تیر خلاصی بر تجارت شفاف

در دنیا از هر 5 کسب‌وکار تقریباً4 کسب و کار به‌طور رسمی ثبت نشده‌اند. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می دهد سهم اقتصاد غیررسمی از کل اقتصاد به طور متوسط 35 درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل 15 درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می‌دهد. در واقع اقتصاد غیر رسمی تیر خلاصی بر شفافیت تجاری است.
اقتصاد غیر رسمی بخشی بزرگ و پیچیده از اقتصاد جهان و ایران را تشکیل می‌دهد که در کشور ما به دلایل مختلف از جمله تحریم ها نرخ بالای بیکاری و دسترسی محدود به منابع مالی رشد کرده و پیامدهای مهمی بر توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد.
طبق مطالعات اتاق بازرگانی تهران؛ از نقطه نظر مثبت در مورد ایران، تداوم و انعطاف پذیر بودن بخش غیر رسمی اقتصاد، شاید فعالیت های اقتصاد ملی را انعطاف پذیر کند به عنوان مثال استقلال مالی شبکه های اعتباری بازار از بانک‌های دولتی باعث ایجاد نوعی ثبات در زمان بحرانهای مالی پیش بینی نشده می‌شود همچنین با توجه به اینکه شبکه اعتباری بازار بر اساس روابط انسانی و اعتماد نسبت به یکدیگر بنا شده این شبکه باعث کاهش هزینه های اطلاعاتی و اجرایی می‌شود.
علاوه بر این افرادی که قادر به یافتن شغل در بخش رسمی اقتصاد جامعه نیستند می‌توانند در بخش غیر رسمی مشغول به کار شوند اما در مجموع اقتصاد غیر رسمی اثر منفی روی اقتصاد کشور دارد؛ زیرا این نوع اقتصاد باعث هدر رفتن منابع، رعایت نکردن اولویت ها در سرمایه گذاری ، تزریق شوک منفی به پیشرفت اقتصادی و ایجاد مانع در راه برقراری نظارت شایسته می شود آموزگار، ۱۴۰۳ به طور کلی این نوع اقتصاد با وجود مزایای کوتاه مدت خصوصا برای کارگران و کارفرمایان در بلند مدت می‌تواند به مشکلات جدی در زمینه رشد پایدار نوسانات اقتصادی نابرابری اجتماعی منجر شود اقتصاد غیر رسمی در ایران نه تنها پیامدهای اقتصادی و اجتماعی جدی دارد بلکه تهدیدی برای توسعه پایدار و شفافیت اقتصادی است؛ هر چند نمی‌توان از مزایای آن به عنوان راهکار جایگزین یا موقت توسعه در برخی مناطق به حاشیه رانده شده در سیاست‌های اقتصادی بی توجه بود.
به طور کل اما با توجه به اثرات منفی اقتصاد غیر رسمی بر توسعه کشور حل این مساله ضرورت داشته و نیازمند تعادل بین اعمال قوانین سختگیرانه تسهیل فرآیندهای رسمی سازی و تقویت حمایتهای اجتماعی است با بهره گیری از رویکردهای چند بعدی و ایجاد هماهنگی بین دولت بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌توان زمینه رشد اقتصاد رسمی و توسعه پایدار را فراهم کرد.
اقتصاد غیر رسمی چیست؟
هیچ تعریف یا معیار منحصر به فردی از اقتصاد غیر رسمی وجود ندارد اما عنوانی برای اشاره به فعالیت های اقتصادی خارج از هنجارهای رسمی و قانونی به شمار میرود. این بخش قسمت مهمی از اقتصاد کشورها را تشکیل می دهد و تاثیرات پردامنه ای بر اقتصاد رسمی دارد. هر چند در تعریف و چگونگی اندازه گیری اقتصاد رسمی و همچنین در خصوص ضرورت کنترل با حمایت از آن مناقشات فراوانی هست. اما به طور کلی بخش غیر رسمی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق میشود که در چارچوب قوانین رسمی و ثبت شده یک کشور قرار ندارند و شامل فعالیتهایی در حوزه های تولید خدمات و بازرگانی است. که گرچه کالاهای و خدمات آن معامله و مصرف می‌شوند و اگرچه بر ارزش افزوده و اقتصاد اثر دارند، اما به دلایل مختلف آمار آنها در حساب های ملی لحاظ نمی‌شود و دولت ها عموما میل به کنترل آن دارند.
به بیان دیگر اقتصاد غیر رسمی معمولاً به فعالیتها و معاملات اقتصادی اطلاق میشود که به اندازه کافی پنهان و خارج از دسترس با نظارت دولت ها هستند و نه اندازه گیری شده و نه مالیاتی بر آنها تعلق میگیرد. فرض بر این است فعالان اقتصادی در این حوزه حداقل به طور منفعلانه آگاه هستند که گزارش این فعالیتها به مقامات متضمن عواقب مالیاتی با بار حقوقی است. در این تعریف تمرکز صرفا بر فعالیت های قابل فروش درگیر در تولید و مبادله کالاها و خدمات قانونی محدود و تولیدات خانگی مستنی می شود؛ زیرا عموماً غیر قابل فروش هستند فعالیتهای غیر قانونی نیز از این تعریف مستثنی هستند زیرا ویژگیها محرک ها و پیامدهای آن ماهیت متفاوتی با اقتصاد غیر رسمی دارد تا همین اواخر اقتصاد غیر رسمی به طور متعارف به عنوان شکلی استثماری کم دستمزد و سازماندهی شده از فعالیتهای متقلبانه تلقی می‌شد.
با این حال مطالعات اخیر نشان داده است بیشتر کارهای غیر رسمی توسط کارگران حاشیه نشین انجام نمی‌شود و برخی از کارگران با شرکت ها غیر رسمی بودن را انتخاب می‌کنند. دیدگاه نوظهور این است که اقتصاد غیر رسمی متشکل از بازارهای مختلف ناهمگون با گروه های مختلف افراد و شرکتهایی است که به دلایل مختلف و با دستمزد درآمدهای متفاوت درگیر انواع فعالیتهای غیر رسمی هستند. اقتصاد غیر رسمی ممکن است شامل - اما نه لزوما محدود به - بازیگران زیر باشد:
سهم اقتصاد غیر رسمی در اقتصاد جهان
اتاق بازرگانی تهران بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد (۲۰۲۴) نوشت؛ بیش از نیمی از نیروی کار جهان در مشاغل غیر رسمی مشغول هستند. بر اساس این گزارش صندوق بین المللی پول میگوید ۶۰ درصد از کل کارگران در مشاغل غیر قانونی درگیر هستند. این رقم به حدود دو میلیارد کارگر شاغل در مشاغل غیر رسمی می رسد و از هر پنج کسب و کار ؛ چهار کسب و کار به طور رسمی ثبت نشده اند. در حالی که کار غیر رسمی بیشتر در اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه رایج است؛ اما منحصراً به آنها محدود نمی‌شود. تحقیقات صندوق بین المللی پول نشان می‌دهد سهم اقتصاد غیر رسمی از کل اقتصاد به طور متوسط ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در کشورهای با درآمد پایین و متوسط در مقابل ۱۵ درصد در اقتصادهای پیشرفته را تشکیل می دهد.
آمریکای لاتین و جنوب صحرای آفریقا بالاترین سطح غیر رسمی را دارند و اروپا و شرق آسیا مناطقی هستند که کمترین سطح غیر رسمی را دارند.
به گزارش اکوایران؛اقتصاد غیر رسمی تأثیر عمده ای بر جامعه و اقتصاد بسیاری از کشورها دارد. مردم با کار در اقتصاد غیر رسمی یا با استخدام غیر قانونی افراد از پرداخت مالیات و یا تمکین از مقررات فراروی میکنند از یک سو این فعالیت‌های اقتصادی بی نظم می‌تواند منجر به کاهش درآمد مالیاتی و کاهش کالاها و خدمات عمومی کاهش روحیه پرداخت مالیات و تبعیت مالیاتی کمتر هزینه های کنترل بالاتر و نرخ رشد اقتصادی پایین تر شود اما از سوی دیگر اقتصاد غیر رسمی می‌تواند نیروی قدرتمندی باشد. که تغییرات نهادی را تقویت و تولید کلی کالا و خدمات را در یک اقتصاد تقویت می‌کند. اقتصاد غیر رسمی تأثیراتی بر نظم سیاسی و تغییرات نهادی دارد و در مناطق و کشورهای مختلف درجات متفاوتی از آن را می‌توان ملاحظه کرد.