می‌مانیم و اگر ورود کنیم سرریز اقتصادی خواهد داشت. همچنین اولویت‌های اساسی کشور را مشخص کنیم. سرمایه‌گذاری‌ها و پیشران‌ها را مشخص کنیم. پاداش با تأکید بر اینکه در سند چشم‌انداز، غیر از فناوری نوین مالی، باید به اقتصاد دریامحور توجه شود، گفت: ما از دریا و سواحل مکران غفلت کرده‌ایم. به مزیت‌های سرزمینی توجه شود؛ از صنعت، معدن و پتروشیمی و ... آن‌طور که باید استفاده نکرده‌ایم. اقتصاد مبتنی بر منابع ظرفیت فراوانی بر خلق ارزش دارد و با روش جدیدی فناورانه امکان خلق ارزش دارد. پاداش تأکید کرد: باید «نسل زد» را به بخش‌های مختلف اقتصادی لینک کرد. ارزش‌های انسانی بالایی در کشور وجود دارد که باید از عواید آن در اقتصاد ملی استفاده کرد. باید سرمایه ایرانی‌های خارج از کشور را به حوزه‌های مزیت دار متصل کرد. باید صدای همه شنیده شود علی فیروزی، از دبیرخانه تدوین سپهر ایران آینده نیز در ادامه این نشست، با اشاره به نقش پررنگ بخش خصوصی در کلان‌روندهای 2050، گفت: عربستان در چشم‌انداز 30 ساله خود و 96 ابرپروژه تعریف شده در آن بر توان بخش خصوصی خود تکیه کرده است. بنابراین نقش بخش خصوصی در این چشم‌انداز مهم است. او افزود: آنچه در دبیرخانه به آن رسیدیم، این است که نیاز است به آینده برویم و از آینده، حال را به سمت آینده ببریم. اینکه الاآن عددهایی را مشخص کنیم و بگوییم در آینده باید به آن‌ها برسیم با اصول آینده‌نگری هماهنگ نیست. لذا در 3500 نفرساعتی که جلسه گذاشته‌ایم به این نتیجه رسیدیم که جنس چشم‌انداز با هدف فراگیری میان همه مردم از نوع مولکول آب در حال جوش است. باید این سیگنال ایران آینده بین همه مردم ردوبدل شده باشد. در سپهر ایران آینده باید همه مردم نقش داشته و صدای همه شنیده شود. آسیب‌شناسی برنامه‌های گذشته حسین سلیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران نیز در این نشست گفت: اگر نتوانیم قوانین مشابه fatf را در کشور اجرا کنیم بازهم با ناترازی‌های بیشتر مواجه خواهیم شد. اگر برنامه‌های گذشته را آسیب‌شناسی نکنیم و مشخص نشود که چرا آن‌ها اجرا نشده‌اند به‌جایی نخواهیم رسید. ما هرسال رشد 8 درصدی را ترسیم کردیم اما هیچ‌وقت محقق نشده است. به گزارش اکوایران،او تأکید کرد: بدون ایجاد اعتماد ملی و امنیت سرمایه‌گذاری، هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید. 8 میلیون ایرانی خارج از کشور هستند. ما چه کردیم که این‌ها از ایران رفتند. این‌ها باید آسیب‌شناسی شوند و در تدوین برنامه‌های آتی مورد توجه قرار گیرند.
