معرفی 2 عامل بدهی‌ دولت به نیروگاه ها

نمایندگان مجلس در نشست مجلس شورای اسلامی با تقاضای دو فوریت بررسی لایحه اصلاح تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با ۱۶۳ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۰۰ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. دو رای که می تواند مشکل تاخیر در پرداخت بدهی‌ دولت به نیروگاه‌ها و صاحبان صنایع را برطرف کند.
در جریان جلسه غیرعلنی مجلس علی اکبر محرابیان وزیر نیرو با اشاره به اینکه در حوزه برق نیز با دو ناترازی مواجه هستیم گفت، ناترازی اول در فاصله میان میزان تولید و تقاضای مصرف برق است که امید داریم با همکاری مجلس و دولت این ناترازی را به حداقل برسانیم.
وزیر نیرو افزود: بر اساس گزارش‌های حسابرسی تا پایان سال ۱۴۰۰ مجموع فاصله درآمد و هزینه خط فروش برق ۹۰ هزار میلیارد تومان مشخص شده و این ناترازی سبب شده تا ما تعهدات قانونی و حقوقی خود را در پرداخت مطالبات به صاحبان صنایع، تولیدکنندگان و پیمانکاران نتوانیم انجام دهیم. اما به گفته محرابیان، ناترازی دوم درباره حوزه اقتصادی و اختلاف میان سطح درآمدها و هزینه‌های صنعت برق باز می گردد.
به گفته وزیر نیرو، این ناترازی باعث شد نتوانیم به تعهدات قانونی و حقوقی برای پرداخت مطالبات نیروگاه‌های کشور، صاحبان صنایع، تولیدکنندگان تجهیزات برق و پیمانکاران این حوزه عمل کنیم.
محرابیان تصریح کرد: بر اساس گزارشی که به دولت ارائه دادیم برنامه ریزی کردیم ظرف مدت زمان مشخصی بدهی‌های مختلف از جمله بدهی‌های بانکی، بدهی‌های نهادهای عمومی و همچنین مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها، صنایع و پیمانکاران را تسویه کنیم. به همین منظور و در این چارچوب و بر اساس لایحه‌ای که دولت تصویب کرده پیش بینی شده است ۲۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی منتشر شود و از محل این اوراق بتوانیم بخشی از تعهدات خود را ایفا کنیم.
محرابیان بیان کرد: تصویب این دو فوریت کمک می‌کند تا بتوانیم ناترازی اقتصادی را تا حد قابل توجهی کاهش دهیم. قطعاً پرداخت این بدهی‌ها می‌تواند در تأمین برق مستمر و برق مورد نیاز ماه‌های آینده و تابستان پیش رو و همچنین تکمیل نیروگاه‌های کشور نقش کلیدی و اساسی ایفا کند.