در طرح نماینده رفسنجان، کم مانده زنان را ملزم کنند یک پلاک حاوی کد ملی به گردن خود بیاویزند تا مثل خودروها جریمه شوند!...
عصر ایران نوشت: عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی از طرحی خبر داده که با اجرای آن روسری‌ها به سر زنان برمی‌گردد. یعنی در این 80 روز که کشور در التهاب است و این همه اتفاق افتاده تمام دغدغۀ جماعتی این بوده و هست که چگونه روسری را دوباره بر سر دختران و زنانی کنند که از سر برداشته‌اند در حالی که اتفاقا همه هم از سر برنداشته‌اند و وضعیت امروز نشان می‌دهد بدون بگیر و ببند گشت ارشاد و به دلایل مذهبی و فرهنگی و اجتماعی و خانوادگی یا هر دلیل دیگر کثیری همچنان مو و جاذبه‌های بدن را از غیر می‌پوشانند حالا نه به آن حداکثریِ مطلوبِ شرع و اگرچه آنها که قبل‌تر هم با رضایت بر سر نداشتند و شل‌حجاب و کم‌حجاب و اصطلاحا بدحجاب بودند برداشته‌اند اما در این مدت همه هم برنداشته‌اند و چهره شهرها گویاست. حجت الاسلام حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس شورای اسلامی گفته حتماً نباید گشت ارشاد باشد؛ ۲۰سال است که گشت ارشاد نداریم بلکه پلیس امنیت اخلاقی داشتیم و روش و شیوه دعوت به آن تغییر می‌کند. منظور او این است که به روش های دیگر می‌ترسانیم. اصل بر ترساندن است. با گشت ارشاد نشد با روشی دیگر. نماینده‌ای که در انتخاباتی با ویژگی های اول اسفند 98 و با 53 هزار رأی وارد مجلس شد، حالا بر آن است دربارۀ پوشش ده‌ها میلیون ایرانی طرحی ارایه کند. او دربارۀ تغییر روش توضیح داده «امکان دارد در قالب تذکری از طریق پیامک به افراد بی‌حجاب اعلام شود که شما حجاب رعایت نکردید و سعی کنید به قانون احترام بگذارید. بعد از تذکر، وارد مرحله اخطار می‌شویم بعد هشدار و در مرحله سوم ممکن است حساب بانکی فرد بی‌حجاب مسدود شود». هر چند بعید است چنین طرح سخیفی تصویب شود چون از روحیات و دیدگاه رییس مجلس هم برنمی‌آید از چنین طرح‌هایی حمایت کند و اگر هم تصویب شود بعید است شورای نگهبان تأیید کند ( چون پول مردم در بانک امانت است و مطابق توافق به بانک سپرده شده و به خاطر 50 هزار تومان جریمه که نمی‌توان حساب را توقیف کرد و این را باید فردی معمم قاعدتا بداند و ظاهرا نمی‌داند). جدای اینها خود نمایندگان می‌دانند سال دیگر انتخابات است و همین اندک آرا را هم از دست می‌دهند اما باید یادآور شد از تفاوت های حکومت دینی با حکومت غیر دینی این است که ترس از خدا جایگزین ترس‌های دیگر می‌شود حال آن که ترساندن با بستن حساب بانکی وجهه دینی ندارد. از مشهورترین جملات امام خمینی این است: عالَم، محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. نه این که بگوید همه جا دوربین گذاشته‌ایم خطا نکنید! یا مراقب باشید جریمه‌تان می‌کنیم. هنر دین این بوده و هست که با وعدۀ پاداش در جهانی دیگر و ترساندن از عقوبتی که در دنیای مادی قابل درک نیست مردم را به آیینی سوق دهد. وگرنه اگر بنا بر زور باشد که از هر صاحب زوری برمی‌آید و اصلا چه فضیلتی بر آن مترتب است و چه نیاز به موعظه و درس دینی؟ کل ماجرا انگار از نگاه این جماعت ترساندن است. با باتوم (باطوم/ باتون) نشد با جریمه! راستی در طرح آقای جلالی کم مانده زنان را ملزم کند یک پلاک حاوی کدملی به گردن خود بیاویزند تا مثل خودروها جریمه شوند! نکتۀ تأسف بار‌تر قضیه این است که نمی داند یا نمی‌خواهد بداند که رفتاری که با سپیده رشنو در تیر 1401 شد در مواجهه با خبر درگذشت مهسا امینی در شهریور و دو ماه بعد مؤثر بود و چنانچه درصدد تحریکاتی از قبیل این طرح باشند مشخص نیست در آینده چه هزینه‌ای تحمیل شود. هر چند قابل درک است که مردم مورد نظر آقای نماینده معدود زنانی هستند که در قم یا شهرری اعتراض کردند و می‌خواهد رضایت آنان را جلب کند. جمعیتی بسیار اندک که قلت آن هیچ نسبتی با بافت مذهبی این دو شهر ندارد. این یادداشت دربارۀ این طرح یا وضعیت حجاب یا اعتراضات نیست. در این باره هم نیست که نواصول‌گرایان نگران تفسیر عقب نشینی از گشت ارشاد نباشند. غرض این یادداشت همان است که اشاره شد. دین و نظام دینی از خدا می‌ترساند و با وعدۀ الهی پاداش می‌دهد. ترساندن با شیوه دیگر سوق دادن عملی جامعه به سکولاریسم و عرفی‌کردن جامعه است. به عبارت دیگر خیال می‌کنند دارند دینی می‌کنند در حالی که در عمل غیر دینی می‌کنند! بزرگ‌ترین مشکل افرادی مانند آقای جلالی این است که نمی‌توانند سه ساحَت خصوصی، اداری / رسمی و عمومی را از هم تفکیک کنند. حکومت می‌تواند برای ادارات و آموزشگاه‌ها و حقوق‌بگیران خود یونیفورم تعریف کند کما این‌که نوع پوشش کارمندان در آمریکا هم با دیگران متفاوت است اگرچه تحمیل سلیقه‌ای خاص بدنه دولت را از بوروکرات‌ها خالی می‌کند اما در عرصه عمومی ناچار است به حداقل کفایت کند. در عرصه عمومی و خیابان و جامعه نمی‌تواند دنبال حداکثر‌سازی و یک سان‌سازی باشد و از ارباب رجوع بخواهد همان‌گونه بپوشند که کارمند. تلاش برای حداکثر سازی نتیجه نمی‌دهد کما این که دولت حداقل دستمزد را تعیین می‌کند و حداکثر را به توافق بنگاه و فرد سپرده است. پارادوکس مهم نواصول‌گرایان البته این است که مانده‌اند ملاحظات امنیتی را رعایت کنند و حال که قادر به بهبود امور اقتصادی نیستند بیش از این سر به سر مردم نگذارند یا هواداران را با حداکثر سازی و فشار به دیگران راضی کنند با این احساس که متفاوت و متمایزیم.
