بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با دست‌کم پنج نرخ ارز مختلف اداره می‌شود؛ نظام ارزی که به‌رغم هدف کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها، طی دهه‌ها به فساد، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی و جهش‌های ارزی منجر شده است...
بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران با دست‌کم پنج نرخ ارز مختلف اداره می‌شود؛ نظام ارزی که به‌رغم هدف کنترل تورم و مدیریت قیمت‌ها، طی دهه‌ها به فساد، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی و جهش‌های ارزی منجر شده است. این موضوع همواره در فسادهای گسترده‌ای همچون فساد چای دبش نمایان شده است. اختلاف شدید میان نرخ‌ها در بازار ارز، انگیزه‌های سوءاستفاده و ایجاد شبکه‌های غیررسمی را تقویت می‌کند. تنها در سال ۱۴۰۲، با تخصیص ۱۳.۹میلیارد دلار ارز ۲۸۵۰۰تومانی، حدود ۳۲۱.۸هزار‌میلیارد تومان رانت ایجاد شد. این رقم در سال ۱۴۰۳به ۵۵۴.۱هزار‌میلیارد تومان رسید و برآورد سال۱۴۰۴آن است که این رقم امسال به بیش از ۸۱۲هزار‌میلیارد تومان برسد. تجربه تاریخی نشان داده‌است تثبیت دستوری نرخ ارز بدون اصلاح ساختار اقتصادی، به انباشت فنر ارزی و نهایتا شوک‌های کلان اقتصادی منجر می‌شود. ادامه سیاست چندنرخی نه‌تنها ناکارآمد، بلکه تهدیدی برای ثبات سیاسی کشور ارزیابی می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که در حال حاضر، دست‌کم پنج نوع نرخ ارز در اقتصاد ایران وجود دارد که هر یک با اهداف و کارکردهای متفاوتی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نرخ‌ها شامل ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، ارز نیمایی برای واردات بخش خصوصی، ارز صادراتی، ارز آزاد و ارز مورد استفاده در سامانه‌های خاص است. چنین سیاستی که به‌عنوان «چندنرخی بودن ارز» شناخته می‌شود، سابقه‌ای طولانی در اقتصاد ایران دارد و همواره یکی از ابزارهای سیاستگذاری دولت‌ها برای مدیریت قیمت‌ها و کنترل تورم کوتاه‌مدت بوده است. با این حال، تجربه نیم‌قرن گذشته نشان داده است که این سیاست نه‌تنها موفقیت پایدار در کنترل تورم به همراه نداشته، بلکه به تدریج موجب ایجاد مشکلات عمیق‌تری از جمله بروز فساد سیستماتیک، رانت‌جویی، تضعیف ذخایر ارزی کشور و در نهایت شکل‌گیری جهش‌های ارزی شده است. در واقع، وجود فاصله چشم‌گیر میان نرخ‌های مختلف ارز در اقتصاد، انگیزه‌های قوی برای سوءاستفاده و شکل‌گیری شبکه‌های غیررسمی ایجاد می‌کند که هزینه‌های سنگینی بر اقتصاد تحمیل می‌کند. یکی از مهم‌ترین معضلات سیاست چندنرخی بودن ارز، بستر‌سازی برای فساد اقتصادی است. در شرایطی که نرخ رسمی ارز برای برخی اقلام یا گروه‌ها بسیار پایین‌تر از نرخ بازار آزاد تعیین می‌شود، تخصیص این ارز به واردکنندگان و گروه‌های خاص، عملا به معنای توزیع رانت میان افراد و نهادهای برخوردار از دسترسی به منابع ارزی ارزان‌قیمت است. این موضوع علاوه بر تضعیف شفافیت اقتصادی، موجب گسترش رفتارهای فرصت‌طلبانه و رانت‌جویانه در فضای اقتصادی می‌شود. همچنین در چنین شرایطی، بخش مهمی از منابع ارزی کشور به جای تخصیص به اولویت‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری بلندمدت، صرف واردات کالاهای مصرفی و تامین نیازهای کوتاه‌مدت می‌شود که این امر، تضعیف‌کننده ظرفیت‌های تولیدی و توسعه‌ای کشور خواهد بود. از این منظر، کارشناسان معتقدند که ادامه تخصیص ارز با نرخ‌های ترجیحی به ویژه در قالب نرخ ۲۸۵۰۰تومانی، به جای کمک به کنترل تورم، تنها به اتلاف منابع صندوق توسعه ملی و ذخایر ارزی بانک مرکزی می‌انجامد و توان کشور را برای مقابله با شوک‌های ارزی احتمالی به شدت کاهش می‌دهد. میزان رانت ارزی بررسی داده‌های مربوط به تخصیص ارز ترجیحی نشان می‌دهد که میزان رانت ارزی ناشی از تفاوت نرخ ترجیحی و نرخ میانگین بازار در سال‌های اخیر به‌شدت افزایش یافته است. در سال ۱۴۰۲حدود ۱۳.۹میلیارد دلار ارز با نرخ ۲۸۵۰۰تومان برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شد که با توجه به میانگین نرخ ارز در این سال (۵۱۵۹۹تومان)، میزان رانت ارزی معادل ۳۲۱.۸هزار‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. این روند در سال۱۴۰۳نیز ادامه یافت؛ به‌گونه‌ای‌که با تخصیص ۱۳.۷میلیارد دلار ارز با همان نرخ ترجیحی و با در نظر گرفتن میانگین نرخ ارز ۶۸۷۸۸تومانی، میزان رانت ارزی به ۵۵۴.۱هزار‌میلیارد تومان رسید. در سال ۱۴۰۴و تا اوایل مرداد، ۴.۴میلیارد دلار ارز ترجیحی تخصیص یافته که با توجه به نرخ میانگین ارز ۸۷۸۰۷تومان، رانت ارزی معادل ۲۶۵.۲هزار‌میلیارد تومان ایجاد کرده است. اگر فرض شود تخصیص ارز کالاهای اساسی در سال جاری مشابه سال ۱۴۰۳ادامه یابد، رانت ارزی این سال به حدود ۸۱۲.۵هزار‌میلیارد تومان خواهد رسید. این در شرایطی است که تورم کالاهای اساسی، تفاوت چندانی با تورم مربوط به سایر کالاها نداشته است. این روند در حالی رخ داده که پیش‌تر نیز تجربه مشابهی در سیاست‌های ارزی کشور وجود داشته است؛ به‌عنوان مثال، طبق اعلام دولت، در فاصله سال‌های ۱۳۹۷تا ۱۴۰۰حدود ۶۶میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰تومانی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص یافته که با توجه به نرخ ارز در آن زمان، معادل ۷۷۰هزار‌میلیارد تومان رانت ارزی ایجاد کرده است. این ارقام به‌خوبی نشان می‌دهند که تداوم سیاست ارز ترجیحی، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی و نظارت دقیق بر نحوه تخصیص آن، موجب گسترش رانت و هدررفت منابع ارزی کشور می‌شود. همچنین، این محاسبات تنها مربوط به نرخ ارز ترجیحی و تفاوت آن با نرخ میانگین بازار آزاد است و فارغ از سایر نرخ‌های ارزی‌ای است که در مرکز مبادله مورد استفاده قرار می‌گیرند. بنابراین ابعاد واقعی رانت ناشی از چندنرخی بودن ارز حتی فراتر از ارقام اعلام‌شده است و می‌تواند فشار مضاعفی بر ذخایر ارزی و ثبات اقتصادی کشور وارد کند. پنجه ارز بر صورت اقتصاد از منظر کلان اقتصادی، تثبیت نرخ اسمی ارز بدون توجه به ناترازی‌های عمیق در بودجه دولت، رشد فزاینده نقدینگی، تنها منجر به انباشت فشارهای پنهان در اقتصاد و در نهایت بروز شوک‌های ارزی می‌شود. به عبارت دیگر، کنترل مصنوعی نرخ ارز بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، در کوتاه‌مدت شاید بتواند ثبات نسبی ایجاد کند، اما این ثبات بسیار شکننده است و با کوچک‌ترین تغییر در شرایط اقتصادی یا تحریم‌های خارجی، به سرعت فرو می‌پاشد. به همین دلیل است که بسیاری از اقتصاددانان، سیاست تثبیت نرخ ارز در چارچوب بودجه سالانه را نه تنها ناکارآمد بلکه زیان‌بار می‌دانند، چراکه موجب تعمیق ناترازی‌ها و افزایش احتمال جهش‌های شدیدتر ارزی در سال‌های آتی می‌شود. بر اساس تجربه کشورهای مختلف، از جمله ایران در دهه‌های گذشته، سیاست چندنرخی ارز به ندرت توانسته است اهداف اعلامی خود را محقق کند. نمونه‌های تاریخی در اقتصاد ایران از دهه۱۳۵۰تاکنون نشان می‌دهد که تثبیت نرخ ارز بدون پشتوانه اصلاحات ساختاری، به فاصله کوتاهی با بحران‌های ارزی همراه شده است. در واقع، این سیاست به‌جای حل مشکلات، آنها را به تعویق می‌اندازد و هزینه‌های نهایی را سنگین‌تر می‌کند. از همین رو، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در یک اظهارنظر با اشاره به تبعات اقتصادی و حتی اجتماعی ادامه سیاست نرخ‌گذاری دستوری ارز، توصیه کرده است که دولت به جای تداوم رویکرد کنونی، به سمت اصلاح تدریجی نرخ‌های ارز حرکت کند. این اصلاح تدریجی به معنای نزدیک‌کردن نرخ‌های مختلف ارز به یکدیگر و حرکت به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده است؛ نظامی که در آن بانک مرکزی ضمن مدیریت عرضه و تقاضای ارز در بازار، اجازه می‌دهد نرخ ارز به‌صورت تدریجی و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور تعدیل شود. چنین رویکردی علاوه بر کاهش زمینه‌های فساد، می‌تواند انتظارات تورمی را به شکل منطقی‌تری مدیریت کرده و از بروز شوک‌های ارزی ناگهانی جلوگیری کند. در مقابل، ادامه نرخ‌گذاری دستوری و تثبیت نرخ ارز در سطحی غیر واقعی، به ناچار منجر به وقوع شوک‌های شدید و غیرقابل پیش‌بینی در سال‌های بعد خواهد شد؛ شوک‌هایی که نه تنها ثبات اقتصادی بلکه امنیت اجتماعی کشور را نیز تهدید می‌کنند. مشکل قانونی نظام چندنرخی از منظر حقوقی نیز، تعیین نرخ ثابت ارز و تصریح آن در قانون بودجه با رویکرد کارشناسی مغایرت دارد و برخلاف بند «ت» ماده ۲۰قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است که بر ضرورت استقرار «نظام ارزی شناور مدیریت‌شده» تاکید دارد. به بیان دیگر، سیاست ارزی باید منعطف و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تنظیم شود و نه آنکه در قالب یک نرخ دستوری ثابت و غیرقابل تغییر در قانون بودجه گنجانده شود. این انعطاف‌پذیری، به دولت و بانک مرکزی امکان می‌دهد تا در برابر تغییرات شرایط داخلی و خارجی واکنش‌های سریع‌تر و موثرتری نشان دهند و از بروز بحران‌های ارزی پیشگیری کنند. سیاست ارز چندنرخی، اگرچه در کوتاه‌مدت ممکن است به دولت امکان مدیریت مقطعی قیمت‌ها را بدهد؛ اما در بلندمدت موجب شکل‌گیری فساد، تضعیف ذخایر ارزی، اتلاف منابع توسعه‌ای و بروز جهش‌های ارزی می‌شود. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که تداوم این سیاست نه تنها مشکلات موجود را حل نکرده، بلکه آنها را تشدید کرده است. بنابراین، رویکرد منطقی و کارشناسی، حرکت تدریجی به سمت یک نظام ارزی شناور مدیریت‌شده و کاهش فاصله نرخ‌های ارز در بازارهای مختلف است؛ رویکردی که ضمن کاستن از رانت‌ها و فسادهای اقتصادی، به ثبات پایدارتر نرخ ارز و تقویت توان کشور در برابر شوک‌های خارجی کمک خواهد کرد. به گزارش دنیای اقتصاد،در چنین شرایطی، منابع ارزی صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی نیز می‌توانند به جای پوشش نیازهای مصرفی کوتاه‌مدت، در مسیر تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های مولد قرار گیرند که این امر خود زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی و بهبود شاخص‌های رفاه عمومی خواهد بود.
