8 چالش بنگاه‌های اقتصادی در آذرماه

بررسی‌ها نشان می‌دهد در مدت زمان مورد بررسی کمبود منابع انرژی و قطعی برق، مشکل اصلی بخش تولید در این ماه بوده و باعث شده است تا بنگاه‌های تولیدی پایین‌تر از ظرفیت خود فعالیت کنند. شوک ارزی هم بر کاهشی شدن عدد شامخ در آذرماه اثرگذار بوده موجب شد تا بنگاه تولیدی با کمبود منابع مالی، عدم تخصیص ارز و کاهش دسترسی به تسهیلات روبرو شوند.
شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در بازه زمانی مورد بررسی، 5.9 واحد افت کرد و به 45.5 رسید. شاخص بخش صنعت نیز با 5 واحد کاهش به 48.8 رسید. براساس شاخص مدیران خرید، اگر عدد شاخص بیش از ۵۰ باشد، نشان دهنده این است که اقتصاد رکود خارج شده، اما عدد شاخص زیر عدد ۵۰ باشد این امر به معنی قرار گرفتن اقتصاد در مسیر انقباض و رکود است.
تولید واحدها‌ی صنعتی زیر ظرفیت
با توجه به عدد به دست آمده در شامخ کل و شامخ بخش صنعت فعالان اقتصادی در این خصوص به 8 چالش بنگاه‌های اقتصادی اشاره می کنند و معتقدند که این عوامل موجب شده تا شاهد تداوم رکود بنگاه‌های اقتصادی باشیم.
در این خصوص فعالان اقتصادی به این نکته اشاره می‌کنند قطعی برق در آذر ماه، علاوه بر تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها، هزینه‌های هنگفتی از جمله هزینه‌های تعمیرات و کاهش تولید به بنگاه‌های تولیدی تحمیل کرد، بطوریکه بسیاری از شرکت‌ها در این بازه تعطیل بوده‌اند و با ظرفیت پایین تولید می کردند.
از تامین انرژی که از آن به عنوان عامل اصلی کاهشی شدن شامخ یاد می‌کنند. فعالان اقتصادی، کاهش شاخص شامخ را نتیجه‌ی عواملی همچون قطعی گسترده‌ی برق و گاز، حذف ارز نیمایی و کندی روند تخصیص ارز می‌دانند. این عوامل به بسیاری از شرکت‌ها آسیب زده و آن‌ها را مجبور به کاهش هزینه‌ها از جمله تعدیل نیرو کرده است.
علاوه بر عوامل مذکور تخصیص ناعادلانه تسهیلات، به همراه کمبود نقدینگی و عدم ثبات اقتصادی، شرایط دشواری را برای بنگاه‌های اقتصادی ایجاد کرده و بسیاری از آن‌ها را در آستانه‌ی تعطیلی قرار داد و موجب شد تا شاهد افت شاخص عدد بخش صنعت باشیم.
از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند که افزایش شدید نرخ ارز بر کمبود مواد اولیه اثر گذاشته و با توجه به مشکلات تأمین منابع مالی، مواد اولیه خارجی را بسیار گران کرده و فرآیند تولید بسیار هزینه‌بر شده است.
فعالان بخش تولید همچنین بر این باورند که حذف ارز نیمایی، با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، به طور مستقیم بر قیمت تمام‌شده محصولات و توان رقابت‌پذیری بنگاه‌ها تأثیر گذاشته است.
از سوی دیگر تورم بالا و نوسانات نرخ ارز، همراه با افزایش نااطمینانی در بازار، باعث شده است فعالان اقتصادی نسبت به آینده‌ی اقتصاد کشور دیدگاه منفی داشته باشند. همچنین برخی از شرکت‌ها در فرآیند ترخیص واردات مواد اولیه در گمرک مشکلات زیادی دارند.
به گزارش اکوایران؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد فرآیند ثبت سفارش مواد اولیه در سامانه با چالش‌های زیادی همراه است، همچنین عدم ارائه تسهیلات و تخصیص ناعادلانه تسهیلات، و بی‌ثباتی قیمت‌ها و نرخ ارز شرکت‌ها را با کمبود منابع مالی برای ادامه فعالیت‌ها روبرو کرده است.