در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به موضوع ناترازی گاز طبیعی در کشور پرداخته، به این نکته اشاره شده که در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی به‌صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۷ و ۳۱۵ میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روند کنونی تامین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد...
ناترازی حوزه انرژی را می توان یکی از مشکلات سا‌ل‌های اخیر کشور دانست، مشکلی که بیش از همه گربیان‌گیر بخش تولید شد و در کنار آن مصارف خانگی را نیز درگیر کرد، ناترازی گاز در کشور در حالی به یک چالش بزرگ بدل شده که ایران به عنوان دومین کشور دارنده ذخایر گازی شناخته می شود، اما رشد فزاینده مصرف و محدودیت در تولید موجب شده تا با مشکل ناترازی تامین گاز به خصوص در فصول سرد سال روبه رو شود. براساس ارزیابی صورت گرفته وابستگی ۷۰درصدی بخش های مختلف مصرفی به گاز طبیعی و مصرف غیربهینه انرژی از یک سو و وابستگی تأمین گاز کشور به میدان پارس جنوبی و افت فشار این میدان ازسوی دیگر، مسئله تأمین انرژی برای کشور را با چالش جدی مواجه کرده است. این وابستگی موجب شده تا در سالیان اخیر با محدودیت افزایش ظرفیت تولید و ادامه روند رشد مصرف در همه بخش‌ها، میزان عرضه و تقاضای گاز طبیعی دچار ناترازی شود. به‌دلیل وجود وابستگی زیاد تامین انرژی کشور به گاز طبیعی، ناترازی این حامل انرژی منجر به اعمال محدودیت زیادی در تامین گاز همه بخش‌های اقتصادی را به همراه داشته که آسیب‌های فراوان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست‌محیطی را برای کشور ایجاد کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که به موضوع ناترازی گاز طبیعی در کشور پرداخته است، به این نکته اشاره شده که در سال ۱۴۰۱، میزان ناترازی به‌صورت متوسط در سه ماه سرد سال و در سردترین ماه سال به‌ترتیب ۲۲۷و ۳۱۵میلیون مترمکعب در روز بوده است و ادامه روند کنونی تامین انرژی کشور را با چالش بسیار جدی‌تری روبه‌رو خواهد کرد. ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد در مواجهه با مسئله ناترازی گاز، باید دو مفهوم ناترازی فصلی (اوج مصرف) و ناترازی سالیانه را از یکدیگر تفکیک کرد. ناترازی فصلی، ناترازی مشهود و بحران‌آفرین است و اثرگذاری لحظه‌ای بر مشترکان مصرفی دارد. در مقابل ناترازی سالیانه ناترازی عمیق ولی غیر مشهود است. زیرا اگرچه اثر آن به‌صورت مستقیم به مردم تحمیل نمی‌شود، اما به‌دلیل انتقال بار ناترازی به بخش صنعت و صادرات گاز کشور، آثار زیان‌باری بر تولید و وجهه بین‌المللی کشور دارد. مسیر اصلاح ناترازی طبیعی در این گزارش مطرح می‌شود که در حال حاضر دو پاسخ عمده جهت بهبود مسئله ناترازی گاز طبیعی وجود دارد. اول، اختصاص دادن منابع به وزارت نفت جهت افزایش تولید و دوم، اصلاح قیمت انرژی در کشور. اگرچه هیچ‌کدام از این دو پاسخ نباید کنار گذاشته شود، اما با توجه به واقعیات اجتماعی و شرایط اقتصادی کشور نمی‌توانند به‌عنوان محور راهکارها مدنظر قرار گیرد. لذا باید با بسته‌ای از راهکارهای ترکیبی که مشتمل بر سیاست‌های ناظر بر افزایش تولید و سیاست‌های قیمتی و غیر قیمتی در سمت مصرف است، به مسئله ناترازی پاسخ داد. در این گزارش به این نکته نیز اشاره شده که هرچند افزایش تولید گاز یکی از راهکارهای مهم پیش‌رو است، اما بهینه‌سازی و مدیریت مصرف انرژی با توجه به رشد فزاینده مصرف، وجود ظرفیت بالا، نیاز به سرمایه‌گذاری کمتر، پایداری آثار پروژه‌ای بهینه‌سازی و بین‌نسلی بودن منابع انرژی باید در اولویت اقدامات قرار گیرد. از سوی دیگر در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی علاوه‌بر سوق دادن جامعه به اصلاح رفتار مصرف انرژی، باید بهبود محیط مصرف انرژی از جمله نوسازی تجهیزات مصرفی نیز در دستور کار قرار گیرد. در حوزه تولید گاز نیز با توجه به مشکلات تامین مالی پروژه‌های بالادستی گاز، رویکرد اصلی باید بر ایجاد انگیزه و اطمینان‌بخشی به بخش خصوصی جهت ورود به بخش بالادستی متمرکز شود. راهکارهای حل ناترازی با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته این پرسش مطرح می‌شود که راهکار حل ناترازی چیست؟ در این گزارش یکی از راهکار حل ناترازی گاز طبیعی، ذخیره سازی اعلام شده و آمده است که راه‌حل اصلی برای حل مسئله ناترازی فصلی (ناترازی در دوره اوج مصرف) گاز طبیعی، ذخیره‌سازی گاز در مخازن زیرزمینی در فصل گرم و برداشت گاز ذخیره شده در فصل سرد است. درحالی‌که متوسط نسبت ذخیره‌سازی گاز به‌کل مصرف در دنیا ۱۱درصد بوده و در آمریکا، روسیه و اروپا این شاخص، حدود ۲۰درصد است، ایران دارای ظرفیت ذخیره‌سازی ۱.۴درصدی از کل مصرف است. لذا ضروری است ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی حداقل به ۱۰درصد مصرف سالیانه گاز طبیعی کشور افزایش یابد. یکی دیگر از راهکاری‌های که در این گزارش به آن اشاره شده است، جلوگیری از تشدید ناترازی با تغییر راهبردهای فعلی مربوط می شود. در این گزارش به این نکته اشاره شده که سیاست‌های اتخاذ شده پیشین در حوزه انرژی، منجر به بروز ناترازی‌های رو به گسترش فعلی شده‌است. لذا قدم اول برای حل مسئله ناترازی انرژی، تغییر رویکرد نسبت به وضعیت فعلی است. در بخش صنعت، تغییر راهبرد از توسعه صنایع انرژی‌بر به توسعه واحدهای تکمیلی در طول زنجیره ارزش و با امکان ایجاد ارزش‌افزوده بیشتر ضروری است. در بخش نیروگاهی، تبدیل نیروگاه‌های گازی فعلی به سیکل ترکیبی و تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از طریق توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید در دستور کار قرار گیرد. از سوی دیگر در این گزارش در خصوص اصلاح ساختار بهینه سازی کشور آمده است که وزارت نفت و نیرو به‌صورت سنتی خود را نهادهای متولی تولید نفت، گاز و برق کشور می‌دانند و بر همین اساس، همواره افزایش مصرف بی‌رویه را با افزایش تولید پاسخ داده‌اند. لذا موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی هیچ‌گاه به‌عنوان اولویت اصلی این دو وزارتخانه و درنهایت کشور قرار نگرفته‌است. از سوی دیگر بهینه‌سازی مصرف انرژی یک موضوع فرابخشی بوده و نیازمند همکاری سایر وزارتخانه‌ها از جمله وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی است. لذا ضروری است یک متولی واحد برای موضوع بهینه‌سازی مصرف انرژی از طریق تجمیع و یکپارچه‌سازی ساختارهای فعلی ایجاد شود. لذا به صورت خلاصه اهم چارچوب راهکارهای پیشنهادی جهت بهبود ناترازی گاز طبیعی ذیل سه محور «سیاستگذاری و مدیریت مصرف»، «بهینه سازی مصرف» و «افزایش ظرفیت تولید» مربوط می‌شود. بهینه‌سازی انرژی از طریق خرید در ادامه این گزارش با اشاره به توسعه بازار بهینه‌سازی انرژی از طریق خرید تضمینی گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی توسط دولت، اشاره شده‌است که مشکل اصلی عدم کارایی ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید و بازار بهینه‌سازی، وابستگی منابع بازپرداخت طرح‌ها به هدفمندی یارانه‌ها و تبصره «۱۴» قوانین بودجه سنواتی و عدم اطمینان‌بخشی کافی بازپرداخت جهت ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری در سطح وسیع است. لذا برای تضمین شکل‌گیری این بازار، دولت باید گواهی‌های صرفه‌جویی صادر شده حامل‌های مختلف انرژی برای عامل صرفه‌جویی را با یک حداقل نرخی که موجب اقتصادی شدن طرح‌های بهینه‌سازی شود، به‌صورت تضمینی خریداری کند. بدین‌منظور لازم است حساب بهینه‌سازی برای خرید گواهی‌های صرفه‌جویی انرژی، با منابع کافی مجزا ایجاد شود تا بازار بهینه‌سازی متناسب با آن توسعه یابد. این حساب در قانون بودجه سال ۱۴۰۲تأسیس شده و در برنامه هفتم پیشرفت نیز به‌صورت کامل‌تر، توسعه یافته‌است. در این گزارش همچنین در خصوص حذف یارانه زنجیره گاز و انتقال هدفمند آن به انتهای زنجیره، بیان می‌شود که به‌منظور ایجاد بستر تصمیم‌گیری دولت جهت مدیریت یارانه انرژی، افزایش انگیزه شرکت ملی گاز برای بهینه‌سازی در حوزه پالایش، انتقال و توزیع گاز و همچنین ایجاد زمینه بهینه‌سازی مصرف در بخش‌های نهایی مصرف‌کننده گاز، پیشنهاد می‌شود به‌تدریج، با حذف یارانه در طول زنجیره ارزش گاز، منابع درآمدی حاصل از فروش گاز غنی متناسب با سیاست‌های حمایتی و صنعتی اتخاذ شده، مستقیماً توسط دولت و به‌صورت هدفمند به مصرف‌کننده نهایی (بخش خانگی و صنعت) تخصیص یابد. این راهکار، توسعه رویکرد ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق به‌کل زنجیره گاز است. این گزارش ادامه می‌دهد که در بخش خانگی نیز بهبود تعرفه گذاری پلکانی موجود، با رویکرد اصلاح ساختار پلکانی و همچنین افزایش قیمت برای مشترکان با مصرف بالاتر پیشنهاد می‌شود. همچنین تسری الگوی تعرفه‌گذاری افزایشی-پلکانی به سایر بخش‌های مصرفی گاز نظیر مشترکان تجاری مناسب تلقی می‌شود. به گزارش اکوایران؛ این گزارش در خصوص خودتأمینی گاز صنایع عمده برای افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی بیان می‌کند که باوجود ذخایر بالای گاز کشور، توسعه میادین گازی به‌دلیل کمبود منابع مالی و نرخ پایین بازگشت سرمایه در اولویت مجموعه وزارت نفت نبوده است. از سوی دیگر با توجه به سهم بیش از ۲۰درصدی صنایع عمده از مصرف گاز طبیعی، پیشنهاد می‌شود همانند نیروگاه‌های خود تأمین برق، گاز مورد نیاز این صنایع (سوخت و خوراک) به‌صورت خود تأمین از طریق سرمایه‌گذاری صنایع عمده در حوزه بالادستی گاز با اولویت طرح‌های جمع‌آوری گازهای مشعل و در گام بعد، توسعه میادین کوچک گازی انجام شود.
