• یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ -
  • 27 November 2022

  • یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱ -
  • 27 November 2022
یادداشت/ مرتضی تهامی‌پور*

بحران پذیرش بحران آب

در مورد ابرچالش محیط‌زیست و بحران کم‌‌‌آبی به نظر می‌رسد بخشی از اقشار مختلف جامعه از بهره‌‌‌برداران تا مدیران و مسوولان هنوز به وقوع بحران و پیامدهای نامطلوب آن اعتقاد ندارند و در واقع بحران پذیرش بحران داریم...

توسعه مبتنی بر مصرف آب در بخش کشاورزی در دهه‌‌‌های اخیر به وضعیتی منجر شده است که در حال حاضر سهم عمده (حدود ۸۰درصد) منابع آب تجدیدپذیر سالانه کشور مصرف می‌شود و از طرفی به دلیل کاهش ریزش‌‌‌های جوی و برداشت بیش از حد از آب‌‌‌های زیرزمینی (بیلان منفی)، با عدم‌توازن شدید در منابع و مصارف آب مواجه هستیم. بنابراین توسعه گسترده کشاورزی آبی، تغییرات نامناسب اقلیمی، رشد جمعیت و توسعه شهرنشینی و از همه مهم‌تر مصرف نامناسب، بی‌‌‌رویه و غیربهینه آب در بخش‌‌‌های مختلف، مهم‌ترین عوامل بروز بحران آب و محیط‌زیست هستند. اما به نظر می‌رسد به‌‌‌رغم اهمیت شناخت ریشه‌‌‌های وقوع ابرچالش محیط‌زیست و بحران آب در کشور، چاره‌‌‌اندیشی برای مدیریت پیامدهای ناشی از آن در کوتاه‌‌‌مدت، میان‌‌‌مدت و بلندمدت، در مقطع کنونی به‌مراتب ضرورت بیشتری دارد.
عوامل تولید شامل نیروی کار و سرمایه، زمینه‌‌‌ساز شکل‌‌‌گیری تولید در کشور هستند. در ادبیات اقتصادی عمدتا سرمایه را شامل سرمایه انسانی (نیروی کار و بهره‌‌‌وری آن) و سرمایه فیزیکی (ماشین‌‌‌آلات و ساختمان) می‌‌‌دانند. اما نگاه جدید به سرمایه، شامل نوع دیگری از عامل تولید سرمایه است که خدمات محیط‌زیست و منابع طبیعی به تولید را در‌‌‌برمی‌گیرد و از آن تحت عنوان «سرمایه طبیعی» نام برده می‌شود. در واقع، اقتصاد درون یک‌سیستم طبیعی هویت خود را شکل می‌دهد. می‌‌‌توان سرمایه طبیعی را در هر مقطع زمانی با متغیرهای کیفی و کمی مشخص کرد. به‌عنوان مثال، متغیرهای کمی می‌‌‌تواند شامل متغیرهای موجودی مانند زمین، مرتع، آب، جنگل و‌‌‌... باشد؛ در حالی که متغیرهای کیفی ویژگی‌‌‌هایی مانند آلودگی هوا، میزان نمک و دمای آب را توصیف می‌کند.
یک‌روش مفید برای تفکر درباره چالش‌‌‌های منابع‌طبیعی و محیط‌زیست و ارتباط با آن با رفاه بشر، در نظر گرفتن آن به‌عنوان سرمایه طبیعی در کنار انواع سرمایه‌‌‌های دیگر است. مفهوم «سرمایه طبیعی» به این دلیل مفید است که مواد تولیدی در طبیعت را در کنار این ایده که کمیت و کیفیت آنها می‌‌‌تواند از سوی بشر تحت‌تاثیر قرار گیرد، قرار می‌دهد. سرمایه طبیعی، در کنار دیگر منابع، محدوده وسیعی‌‌‌ از خدمات و کالاها را مشخص می‌کند که با وقوع بحران آب و محیط‌زیست و از بین رفتن این نوع سرمایه، آسیب‌‌‌های جبران‌‌‌ناپذیری به اقتصاد و رفاه جامعه وارد خواهد شد. به‌منظور تبیین بهتر موضوع، به‌‌‌طور مختصر به ارتباط اقتصاد و سیستم سرمایه طبیعی پیرامون آن و خدماتی که از این سیستم می‌گیرد، اشاره می‌شود. اقتصاد خدمات و کالاهای زیادی را از منابع طبیعی دریافت می‌کند و در واقع جریانی از منابع طبیعی به درون اقتصاد وجود دارد که موضوع تحلیل‌‌‌های اقتصاد منابع طبیعی را شکل می‌دهد؛ مانند نقشی که آب در فرآیندهای تولید بخش‌‌‌های کشاورزی و صنعتی دارد.
در مقابل، جریان بازگشتی مواد دورریز و پساب و باقی‌مانده انرژی از اقتصاد به دنیای طبیعی وجود دارد که شکل دیگری از خدمات محیط‌زیست را که جذب رسوبات و پسماندهاست، نمایان می‌‌‌سازد و معمولا پایه تحلیل‌‌‌های مربوط به اقتصاد محیط‌زیست را شکل می‌دهد. جریان برگشتی از اقتصاد به محیط‌زیست بر خدمات ایجادشده در طبیعت به شکل «ظرفی» برای دریافت ضایعات، تاکید دارد. برخی از این ضایعات، با قابلیت جذب و تبدیل محیط‌زیست به شکل بی‌‌‌خطرتری درمی‌‌‌آید؛ اما برخی دیگر ممکن است تجمع یافته و شکل‌‌‌های مختلفی از اثرات منفی را روی رفاه بشر و سلامت اکوسیستم‌های موجود به وجود آورند.
از این‌‌‌رو، با توجه به این تحلیل، از دیدگاه مبانی تئوریک، بحران‌های زیست‌محیطی و از بین رفتن منابع آب و جنگل‌‌‌ها و مراتع و اکوسیستم‌ها، اقتصاد را از خدمات بسیاری محروم می‌‌‌سازد که بخشی از آنها به‌عنوان ورودی به اقتصاد در حیطه اقتصاد منابع طبیعی و بخشی به‌عنوان مدیریت خروجی از اقتصاد در حیطه اقتصاد محیط‌زیست قابل بحث است و در ادامه به‌‌‌طور مختصر به مواردی از این آثار و پیامدها اشاره می‌شود.
ضامن پایداری منابع طبیعی
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه شود و می‌‌‌تواند چارچوب ارزیابی پیامدها و حیطه اثرگذاری آنها را شکل دهد، حسابداری منابع طبیعی یا حساب‌‌‌های ملی سبز است که هنوز در کشور شکل نگرفته است. تولید ناخالص داخلی(GDP)  عبارت از تقریب و برآوردی از ارزش کل کالاهای «نهایی» و خدمات تولیدشده در اقتصاد است. رشد GDP، به‌‌‌طور نرمال به رشد جامعه و پیشرفت آن وابسته است. اما معیار متعارف رشد GDP از جهات بسیاری دچار کمبود و نقص است. به‌عنوان مثال، تولید ناخالص داخلی فقط ارزش کالاها و خدماتی را اندازه‌‌‌گیری می‌کند که در بازارها تغییری ایجاد کرده باشند و ارزش کارهای داوطلبانه یا کار صورت‌‌‌گرفته در خانوار از سوی اعضای آن خانوار لحاظ نمی‌شود. همچنین هزینه‌‌‌های کاهش و تمام‌شدن منابع طبیعی مدنظر قرار نمی‌گیرد.
در محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP)، هزینه استهلاک و کاهش بهای کالاهای پراهمیت تولیدشده توسط نیروی انسانی، ساختمان‌‌‌ها، تجهیزات و نظایر آنها در نظر گرفته شده است؛ ولی این استهلاک و کاهش بها در سرمایه‌‌‌ها و موجودی منابع طبیعی جامعه نیز رخ می‌دهد که به آن توجه نمی‌شود. تولید کالاها و خدمات متعارف نیازمند ورودی‌‌‌هایی از محیط طبیعی است؛ هم به شکل سنتی و قدیمی نظیر مواد معدنی، الوار چوبی، آب و زمین کشاورزی و هم به شکل خدمات نوین منابع طبیعی مانند تنوع بیولوژیک، تثبیت کربن و چرخه مواد مغذی. به لحاظ کمّی، منابعی نظیر مواد معدنی که امروزه مصرف می‌‌‌شوند ذخیره در دسترس را برای نسل‌‌‌های آتی کاهش می‌دهند و به لحاظ کیفی نیز اکوسیستم‌ها ممکن است تا حدی تحت فشار شدید قرار گیرند که قابلیت بهره‌‌‌وری و تولید را بر اثر فرسایش و آلودگی از دست بدهند.
این وضعیت نگاه‌‌‌ها را در کشورهای موفق جهان به این‌‌‌سو هدایت کرده است که حسابداری یا حسابرسی منابع طبیعی مورد توجه قرار گیرد و امروزه حسابداری محیط‌زیستی یا حساب‌‌‌های اقماری محیط‌زیست برای نشان‌دادن ارزش خدمات اکوسیستم‌های آبی و محیط‌زیستی و همچنین ارزیابی خسارت‌‌‌های واردشده به آنها و پیامدهای ناشی از آن مورد توجه قرار گرفته است.
بحران آب و محیط‌زیست
با توجه به نقشی که آب در بخش‌‌‌های مختلف دارد، بحران آب و محیط‌زیست را می‌‌‌توان در سطوح مختلف و از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد. به‌‌‌طور کلی محیط‌زیست و اکوسیستم‌های آبی، خدمات و ارزش‌‌‌های بی‌‌‌بدیلی را به جوامع بشری ارائه می‌دهند که می‌‌‌توان این خدمات را به شکل‌‌‌های مختلف دسته‌‌‌بندی کرد. در دسته‌‌‌بندی می‌‌‌توان ارزش اقتصادی کل یک منبع طبیعی را به دو قسمت ارزش استفاده‌‌‌ای (مستقیم) و ارزش غیراستفاده‌‌‌ای (غیرمستقیم) دسته‌‌‌بندی کرد. ارزش استفاده‌‌‌ای یا مستقیم یا ملموس که بیشتر شناخته شده است، به ظرفیت طبیعت برای تولید کالا یا خدمت در ایجاد رضایت برای ترجیحات و نیازهای انسان می‌‌‌پردازد و شامل مواردی نظیر برداشت‌‌‌های مستقیم از منابع و ذخایر طبیعی است که در بخش قبل به آن پرداخته شد.
اما ارزش‌‌‌های غیر‌استفاده‌‌‌ای یا غیرمستقیم یا ناملموس که جزء تفکیک‌‌‌ناپذیر کالاها و خدمات زیست‌‌‌محیطی هستند، مربوط به خدماتی می‌شود که به‌‌‌طور غیرمستقیم به پایداری فعالیت‌‌‌های اقتصادی منجر شده و از طرفی از طریق کاهش آثار و هزینه‌‌‌های جانبی فعالیت‌‌‌های اقتصادی، موجب صرفه‌‌‌جویی در بسیاری از هزینه‌‌‌های کشور می‌شود. از جمله این خدمات می‌‌‌توان به تفرج و گردشگری، مناظر طبیعی، حفاظت از سیستم هیدرولوژیکی، ثبات اقلیمی، جذب و تثبیت کربن، کنترل سیلاب، جلوگیری از توفان، تثبیت خاک و جلوگیری از فرسایش آن، تغذیه آب‌‌‌های زیرزمینی، کنترل رسوبات و پساب‌‌‌ها و مواد آلی و‌‌‌... اشاره کرد.
پیامدهای مستقیم
سطح زندگی خانوارها و مشترکان شهری و روستایی و سطح تولید و فعالیت کشاورزان و صنعتگران و در مرحله بعد، بخش‌‌‌های خدماتی مانند سلامت و بهداشت، خرده‌‌‌فروشی و عمده‌‌‌فروشی، گردشگری و‌‌‌... به آب وابسته است. چنانچه از اثرات زنجیره‌‌‌ای و متقابل بحران آب و محیط‌زیست در سطوح مختلف صرف‌‌‌نظر کنیم، شاید بررسی موضوع در تقسیم‌‌‌بندی در سطح خرد و کلان مناسب باشد.
سطح خرد
کمبود یا فقدان آب، به‌‌‌ویژه در مناطق خشک و کویری مانند مرکز و شرق کشور زمینه افزایش هزینه‌‌‌های خانوار، وقوع بیماری‌‌‌ها و افزایش مهاجرت را فراهم می‌کند. کمبود آب میزان وابستگی آب شرب به منابع آب زیرزمینی را افزایش داده و آب دارای کیفیت پایین‌‌‌تر را در اختیار می‌‌‌گذارد یا اینکه مدیریت آب را به سمت گزینه‌‌‌های انتقال آب سوق می‌دهد که به هر حال در صورت امکان تامین آب از این گزینه‌‌‌ها، سهم آب در هزینه‌‌‌های خانوار افزایش می‌‌‌یابد و در صورت عدم‌موفقیت در تامین آب (به دلیل فقدان بودجه و‌‌‌...)، افراد مجبور به مهاجرت می‌‌‌شوند، از این رو آثار اجتماعی و روانی زیادی از این ناحیه متوجه جامعه خواهد شد.
در مورد فعالیت بخش‌‌‌های اقتصادی از جمله کشاورزی که بیشترین وابستگی به آب را دارد، با وقوع بحران آب و محیط‌زیست در سطح خرد، به تولیدات کشاورزی لطمه زیادی وارد خواهد شد. در نگاه بدبینانه، فقدان آب، مهاجرت کشاورزان و تخلیه روستاها را در پی خواهد داشت. کمبود آب و ریزش‌‌‌های جوی، برای کشاورزانی که فعالیت‌‌‌های دامپروری آنها وابسته به مراتع است، موجب فقیر شدن مراتع، فشار بر مراتع و منابع طبیعی، فرسایش خاک و در نهایت کاهش تولیدات کشاورزی و مهاجرت افراد به شهرها خواهد شد. ولی در نگاه خوش‌بینانه، کمبود آب می‌‌‌تواند اثرات متنوعی به‌‌‌جا بگذارد.
بخش کوچکی از کشاورزان که ریسک‌‌‌پذیر نیستند و امکان تغییر فعالیت دارند، از این فعالیت خارج می‌‌‌شوند؛ ولی عمده کشاورزان با مشاهده کمبود آب، الگوهای کشت و آبیاری خود را اصلاح می‌کنند و مصرف آب به سمت بهینه‌شدن حرکت می‌کند و در نهایت بخش دیگری از کشاورزان نیز ممکن است کشاورزی خود را از زراعت (با دوره آبیاری کوتاه) به باغداری (با دوره آبیاری طولانی‌‌‌تر) تغییر دهند. به‌منظور فعالیت‌‌‌های صنعتی و معدنی و خدماتی که تولید آنها وابسته به آب است، می‌‌‌توان وضعیت مشابهی متصور شد. البته وضعیت قابل انتظار این است که برای فعالیت‌‌‌های این بخش که طبعا ارزش افزوده به‌مراتب بالاتری نسبت به فعالیت‌‌‌های کشاورزی دارند، در قالب بازارهای رسمی و غیررسمی، بخشی از آب موردنیاز از طریق خرید حق‌آبه‌‌‌ها و چاه‌‌‌های کشاورزی تامین شود.
سطح کلان
اثر بحران‌های زیست‌‌‌محیطی و کم‌‌‌آبی در سطح کلان بر خانوارهای شهری و روستایی در بعد اقتصادی، هزینه‌‌‌های عمده گزینه‌‌‌های جدید و جایگزین عرضه آب است که به دولت تحمیل می‌شود. در واقع به دلیل یارانه‌‌‌ زیاد آب و انرژی در ایران، نظام تعرفه آب در هیچ‌‌‌یک از بخش‌‌‌های شهری، کشاورزی و صنعتی واقعی و کارآ نیست، از این رو بهره‌‌‌برداران خصوصی قادر به تامین آب در روش‌های نوین نیستند و حداقل در بخش خانگی این هزینه‌ برعهده دولت است که با توجه به طرح‌‌‌های جاری انتقال آب (به‌عنوان مثال از سواحل به مناطق مرکزی و شرقی کشور)، این هزینه‌‌‌ها به‌مراتب سنگین است. در بعد اجتماعی در حیطه مشترکان شهری و روستایی، بحران آب و محیط‌زیست موجب نارضایتی و تنش‌‌‌های اجتماعی، مهاجرت و حاشیه‌‌‌نشینی‌‌‌های گسترده می‌شود.
وقوع بحران ریزگرد در جنوب غربی کشور و مهاجرت‌‌‌های گسترده در نواحی جنوبی و شرقی مثال بارز این موضوع است. موضوع دیگری که در سطح کلان بسیار پررنگ‌‌‌تر از سطح خرد است، مسائل سیاسی و امنیتی ناشی از بحران‌های آبی است. فقدان آب، مهاجرت و تخلیه روستاها به‌‌‌ویژه در مناطق مرزی، کشور را با بحران امنیتی مواجه می‌‌‌سازد و علاوه بر این زمینه‌‌‌ساز بروز جرم و جنایت و نزاع‌‌‌های سیاسی خواهد شد (به‌عنوان مثال مرزهای شرقی کشور). در بخش کشاورزی، حیطه اثرگذاری بحران آب از دیدگاه اقتصادی بیشترین اثر را بر ناکامی این بخش در تامین غذای موردنیاز جمعیت روبه رشد خواهد گذاشت.
کاهش تولیدات کشاورزی در سطح کلان، هزینه‌‌‌های واردات را افزایش داده و فرصت‌‌‌های درآمدزایی از طریق صادرات را کاهش می‌دهد. در بعد سیاسی و اجتماعی نیز کاهش امنیت غذایی، به معنای افزایش وابستگی سیاسی در گستره بین‌الملل است که هزینه‌‌‌های زیادی به کشور تحمیل می‌کند. علاوه بر این، استمرار این وضعیت، قدرت ملی کشور را تضعیف می‌کند و احتمال تنش‌‌‌های داخلی و منطقه‌‌‌ای را افزایش می‌دهد.
در بخش صنعت و معدن، مکان‌‌‌یابی صحیح فعالیت‌‌‌ها می‌‌‌تواند ریسک آبی را کم کند؛ اما توسعه نامتوازن و ناهمگون این صنایع به لحاظ جغرافیایی در کشور باعث شده است تا صنایع بزرگ و آب‌‌‌بر در مناطق خشک و کم‌‌‌آب مستقر باشند و از این رو استمرار بحران کم‌‌‌آبی، هزینه‌‌‌های تامین و انتقال آب از مناطق دیگر (مانند سواحل) را به این صنایع تحمیل می‌کند و با افزایش هزینه‌‌‌های تمام‌‌‌شده، قدرت رقابت‌‌‌پذیری آنها را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، نه‌‌‌تنها بخش صنعت نیروی کار مازاد و آزادشده از کشاورزی دارای بحران را جذب نخواهد کرد، بلکه به دلیل پایین آمدن قدرت رقابت‌‌‌پذیری و کاهش ظرفیت تولید، بیکاری و تعدیل کارگران نیز دور از انتظار نخواهد بود.
بحران پذیرش بحران و چشم‌‌‌انداز پیش‌رو
در ادبیات فارسی به وضعیت نامطلوبی که به صورت ناگهانی و گاهی فزاینده رخ می‌دهد و برای جامعه خطراتی به همراه دارد و برطرف کردن آن نیازمند اقدامات اساسی و فوق‌‌‌العاده است، بحران گفته می‌شود. وقتی از بحران سخن گفته می‌شود، سطح خطرات و اقدامات موردنیاز برای رفع آن می‌‌‌تواند درجات متعددی داشته باشد. به‌عنوان مثال، وقتی از خشکسالی سخن به میان می‌‌‌آید، پیامد آن مشخص است؛ اما برای تعریف و انجام اقدامات کاهش‌‌‌دهنده آثار آن، لازم است حیطه اثرگذاری خشکسالی و شدت تاثیر آن بر بخش‌‌‌های مختلف و زمان و مکان دقیق این اثرات شناسایی شود. در مورد ابرچالش محیط‌زیست و بحران کم‌‌‌آبی نیز وضعیت مشابهی وجود دارد؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد بخشی از اقشار مختلف جامعه از بهره‌‌‌برداران تا مدیران و مسوولان هنوز به وقوع بحران و پیامدهای نامطلوب آن اعتقاد ندارند و در واقع بحران پذیرش بحران داریم.
بنابراین در قدم اول لازم است، کارشناسان ابعاد مساله آب و محیط‌زیست و اثرات نامطلوب آن را تشریح و به افراد منتقل کنند. به عنوان مثال سال‌هاست از بحران آب صحبت می‌شود، در حالی که هنوز آمار صحیحی از کل میزان مصرف آب در مناطق مختلف کشور نداریم. همچنین هنوز آمار دقیقی از میزان و زمان و مکان دقیق هدررفت آب در شبکه‌‌‌های توزیع آب شهری و روستایی نداریم. هنوز دقیقا نمی‌‌‌دانیم بخش‌‌‌های صنعتی و معدنی چه حجم آب ثبت‌‌‌نشده‌‌‌ای را مصرف می‌کنند. چاه‌‌‌های غیرمجاز، بازچرخانی آب، زهکش‌‌‌ها، آب‌‌‌های مرزی فصلی، برداشت از رودخانه‌‌‌ها و انهار و بسیاری موارد دیگر نمونه‌‌‌هایی از اطلاعاتی هستند که ابعاد بحران آب را مشخص می‌کنند.
در قدم بعد، براساس خروجی‌‌‌های گام اول، می‌‌‌توان اقدامات مناسب و چاره‌‌‌ساز را شناسایی و اجرا کرد. در مورد این اقدامات همان‌طور که اشاره شد، برخی مدیران و بعضا متخصصان نظر خوش‌بینانه‌‌‌ای دارند و با استناد به اینکه برآوردهای کارشناسی از مشخصات بحران‌های آب و محیط‌زیست دقیق نیست یا تکنولوژی‌‌‌های جدید و اصلاح قیمت‌ها می‌‌‌تواند وضعیت پایداری را ایجاد و منابع جدیدی را فراهم کند، از اقدامات اساسی خودداری می‌کنند. این در حالی است که محرک‌‌‌های وقوع بحران که در ابتدای این نوشتار به آنها اشاره شد، مانند رشد جمعیت، مصرف بی‌‌‌رویه و تخریب محیط‌زیست بر اثر توسعه‌‌‌های شهری و تغییرات نامناسب اقلیمی رو به گسترش و تکنولوژی‌‌‌های جدید نیز به‌‌‌شدت پرهزینه و همراه با ریسک است که محدودیت سرمایه کاربرد آنها را با شک و تردید همراه می‌‌‌سازد.
بنابراین امید است که با عزم ملی و در قالب نظامی هماهنگ و فرابخشی برای تبیین ابعاد بحران و انجام اقدامات عاجل و تهاجمی از برخی فعالیت‌‌‌های فعلی دستگاه‌‌‌های اجرایی برای حفظ امنیت آب و محیط‌زیست در کشور صرف‌‌‌نظر شود و زیرساخت‌‌‌های لازم برای ارزش‌گذاری و مدیریت اقتصادی اکوسیستم‌های طبیعی مانند حسابداری منابع طبیعی به وجود آید.
*عضو هیات‌علمی دانشگاه شهید بهشتی
لینک کوتاه خبر: https://eghtesadkerman.ir/5354
اخبار مرتبط
نظرات شما