• دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 08 August 2022

  • دوشنبه ۱۷ مرداد ۱۴۰۱ -
  • 08 August 2022
تنها یک‌چهارم مجوزها تایید و ۷۵درصد با پاسخ منفی روبه‌رو می‌‌شوند؛

سنبه پرزور صاحبان امضاهای طلایی

آمار اعلام‌شده از سوی این عضو عالی‌رتبه وزارت اقتصاد از مشکلات جدی کشور در حوزه مجوزدهی و سنبه پرزور نهادهای غیرهمسو و علاقه‌مندان به امضاهای طلایی با تسهیل فضای کسب‌وکار حکایت دارد.

تنها یک‌چهارم مجوزها تایید می‌‌شوند و ۷۵درصد باقی‌مانده به نحوی از انحا با پاسخ منفی روبه‌رو می‌‌شوند. این بخشی از گفته‌های سیدامیر سیاح در یک برنامه تلویزیونی است که نشان می‌دهد «بیم دستگاه‌‌ها از اعلانی‌‌شدن مجوزها»، حتی حوزه مجوزهای درخواست‌شده برای «مشاغل خانگی» را تحت‌تاثیر قرار داده است.
آمار اعلام‌شده از سوی این عضو عالی‌رتبه وزارت اقتصاد از مشکلات جدی کشور در حوزه مجوزدهی و سنبه پرزور نهادهای غیرهمسو و علاقه‌مندان به امضاهای طلایی با تسهیل فضای کسب‌وکار حکایت دارد. وزارت اقتصاد که در ماه‌‌های گذشته دستور کار خود در حوزه مشاغل خانگی و کسب‌وکارهای نوپا را حضور شفاف در فضای اقتصاد و رسمی کردن آنها قرار داده، حالا از عدم‌همکاری دستگاه‌‌ها درامر صدور مجوزها برای این قبیل کسب‌وکارها خبر داده است؛ موضوعی که از تحقق برخی اهداف در حوزه تسهیل مجوزهای کسب‌وکار خبر می‌دهد. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در این گفت‌وگوی خبری ضمن اذعان به وجود امضاهای طلایی در نظام مجوزدهی کشور، «عدم‌همکاری برخی نهادها نظیر ثبت احوال» را عامل عدم‌تحقق اهداف تعریف‌شده در حوزه تسهیل مجوزهای کسب‌وکار دانست.
گلایه سیاح از این وضعیت در حالی مطرح شده است که شواهد متعددی از عدم‌همراهی دستگاه اداری با سیاست تسهیل مجوزها برای ایجاد محیط کسب‌وکار مناسب وجود دارد. بارزترین شاهد این موضوع نمره بسیار بد بیش از ۶هزار فعال اقتصادی به عملکرد ادارت دولتی در زمینه امنیت سرمایه‌گذاری در کشور است که در پاییز۱۴۰۰ سطحی بدتر از تابستان ۱۴۰۰ داشت. این وضعیت در میان گفته‌‌های سیاح نیز جلوه پررنگی دارد و همه‌چیز از دست‌‌اندازهای بزرگ در مسیر حذف امضاهای طلایی و تسهیل صدور مجوز در کشور حکایت دارد.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در جریان یک برنامه خبری، ضمن ارائه گزارشی از روند صدور مجوزکسب‌وکار و تسهیل آنها، گفت: قانون می‌‌گوید هر ایرانی که بخواهد کسب‌وکاری آغاز کند نیاز به مجوز دارد و باید شرایط، مدارک و هزینه صدور آن مجوز شفاف، سهل و الکترونیک (غیرحضوری) باشد. بسته به نوع مجوز، ‌‌ روند صدور برخی‌‌ها طولانی‌‌تر است، مثل تاسیس بیمارستان، شرکت هواپیمایی، گلخانه و... البته برخی دیگر مثل تهیه غذای‌خانگی و تعمیر قطعات ساده‌‌تر است. وی اضافه کرد: قانون جدید به ما می‌‌گوید که استعلام‌‌ها را باید دستگاه حکومتی بگیرد. وی در ادامه گفت که استعلام، یعنی سوال حکومت از حکومت. در حقیقت، فرد نباید نامه‌‌ای را به دست گرفته و از این سازمان به آن سازمان برود. برهمین اساس تاکید می‌‌کنم هر دستگاهی که نامه‌‌ای برای استعلام حضوری صادر کند، تخلف کرده است.
در صورت بروز چنین تخلفی، افراد می‌توانند به درگاه ملی مجوزها مراجعه کرده و به صورت مستند شکایت کنند که حتما پیگیری می‌شود. سیاح با اشاره به تعداد مجوزهای صادرشده گفت: از روزی که طرح ملی صدور مجوزها، یعنی ۶ فروردین، آغاز شده است تا به امروز، حدود ۱۱۰‌هزار مجوز درخواست و تقریبا ۲۷‌هزار مجوز صادر شده است. نسبت «درخواست به صدور مجوز» حدود ۲۵‌درصد است که آمار خوبی نیست؛ به‌ویژه آنکه عمده آنان مشاغل خانگی هستند که ساده‌‌ترین روند صدور مجوز را دارند. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه اکنون شاهد تحول اساسی در نگاه حکومت به مجوزدادن‌‌ها هستیم، افزود: تا قبل از این، هر زمان که حکومت می‌‌خواست مجوزی را صادر کند، فرد را صدا می‌‌زد تا بیاید و مهارت او را ببیند، تست بیماری و اعتیاد بگیرد، در کلاس‌‌ها شرکت کند و... به این مجموعه از اقدامات عوامل پیشینی می‌‌گویند.
سیاح افزود: ‌‌ تغییر اساسی این‌‌گونه است که نظارت‌‌ها باید پسینی شود. دقت داشته باشید که اکنون در سامانه ملی صدور مجوزها این‌‌گونه است که فرد می‌تواند مدارک و شرایط لازم را ببیند و از داخل خانه بدون آنکه به جایی مراجعه کند، این مدارک را بارگذاری کند تا پس از گذشت چند روز، مجوزش صادر شود. وی تاکید کرد: قانون جدید به ما می‌‌گوید که همه مجوزها اعلانی است؛ مگر آنکه خلافش صادر شود. این موضوع در حالی است که قبلا برعکس بود و می‌‌گفتند مجوزها اعلانی نیست و تاییدمحور است. یعنی می‌‌گفتند باید بیایید تا شما را تست کنیم، مدارکتان را ببینیم و... اما قانون جدید می‌‌گوید که اگر یکسری از شرایط را دارید، کار را آغاز کنید؛ اما بعدا شما را امتحان می‌‌کنم. او در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا برخی از مجوزها صادر نشده است، گفت: برخی دستگاه‌‌ها از اینکه نظارت‌‌ها پسینی شود، ترس دارند و می‌خواهند از مردم تست بگیرند. این اتفاق در حالی است که از سوی رئیس‌‌جمهور این قانون مصوب شده و وزرا و معاون وزرا کاملا به آن پایبند هستند، اما در یک لایه پایین‌‌تر مقاومت‌‌هایی وجود دارد. مشکل اینجاست که مجوز را وزیر یا معاون وزیر صادر نمی‌‌کند، بلکه دقیقا همان فرد لایه پایینی که با مردم رودرروست، صادر می‌کند.
سیاح با ذکر یک مثال از تخلف برخی دستگاه‌‌ها  در ادامه گفت: همان‌طور که می‌‌دانید صدور مجوزها از هفته گذشته وارد فاز نظارتی شد و سیستم شکایت برایش گذاشتیم. در همین روزها یک‌نفر با ما تماس گرفت و گفت که من در سامانه شما مجوز کلاس زبان خواستم، اما از یکی از ادارات کل آموزش و پرورش به من زنگ زدند که چرا در آنجا ثبت‌‌نام کرده‌‌اید؟ پیش خودمان می‌‌آمدید! این کار تخلف است؛ به عبارت دیگر، هرگونه به حضور طلبیدن تخلف است، کاغذ دادن برای استعلام و هرگونه شرط اضافه خواستن تخلف است. رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از عدم‌همکاری سازمان ثبت احوال در روند تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار گلایه کرد و گفت: امان از ثبت احوال؛ درگاه ملی نتوانست سرویس خوبی از ثبت احوال بگیرد. البته خوشبختانه امسال مجلس قانونی گذاشته و طی آن همه سرویس‌‌های هویتی، باید از سوی سازمان فناوری اطلاعات در دسترس قرار گیرند، به همین دلیل سامانه‌‌ای با عنوان «درگاه ملی هوشمند» طراحی شده است و هر کس می‌‌خواهد خدمتی از دولت بگیرد، باید در این سامانه احراز هویت شود.
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه قبلا مشاغل خانگی مجوز نمی‌‌خواست، بیان کرد: مجوز گرفتن مشاغل خانگی اجباری نیست و نمی‌‌گوییم بیایید به شما مجوز بدهیم؛ می‌‌گوییم بیایید رسمی شوید و خود را ثبت کنید. اولین منفعت ثبت‌شدن این است که می‌توانید از فوایدی مثل دارای برند بودن بهره‌‌مند شوید و کار خود را گسترش دهید. هدف ما در وزارت اقتصاد این است که اولا تولد را آسان کنیم؛ ثانیا رشد را آسان کنیم. سیاح همچنین در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه آیا مجوزهای شهرداری زیرنظر وزارت اقتصاد می‌‌آید یا خیر، گفت: به‌رغم اینکه شهرداری‌‌ها خیلی زیاد هستند، خوشبختانه شهردار تهران به عنوان نمونه انتخاب شد و ۲۱مجوز آن به تایید هیات رسید. از وزارت کشور خواهش کردیم که این نمونه به مراکز استان‌‌ها برود و همه شهرها با یک درگاه وصل شوند.
رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود از دخالت برخی اصناف در روند صدور مجوز‌‌ها گلایه کرد و گفت: اصناف دخالت دارند و اختیارات زیادی در دستشان است؛ مثلا می‌توانند تنظیم‌‌گری کنند که چه کسی بیاید و رقیب شود و چه کسی نیاید. خوشبختانه اتاق اصناف طرفدار این موضوع است که اختیار اضافه‌ای که به اتحادیه‌‌ها داده شده است، کم شود. اینها امضای طلایی کثیف هستند. جالب است بدانید که در یکی از شهرها سران اتحادیه فروشندگان خودرو حساب کرده‌‌اند که مغازه همگی‌‌شان بالای ۹۰۰متر است، برهمین اساس قانونی نوشته‌‌اند که به هرکس زیر ۹۰۰متر مغازه دارد، پروانه نمی‌‌دهیم و حتی پروانه‌‌اش را تمدید نمی‌‌کنیم. برهمین اساس، جلوی مغازه او نیوجرسی گذاشته‌‌اند و کسب‌وکار آن فرد مختل شده است. این کار بسیار وقیحانه است. وی اضافه کرد: در کل کشور حدود ۲۱۵۰مجوز و استعلام شناسایی شده که حدود ۳۰۰مجوز آن مربوط به مشاغل خانگی است.
تاکنون ۱۴۹۰مجوز در سامانه ملی بارگذاری شده و ۶۵۰ مجوز مانده است. تا آخر تیرماه همه مجوزها روی سامانه بارگذاری می‌شوند و پرونده آن بسته می‌شود. از آن تاریخ به بعد هر کس بخواهد مجوزی را درخواست دهد، باید از طریق درگاه ملی مجوزها اقدام کند. اینجاست که دیگر امضاهای طلایی‌‌ خنثی می‌شوند و همه‌چیز سیستمی می‌شود. حتی از داخل وزارتخانه نیز کسی نمی‌تواند کاری کند. افتخار درگاه ملی مجوزها این است که برایش فرقی ندارد چه کسی درخواست داده است؛ پسر بازاری پولدار یا یک‌نفر از منطقه محروم. سیاح در پایان گفت: ‌‌سایتی به نام بانک اطلاعات کسب‌وکارهای ایران داریم که هر مجوزی که از این به بعد صادر می‌شود، در آن قرار داده می‌شود. هر اتفاقی بیفتد، مجوز صادرشده در آنجا قرار می‌گیرد و قابل راستی‌‌آزمایی است.
البته اکنون هم این سایت آماده است؛ اما به دلیل برخی کارشکنی‌‌ها از سوی ثبت احوال نتوانستیم آن را بالا بیاوریم. نارضایتی رئیس مرکز ملی بهبود فضای کسب‌وکار وزارت اقتصاد از وضعیت صدور مجوزها در حالی عنوان شده است که در ادراک عموم مردم، تصویر روشنی از تسهیل مجوزهای کسب‌وکار وجود ندارد. این موضوع بارها در قالب اظهارات و انتقادات مختلفی پیرامون وضعیت دریافت مجوز اعم از صنفی و... از دستگاه‌‌های دولتی در گزارش‌‌های بهبود محیط کسب‌وکار اعلام شده است. دولت البته در تلاش است با دامنه‌‌ای از سیاست‌‌ها که شامل الکترونیکی‌شدن فرآیندها، مجوززدایی یا اعلانی‌شدن برخی از مجوزهاست، مسیر را به سمت شروع آسان کسب‌وکار و تسهیل فضای تولید ببرد؛ سیاستی که هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله قابل‌توجهی دارد.
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/4428
اخبار مرتبط
نظرات شما