گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد عملکرد واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی در سال ۱۴۰۴ کمتر از هدف تعیینشده در قانون بودجه بوده و بخش عمده درآمد حاصل از این واگذاریها نیز به جای ورود به خزانه، برای تسویه بدهیهای دولت استفاده شده است...
در قانون بودجه سال ۱۴۰۴پیشبینی شده بود دولت از محل واگذاری شرکتهای دولتی ۲۱۵هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. اما گزارش عملکرد سازمان خصوصیسازی نشان میدهد درآمد تحققیافته از این محل حدود ۱۵۷هزار میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب تنها ۷۳درصد درآمد پیشبینیشده در بودجه محقق شده و حدود ۵۸هزار میلیارد تومان از منابع مورد انتظار دولت تأمین نشده است. آمارهای سازمان خصوصیسازی همچنین نشان میدهد از میان ۴۲۶شرکت و دارایی مشمول واگذاری، تنها ۲۶مورد در سال ۱۴۰۴واگذار شدهاند. ارزش مجموع این واگذاریها بیش از ۱۷۲هزار میلیارد تومان بوده است. این آمار نشان میدهد تنها بخش کوچکی از داراییهای پیشبینیشده برای واگذاری در سال گذشته به فروش رسیدهاند. بررسی ترکیب واگذاریها نشان میدهد بخش عمده ارزش معاملات مربوط به چند شرکت بزرگ بوده است. مجتمع صنایع آلومینیوم جنوب با ارزشی بیش از ۶۲هزار میلیارد تومان و پالایش نفت ستاره خلیج فارس با حدود ۵۲هزار میلیارد تومان مهمترین واگذاریهای سال ۱۴۰۴بودهاند. همچنین حدود هزار و ۱۳۶میلیارد تومان از سهام شرکتها به کارکنان واگذار شده و ۱۰هزار و ۶۸۲میلیارد تومان دیگر نیز در قالب روشهای پیشبینیشده در قانون به انتقال سهام اختصاص یافته است. واگذاریها کمتر از انتظار بود مهمترین یافته گزارش به نحوه استفاده از درآمد حاصل از واگذاریها مربوط میشود. از مجموع ۱۵۷هزار میلیارد تومان درآمد تحققیافته، تنها حدود ۳۰درصد به صورت منابع نقدی وارد خزانه دولت شده است. در مقابل، بیش از ۱۰۹هزار میلیارد تومان از داراییهای واگذارشده برای رد دیون دولت مورد استفاده قرار گرفته است. رد دیون به این معناست که دولت به جای پرداخت نقدی بدهیهای خود، مالکیت بخشی از داراییها یا سهام شرکتهای دولتی را به طلبکاران منتقل کرده است. گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد حجم واگذاری داراییها برای رد دیون در سال ۱۴۰۴به بالاترین سطح طی ۱۶سال گذشته رسیده است. این موضوع نشان میدهد بخش بزرگی از واگذاریها به جای تأمین منابع جدید برای بودجه عمومی، صرف کاهش بدهیهای انباشته دولت شده است. استفاده از واگذاری داراییها برای رد دیون، اگرچه میتواند بخشی از تعهدات مالی دولت را کاهش دهد، اما منابع نقدی جدیدی برای تأمین هزینههای بودجه ایجاد نمیکند. به همین دلیل تحقق درآمد اسمی حاصل از واگذاریها الزاماً به معنای افزایش منابع قابل استفاده دولت نیست. تفاوت میان ارزش واگذاریها و منابع نقدی واردشده به خزانه، یکی از مهمترین نکات گزارش عملکرد سال ۱۴۰۴محسوب میشود. مولدسازی؛ درآمد پایدار یا راهکار موقت؟ دادههای این گزارش همچنین نشان میدهد عملکرد واگذاریها در سالی اتفاق افتاده که دولت با کاهش درآمدهای نفتی، تحقق کمتر درآمدهای مالیاتی، افزایش هزینههای عمومی و فشارهای ناشی از شرایط اقتصادی و تنشهای نظامی روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، فروش داراییهای دولتی یکی از ابزارهای اصلی جبران کسری بودجه محسوب میشد، اما عملکرد این بخش نیز مطابق اهداف تعیینشده در قانون بودجه پیش نرفت. از منظر اقتصادی، هدف اصلی مولدسازی داراییهای دولت افزایش بهرهوری داراییهای بلااستفاده، ایجاد درآمد پایدار و بهبود وضعیت مالی دولت است. اما دادههای سال ۱۴۰۴نشان میدهد بخش عمده واگذاریها برای مدیریت کسری بودجه و تسویه بدهیها مورد استفاده قرار گرفته است. زمانی که درآمد حاصل از فروش داراییها به جای ورود به بودجه عمومی صرف رد دیون میشود، نقش مولدسازی در افزایش منابع پایدار دولت محدود خواهد شد. دادههای گزارش سازمان خصوصیسازی نشان میدهد واگذاری شرکتها و داراییهای دولتی در سال ۱۴۰۴نتوانسته اهداف مالی تعیینشده در قانون بودجه را به طور کامل محقق کند. تنها ۷۳درصد درآمد پیشبینیشده تحقق یافته، حدود ۷۰درصد منابع حاصل از واگذاریها صرف رد دیون شده و فقط بخش محدودی از این درآمدها به خزانه دولت وارد شده است. این دادهها نشان میدهد اتکای بودجه به فروش داراییهای دولت، بدون اصلاح ساختار درآمدها و هزینههای عمومی، نمیتواند راهکاری پایدار برای کاهش کسری بودجه و تأمین منابع مالی دولت باشد.
