دیوان محاسبات کشور با صدور و ابلاغ رای جدید، امکان تقسیط حقوق دولتی معوقه را برای واحدهای تولیدی و صنعتی فراهم کرد. افزایش حقوق دولتی معادن در سال های اخیر توانست آسیب جدی به توسعه بخش معدن به ویژه در حوزه معادن کوچک و متوسط مقیاس وارد کند...
در همین راستا کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی ایران پیگیری ها و جلسات متعددی را برای مسئله تقسیط حقوق دولتی در دستور کار قرار داد. چراکه تقسیط حقوق دولتی در وزارت صمت متوقف شده بود و با توجه به چالش هایی همچون تغییرات نرخ ارز، ممنوعیت واردات ماشین آلات، عوارض صادراتی و … امکان پرداخت یکباره این اعداد برای معادن امکان پذیر نیست. حال با تلاش‌های کمیسیون معدن اتاق بازرگانی و پس از جلسه مشترک بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، کمیسیون معدن اتاق اصفهان و دیوان محاسبات کشور، دیوان محاسبات با تقسیط حقوق دولتی موافقت کرد و رای آن به استان ابلاغ شد.
