سنگینی سالمندی جمعیت بر شانه‌های چین

طی ۱۵سال آینده جمعیت در سن بازنشستگی چین از کل جمعیت ایالات‌متحده آمریکا بیشتر می‌شود. تا سال ۲۰۴۰ چیزی حدود ۴۰۲ میلیون نفر یا ۲۸ درصد جمعیت چین بیش از ۶۰ سال خواهند داشت. ۶۰ سالگی سن قانونی شروع بازنشستگی برای بسیاری از مردان در این کشور است، رقمی بیش از ۳۷۹ میلیون نفری که پیش‌‌‌بینی می‌شود در همان سال در ایالات‌متحده آمریکا زندگی کنند.
ژونگ‌‌‌یوان لیو در مجله فارن‌‌‌پالیسی نوشت: این روند به معنای پایان برتری نسبی چین در نیروی کار ارزان و ماهر و رشد چالش مالی دلهره‌‌‌آور مراقبت از گروه جمعیتی است که به سرعت رو به سالمندی می‌‌‌رود.
حتی اگر ابتکارات شی جین‌‌‌پینگ، رئیس‌جمهوری، برای بهره‌‌‌برداری از نیروی کار موفقیت‌آمیز باشد، در برابر کمبود بودجه نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی چین، کاری از پیش نخواهد برد. آکادمی علوم اجتماعی چین در سال ۲۰۱۹هشدار داده است که با کاهش نسبت تعداد کارکنان به بازنشستگان، عمر صندوق ملی تامین اجتماعی این کشور که در سال ۲۰۰۰ برای تامین مالی تعهدات بازنشستگی آینده چین تاسیس شد، احتمالا تا سال ۲۰۳۵ به پایان خواهد رسید.
نظام جامع تامین اجتماعی و بازنشستگی چین، شامل بیمه سالمندی، حقوق بازنشستگی، پوشش بیماری‌ها، مزایای ناشی از آسیب‌‌‌های شغلی و حمایت‌‌‌های زایمان است و بیش از سه دهه است که دولت در تلاش است تا از مدل قدیمی اقتصاد برنامه‌‌‌ریزی‌‌‌شده که در آن حقوق بازنشستگی به‌‌‌طور کامل از طریق بنگاه‌های دولتی پرداخت و تضمین می‌شد، به مدلی که مناسب اقتصاد روز باشد، تغییر رویه بدهد.
پس از طی روند ۴۰ ساله اصلاحات در نظام بازنشستگی چین، در پایان ۲۰۲۲، حدود ۱.۰۵ میلیارد نفر از چینی‌‌‌ها تحت پوشش نظام بیمه‌‌‌ای و بازنشستگی قرار گرفتند و چیزی حدود ۳۵۰ میلیون نفر باقی‌‌‌مانده افراد زیر ۱۶ سال هستند.
پوشش بیمه‌‌‌ای این تعداد زیاد از مردم دستاوردی چشمگیر است، اما نظام بازنشستگی این کشور با چالش‌‌‌های بزرگی روبه‌رو است؛ نخستین چالش بالابودن نرخ سهم کارفرما در صندوق بازنشستگی این کشور است. سقف این نرخ، پس از شش بار کاهش در میانه سال‌های ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹، به ۱۶ درصد کاهش یافته که هنوز بالاتر از حدود یک‌‌‌سوم کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی OECD و به‌‌‌طور قابل توجهی بالاتر از نرخ سهم کارفرما در ایالات‌متحده (۱۰.۶درصد) و کره‌جنوبی(۹درصد) است.
کاهش سقف سهم کارفرما، مشکل کاهش درآمدهای صندوق بازنشستگی را به همراه داشت. در سال ۲۰۲۰، به‌‌‌دنبال معافیت موقتی کارفرمایان از پرداخت حق بیمه بازنشستگی، درآمد کل برنامه بازنشستگی در بخش شهری به میزان ۱.۵تریلیون یوآن(۲۱۰ میلیارد دلار) یا ۲۸ درصد کاهش یافت. درآمدهای ترکیبی برنامه‌های بازنشستگی چین به میزان ۱۳.۳ درصد کاهش یافت، در حالی که هزینه‌ها ۵.۵ درصد افزایش یافت و این امر موجب شد که نظام بازنشستگی برای نخستین بار در سال ۲۰۲۰ با کسری سالانه مواجه شود. صندوق بازنشستگی ملی این کشور برای نخستین بار از زمان تاسیس، مجبور شد ۵۰ میلیارد یوآن (۶.۹۶میلیارد دلار) یارانه به‌‌‌منظور کمک به پرکردن شکاف مالی در طرح‌های بازنشستگی شهری در استان‌های مختلف پرداخت کند. هرچند انتظار می‌‌‌رفت که کاهش نرخ مشارکت کارفرمایان با کاهش هزینه‌های تامین اجتماعی و افزایش سودآوری که باعث ایجاد شغل می‌شود، سودمند بوده باشد ولی در عمل چنین نبوده است.
نظام بازنشستگی چین در حال حاضر در تلاش است تا از رکود دوران همه‌‌‌گیری کرونا بیرون بیاید، مشاغل پردرآمد با امکان پیشرفت شغلی در حال کاهش هستند، زیرا شرکت‌های چندملیتی طرح‌های متنوع‌‌‌سازی زنجیره تامین را اجرا می‌‌‌کنند و سرمایه‌‌‌گذاری را به خارج از چین منتقل می‌‌‌کنند و دوره سوم ریاست‌جمهوری شی با کاهش اعتماد عمومی و عدم قطعیت‌‌‌های سیاسی، نظارتی و ژئوپلیتیک فزاینده روبه‌رو شده است.
بیش از ۵۰ شرکت چندملیتی، ازجمله شرکت‌های خارجی برجسته‌‌‌ای مانند اپل، نینتندو و دِل، تولید خود را از چین خارج کرده‌‌‌اند. حتی شرکت‌های چینی مانند TCL و Sailun Tire برخی از تولیدات خود را به خارج از کشور منتقل کرده‌‌‌اند. پکن همچنین با هدف کاهش بوروکراسی، تعداد کارمندان دولت را کاهش داده است. در همین حال، کارگران چینی نسل Z یا تمایلی به پذیرش مشاغل کم‌‌‌درآمدی که صلاحیت خود را بیش از آنها می‌‌‌دانند، ندارند یا در حال ترک مشاغل شرکتی تنش‌‌‌زا هستند تا به مشاغل آسان و کم‌‌‌درآمد رضایت دهند. ترکیبی از این عوامل منجر به نرخ بالای بیکاری در جوانان و به دنبال آن، وابستگی بیشتر به نظام بازنشستگی با حقوق بگیران کمتر و کاهش سهم بازنشستگی شده است.
کارگران مهاجر نیز چالش دیگری برای چین هستند. در ۴۰ سال گذشته، تعداد فزاینده‌‌‌ای از کارگران مهاجر نیروی کار ارزانی را فراهم کردند که فعالیت‌‌‌های ساختمانی و تولید در این کشور را متحول کرد. در یک دهه گذشته، سالمندی در میان این کارگران با رشدی بیش از رشد جمعیت سالمند در چین همراه بوده است. بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۲، میانگین سنی کارگران مهاجر بیش از هشت سال (از ۳۴ به ۴۲.۳ سال) افزایش یافت و حدود یک‎سوم آنها بالای۵۰سال داشتند. در مقایسه، میانگین سن ملی کارگران چینی از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۲۰کمتر از سه سال افزایش یافته است. سیاستگذاران چینی به خوبی از چالش‌‌‌های جمعیتی کشور آگاه هستند. با این حال، آنها ممکن است به‌طور کامل برای فوریت و شدت مشکلات آمادگی نداشته باشند.