عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران اظهار داشت: قوانین خلقالساعه و یک‌شبه باعث شده است تا صنایع و بخش خصوصی برای ادامه راه خود و به نوعی بقا، مسیر سختی را پیش‌رو داشته باشند...
قوانین خلقالساعه و یک‌شبه باعث شده است تا صنایع و بخش خصوصی برای ادامه راه خود و به نوعی بقا، مسیر سختی را پیش‌رو داشته باشند. یکی از این مسائل، تغییراتی است که دولت به دلیل مشکلات بودجه‌ریزی خود در مالیات‌ستانی ایجاد می‌کند تا کسری‌های موجود را جبران کند و بتواند حقوق کارکنان خود را پرداخت کند. یکی از اتفاقات قابل‌توجه در این حوزه، اخذ مالیات از سپرده‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱است. عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران، در خصوص مالیات‌ستانی دولت از سپرده‌گذاری بخش خصوصی در سال ۱۴۰۱گفت: براساس ماده ۱۴۸قانون مالیات‌‌‌ها که در سال ۱۳۹۵تصویب شد، سود سپرده‌های بانکی نه برای اشخاص حقیقی و نه برای اشخاص حقوقی مشمول مالیات نیست. بسیاری از بنگاههای تولیدی و اقتصادی، سنوات پرسنل خود را برای حفظ قدرت به صورت سپرده در بانک‌ها می‌‌‌گذارند. به این ترتیب زمانی که کارگر بازنشسته می‌شود، سنوات او به‌روز پرداخت می‌شود. دولت یا مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱برخلاف قانونی که در سال ۱۳۹۵تصویب شده بود تا سود سپرده‌های بانکی مشمول مالیات نشوند، تصمیم گرفتند سپرده اشخاص حقوقی و بخش خصوصی را مشمول مالیات کنند. حال اما در سال ۱۴۰۲، این قانون دوباره برداشته شده و در سال‌جاری، این مالیات از بخش خصوصی گرفته نشده است. در این قانون، سود سپرده اشخاص حقوقی مشمول مالیات بود و برای اشخاص حقیقی، این قانون وجود نداشت. او افزود: در این زمینه، چند سوال مطرح می‌شود. اول اینکه اگر قانون مادر مصوب ۱۳۹۵مورد بررسی قرار گرفته و تصمیم گرفته شده بود که اشخاص حقوقی و حقیقی معاف هستند، چرا در سال ۱۴۰۱، این قانون مورد بازنگری قرار گرفت؟ این در حالی است که اشخاص حقوقی هرگز به دنبال سپرده‌گذاری نیستند و به طور معمول، اولین دلیل سپرده‌گذاری، حفظ قدرت پول سنوات کارگران است تا با پایان دوره خدمت آنها، سنوات کارگر را با سود به‌روز پرداخت کنند. دومین سوال این است که چرا دولت باید مانع انجام چنین کاری شود؟ از سوی دیگر با توجه به تورم ۳۰تا ۴۰درصدی در کشور، آیا اشخاص حقوقی نباید سپرده‌‌‌ای کوتاه‌مدت داشته باشند تا مانع ضرر‌‌‌های حتی کوتاه و چند روزه شوند؟ عضو کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه گفت: حال دولت به‌راحتی دست در جیب کارفرما کرده و سود سنوات کارگران را مشمول مالیات می‌کند. چه منطقی وجود دارد که اگر کسی در خیابان راه برود و به عنوان شخص حقیقی سپرده بگذارد، مشمول مالیات نمی‌‌‌شد، اما بخش خصوصی به عنوان بخشی مولد در اقتصاد، باید مشمول این قانون شود؟ چرا دولت و مجلس قوانین تصویب‌شده را قبول ندارند و این‌چنین آن را بازبینی می‌کنند؟ در ادامه چرا دوباره از انجام این قانون منصرف شدند و آن را برداشتند؟ اگر سود سپرده مشکل دارد، چرا برای بخش حقیقی ایرادی ندارد؟ اگر این قانون خوب بود، چرا آن را ادامه ندادند و اگر قانون درستی نبوده است، چرا پولی را که به عنوان مالیات از صنایع و بخش خصوصی دریافت شده به آنها برنمی‌‌‌گردانند؟ زیان این موضوع بر بنگاههای تولیدی که سنوات کارگران خود را پس‌انداز کرده‌اند وارد شده؛ نه بر دولت یا افراد حقیقی دیگر. جبالبارزی در ادامه تصریح کرد: هر کاری که در بنگاه انجام شود و سودی به آن تعلق گیرد، مشمول مالیات می‌شود. به نوعی اگر با پول تولید، مسکن ساخته شود، باز هم باید مالیات پرداخت شود. نمی‌توان در کشور قانونی گذاشت و یک‌سال در قانون این موضوع را عوض کرد و به عده‌ای خاص ضرر وارد کرد. اگر قصد داشته‌اند با این موضوع کسری بودجه را جبران کنند، عذری بدتر از گناه است. اگر نمی‌توانید کشور و بودجه آن را مدیریت کنید و نفت را به‌درستی بفروشید و هزینه‌ها را کاهش دهید، نباید به مردم و بخش خصوصی ضربه زد. کسری بودجه دولت ناشی از عدم‌انضباط مالی و هزینه‌های دولت است. دولتی که با ۹۰درصد بودجه حقوق کارکنان خود را می‌دهد و با ۱۰درصد دیگری که هیچ‌گاه محقق نمی‌شود، قصد دارد پروژه عمرانی اجرایی کند، باید بداند که نتیجهای مثبت نخواهد دید. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری خارجی هم در این زمینه و هیچ راهی برای توسعه کشور وجود ندارد؛ جز اینکه دولت هزینه‌های خود را کاهش دهد، نه اینکه برای جبران این هزینه‌های اضافی در جیب بخش خصوصی دست ببرد. او افزود: سرمایه‌گذاری داخلی نیز در کشور منفی شده است و ما در بلندمدت نیز نمی‌‌‌توانیم نتیجهای از آن بگیریم. اینکه بخواهیم با این روش‌های مالیاتی اقتصاد را بگردانیم، نتیجهای حاصل نمی‌شود. مگر فرآیند خصوصی‌‌‌سازی به نتیجه مورد نظر ختم شد؟ از سوی دیگر، زور دولت بر بخش خصوصی می‌چربد و می‌توانند آن را تحت فشار قرار دهند. البته این هم تا جایی ادامه‌دار خواهد بود اما به هر روی، بخش خصوصی در ایران مجبور است چنین هزینه‌هایی را متقبل شود. در نهایت امر، اگر قانونی تصویب می‌شود، باید به آن پایبند باشیم و براساس چشم‌انداز به سرمایه‌گذاری و تولید پرداخته شود. با این حال اگر در ایران، شخصی بخواهد به تولید و فعالیت اقتصادی روی بیاورد، باید بتواند چشم‌انداز درستی از آینده در اختیار داشته باشد که با این قوانین، چنین چشم‌‌‌اندازی پیش رو ندارد. اگر تصور می‌شود با این قانون‌گذاری‌ها مشکلات بودجه حل می‌شود، این موضوع رخ نمی‌‌‌دهد و زیان چنین کاری بسیار بیشتر از سود آن است.
