پس از یک دوره درخشان معادن در کشور،این تصور وجود دارد که دلیل اصلی عقبگرد صنایع معدنی و عدم‌تحقق هدف‌گذاری‌ها در این بخش، سیاست‌های دولتی است. سیاست‌هایی که پیش از شروع هر سال توسط دولت نوشته و در قالب لایحه بودجه، در اختیار مجلس قرار می‌گیرد تا خط‌مشی تولید در سال جدید را مشخص کند...
یکی از توصیه‌های اقتصاددانان استفاده از ظرفیت‌های معدنی و دیگر صنایع به‌جای صادرات نفت و به‌خصوص نفت‌خام است. ایران در زمینه مجموع ذخایر نفت و گاز رتبه خوب جهانی را داراست. سابقه صنعت نفت در کشور، به بیش از صد سال‌می‌رسد و حتی می‌تواند موتور محرک پیشرفت صنایع دیگر در کشور باشد ولی متاسفانه از این فرصت به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستی استفاده نشده‌است. همین موجب‌شده سایر صنایع مورد‌توجه قرار نگیرند و توسعه مد‌نظر روی‌ندهد، چراکه یک درآمد سهل و آسان همواره در دسترس بوده و تلاش درخوری برای توسعه پیشرفت در سایر عرصه‌‌‌‌‌‌‌های صنعتی و کشاورزی و تکنولوژیک و... صورت نگرفته است. در چند سال‌اخیر و شاید به اجبار اعمال تحریم‌ها، سایر صنایع مورد‌توجه قرارگرفتند و سبب ارزآوری شده‌اند. معدن و صنایع معدنی یکی از آنهاست. ایران در زمینه ذخایر معدن در دنیا رتبه هفتم را به خود اختصاص داده، ولی نسبت به این موضوع که یک‌درصد مساحت جهان و یک‌درصد جمعیت‌جهان را دارد و همچنین حداقل ۷درصد ذخایر دنیا را در اختیار دارد، اکتشافات کافی در سطح و در عمق انجام نگرفته است. البته در سال‌های اخیر اکتشافات سیستماتیک انجام شده‌است، اما اگر بتوان سطح اکتشافات و عمق آن را توسعه داد، این ظرفیت وجود دارد که سهم یک‌درصدی معدن در تولید ناخالص ملی که با صنایع معدنی حدود ۵تا ۶درصد است را به چندبرابر افزایش دهیم. اگر بتوانیم سهم معدن همراه با صنایع معدنی را به ۱۵درصد در تولیدناخالص داخلی برسانیم، به ارزش قابل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توجهی در صنایع داخلی و همچنین در صادرات دست خواهیم یافت؛ در واقع و با یک محاسبه سرانگشتی، اگر به‌جای ۱۰میلیارد دلار، ۳۰میلیارد دلار صادرات معدنی داشته باشیم، این حوزه می‌تواند قابل‌رقابت با نفت باشد و از آنجایی‌که معدن نسبت به نفت از چند مزیت برخوردار است، این عمل در نهایت به نفع کشور خواهد بود. یکی از این مزیت‌ها، تنوع مواد معدنی است. در ایران ۶۷نوع مادهمعدنی داریم که فروش، بازاریابی و ارزآوری بیشتری به‌همراه خواهد داشت. همچنین قابلیت تحریم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری و ردیابی کمتری دارد، بهعبارتی در‌برابر تحریم‌ها مقاوم است، به‌خصوص اگر همزمان با توسعه معدن و صنایع معدنی، به حوزه‌های فناوری نو مانند بلاک‌چین نیز در صادرات توجه کنیم. از بلاک‌چین می‌توان برای ردیابی مواد در زنجیره ارزش، از مرحله استخراج مادهمعدنی تا محصول نهایی استفاده کرد. این اطلاعات را می‌توان بهصورت مرحله به مرحله و رمزنگاری شده به مشتری نهایی نشان داد و از ردیابی آن توسط کشورهای تحریم‌‌‌‌‌‌‌کننده، جلوگیری کرد. معادن همچنین در حوزه اشتغال هم علاوه‌بر نرخ اشتغال‌زایی بیشتر در سطح کشور پراکندگی دارند و در یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جا متمرکز نیستند و با توجه به‌وجود معادن در مناطق محروم، می‌توانند سبب توسعه متوازن این مناطق شوند، بنابراین اگر در بخش معدن و صنایع معدنی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌درستی سیاستگذاری شود، این بخش ظرفیت جایگزینی با نفت را دارد. پس از یک دوره درخشان معادن در کشور،برخی تصور می‌کنند دلیل اصلی عقبگرد صنایع معدنی و عدم‌تحقق مواردی که در بالا به آنها اشاره شد، سیاست‌های دولتی است. سیاست‌هایی که پیش از شروع هر سال‌توسط دولت نوشته و در قالب لایحه بودجه، در اختیار مجلس قرار می‌گیرد تا خط‌مشی تولید در سال‌جدید را مشخص کند، به همین‌دلیل نیز در این گزارش به بررسی ردیف‌های معدن در بودجه سال‌آینده پرداخته شده است. حقوق دولتی معادن اگر به مشکلات بخش معدن که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و بهره‌‌‌‌‌‌‌برداران معادن عنوان می‌شود نگاهی گذرا داشته باشیم، اصلی‌ترین مشکل از نظر آنها حقوق دولتی معادن در کنار ماشین‌آلات و تجهیزات فرسوده است. نظام حقوق دولتی غیرشفاف و به گفته فعالان معادن، ناکارآمد است. نظام حقوق دولتی معادن در ایران نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است. نبود وحدت رویه و فرمول مشخص برای محاسبه حقوق دولتی معادن، محاسبه حقوق دولتی همه معادن بر اساس میزان مندرج در پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری، ضعف اکتشافات و فقدان استانداردهای ملی، ضعف سیستم‌‌‌‌‌‌‌های نظارتی، محاسبه حقوق دولتی بر مبنای مادهمعدنی فرآوریشده و نظام‌‌‌‌‌‌‌مند نبود تعیین قیمت پایه مواد معدنی از جمله مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده در وضعیت فعلی است، اما حقوق دولتی معادن چیست؟ طبق اصل۴۵قانون‌‌‌‌‌‌‌اساسی معادن جزو انفال و در اختیار دولت است تا طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل کند. بهعبارتی هیچ‌‌‌‌‌‌‌کس مالک معادن نیست و طبق شرایطی در مدت زمانی محدود و تعیین‌‌‌‌‌‌‌شده از آن بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری می‌کند و موظف است در این مدت حق و حقوق حاکمیت که همان حقوق دولتی معادن است را بپردازد. بر این اساس، طبق ماده۱۴قانون معادن دارنده پروانه بهره‌‌‌‌‌‌‌برداری معادن باید درصدی از بهای مادهمعدنی موضوع پروانه را به نرخ روز در سر معدن بهصورت استخراج‌‌‌‌‌‌‌شده یا کانه‌‌‌‌‌‌‌آرایی و فرآوریشده در چارچوب بودجه‌‌‌‌‌‌‌‌مصوب با پیشنهاد وزارت صمت و تصویب شورای‌عالی معادن به‌عنوان حقوق دولتی به وزارت متبوع پرداخت کند. براساس قانون معادن درآمد حاصل از حقوق دولتی به این شرح باید تخصیص داده شود تا صرف امور و وظایف قانونی مربوطه شود. نخست، ۶۵درصد در راستای اجرای بهینه تکالیف و ماموریت‌‌‌‌‌‌‌های توسعه بخش معدن و صنایع معدنی کشور در اختیار وزارت صمت قرار می‌گیرد. ۱۵درصد به اعتبارات استان محل معدن اضافه می‌شود تا تمام اعتبار یادشده جهت زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. سوم، ۱۲درصد در صورتی‌که محدوده عملیات معدنی در منابع ملی و طبیعی واقع شده‌‌‌‌‌‌‌باشد در اختیار وزارت جهادکشاورزی قرار می‌گیرد تا بر حسب مورد و در عملیات معدنی نسبت به احیا و بازسازی محل عملیات معدنی اقدام شود. چهارم، ۵درصد از حقوق دولتی جهت حمایت از فعالیت‌های صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی در اختیار صندوق مذکور قرار می‌گیرد. پنجم، ۳درصد از حقوق دولتی صرف کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود خواهد شد. محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن در مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق دولتی در بودجه۱۴۰۲توضیح می‌دهد: حقوق دولتی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های معادن است. ما در مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌بینی می‌کنیم رقم نوشته شده توسط دولت، تحقق پیدا نخواهد کرد، زیرا برخی اقدامات بنیادین در معادن صورت نگرفته است و به همین دلیل این میزان اعتبار پولی از سوی معادن به دولت سرازیر نخواهد شد. دولت باید پیش از این، اقداماتی نظیر شفاف‌‌‌‌‌‌‌سازی در بخش مواد معدنی را انجام می‌داد تا حالا بتواند انتظار داشته باشد مبلغ نوشته‌شده در بودجه‌سال‌جدید به دولت برسد. او ادامه می‌دهد: مهم‌ترین بحث ما همین‌‌‌‌‌‌‌جاست. بر اساس قانون، ۶۵درصد از حقوق دولتی معادن متعلق به وزارت صمت، ۱۵درصد آن متعلق به شهرستان‌هایی که معادن در آن استقرار یافته‌‌‌‌‌‌‌اند و ۱۲درصد آن نیز متعلق به منابع طبیعی است اما این ارقام در بودجه سال‌بعد به این اندازه نیستند و کاهش یافته‌‌‌‌‌‌‌اند. همین که ما چنین قانونی داریم اما سال‌هاست از آن پیروی نمی‌کنیم نیز محل بحث است. او بیان می‌کند: منابع درآمدی کشور حتی همین الان که بودجه‌بسته نشده هم دچار کسری است. پیروی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده۲۴قانون معادن می‌داند. او توضیح می‌دهد که وجود تعارض منافع، تداخل وظایف و ناهماهنگی میان فعالیت‌های معدنی با سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(۲۴) قانون معادن اعم از محیط‌‌‌‌‌‌‌زیست، منابع طبیعی، انرژی اتمی، راه و شهرسازی، وزارت کشور، نیروی‌‌‌‌‌‌‌های مسلح و... موجب‌شده تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تعارضات و تداخل‌هایی روبه‌‌‌‌‌‌‌رو شوند. به گزارش دنیای اقتصاد، نبود معیارها و استانداردهای زیست‌‌‌‌‌‌‌محیطی و منابع طبیعی برای فعالیت‌های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم‌‌‌‌‌‌‌اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأهای قانونی و عدم‌‌‌‌‌‌‌هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌‌‌‌‌‌‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب‌شده که این تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع مهمی در‌برابر تولید در حوزه معادن و صنایع معدنی تبدیل شود.
