چرا صنعت و معدن در دهه۹۰ زمینگیر شد؟ این احتمالا مهم‌ترین پرسشی است که باید در «روز صنعت و معدن» به آن پاسخ داد. رئیس‌جمهور منتخب نیز باید از دل این پاسخ‌ها، سیاستی را برای خروج تولید از شرایط سخت دهه۹۰ بیرون بکشد...
راه رونق تولید از بهبود محیط کسبوکار می‌گذرد. این موضوعی است که بخش خصوصی در مورد آن اجماع نظر دارد و توجه دولت سیزدهم به آن را ضروری می‌داند. تجربه کشورهای موفق در بهبود محیط کسبوکار هم از تحول تولید و افزایش سرمایه‌گذاری حکایت دارد. لازمه بهبود در محیط کسبوکار تحقق سه مساله ثبات اقتصادی، مبارزه با فساد و بهبود محیط مقرراتی کشور است. چرا صنعت و معدن در دهه۹۰زمینگیر شد؟ این احتمالا مهم‌ترین پرسشی است که باید در «روز صنعت و معدن» به آن پاسخ داد. رئیس‌جمهور منتخب نیز باید از دل این پاسخ‌ها، سیاستی را برای خروج تولید از شرایط سخت دهه۹۰بیرون بکشد. اما این مهم چگونه ممکن است؟ آخرین ارزیابی‌ها از وضعیت صنعت و معدن، رشد تولید در سال۹۹را تایید می‌کند. هرچند وضعیت تولید در دو بخش مذکور در کل دهه ۹۰خوشایند نیست. تحلیلگران معتقدند ضامن کلیدی رونق تولید، «بهبود محیط کسبوکار» است که در دهه۹۰به‌دست فراموشی سپرده شد. گواه این ادعا نیز گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور است. بدیهی است در یک محیط کسبوکار پرآشوب، رشد تولید و سرمایه‌گذاری بسیار دشوار است. توصیه فعالان بخش خصوصی این است که دولت همزمان با بهبود محیط کسبوکار، سه مساله «ثبات‌بخشی به اقتصاد»، «بهبود محیط مقرراتی کشور» و «مبارزه با فساد و زدوبند» را در دستور کار قرار دهد. بررسی «دنیای‌اقتصاد» نیز نشان میدهد مطالبه «بهبود محیط کسبوکار» از دولت سیزدهم موضوعی است که بر سر آن در بین اکثر فعالان بخش خصوصی اجماع وجود دارد. با بهبود محیط کسبوکار دامنه کثیری از چالش‌های تولید کمرنگ می‌شوند. از آنجا در گزارش اخیر دیوان محاسبات از عدم پایبندی دولت به قوانین هفت‌گانه تسهیل تولید و بهبود محیط کسبوکار شواهد دقیقی منتشر شده، به‌نظر می‌رسد مهم‌ترین کار ویژه دولت سیزدهم که ضامن کلیدی رونق تولید نیز هست، اجرای بی‌کم‌وکاست قوانین بهبود محیط کسبوکار است. وضعیت محیط کسبوکار که از نظر اقتصادی، بستر رونق یا رکود تولید است، از آینه آخرین گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران با عنوان «شاخص مقدار تولید» قابل بررسی است. در این گزارش تصریح شده در پایان دهه۹۰وضعیت تولید در دو بخش معدن و صنعت در مقایسه با ابتدای دهه افت کرده و ارقام، نسبت به سال پایه یا کمتر شده یا بدون تغییر مانده‌اند. به‌طور دقیق‌تر، سطح تولید کل بخش معدن در سال ۹۹به رغم عبور از ۶/ ۹۶، هنوز با ارقامی که در سال ۱۳۹۰و ۱۳۹۳تجربه شده و در سطح ۱۰۰و ۱۰۱بوده، فاصله دارد. در بخش صنعت هم شاخص در پایان دهه روی محدود ۹۱متوقف شده که ۹واحد کمتر از سال ۱۳۹۰است. شواهد موجود که از گزارش اخیر معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران به‌دست آمده، به عینه تضعیف بنیه تولید را نشان میدهد. پیش‌تر نیز اعلام شده بود نرخ تشکیل سرمایه ثابت نزولی شده و استهلاک بر تشکیل سرمایه سبقت گرفته است. به این ترتیب در آستانه تنفیذ حکم سیدابراهیم رئیسی به‌عنوان رئیس‌جمهور کشور، فعالان اقتصادی همزمان با روز صنعت و معدن مطالبات خود را دوباره مطرح کرده و از دولت خواسته‌اند نسبت به تغییر وضعیت مهم‌ترین متغیر موثر در رونق تولید تلاش کند. مهم‌ترین کار دولت جدید در این رابطه، بازگرداندن آزادی عمل به فعالان اقتصادی است که پایه فعالیت اقتصادی است و از مجاری مختلفی ایجاد می‌شود. برای نمونه تلاش برای کاهش ابعاد دولت به خودی خود سبب می‌شود تا بخش خصوصی گسترش‌یافته و صنایع و بخشهای تولیدکننده بازیگری کنند. در عین حال کنار گذاشتن پارادایم مداخله دولتی در اقتصاد و تمرکز روی تنظیم‌گری در صنایع و بازارها فضایی را فراهم می‌کند که خود به خود بخشی از تورم قوانین و مقررات را کم می‌کند. بهبود محیط کسبوکار در انزوا اوایل همین هفته بود که دیوان محاسبات در گزارشی از زمینگیر شدن قوانین حوزه تولید و کسبوکار در کشور در طول یک دوره زمانی ۱۲ساله خبر داد. دیوان محاسبات در گزارش خود اعلام کرد عملکرد ۷قانون مهم مرتبط با تولید و اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره‌وری اقتصادی که طی سال‌های ۱۳۸۸تا ۱۳۹۹به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده را مورد بررسی قرار داده است. بازوی نظارتی مجلس تصریح کرد: علل عدم اثربخشی احکام قانونی مورد بررسی قرار گرفت که متاسفانه ۷/ ۸۹درصد «علت اصلی غیراثربخشی» به ضعف در اجرا و ترک فعل مسوولان اجرایی مربوط می‌شود و تنها ۵/ ۵درصد به تغییر شرایط همچون تحریم و کرونا و... ارتباط دارد. ۷/ ۴درصد نیز به علت ضعف در قانون فاقد اثربخشی بوده‌اند. یافته‌های دیوان محاسبات کشور نشان میدهد از مجموع ۸۷فقره مقررات مصوب، تنها ۳۷فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده است و ۳۲فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱۴فقره تدوین شده اما ابلاغ نهایی نشده است و نهایتا پیرامون تدوین و ابلاغ ۴فقره، هیچ‌گونه اقدامی به انجام نرسیده است. بخش دیگری از بررسی‌های دیوان محاسبات کشور پیرامون میزان اثربخشی و عملکرد قوانین است که نتایج به‌دست آمده نشان میدهد، تنها ۳۴درصد مفاد قانون، به اهداف مدنظر رسیده‌اند و در مقابل، ۱/ ۴۷درصد آنها عملکرد فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۸/ ۱۱درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۱/ ۷درصد عملکرد ناکارآ دارند.به این ترتیب می‌توان ادعا کرد عملا آنچه تحت عنوان قوانین تسهیل تولید یا بهبود فضای کسبوکار تهیه و تصویب شده، عمدتا در یک دهه اخیر به کناری گذاشته شده و کمک به رونق تولید، در حد حرف باقی‌مانده است. مطالبات بخش خصوصی از دولت سیزدهم فعالان دو بخش صنعت و معدن همزمان با آغاز به کار دولت سیزدهم تلاش دارند رفع برخی از عدم تعادل‌های تولید را در دستور کار دولت قرار دهند. در ماه‌های گذشته و همزمان با آغاز رقابت‌های انتخاباتی، تحلیل‌های مختلفی از شرایط صنعت و معدن از جانب فعالان بخش خصوصی مطرح شد. هسته مرکزی این مطالبات به سه مورد اصلی یعنی «مبارزه با فساد»، «بهبود محیط کسبوکار» و «تحول محیط مقررات کشور» برمی‌گردد که توصیه شده برای حل آنها چاره‌اندیشی شود. بخش خصوصی در عین حال درباره مساله «تبانی و زدوبند در جریان قراردادهای دولتی» هم هشدار داده است. در گزارشی که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران در فروردین ۱۴۰۰منتشر کرد، مواردی نظیر «کاهش فشار مالیاتی بر بخشهای تولیدی و مولد اقتصادی»، «کاهش هزینه‌های تامین مواداولیه بخشهای تولیدی»، «پوشش ریسک‌های پیش‌بینی نشده فراروی تولید و سرمایه‌گذاری» و «حمایت از جریان تشکیل سرمایه در ماشین‌آلات و تجهیزات» هم در زمره مواردی هستند که به‌عنوان مطالبه بخش خصوصی از دولت جدید مطرح شده‌اند. با این حال به‌نظر می‌رسد همه این موارد و سایر مطالبات ذیل دو مساله فساد اداری و محیط کسبوکار می‌گنجد.از آنجا که در گزارش اخیر دیوان محاسبات کشور مشخص شده دولت‌ها نسبت به عدم اجرای چهار قانون مختلف در حوزه محیط کسبوکار و تسهیل تولید بی‌توجهی کرده‌اند، به‌نظر می‌رسد کار دولت سیزدهم برای تغییر فضا با دشواری‌هایی همراه باشد. از آنجا که شمار بسیاری از مشکلات فعالان صنعت و معدن به مساله تحریم برمی‌گردد، ناتوانی تجار در نقل و انتقال رسمی ارز یا مشکلات بین‌المللی در زمینه نقل و انتقال ماشین‌آلات، خدمات، آموزش، قطعات و خرید مواد اولیه را باید ذیل همین عامل دید. اینکه رئیس‌جمهور منتخب بتواند با توجه به این وضعیت، شرایط را برای حل چالش‌های مطرح شده در دو حوزه صنعت و معدن رفع کند را باید با گذشت زمان فهمید. با این حال اثر تحریم بر اقتصاد ایران مخصوصا در دو بخش صنعت و معدن بسیار جدی است. وضعیت دهه۹۰ برای فهم اثر تحریم و تنش‌های بین‌المللی روی دو بخش مولد کشور، کافی است به گزارش تازه معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران نگاهی بیندازیم. در این گزارش تصریح‌شده میانگین رشد سالانه شاخص مقدار تولید صنعت و معدن طی بازه زمانی ۱۳۹۰تا ۱۳۹۹به ترتیب منفی یک درصد و منفی ۴/ ۰درصد بوده است. شاخص مقدار تولید، نشان‌دهنده میانگین تغییرات نسبتی مقدار تولید مجموعه مشخصی از کالاها و خدمات بین دو دوره زمانی پایه و جاری است. این شاخص نشان میدهد بسته به شدت رکود طی دو دوره ۱۳۹۱تا ۱۳۹۲و ۱۳۹۷تا ۱۳۹۸، خروج از رکود هم متناسب با شدت و عمق آن، متفاوت بوده است. این مطلب برای هر دو بخش صنعت و معدن صادق است یعنی در دوره اول تحریم، افت تولید شدیدتر و خروج از رکود در سال ۱۳۹۳با نرخ مثبت بالاتری در مقایسه با دوره دوم تحریم، اتفاق می‌افتد. پیامدهای ناشی از بروز تحریم و تشدید آن، سوء‌مدیریت و ناکارآمدی سیاست‌‌های اقتصادی از عوامل اصلی عدم رونق بخشهای صنعت و معدن کشور طی دهه اخیر است.
بررسی وضعیت صنعت از زاویه دیگر نشان میدهد اقتصاد ایران نیمی از فصل‌های سال در فاصله بهار ۱۳۹۱تا زمستان ۱۳۹۹را با نرخ نزولی و افت تولید روبه‌رو بوده است. پیگیری این روند در «شاخص تعدیل‌شده فصلی مقدار تولید صنعتی کشور نسبت به فصل مشابه سال قبل» نشان میدهد تحریم ضربه جبران‌ناپذیری به تولید صنعتی کشور وارد کرده که اوج آن در سه سال ۱۳۹۲، ۱۳۹۴و ۱۳۹۸بوده است. به طور کلی البته در ۱۹فصل مختلف این شاخص وضعیتی منفی و رو به نزول داشته است.
در بخش معدن شرایط از این هم بدتر است به طوری که از اواسط سال ۱۳۹۴تا امروز، نماگر «روند تعدیل‌شده فصلی شاخص مقدار تولید معدن» کمتر از نرخ سال پایه بوده است. تحلیل ساده این نماگر به این معنی است که بخش معدن در همه این سال‌ها در بخش منفی نمودار روزگار گذرانده است. ماندگاری معدن در ۲۴فصل پیاپی در نرخی پایین‌تر از سطح سال پایه (۱۰۰=۱۳۹۱) گویای وضعیت این بخش از نقطه‌نظر سطح تولید در پنج سال اخیر در مقایسه با سال ۱۳۹۰است.
