نمودار ارزش افزوده معدن در فاصله ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ نشان میدهد که ارزش اسمی این بخش از حدود ۳۰همت به بیش از ۴۳۰همت رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۴برابر. اما در همین بازه، ارزش واقعی بخش معدن (که اثر تورم از آن حذف شده) تنها ۱.۲۴برابر شده است...
شکاف میان رشد اسمی و واقعی بخش معدن در سالهای اخیر، در حال حاضر به یکی از روشنترین نشانههای اثر تورم بر اقتصاد ایران تبدیل شده است. پس از بازگشت تحریمها در سال۱۳۹۷، اقتصاد ایران وارد دورهای از بیثباتی ارزی و تورم مزمن شد. بخش معدن نیز بهعنوان بخشی وابسته به بازارهای جهانی، مستقیما از این تحولات تاثیر گرفت. رشد جهانی مواد معدنی در کنار جهش نرخ دلار در ایران باعث شد قیمت ریالی مواد معدنی و صادرات معدنی افزایش یابد و ارزش افزوده تولیدات معدنی روند صعودی داشته باشد. اما همزمان، افزایش هزینه استخراج و حملونقل، فرسودگی ماشینآلات، کمیاب شدن قطعات، ناترازی انرژی و دشواری تامین مالی با اعمال فشار چندجانبه بر صنایع معدنی باعث شده است رشد درآمدها لزوما به معنای رشد واقعی تولید نباشد. نمودار ارزش افزوده معدن در فاصله ۱۳۹۷تا ۱۴۰۳نشان میدهد که ارزش اسمی این بخش از حدود ۳۰همت به بیش از ۴۳۰همت رسیده است؛ یعنی بیش از ۱۴برابر. اما در همین بازه، ارزش واقعی بخش معدن (که اثر تورم از آن حذف شده) تنها ۱.۲۴برابر شده است. این فاصله بزرگ، معنایی روشن دارد و آن اینکه؛ بخش عمده رشد ثبتشده در معدن، نه حاصل توسعه تولید و سرمایهگذاری، بلکه ناشی از افزایش سطح عمومی قیمتها و جهش نرخ ارز بوده است. در این میان، سیاستهای ارزی و تجاری نیز بر پیچیدگی شرایط افزوده است. محدودیتهای وارداتی، دشواری نقل و انتقال پول و مقررات دستوپاگیر تجاری، فضای فعالیت را برای بنگاههای معدنی نااطمینان کرد. بسیاری از پروژههای توسعهای یا متوقف شدند یا با تاخیر پیش رفتند؛ زیرا سرمایهگذار در فضایی که چشمانداز نرخ ارز، تورم و سیاستگذاری مشخص نیست، تمایل کمتری به سرمایهگذاری بلندمدت دارد. رشد قیمتها به جای سرمایهگذاری علی لواف، کارشناس حوزه معدن، درباره شکاف میان رشد اسمی و رشد واقعی ارزش افزوده بخش معدن در سالهای اخیر اظهار کرد: بخش مهمی از این اختلاف طبیعتا به تورم بازمیگردد؛ اما نمیتوان همه ماجرا را صرفا با تورم توضیح داد. اقتصاد معدن در ایران، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، به شدت تحتتاثیر نرخ ارز، قیمت جهانی کامودیتیها و سیاستهای صادراتی قرار دارد. از سال۱۳۹۹به بعد، همزمان با کاهش تدریجی محدودیتهای ناشی از کرونا و جهش نرخ ارز در اقتصاد ایران، ارزش ریالی مواد معدنی بهصورت ناگهانی افزایش پیدا کرد. در آن مقطع، دلار رشد قابلتوجهی را تجربه کرد و همین موضوع باعث شد قیمت ریالی محصولات معدنی و فولادی به شدت بالا برود. در نتیجه، ارزش اسمی بخش معدن جهش پیدا کرد؛ اما این جهش لزوما به معنای توسعه واقعی معدن نبود؛ زیرا برای رشد حقیقی این بخش باید سرمایهگذاریهای جدید، توسعه اکتشافات، افزایش بهرهوری، نوسازی ماشینآلات و توسعه زیرساختهایی مانند انرژی و حملونقل اتفاق بیفتد؛ موضوعی که در اقتصاد ایران با سرعت بسیار پایین پیش رفت و حتی در برخی بخشها متوقف ماند. وی ادامه داد: در فاصله سالهای ۱۳۹۹تا ۱۴۰۳چند متغیر همزمان باعث شدند ارزش اسمی معدن با سرعت زیادی افزایش پیدا کند. نخست اینکه معدن ماهیت صادراتی و دلاری دارد و با رشد نرخ ارز، ارزش ریالی فروش شرکتها بهصورت خودکار بالا میرود. دومین عامل، تورم مزمن اقتصاد ایران بود که کل زنجیره معدن و فولاد را تحتتاثیر قرار داد. قیمت فولاد، سنگآهن، ماشینآلات معدنی، قطعات، حملونقل و خدمات معدنی در این دوره به شدت افزایش پیدا کرد. بخش قابلتوجهی از تجهیزات معدنی نیز وارداتی هستند و با جهش نرخ ارز، هزینه تامین آنها چندین برابر شد. او گفت: علاوه بر این، تحریمها و سیاستهای ارزی نیز نقش مهمی در تشدید این وضعیت داشتند. محدودیتهای بانکی، مشکلات نقل و انتقال ارز، سیاستهای متغیر بازگشت ارز صادراتی و تصمیمات ناگهانی در حوزه تجارت خارجی، فضای نااطمینانی را در اقتصاد افزایش داد و همین نااطمینانی باعث شد قیمتها به صورت مداوم رشد کنند؛ درحالیکه سرمایهگذاری واقعی عقب ماند. اثر رشد اسمی معادن بر کاهش رقابتپذیری جهانی این کارشناس حوزه معدن درباره اوجگیری ارزش واقعی معدن در سال۱۳۹۹توضیح داد: در آن سال چند اتفاق مهم همزمان رخ داد. نخست اینکه اقتصاد چین پس از دوران رکود ناشی از کرونا دوباره فعال شد و پروژههای عمرانی این کشور با شدت زیادی از سر گرفته شد. چین بزرگترین مصرفکننده فولاد و سنگآهن جهان است و با افزایش تقاضای این کشور، قیمت جهانی سنگآهن به محدوده بالای ۱۵۰دلار رسید که یک رکورد تاریخی محسوب میشد. آن دوره برای شرکتهای سنگآهنی و فولادی ایران نیز دوران بسیار سودآوری بود. از طرف دیگر، در داخل کشور نیز بخشی از ظرفیتهای خالی کارخانههای فولادی که در دوران کرونا غیرفعال یا نیمهفعال شده بودند، دوباره به مدار تولید بازگشتند. همین بازگشت ظرفیتهای خالی، همراه با جهش قیمتهای جهانی، باعث شد ارزش واقعی بخش معدن در سال۱۳۹۹نسبت به سالهای بعد وضعیت بهتری پیدا کند. لواف درباره پیامدهای ادامه روند فعلی در بخش معدن گفت: ادامه وضعیت فعلی، یعنی رشد شدید اسمی همراه با رکود یا رشد محدود واقعی، در بلندمدت آثار منفی سنگینی بر معدن خواهد گذاشت. در ظاهر ممکن است اعداد مالی شرکتها بزرگتر شود و صورتهای مالی رشد کند، اما در عمل سرمایهگذاری واقعی در اکتشاف، توسعه معادن و نوسازی تجهیزات عقب میماند. امروز بسیاری از ماشینآلات معدنی کشور فرسوده شدهاند؛ حتی در بزرگترین معادن سنگآهن کشور نیز ماشینآلاتی مشاهده میشود که عمر بالایی دارند و نوسازی جدی در آنها صورت نگرفته است. این فرسودگی به تدریج بهرهوری را کاهش میدهد و هزینه استخراج را بالا میبرد. از سوی دیگر، وقتی سود شرکتها بیشتر ناشی از تورم و افزایش نرخ ارز باشد تا افزایش بهرهوری، انگیزهای برای نوسازی فناوری، بهبود عملکرد و سرمایهگذاری بلندمدت باقی نمیماند. این مساله را میتوان در بازار سرمایه و عملکرد بسیاری از شرکتهای معدنی مشاهده کرد؛ جایی که بخش مهمی از سودآوری ناشی از رشد قیمتهاست نه توسعه واقعی تولید. وی افزود: یکی از مهمترین تبعات این روند، افزایش ریسک پروژههای معدنی است. بسیاری از معادن کوچک و متوسط بهدلیل رشد هزینههای استخراج، حملونقل، انرژی و تجهیزات، صرفه اقتصادی خود را از دست دادهاند. در چنین شرایطی، سرمایهگذار بهدلیل ناتوانی در پیشبینی نرخ ارز، سیاستهای صادراتی و تصمیمات دولت، تمایل کمتری به ورود به پروژههای جدید دارد؛ موضوعی که توقف یا تاخیر پروژهها را بهدنبال دارد. از سوی دیگر، کاهش سرمایهگذاری در زنجیره ارزش میتواند خامفروشی را تشدید کند. افت رقابتپذیری جهانی نیز از دیگر پیامدهاست؛ بهطوریکه ایران اخیرا جایگاه خود را در میان تولیدکنندگان بزرگ فولاد به ویتنام واگذار کرده است. این کارشناس حوزه معدن درباره راهکارهای کاهش شکاف رشد اسمی و واقعی گفت: مهمترین ضرورت، ایجاد ثبات اقتصادی و ارزی است. پروژههای معدنی ماهیتی بلندمدت دارند و بدون امکان پیشبینی اقتصاد و سیاستگذاری، سرمایهگذار ریسک ورود را نمیپذیرد. همچنین دولت باید فرآیند صدور مجوزها را تسهیل کند؛ زیرا استعلامهای متعدد و زمانبر، فعالان معدنی را فرسوده کرده است. لواف تاکید کرد: توسعه زیرساختها نیز برای بخش معدن ضروری است. کمبود برق، گاز، آب و ضعف حملونقل، هزینه تولید را افزایش داده است. از سوی دیگر، تغییرات مداوم در عوارض صادراتی، قیمتگذاری دستوری و محدودیتهای تجاری، برنامهریزی بلندمدت را دشوار میکند. به گفته او، تداوم بیثباتی سیاستی، شکاف میان رشد اسمی و واقعی معدن را عمیقتر خواهد کرد و این بخش را بهجای موتور رشد اقتصادی، به بخشی وابسته به تورم تبدیل میکند. افزایش قیمت دارایی به جای خلق ارزش واقعی آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران، درباره شکاف میان رشد اسمی و واقعی بخش معدن اظهار کرد: ارزش اسمی و ارزش واقعی دو مفهوم متفاوتند؛ در اولی اثر تورم و نرخ ارز لحاظ میشود؛ اما در دومی، میزان واقعی تولید، استخراج و بهرهوری سنجیده میشود. به همین دلیل وقتی ارزش اسمی معدن حدود ۱۴برابر رشد کرده اما رشد واقعی آن حدود ۲۲درصد بوده، بخش عمده این افزایش ناشی از تورم و نه خلق ارزش جدید است. وی ادامه داد: در اقتصاد ایران تورم مزمن و رشد داراییها بهصورت اسمی باعث شده ارزش تجهیزات، محدودههای معدنی و شرکتها افزایش یابد، بدون آنکه لزوما تولید بیشتر شده باشد. بنابراین افزایش قیمت داراییها به معنای رشد واقعی بخش معدن نیست. خالقی با اشاره به اثر جهش نرخ ارز گفت: کاهش ارزش ریال در برابر دلار نیز نقش مهمی در رشد اسمی داشته است. با توجه به وابستگی بخش معدن به قیمتهای جهانی، جهش ارز باعث افزایش ریالی ارزش مواد معدنی شده، در حالیکه در بسیاری موارد حجم استخراج و سرمایهگذاری تغییر محسوسی نداشته است. وی افزود: در کنار تورم و نرخ ارز، مساله سرمایهگذاری نیز اهمیت زیادی دارد. اگر بخواهیم رشد واقعی معدن اتفاق بیافتد، باید در حوزه اکتشاف، استخراج، فرآوری و توسعه زنجیره ارزش سرمایهگذاریهای جدید صورت بگیرد. درحالیکه طی سالهای اخیر سرمایهگذاری واقعی در بخش معدن کمتر از نیاز کشور بوده است. بسیاری از پروژههای اکتشافی یا توسعهای یا متوقف ماندهاند یا با سرعت بسیار پایین پیش رفتهاند. در نتیجه، ظرفیت تولید واقعی بخش معدن آنگونه که باید افزایش پیدا نکرده است. این موضوع باعث شده شکاف میان رشد اسمی و رشد واقعی روزبهروز بیشتر شود. دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: یکی دیگر از مشکلات مهم، ادامه خامفروشی در اقتصاد معدن ایران است. بخش معدن همچنان نتوانسته زنجیره ارزش واقعی را تکمیل کند. در بسیاری از مواد معدنی همچنان صادرات مواد خام یا محصولات با فناوری پایین انجام میشود؛ درحالیکه اگر زنجیره ارزش توسعه پیدا کند، میتوان ارزش افزوده بسیار بیشتری ایجاد کرد. برای مثال، تفاوت ارزش میان مواد اولیه معدنی و محصول نهایی قابل مقایسه نیست. اگر ماده معدنی به محصولی با فناوری بالاتر تبدیل شود، ارزش افزوده واقعی و پایدار ایجاد خواهد شد؛ اما در حال حاضر بخش زیادی از فعالیتهای معدنی کشور همچنان در سطوح ابتدایی زنجیره باقی مانده است. وی تصریح کرد: در سالهای اخیر بخشی از فعالیتهای معدنی بیشتر به سمت نگهداری مجوزها و ذخایر معدنی حرکت کرده تا توسعه واقعی تولید. در برخی موارد، نگاه به معدن بیشتر بهعنوان یک دارایی یا مجوز سرمایهای مطرح بوده است. یعنی برخی افراد یا شرکتها محدوده معدنی را حفظ میکنند تا بعدا بر مبنای آن جذب سرمایه یا فعالیت اقتصادی انجام دهند، اما این موضوع لزوما به معنای توسعه واقعی معدن نیست. از طرف دیگر، سرمایهگذاری در معدن دشواریها و ریسکهای بالایی دارد. دوره بازگشت سرمایه طولانی است، فرآیندهای اداری پیچیدهاند و مشکلات متعددی در حوزه تامین تجهیزات، انرژی و زیرساخت وجود دارد. به همین دلیل بخشی از سرمایهها ترجیح دادهاند به سمت بازارهایی مانند ارز، طلا، مسکن یا فعالیتهای واسطهای حرکت کنند که سود کوتاهمدت و ریسک کمتری دارند. ضرورت توسعه در میدان عمل آرمان خالقی درباره پیامدهای ادامه روند فعلی نیز گفت: اگر رشد اسمی همچنان از رشد واقعی فاصله زیادی داشته باشد، در بلندمدت بخش معدن با مشکلات جدیتری رو به رو خواهد شد. در چنین شرایطی ممکن است صورتهای مالی شرکتها بزرگتر به نظر برسد و ارزش داراییها افزایش پیدا کند، اما توسعه واقعی اتفاق نمیافتد. این موضوع در نهایت بر بهرهوری اثر منفی میگذارد، زیرا بدون سرمایهگذاری جدید، نوسازی تجهیزات و ورود فناوریهای نوین، امکان افزایش بهرهوری وجود ندارد. در حال حاضر بخشی از ماشینآلات معدنی کشور فرسوده هستند و محدودیت واردات تجهیزات نیز مشکلات را تشدید کرده است. اگر سرمایهگذاری کافی انجام نشود، استخراج واقعی و توسعه معادن نیز با محدودیت بیشتری مواجه خواهد شد. وی ادامه داد: رشد واقعی زمانی اتفاق میافتد که توسعه در میدان عمل دیده شود؛ یعنی ماشینآلات جدید وارد شود، اکتشافات تازه انجام گیرد، ظرفیت استخراج افزایش پیدا کند و صنایع فرآوری توسعه یابند. اما اگر رشد تنها در اعداد و محاسبات مالی دیده شود، نمیتوان آن را توسعه واقعی دانست. در چنین وضعیتی سرمایهگذار نیز انگیزه کافی برای ورود به پروژههای جدید نخواهد داشت؛ زیرا احساس میکند سود اصلی ناشی از تورم و حفظ ارزش دارایی است نه تولید واقعی و توسعه اقتصادی. خالقی درباره راهکارهای کاهش شکاف میان رشد اسمی و واقعی معدن نیز اظهار کرد: دولت باید سیاستهایی اتخاذ کند که سرمایهگذاری در معدن را جذابتر کند. بخشی از سرمایههای کشور امروز به سمت بازارهای غیرمولد مانند ارز، طلا و مسکن حرکت میکنند؛ زیرا بازدهی کوتاهمدت و ریسک کمتری دارند. اگر قرار است معدن سهم بیشتری از سرمایهگذاری را جذب کند، باید سودآوری این بخش افزایش یابد و موانع فعالیت کاهش پیدا کند. برای مثال، تسهیل واردات ماشینآلات معدنی، کاهش تعرفهها، ارائه مشوقهای مالیاتی و گمرکی، حمایت از صادرات محصولات معدنی و توسعه صنایع پاییندستی میتواند در این زمینه موثر باشد. وی افزود: توسعه زنجیره ارزش یکی از مهمترین اقداماتی است که باید در بخش معدن انجام شود. ما نباید صرفا به استخراج مواد خام اکتفا کنیم. هرچه محصولات معدنی به سمت فرآوری بیشتر و فناوری بالاتر حرکت کنند، ارزش افزوده واقعی بیشتری ایجاد خواهد شد. همچنین استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی معادن و ورود تکنولوژیهای جدید میتواند هزینه تولید را کاهش دهد و بهرهوری را افزایش دهد. امروز در دنیا، فناوری نقش تعیینکنندهای در رقابتپذیری بخش معدن دارد؛ اما در ایران هنوز استفاده از فناوریهای نوین در بسیاری از معادن محدود است. به گزارش دنیای اقتصاد،خالقی در پایان تاکید کرد: بدون اصلاح سیاستهای کلان اقتصادی، بهبود فضای کسبوکار و رفع محدودیتهای سرمایهگذاری، بعید است رشد واقعی معدن با سرعت قابلتوجهی افزایش پیدا کند. بخش معدن ظرفیت بالایی برای توسعه دارد؛ اما این ظرفیت زمانی بالفعل میشود که سرمایهگذاری، فناوری، زیرساخت و ثبات اقتصادی در کنار هم قرار بگیرند. در غیر این صورت، رشدهای اسمی ادامه پیدا میکند، اما توسعه واقعی همچنان محدود باقی خواهد ماند.
