نزدیک به یک دهه از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد. قانونی که اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، شاهد شرایط بهتری برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی بودیم. اما برخی از مفاد این قانون، تاکنون مورد غفلت واقع شده است مانند؛ مواد ۲ و ۳ این قانون که تصمیم‌گیری‌های دولتی را به مشورت با تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط منوط کرده است...
حمید عزت‌آبادی/ رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران نزدیک به یک دهه از تصویب قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار می‌گذرد. قانونی که اگر به‌طور کامل اجرا می‌شد، شاهد شرایط بهتری برای فعالیت‌های اقتصادی بخش‌خصوصی بودیم. اما برخی از مفاد این قانون، تاکنون مورد غفلت واقع شده است مانند؛ مواد ۲ و ۳ این قانون که تصمیم‌گیری‌های دولتی را به مشورت با تشکل‌های اقتصادی ذی‌ربط منوط کرده است. فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی امیدوارند وزیر آتی صنعت، معدن و تجارت با توجه جدی به این قانون، به بهبود محیط کسب‌وکار کمک کند و ظرفیت‌های موجود در بخش‌خصوصی، حتی به‌رغم تحریم‌های غیرمنصفانه، شکوفا شده و رشد اقتصادی مطلوبی را به ارمغان آورد. درحالی‌که وزارت مهم صنعت، معدن و تجارت چندماهی است بدون وزیر اداره می‌شود و گزینه اول دولت نتوانست رای اعتماد مجلس را کسب کند، رئیس‌جمهور در دومین گام خود، استاندار خراسان‌رضوی را برای تصدی این پست به مجلس معرفی کرده است. با توجه به نوع عملکرد موفق وی در مسوولیت‌های قبل، ایشان می‌تواند گزینه مناسبی برای زمینه‌سازی رشد و توسعه بخش‌خصوصی و رفع موانع تولید در این وزارتخانه باشد تا مسیری مناسب برای برنامه‌های بلندمدت آغاز کند. بزرگ‌ترین ویژگی وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت در کنار خلاقیت و ابتکار عمل، تعامل با همه بخش‌های حاکمیتی است که مدل مدیریتی در استان‌های کرمان و خراسان‌رضوی بر این پایه، توفیقات خوبی را به همراه داشته است. اگر وزیری بخواهد فقط با پشتوانه دولت اقدام موثری انجام دهد، این خواسته دور از دسترس خواهد بود. رزم‌حسینی می‌تواند به‌راحتی با همسو کردن همه بخش‌های حاکمیتی با وزارت صمت، دوران خوبی را برای این وزارتخانه مهم رقم بزند که در این مسیر، بخش‌خصوصی هم جان دوباره خواهد گرفت. سابقه مدیریتی وزیر پیشنهادی از تعامل همیشگی وی با بخش‌های خصوصی حکایت دارد. وزیر پیشنهادی پیش از این با عملکردی مناسب، نظر مثبت فعالان بخش‌خصوصی را به خود جلب کرده است چراکه خود به‌عنوان یک فعال اقتصادی از مسائل و مشکلات پیش روی این حوزه آگاه است. دولت در مقطع کنونی بهترین گزینه را انتخاب کرده است و تجربه نشان داده است وزرایی که سابقه مدیریت استانی را در کارنامه خود دارند عملکرد مناسبی به جای گذاشته‌اند چرا که به خوبی از نتایج تصمیماتی که در راس گرفته می‌شود و در آخرین مرحله کاری و کم و کیف آن مطلع هستند. بخش‌خصوصی امیدوار است مجلس به این انتخاب صحیح دولت به جهت توسعه بخش‌خصوصی و تولید رای اعتماد دهد.
