شرط ثبت‌نام در سامانه سجام و همچنین برگزاری انتخابات توسط تیم اقتصادی دولت از جمله ایرادهای قانونی بود که منجر به تعویق افتادن تاریخ انتخابات قبلی شد. اکنون سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت هم می‌گوید روند برگزاری انتخابات همچنان غیرقانونی است.

آن دسته از سهامداران که بعد از آزادسازی سهام عدالت روش غیرمستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند، در اصل سهامدار شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی شده و قرار بود مجامع این شرکت‌ها در ۲۰ اسفندماه سال ۱۳۹۹ برای انتخاب اعضای هیات‌مدیره برگزار شود. از این رو از مشمولان خواسته شده بود با ثبت‌نام در سجام در مجامع شرکت‌ها حضور یابند و اعضا را انتخاب کنند. قبل از برگزاری انتخابات، معاون وزیر اقتصاد دستور‌العملی هفت بندی به مدیران کل اقتصادی استان‌ها ابلاغ کرد تا بر اساس آن انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی را برگزار کنند. بند سوم این ابلاغیه بر برگزاری این انتخابات از سوی هیاتی که برخی از اعضای آن دولتی بودند، تاکید کرد. این بند می‌گفت: «در اجرای مصوبه ۱۴ بهمن شورای عالی بورس ترکیب اعضای هیات‌رئیسه‌(انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت استانی) شامل مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه، نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه و نمایندگان اتاق‌های تعاون و بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان ناظرین مجمع ایفای نقش خواهند کرد.» این بند که بر عضویت مدیرکل اقتصادی استان به‌عنوان رئیس جلسه و نماینده معاون هماهنگی اقتصادی استانداری استان به‌عنوان دبیرخانه جلسه تاکید کرد یکی از جدی‌ترین ایرادهایی بود که کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت و همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی بر انتخابات اسفند ماه مجامع استانی وارد می‌کردند.

پیش از آن نخستین مرحله از برگزاری مجامع شرکت‌های سهام عدالت استانی به‌صورت الکترونیکی در بیش از ۱۵ شرکت برگزار شده بود که به دلیل به حد نصاب نرسیدن حضور سهامداران در سامانه، مجمع به نوبت دوم (۲۰ اسفند ماه) موکول شده بود. به حدنصاب نرسیدن سهامداران منجر شد که سیاست‌گذاران انتخابات، برای برگزاری انتخابات اسفند ماه محدودیت حدنصاب را از سر راه بردارند و برگزاری انتخابات با هر تعداد شرکت‌کننده را رسمی بدانند! این مساله به همراه لزوم ثبت‌نام در سجام با اشکال از سوی کارشناسان مواجه و تاکید شد که نباید گذاشت تعداد حداقلی برای میلیون‌ها سهامدار عدالت تعیین تکلیف کنند. بلکه باید شرایط برای حضور همه سهامداران در انتخابات فراهم شود. همان زمان محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از مخالفت مجلس با برگزاری انتخابات هیات‌مدیره‌های شرکت‌های استانی سهام عدالت با این شرایط خبر داده و‌ گفته بود مجلس با استفاده از ابزار نظارتی خود این انتخابات را ملغی می‌کند و حتی اگر هم انتخابات با این شرایط برگزار شود، بعدا آن را ابطال می‌کند. اما کار به ابطال انتخابات نکشید و شورای‌عالی بورس به دلیل اعتراض‌های وارده انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در بیستم اسفند ماه را لغو کرد.

لغو انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت در حالی صورت گرفت که برخی نمایندگان مجلس تاکید کردند این انتخابات باید تا روی کار آمدن دولت جدید به تعویق بیفتد تا دولت بعدی پس از برطرف کردن مشکلات و موانع انتخابات درست و قانونی برگزار کند. اما آنچه از اخبار این روزها برمی‌آید این انتخابات قرار است به زودی برگزار شود در حالی که هنوز ایرادها برطرف نشده است. طبق تصمیم شورای‌عالی بورس در جلسه ۱۷ فروردین ماه انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت از اواخر اردیبهشت تا اواسط خردادماه برگزار خواهد شد.

محمدحسن ابراهیمی سرو علیا، عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار عضو هیات مدیره و معاون نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار هم در گفت‌وگویی اعلام کرده ۱۶۰۰ نفر برای شرکت در انتخابات شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت، ثبت‌نام کرده‌اند که از بین این تعداد از افراد، حدود ۱۶۰ نفر انتخاب می‌شوند. او بدون اشاره به این مساله که آیا اشکالات قبلی برطرف شده است یا خیر تنها به بیان این نکته بسنده کرده که انتخابات بیستم اسفند ماه لغو شد چون یکسری زیرساخت‌ها وجود نداشت و تعداد افراد متخصص و دارای صلاحیت در بین افرادی که ثبت‌نام کرده بودند، کم بود. او در پاسخ به این سوال که چه تعداد از دارندگان سهام عدالت، در سامانه سجام برای شرکت در انتخابات ثبت‌نام کرده‌اند اذعان کرد که این تعداد شامل همه سهامداران نیست و نیمی از آنان در انتخابات شرکت خواهند کرد.  با وجود اصرار سازمان و شورای‌عالی بورس به برگزاری انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های استانی سهام عدالت بدون رفع ایرادات قانونی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت بر غیرقانونی بودن این انتخابات تاکید دارد. اکبر حیدری، سخنگوی این کانون دیروز در گفت‌و‌گویی به لغو انتخابات در تاریخ بیستم اسفند ماه سال ۹۹ اشاره کرد و با بیان اینکه ورود مجلس و نهادهای نظارتی به موضوع برگزاری انتخابات و حساسیت ایجاد شده، منجر به تعویق انتخابات تا زمان ایجاد بستر مناسب و رفع ابهامات شد گفت که از زمان تعویق انتخابات تا به امروز، هیچ اتفاق خاصی در حوزه سهام عدالت رخ نداده است. به گفته او شورا‌ی‌عالی بورس قصد دارد بدون تصویب اساسنامه و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم در مدیریت سهام خود و با حذف فصل پنجم قانون تجارت، اقدام به برگزاری مجامع کند. چنین سازوکاری که قانون را نقض می‌کند و منجر به نقض حقوق مکتسبه مردم می‌شود، باید متوقف شده و شرایط مناسب برای آن فراهم شود.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت تاکید می‌کند مواردی مانند مصوبه اخیر که مطابق با آن هیات رئیسه منتخب شورای عالی بورس اقدام به برگزاری انتخابات کند، ترتیبات انتشار آگهی، تاریخ برگزاری مجامع به صرف تصمیم شورای عالی بورس، انتخاب و مصوبات مجمع برای ثبت، صرف نامه شرکت سپرده‌گذاری مرکزی نقض قانون تجارت و اصل ۴۴ قانون اساسی هستند.

حیدری می‌گوید: همه این موانع از جمله لزوم ثبت‌نام در سامانه سجام موجب خروج پول زیادی از جیب مردم شده و برآوردها نشان می‌دهد که ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان برای سجامی شدن از سوی مردم پرداخت شده است. زیرا اولین بهانه دولت برای اینکه تعاونی‌های شهرستانی سهام عدالت را کنار بگذارد، هزینه‌بر بودن آنها بود. این در حالی است که متوسط هزینه اداره کل تعاونی‌های سهام عدالت شهرستانی سراسر کشور، سالانه کمتر از ۲۰ میلیارد تومان بوده و این مبلغ از طریق منابع داخلی و عوایدی که از سود سهام عدالت کسب می‌کردند، تامین شده است.

او همچنین یادآور می‌شود: مطابق با روال معمول سازمان بورس، دسترسی به سامانه ستان برای بارگذاری اطلاعات کاندیداها به شرکت‌های مربوطه و مدیران آنها تعلق دارد، اما پس از بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به دلایل نامعلوم و به صورت مکرر دسترسی مدیران سرمایه‌گذاری استانی به ستان محدود شد و مشخص نیست که در دست چه اشخاصی قرار دارد. این دسترسی‌ها مطابق با قانون باید در دست مدیران مستقر قرار گیرد و بدون اخذ حکم در این رابطه، دسترسی‌ها از دست سرمایه‌گذاری‌های استانی و مدیران آنها‌ خارج شد و این موضوع نیز یکی از چالش‌هایی است که موجب عدم شفافیت، ایجاد ابهام و چالش در فرآیند ثبت‌نام کاندیداها شده است.

سخنگوی کانون شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی سهام عدالت در پایان برگزاری این انتخابات بدون تصویب اساسنامه و ایجاد زمینه مشارکت واقعی مردم را غیرقانونی خواند.

شرایط نامزدی در انتخابات

بر اساس آنچه روابط عمومی سمات اعلام کرده متقاضیان برای اعلام کاندیداتوری در انتخابات هیات‌مدیره شرکت‌های سهام عدالت تا روز ۲۸ فروردین‌ماه فرصت دارند تا در سایت اعلام شده ثبت‌نام کنند. برای ثبت‌نام در انتخابات سایت ستان به آدرس setan.seo.ir طراحی شده و افراد با مراجعه به این آدرس می‌توانند نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

پذیرفته شدن در لیست کاندیداها سه شرط اصلی دارد. اول اینکه هر فرد متقاضی حداقل باید یک سهم از شرکت‌های استانی داشته‌ باشد. داشتن حداقل مدرک تحصیلی کارشناسی مرتبط یا مورد تایید مراجع ذی‌صلاح تحصیلی‌(یعنی مرتبط با رشته‌های اقتصادی، حسابداری، مدیریتی، مالی‌) و همچنین تجربه کافی و داشتن سابقه کار در زمینه‌های مرتبط از دیگر شرایط پذیرفتن افراد در لیست نامزدها تعیین شده ‌است.

تمامی مدارک باید به صورت کامل و بدون نقص در سامانه ستان بارگذاری و ارسال شوند و به درخواست‌‌های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین نحوه امتیازدهی به واجدین شرایط در اجرای دستور‌العمل تایید صلاحیت حرفه‌ای خواهد بود که در سایت سازمان به آدرس seo.ir بارگذاری شده است و صرفا افرادی که صلاحیت آنها بر اساس این دستورالعمل احراز شود، امکان شرکت در انتخابات اعضای هیات‌مدیره شرکت‌های مذکور را خواهند داشت.

وضعیت افراد برای پذیریش در لیست یا رد آنها پس از احراز شرایط و استعلام‌گیری‌ها توسط سازمان بورس پس از اتمام مهلت ثبت‌نام یعنی پس از ۲۸ فروردین‌ ماه اعلام خواهد شد.