محسن محمدی
معاون شرکت توسعه و مدیریت منطقه گل‌گهر
یکی از پارامتر‌های اثر گذار در حذف موانع تولید، در سالی که «جهش تولید» نام‌گذاری شده است، «پایداری نرخ ارز» است. با پذیرش اثرگذاری شرکت‌های زنجیره فولاد در تولید ناخالص ملی کشور، رشد اقتصادی و همچنین اثرگذاری نرخ ارز، به عنوان یکی از پارامتر‌های اقتصاد کلان (در قالب تراز تجاری)، لزوم توجه ویژه به نوسانات نرخ ارز، افزایش می‌یابد. منظور از نوسانات نرخ ارز در این یادداشت، نوسانات شدیدی است که در وضعیت اقتصادی شرکت‌های زنجیره فولاد، به صورت مستقیم و یا روانی، ایجاد عدم اطمینان می‌کنند.
عدم شناخت درست رابطه علت و معلول بین پارامتر‌های اقتصاد کلان، منجر به تمرکز نادرست بر معلول به جای علت شده است. نرخ ارز نیز یکی از به واقع معلول‌های با اهمیت است. نرخ ارز نیز مانند بسیاری از کالاها، متاثر از میزان عرضه و تقاضا است. در شرایطی بدون تحریم و تاثیر ریسک‌های سیاسی، تراز تجاری مهم‌ترین عامل برای تعیین نرخ ارز است، اما در شرایطی که تحریم به صورت ثابت و بدون وقفه وجود دارد، قلمداد کردن تحریم و محدودیت‌های بازرگانی خارجی با منشأ خارجی، به عنوان عامل اصلی تلاطم نرخ ارز، شاید منصفانه نباشد. به صورت دیگر، در دوره خاصی که شدت تحریم کم یا زیاد نشده است، منشأ آشفتگی قیمت ارز، داخلی و متاثر از شرایط مدیریتی یا روانی کشور است.
تاثیر بر زنجیره فولاد
تاثیر نرخ ارز بر زنجیره فولاد، از چند منظر قابل تحلیل است که به نمونه‌هایی اشاره می‌شود. -در زمینه تامین و تدارک شرکت‌های زنجیره فولاد، در حال حاضر قیمت محصولات میانی زنجیره فولاد بر اساس ضریبی از محصول نهایی، در دوره‌ای سه‌ماهه محاسبه می‌شود. در زمان نوسانات نرخ ارز، اعمال اثر تغییرات مثبت نرخ ارز بر درآمد حاصل از فروش در این شرکت‌ها، با تاخیری حداقل سه ماهه اعمال می‌شود؛ در حالی‌که این نوسانات بنا به تاثیر در جو روانی تامین‌کنندگان کالاهای موردنیاز صنایع، به سرعت بر قیمت این کالاها تاثیر می‌گذارد. به بیان دیگر تغییر در درآمد صنایع میانی زنجیره فولاد، به صورتی بسیار کند و برخلاف آن، در قیمت کالاهای مورد نیاز آنها، سریعا اعمال می‌شود. به نحوی که در بسیاری از موارد، اعتبار استعلام‌های قیمتی را در حد یک روز کاهش داده است. این موضوع ضرری پنهان را مخصوصا به شرکت‌های ابتدایی زنجیره که درآمدی کمتر نیز دارند، وارد می‌کند. یکی از راه‌های مقابله با این امر، Hedging ارزی است. در این روش برای کاهش ریسک حاصل از نوسانات ارز، تولیدکنندگان پیش از موعد، نسبت به خرید کالای موردنیاز اقدام می‌کنند. در حال حاضر بنا به کمبود منابع و سرمایه در گردش شرکت‌ها و همچنین قوانین سختگیرانه موجود در بازگشت ارز و همچنین اعمال فشار‌هایی برای مصرف هدف‌دار درصد ارز قابل هزینه خارج از سیستم نیمایی، این روش منتج به نتیجه نبوده است. جالب اینکه شرکت‌هایی که توسعه محور بوده و مدیریت موفق‌تری در ایجاد صنایع فولادی داشته‌اند، بنا به کمبود نقدینگی، نسبت به شرکت‌هایی که توسعه محور نبوده و نقدینگی خود را در قالب ارز حفظ کرده‌اند، چالش‌های بیشتری داشته‌اند.
-مطالبات شرکت‌ها در قالب حساب‌های دریافتنی (به صورت تجاری و غیر تجاری) و همچنین بدهکاری شرکت‌ها نیز در قالب حساب‌های پرداختنی طبقه‌بندی می‌شوند. بدیهی است بدهکاری بنگاهی اقتصادی، اگر به‌صورت ارزی باشد، تغییرات مثبت ارز به ضرر بنگاه و اگر مطالبات به صورت ارزی باشد. این تغییرات ارز به نفع بنگاه خواهد بود و به همین ترتیب برای مطالبات و بدهکاری به صورت ریالی، کاهش ارزش پول ملی در مقابل افزایش نرخ ارز می‌تواند در مواردی عکس حالت بیان شده باشد.
با توجه به اینکه شرکت‌های تامین‌کننده محصولات میانی زنجیره، دارای حساب‌های دریافتنی تجاری با شرکت‌های انتهای زنجیره به صورت ریالی هستند، تغییرات مثبت نرخ ارز، عملا منجر به کاهش قدرت مبلغ بستانکاری آنها می‌شود و بالعکس، با توجه به اینکه صادرات بیشتر توسط تولیدکنندگان محصولات نهایی زنجیره صورت می‌گیرد، کاهش ارزش پول ملی، به درآمد این شرکت‌ها اضافه می‌کند و بالعکس از قدرت خرید بقیه زنجیره بنا به کاهش ارزش پول ملی می‌کاهد. به صورت خلاصه، هر عضو زنجیره فولاد که حساب‌های دریافتنی ریالی بیشتری دارد، در نوسانات متضررتر خواهد بود.
- سرانه مصرف فولاد کشور در افق ۱۴۰۴ باید از ۳۴۰ کیلوگرم در سال برای هر نفر فراتر رود. بخش اعظم این سرانه در صنعت ساختمان و خودرو صرف می‌شود. در این رابطه سرانه درآمد جامعه، رونق صنعت مسکن (به صورت مستقیم) و نرخ تورم (اثر روانی تمایل به ذخیره پول یا پس انداز در قالب کالاهای ساختمانی و خودرو به عنوان نوعی سرمایه‌گذاری و نه کالای مصرفی) و میزان نقدینگی (به صورت غیر مستقیم) از موارد اصلی موثر هستند. حتی اگر نوسانات نرخ ارز بر صنایع فولادی موثر نباشد، تاثیرات نرخ ارز بر بقیه اجزای صنعت ساختمان و خودرو، حتی اثر بر موارد مستقل نسبت به ارز مانند قیمت زمین، به صورت عینی قابل مشاهده است. به‌رغم نظر عموم، همبستگی بین تورم و نرخ ارز اثبات نشده است لیکن تورم، منجر به کاهش قدرت خرید عمومی و در نتیجه تقاضای واقعی مصرف‌کننده می‌شود. به صورت دیگر، نقدینگی بالای در اختیار طیفی از جامعه، در رکود تورمی جامعه موثر بوده است.
شاید در کوتاه‌مدت وضع قوانین مالیاتی برای مسکن‌های خالی، منجر به کاهش تمایل طیف ثروتمند به سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن شود، ولی در درازمدت این موضوع به منزله افزایش توجه به مسکنِ نیازمندان واقعی مسکن و رونق صنعت ساختمان (بنا به عدم افزایش قدرت خرید اقشار نیازمند)، نخواهد بود. به‌طور خلاصه، آشفتگی در نرخ ارز، منجر به افزایش سرانه مصرف فولاد نخواهد شد. نوسانات نرخ ارز، معلول پارامتر‌های اقتصاد کلان کشور است که تا سیاست خارجی کشور بهبود نیابد، رشد نقدینگی کنترل نشود، سیاست‌های برگشت ارز به کشور یا نظام تعرفه‌ای،
پوشش دهنده همه اجزای زنجیره فولاد نباشد، بخش در اختیار خارج از سیستم نیمایی صادرکنندگان، به صورت مناسب مدیریت نشود، نظام قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی اجزای فولاد و حتی در صورت امکان برای شرکت‌های انتهای زنجیره (که صادرات و درآمد ارزی دارند)، بر اساس عرضه و تقاضا نباشد، مطالبات ابتدای زنجیره به صورت ارزی محاسبه یا ارزش زمانی پول در قراردادهای آنها منظور نشود یا... قطعا نوسانات نرخ ارز، ضررهای آشکار و پنهانی را متوجه اجزای زنجیره فولاد و مخصوصا ابتدایی و میانی زنجیره خواهد کرد.
