به گزارش اقتصاد کرمان، احسان سلطانی تحلیلگر اقتصادی در یادداشتی نوشت:
« بدهی بانکهای خصوصی و دولتی و بخش دولتی به بانک مرکزی به ۲۳۶ هزار میلیارد تومان در خرداد ۱۳۹۸ صعود کرد که معادل ۸۶ درصد پایه پولی است. از ابتدای دولت یازدهم تا خرداد ۱۳۹۸، پایه پولی ۱۷۸ و بدهی بانکهای خصوصی و خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی به ترتیب ۷۹ و ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. در این دوره افزایش ضریب فزاینده نقدینگی (قدرت خلق نقدینگی بانکها) به تنهایی ۵۷۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی ایجاد کرد. افزایش همزمان بدهی بانکها به بانک مرکزی و ضریب فزاینده نقدینگی منجر به خلق ۱۱۴۷ هزار میلیارد تومان نقدینگی (۵۸ درصد حجم نقدینگی) شده است. اگر بانک مرکزی از ابتدای دولت یازدهم بانکهای خصوصی را کنترل کرده بود، هم اکنون حجم نقدینگی کمتر از نیمی از مقدار کنونی بود. نئولیبرال های حاکم بر بانک مرکزی مسئول این عملکرد مخرب هستند. راهکارهای کنترل نقدینگی شامل (۱) کاهش ضریب فزاینده، (۲) کاهش بدهی بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و (۳) قطع بخشی از تخصیص رانت منابع به بنگاه های خصولتی-رانتی به جای استقراض دولت از بانک مرکزی است.
خروج ۳۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از استان ها
از نیمه سال ۱۳۹۵، روند خروج سرمایه از استانها تسریع شد. در سه ساله منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۰۲ هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات ۳۰ استان (بدون تهران) اضافه شد و در مقابل ۵۱۷ هزار میلیارد تومان به مانده سپرده ها اضافه گردید که به مفهوم خروج ۳۱۵ هزار میلیارد تومان سرمایه از ۳۰ استان است. در این دوره نسبت تسهیلات به سپرده ۳۰ استان از ۷۵ به ۵۶ درصد کاهش و استان تهران از ۷۴ به ۸۶ درصد افزایش یافت. در اسفند ماه ۱۳۹۶ نسبت به ماه قبل از آن، ۱۳ هزار میلیارد تومان به مانده تسهیلات ۳۰ استان اضافه و در مقابل ۸۹ هزار میلیارد تومان به مانده سپرده ها اضافه گردید که به معنی خروج ۷۶ هزار میلیارد تومان سرمایه است. در این یک ماه ۶۷ هزار میلیارد تومان سرمایه به استان تهران وارد شد. روند سپرده/تسهیلات کشور نشان دهنده تضعیف اقتصاد استانها (بخش خصوصی و بنگاه های کوچک و متوسط) در مقابل تقویت استان تهران (بنگاه های خصولتی بزرگ) است. نکته حایز اهمیت جذب سرمایه استانها (با افزایش سود توسط بانکهای خصوصی) درست پیش از آغاز شوک ارزی سال ۱۳۹۷ است.»
