گره های کور تولید و تجارت کرمان

وی افزود: آنچه که از این تصمیم به بخش خصوصی رسیده، کاهش صادرات و خروج صادرکنندگان بزرگ، اصیل و توانمند کشور از صادرات و از دست دادن مشتریان چند دهه خود در بازارهای هدف صادراتی بوده است.
طبیب زاده، ادامه داد: سال گذشته به همت کمیسیون اقتصادی مجلس و دولت لایحه ای برای معافیت محصولات کشاورزی، صنایع دستی و فرش،خدمات فنی و مهندسی و محصولات دانش بنیان از موضوع پیمان سپاری ارزی تنظیم شد که درخواست می شود این موضوع در شورای روسای سه قوه مطرح و برای آن تصمیمی به سود مردم گرفته شود. رئیس اتاق کرمان، با اشاره به اینکه صادرات این محصولات با معیشت تعداد زیادی از مردم در ارتباط است، گفت: صادرات مجموع این محصولات غیرنفتی کمتر از 5 میلیارد دلار است که ارز حاصل از صادرات آنها نیز به کشور بازمی گردد.
وی به مشکل دیگر فعالان اقتصادی در خصوص اقاله های بانکی اشاره و اظهار کرد: تغییر شرایط اقاله توسط بانک مرکزی در خصوص فروش اموال مازاد دولت باعث شده سال گذشته 58 هزار میلیارد تومان از منابع بخش خصوصی جز اموال بانک ها قرار گیرد. طبیب زاده، تصریح کرد: قرار بود هر کس اصل تسهیلات، سود و جرائم را پرداخت کند اموال به او برگردانده شود که در حال حاضر اینگونه نیست و اموال آزاد نمی شود که درخواست داریم روال کار به همان سیستم سال 1398 برگردانده شود.
رئیس اتاق کرمان به سخنانی که به نقل از رئیس قوه قضائیه در رسانه ها مطرح شده پرداخت و گفت: بر این اساس اعلام شده که شما فرموده اید"محاکم قضایی طوری عمل کنند که بانک ها متضرر نشوند" و از این صحبت، جانبداری از بانک ها استنباط می شود. طبیب زاده، تصریح کرد: لطفا در این رابطه توضیح دهید تا اگر اینگونه نبوده، از این جمله فراتر از معمول استنباط نشود.
وی در ادامه پیگیری برای ایجاد دادگاه های تجاری و تشکیل این دادگاه ها در راستای حمایت از تولید و اشتغال کشور را درخواست کرد و گفت: فعالان اقتصادی در محاکم قضایی باید طولانی مدت درگیر رسیدگی به پرونده ها باشند که موجب ضرر عمده به آنها خواهد شد. وی اظهار کرد: بر اساس قانون، به محاکم قضایی اجازه داده شده از ظرفیت کارشناسی اتاق بازرگانی استفاده شود که این کار انجام نمی شود در حالی که مرکز داوری اتاق کرمان قانونی ترین و مستندترین مرکز داوری است و می تواند در خدمت دستگاه قضا و در رسیدگی به پرونده ها یاری رسان باشد.
به گزارش روابط عمومی اتاق کرمان،طبیب زاده، بیان کرد: در دیوان عدالت اداری در برخی شعب احکامی به نفع تولیدکنندگان صادر می شود که درخواست داریم این موضوع در صدور آراء به یک وحدت رویه در کشور منجر شود تا بتوان مکانیزمی برای هموار کردن تولید و اشتغال ایجاد کرد. رئیس اتاق کرمان، ضمن قدردانی از اهتمام قوه قضائیه برای بهبود محیط کسب و کار ادامه داد: اتاق کرمان کارکرد و ظرفیت ملی دارد، با فعالان اقتصادی کف بازار در ارتباط است و می تواند مشاوری امین، مطلع و به روز برای شما باشد. وی از پیگیری های جدی رئیس کل دادگستری استان و دستگاه قضا در بازدید از مجموعه های اقتصادی دارای مشکل و رفع جدی مشکلات آن ها در استان، قدردانی کرد.